پروژه‌های نیمه تمام چوب لای چرخ اقتصاد مقاومتی

 

رامین شاهی- این جمله تکراری را در دو سال گذشته بار‌‌ها شنیده‌ایم «وجود انبوه طرح‌های نیمه تمام و نبود اعتبار کافی برای اتمام آن‌‌ها به همراه لزوم رسیدن به اقتصاد مقاومتی».

از سویی دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام و به بهره‌برداری رساندن آن‌‌ها  نیاز دارد که چالشی بسیار مهم پیش روی دولت تدبیر و امید است و از سویی دیگر قوه اجرایی باید در جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی حرکت کند.

کاهش شدید قیمت نفت موجب تشدید رکود حاکم بر طرح‌های نیمه تمام شده بوده است، لیکن برای کشوری که حجم نقدینگی خود را در خلال دو سال گذشته حدود دو برابر افزایش داده است و ظرفیت بالایی در بخش خصوصی به لحاظ سرمایه‌گذاری و اجرای کامل طرح‌ها را دارد این انگیزه وجود دارد که می‌توان بسیاری از طرح‌های نیمه تمام را به مردم و بخش خصوصی واگذار کرد و این بار سنگین را از دوش دولت برداشت، ولیکن متأسفانه علی‌رغم همه شعار‌‌ها، دولت در ایجاد جذابیت و واگذاری پروژه‌ها اقدام جدی نداشته است. این در حالی است که برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی باید ضمن کاهش حجم دولت و هزینه‌های جاری بودجه، تلاش کرد در راستای کاهش جدی انبوه پروژه‌های نیمه تمام دولت اقدام کرد.

امکان تأمین مالی دو هزار طرح نیمه‌تمام وجود ندارد

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: امکان تأمین ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای دو هزار طرح نیمه‌تمام وجود ندارد به همین علت به مردم واگذار شده تا به بهره‌برداری برسد.

محمدباقر نوبخت در همایش تقسیم کار ملی و منطقه‌ای برای افزایش تولید ملی که با حضور معاون اول رییس‌جمهور برخی وزرا و مسؤولان و استانداران برگزار شد، اظهار داشت: یکی از سرفصل‌های مورد توجه در این همایش موضوع تکمیل و شناسایی واحدهای تولیدی توسط استانداران است، تا برای واگذاری آماده شود. موظف هستیم برای فعال کردن واحد‌‌ها در استان‌ها شما را حمایت کنیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: ۲٫۵ تا ۳ سال زحمت مداوم دولت به ویژه رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی شرایط و فرصت مناسب با حذف زنجیرهای ظالمانه تحریم ایجاد کرده و امسال باید فعالیت‌ها سرعت بیش‌تری صورت بگیرد.

وی از دیگر سرفصل‌های مورد انتظار از استانداران و مسؤولان را مربوط به واگذاری طرح‌های عمرانی دانست و گفت: امکان تأمین ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل دو هزار طرح نیمه تمام توسط دولت وجود ندارد و اساساً این مباحث با سیاست اقتصاد مقاومتی همخوان نبوده و اجازه چسبندگی دولت به طرح‌ها را نمی‌دهد.

نوبخت تأکید کرد: این فرصت فراهم شده بدون چشم‌داشت به تأمین مالی طرح‌ها آن‌‌ها را در استان‌ها واگذار کنیم که توسط مردم به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین در مورد اختیارات بیش‌تر به استانداران به منظور واگذاری طرح‌ها، پروژه‌ها ضمن قول مساعد در این زمینه تصریح کرد: مسؤولان مربوطه در این زمینه همکاری مستمر خواهند داشت، تا امور با سرعت بیش‌تری انجام شود.

شناسایی ۲۵۰۰ پروژه نیمه تمام برای واگذاری

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: ۲۵۰۰ پروژه نیمه تمام برای واگذاری به بخش‌های غیردولتی شناسایی شده است.

در این نشست، برخی مسؤولان گزارش نشست‌های تخصصی خود را ارایه کردند.

در این راستا فرهاد دژپسند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان این‌که ۲۵۰۰ پروژه نیمه تمام برای واگذاری به بخش غیردولتی شناسایی شده است، تصریح کرد: بخش قابل توجه این پروژه‌ها استانی بوده و مابقی نیز در سطح ملی مطرح است. همچنین تاکنون واگذاری‌های ناچیز بوده است، به همین علت باید تلاش بیش‌تری صورت بگیرد.

معاون سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور با تأکید بر این‌که اهتمام دولت به مثبت ماندن تراز تجارت خارجی است، گفت: سال گذشته تراز تجارت خارجی مثبت شده و با توجه به این‌که امسال رونق را شاهد خواهیم بود، واردات افزایش پیدا خواهد کرد، به همین علت باید اهتمام داشته باشیم این تراز مثبت بماند.

تأمین مالی پروزه‌های نیمه تمام راهکار دستیابی به اقتصاد مقاومتی

به نظر می‌رسد لازم است برنامه‌های ویژه‌ای در زمینه ارتقای سطح دانش و فرهنگ سرمایه‌گذاری در میان اقشار مختلف مردم و آگاهی از فرایند و انواع ابزار‌‌ها و شیوه‌های تأمین مالی در بورس اندیشیده شود.

سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام‌گذاری شده است. تابه‌حال اقدامات مختلفی در عرصه‌ طرح‌ریزی و تبیین اصول اقتصاد مقاومتی در کشور صورت پذیرفته است و هم‌اکنون زمان آن فرارسیده که اقدامات عملیاتی لازم در راستای تحقق این زمینه‌ها برداشته شود. از جمله مشکلات عمده‌ای که کشور و بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه بوده، مشکل تأمین مالی و لزوم برخورداری از یک بازار پول و سرمایه قوی است. تحقق این مهم، مستلزم توجه به ابعاد مختلف این بازار‌‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعالیت روان‌تر و کاراتر آن‌هاست که در این یادداشت سعی بر آن است تا به برخی از این زیرساخت‌ها پرداخته شود.

تأمین مالی به‌عنوان یکی از چالش‌های همیشگی بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌ها به‌خصوص طرح‌های نیمه تمام محسوب می‌شود و تسهیل آن، رشد و توسعه اقتصادی کشور‌‌ها را به‌همراه دارد. دولت‌ها، تسهیل و تسریع فرایند تأمین مالی را در اولویت برنامه‌های خود قرار می‌دهند؛ به‌طوری‌که این موضوع به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه، بسته‌های سیاستی، بودجه‌های سالیانه و بسته‌های خروج از رکود محسوب می‌شود. با این وجود، بخش عمده‌ای از تأمین مالی در کشور از طریق بازار پول صورت می‌پذیرد و از ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه به‌طور کامل استفاده نشده است. این در حالی است که منابع نظام بانکی تکافوی نیازهای بخش واقعی اقتصاد را نمی‌کنند. لذا لازم است با یک برنامه نظام‌مند و یکپارچه به‌سمت تقویت بازار سرمایه در تأمین مالی حرکت کرد.

با نگاهی گذرا به عملکرد بازار سرمایه در سال‌های اخیر، شاهد رشد روزافزون ابزار‌‌ها و نهادهای تأمین مالی هستیم. با عنایت به ظرفیت‌ها و برنامه‌هایی که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای حرکت از نظام مالی بانک‌محور به بازارمحور دیده شده است، قطعاً ایفای نقش کامل بورس در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مستلزم ایجاد زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای مورد نیاز و ایجاد آمادگی در خصوص استفاده از تمامی توانمندی‌های داخلی و فرصت‌‌‌ها و ظرفیت‌های خارجی است. ازاین‌رو «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور» از جمله مواردی است که نقش به‌سزایی در آمادگی بازارهای مالی داخلی در ایفای نقش در زمینه تأمین مالی و اقتصاد خواهد داشت.

تاکنون دغدغه بورس، تأمین نیازهای سرمایه‌گذاران و متقاضیان منابع مالی داخلی بوده است، اما در شرایط کنونی پسابرجام و ایجاد زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به فضای سرمایه‌گذاری کشور، می‌بایست ابزارها، بازار‌‌ها و نهادهای مورد نیاز متناسب با استانداردهای بین‌المللی بازارهای سرمایه در نظر گرفته شود تا علاوه بر در نظر گرفتن سلایق و ذائقه‌های مختلف سرمایه‌گذاران، زمینه پوشش ریسک سرمایه‌گذاران نیز مدنظر قرار گیرد.

زمینه‌چینی بهادارسازی مطالبات و انتشار اوراق رهنی، از جمله اقدامات ارزشمندی است که در فضای بازار سرمایه در حال انجام است و می‌تواند زمینه برطرف نمودن دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در زمینه ارز را برطرف نماید. از طرفی با توجه به این‌که عمده ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه طی ۵ سال اخیر و پس از تصویب «قانون توسعه ابزار‌‌ها و نهادهای مالی جدید» طراحی شده و به اجرا درآمده‌اند، فراگیر شدن این ابزار‌‌ها نیازمند صرف زمان بیش‌تری جهت آشنایی بنگاه‌های اقتصادی با کارکرد و مزیت این نوع از تأمین مالی است.

 ازاین‌رو لازم است اقدامات لازم برای آشناسازی بنگاه‌های اقتصادی با ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار سرمایه و تسهیل و تسریع در فرایند تأمین مالی اتخاذ شود.

فقدان نهاد رتبه‌بندی اعتباری در زمینه رتبه‌بندی اوراق بهادار، ناشران، دولت، مؤسسات مالی و موارد معمول دیگر در بازار سرمایه، از جمله مواردی است که می‌تواند موجب توسعه فضای متنوع‌سازی ابزارهای مالی، کاهش عدم تقارن اطلاعات، جذب سرمایه‌گذاران با رویکردهای مختلف ریسک‌پذیری به بازار سرمایه و ارتقای سطح بازار سرمایه ایران گردد. بدیهی است فعالیت کارای این مؤسسات در بازار ایران نیازمند فراهم‌ نمودن زیرساخت‌های فنی، حفظ محرمانگی و ایجاد پایگاه‌های متمرکز اطلاعاتی، قانونی، استقلال و تخصصی است که توجه به آن‌‌‌ها می‌تواند موجب تسهیل و تسریع راه‌اندازی آن شود. ازاین‌رو ایجاد این نهاد مالی می‌تواند بخشی از استراتژی «شفاف‌سازی اقتصاد» را محقق سازد.

تعامل میان نهادهای مالی داخلی موجود از جمله شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دیگر نهادهای مالی با مؤسسات مشابه خارجی در خصوص انتقال دانش فنی به متخصصین داخلی، ادغام و تملک، توسعه خدمات مشاوره‌ای مالی در کشور و انتشار اوراق بین‌المللی در بورس‌های بین‌المللی و یا مشترک، موجب ارتقای سطح تأمین مالی و ایجاد آمادگی در بورس‌های داخلی جهت توسعه فعالیت‌های جدید می‌گردد. ازاین‌رو یکی از استراتژی‌های مناسب می‌تواند «پیوندهای اقتصادی با کشور‌‌ها به‌ویژه با کشورهای منطقه» در فضای همکاری‌های بازار سرمایه باشد.

 تغییر روزافزون سلایق و ذائقه‌های سرمایه‌گذاران و متقاضیان تأمین منابع مالی، بر ضرورت و لزوم توجه به متنوع‌سازی ابزارهای مالی می‌افزاید. ازاین‌رو به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده سیاست‌های ویژه‌ای در زمینه معرفی ابزارهای مالی جدید متناسب با مبانی شرعی و فقهی شیعی، عملیاتی و وارد بازار سرمایه شود تا بیش‌ازپیش شاهد جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به بازارهای مالی داخلی باشیم.

 وجود ظرفیت گسترده پروژه‌های بزرگ و همچنین زیربنایی به‌صورت خودگردان و غیرخودگردان در کشور که در مراحل مختلف شروع، نیمه‌کاره و پایان‌یافته قرار دارد، از یک‌سو و منابع محدود دولت در تأمین مالی این‌گونه پروژه‌ها، دولت را برآن داشته است تا زمینه واگذاری این پروژه‌ها را به بخش خصوصی فراهم نماید. استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌محور (Project Finance) از طریق ایجاد صندوق‌های پروژه و انتشار انواع ابزارهای مالی متناسب با آن می‌تواند کمک به‌سزایی در جذب منابع در اجرایی‌ شدن این پروژه‌ها بنماید.

 به نظر می‌رسد لازم است برنامه‌های ویژه‌ای در زمینه ارتقای سطح دانش و فرهنگ سرمایه‌گذاری در میان اقشار مختلف مردم و آگاهی از فرایند و انواع ابزار‌‌ها و شیوه‌های تأمین مالی در بورس اندیشیده شود. استفاده درست و مناسب از منابع مالی در کشور از جمله مواردی است که می‌توان مشارکت مردم را در اقتصاد مقاومتی رقم زند و زمینه «به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی» را فراهم کند.

 

 امید است با توجه به اهتمام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و تلاش مسؤولین و صاحب‌نظران کشور، شاهد ارتقای روزافزون جایگاه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و آثار آن در نظام مالی کشور باشیم.