اصلاح ابروی مناقصات یا کور شدن چشم آن رامین شاهی – کافی است به سازمانی اجرایی و اقتصادی بروید؛ مشاهده می‌کنید که گروهی به عنوان مشاور و برنامه‌ریز با اعتمادبه‌نفسی بالا مشغول ارایه طرحی هستند تا در فلان بخش، همه چیز را کن‌فیکون کنند؛ غافل از آن‌که این طرح‌ها وقتی در گوشه‌وکنار کشور اجرا می‌شوند، […]
اصلاح ابروی مناقصات یا کور شدن چشم آن
رامین شاهی – کافی است به سازمانی اجرایی و اقتصادی بروید؛ مشاهده می‌کنید که گروهی به عنوان مشاور و برنامه‌ریز با اعتمادبه‌نفسی بالا مشغول ارایه طرحی هستند تا در فلان بخش، همه چیز را کن‌فیکون کنند؛ غافل از آن‌که این طرح‌ها وقتی در گوشه‌وکنار کشور اجرا می‌شوند، به جای حل مشکل، باعث ایجاد بروز مشکلات جدید می‌شوند و در نتیجه شاهد این هستیم که اجراکنندگان طرح، کاسه چه‌کنم چه کنم به دست گرفته‌اند.
انواع طرح‌های تغییر نظام آموزشی و دانشگاهی، از نظام ترمی واحدی و خلقت پدیده‌ای به نام پیش‌دانشگاهی تا تغییر سال‌های آموزش به ۶-۳-۳ که موجب افت شدید کیفیت آموزشی نسل جدید شده است، در کنار اجرای ده‌ها باره طرح تغییر هندسی خیابان‌های پایتخت که موجب تشدید ترافیک شهری می‌شود و نیز ارایه انواع طرح‌های کوچک و بزرگ اقتصادی مانند اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها و نیز اجرای ناقص قانون اصل ۴۴؛ فقط نمونه‌هایی از آزمون و خطاهای شبه‌کارشناسان و مدیران برنامه‌ریزی در برخی دستگاه‌ها است که عملاً سرنوشت اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می‌کنند اما بدون اشراف کامل به موضوعی و بدون پذیرش بخش عمده‌ای از نظرات، صرفاً با دید بسته و جناحی خود و تنی چند از مشاوران محدود خود، اقدام به اختراع طرحی خاص می‌کنند که جز تشدید مشکلات، کاری از پیش نمی‌برد.
این بار گویا نوبت به زخمی کردن قانون برگزاری مناقصات و نحوه اطلاع‌رسانی آن شده است. حال اتاق‌های فکر و برنامه‌ریزی این حوزه می‌خواهند کاری کنند کارستان؛ با هدف مبارزه با فساد و اصلاح نحوه اطلاع‌رسانی قانون مناقصات، دست به تأسیس «سامانه تدارکات الکترونیکی دولتی» با نام اختصاری «ستاد» زده‌اند تا همه مناقصات دولتی به صورت تجمیعی در این سامانه اطلاع‌رسانی شود؛ اما خدا می‌داند عقوبت تصمیمات این گونه آن هم بدون برنامه‌ریزی شده چه خواهد شد و این افکار ناپخته و پر اشکال چه بلایی را بر سر نحوه اجرای معاملات و مناقصات خواهد آورد؟
این‌که براساس ماده۹ قانون برنامه ششم و در جهت ایجاد دولت الکترونیکی و شفاف‌سازی بهتر، باید تمام مناقصات کشور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتی به نام «ستاد» تجمیع شود و حتی در این راه وزارت صمت مأمور به راه‌اندازی و مدیریت این سایت شده است تا همه پیمانکاران و مناقصه‌گران از سایتی مشخص همه مناقصات را به صورت یک جا پیش روی خود داشته باشند، کاملاً پسندیده است اما مشکل آنجاست که به دنبال این کار زمزمه‌های غیرکارشناسی برای حذف آگهی‌های مناقصات از روزنامه‌ها و جراید مطرح می‌شود.
با این روش مشکلات جدی بروز می‌کند که ضمن وارد آوردن فشار مالی به مطبوعات و افزایش بیکاری که خود زمینه ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد شد اما برای برطرف کرد فساد در نحوه برگزاری مناقصات در برخی دستگاه‌ها، گره‌ای باز نخواهدکرد. زیرا مشکل در نحوه اطلاع‌رسانی مناقصات نیست بلکه در بخش‌های دیگر اجرای این پروسه حساس و دقیق است که فساد ایجاد می‌شود.
در واقع کارشناسان و برنامه‌ریزان باید روی مبارزه با فزونی یافتن مناقصات محدود و ترک تشریفات‌های مناقصه تمرکز کنند، چرا که برخی با سوءاستفاده از مواد موجود در قانون مناقصات و برخلاف روح قانون مناقصات که در سال ۱۳۸۳ تصویب شد، عملاً در حال دور زدن قانون و تیره کردن نحوه ارایه پروژه‌های کشور به پیمانکاران هستند. لذا چقدر خوب می‌َشود اگر ابتدا این مشکل را حل کنند و تمامی مناقصات محدود و ترک تشریفات‌های غیرضرور و غیرمحرمانه را به صورت شفاف اطلاع‌رسانی کنند. کاری که از ابتدا باید توسط سایت مناقصات سازمان برنامه به اجرا درمی‌آمد.
نکته قابل توجه این‌که سایت مناقصات سازمان برنامه هیچ‌گاه به وظایف درست اطلاع‌رسانی خود عمل نکرد و حتی اگر در حال حاضر وارد آن شوید، مشاهده می‌کنید که از سال ۱۳۸۶ پشتیبانی پیمانکارش از آن گرفته شده است.
از سویی چگونه است در تمامی کشورهای توسعه یافته با ه بوجود آمدن یک فناوری و روش جدید، اقدام به حذف اشتغال‌زایی بخش‌های سنتی‌تر را نمی‌کنند؟ با احتمال حذف آگهی‌های مناقصات از مطبوعات آیا فکری به حال توان مالی به عنوان رکن چهارم دموکراسی شده است؟ در حالی که ماندگاری آگهی‌ها جهت استناد به آن در مطبوعات همچنان قابلیتی است که فضاهای مجازی و سایت‌ها نتوانسته‌اند به آن دست یابند ضمن آن که زمانی که وارد سایت ستاد می‌شوید، عبارتی انگلیسی به مضمون روبه‌رو مشاهده خواهید کرد: «مهاجمان ممکن است تلاش کنند تا اطلاعات شما را از سایت بربایند» این یعنی عدم وجود ضمانت و مصونیت در برابر هکر‌‌ها! مشکلی که بسیار جدی است و در سطح جهانی برقراری کامل دولت الکترونیکی را به چالش می‌کشد. لذا لازم است همچنان آگهی‌های مکتوب در مطبوعات به عنوان اسناد ماندگار و قابل استناد، باقی بماند.
امید است دولتمردان و طراحان سامانه ستاد توجه بیش‌تری به همه جوانب توسعه یک کشور داشته باشند و خود را جزیره‌ای تنها در اقیانوس کشور نبینند، چرا که اجرای دولت الکترونیک لازم و ضروری است اما نه با ایجاد مشکلات بیش‌تر و یا حتی رانتی جدید برای بخشی و تحت فشار قراردادن بخش‌های دیگر کشور. با رخ دادن این اتفاق، عملاً مصداق همان ضرب‌المثل معروف می‌شوند که می‌خواهند ابروی مناقصات را درست کنند اما قطعاً چشم مناقصات کور خواهد شد؛ گویا متأسفانه برخی به قوانین اجرای مناقصات بسان موجودات آزمایشگاهی مشاهده می‌کنند که باید روی آنها آزمون و خطا داشته باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.