خلاف واقع بودن طرح برخی ادعاهای جدید درباره FATF وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه‌ای، سخنان یکی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی درباره پذیرش تروریست بودن برخی مقام‌های نظام از سوی دولت در چارچوب توافق (FATF) را «نادرست، غیرمسؤولانه و ناشی از بی‌اطلاعی گوینده» خواند به گزارش شادا، در این اطلاعیه که در […]
خلاف واقع بودن طرح برخی ادعاهای جدید درباره FATF
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه‌ای، سخنان یکی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی درباره پذیرش تروریست بودن برخی مقام‌های نظام از سوی دولت در چارچوب توافق (FATF) را «نادرست، غیرمسؤولانه و ناشی از بی‌اطلاعی گوینده» خواند
به گزارش شادا، در این اطلاعیه که در پاسخ به سخنان «سیدمحمودنبویان» در جمع طلبه‌های مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) انتشار یافته، تأکید کرده است: در متن توافق امضا شده از سوی وزیر اقتصاد که مورد قبول همه اعضای (FATF) (گروه ویژه اقدام مالی) نیز قرار گرفته، به صراحت قید شده است مفاد برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و اجرا می‌شود و اصل ١٥٤قانون اساسی، تکلیف را در زمینه تعریف تروریست از قبیل شخص یا گروه مشخص کرده است.
اطلاعیه می‌افزاید: همه موارد در قالب قوانین داخلی مصوب مجلس شورای اسلامی و بر مبنای نیاز داخلی و در تطبیق با استانداردهای بین‌المللی در دست اقدام است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح می‌کند: آنچه در برنامه توافق با (FATF) به عنوان مصادیق افراد و گروه‌های تروریستی در دستور کار قرار داشته، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه فهرست خزانه‌داری آمریکاست.
این اطلاعیه درباره موضوع «قطعنامه ٢٢٣١ و فهرست مرتبط آن» می‌افزاید: این قطعنامه در برنامه اقدام توافقی با (FATF)هیچ نقشی نداشته و نامی از آن به میان نیامده است و قطعنامه‌های شماره ١٢٦٧، ١٩٨٨/٨٩، ٢٢٥٣ حاوی فهرست افراد و گروه‌های القاعده طالبان و داعش را شامل می‌شود و نام هیچ‌یک از سرداران و مسؤولان ایرانی در آنها وجود ندارد.
«هر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در سرفصل خود و با تعریف مشخص و موضوع معین، قابل تفسیر است و نمی‌توان فقط با اشاره به شماره قطعنامه‌های مختلف، موضوع‌های جداگانه را به هم مرتبط کرد».
اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه می‌کند: آنچه در برنامه اقدام با موضوع «شناسایی ذی‌نفع نهایی» (Beneficial owner) مطرح شده یک مبحث تخصصی در زمینه شناسایی کامل مشتریان مؤسسه‌های مالی برای جلوگیری از سوءاستفاده با هدف فساد مالی و پولشویی است و چیزی که در برنامه اقدام درخواست می‌شود، ارایه مبانی قانونی و اجرایی شناسایی است که در زمره موضوع‌ها و چالش‌های داخلی کشور مانند استفاده از کارت بازرگانی یا حساب بانکی افراد بی‌بضاعت برای واردات و قاچاق بی‌رویه کالا یا مواد مخدر بوده است.
همچنین در زمینه تبادل اطلاعات نیز آنچه در برنامه اقدام آمده، ارایه مبنای قانونی و سازوکار اجرایی و نه جزییات اطلاعات مورد تبادل بوده است که به‌طور بدیهی، در تبادل اطلاعات با سایر کشورها، مبانی قانونی کشور در زمینه محرمانگی، عمل متقابل و چارچوب‌های مصوب قانونی مرتبط ملاک عمل قرار گرفته و در آینده نیز بر همین روال اقدام می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌افزاید: با احترام به نقد دلسوزانه و علمی کارشناسان، اعلام می‌دارد همه دغدغه‌های به حق و شایسته منتقدان با همکاری و حضور فعال همه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی مرتبط با موضوع، ملاحظه و اقدام‌های لازم برای دفاع از چارچوب مالی و اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی و رفع اتهام نابه‌جای پولشویی و تأمین مالی تروریسم از کشور صورت می‌گیرد.
نبویان در این زمینه گفته بود: در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامه‌های شورای امنیت ملی از فریدون‌عباسی، محمدرضانقدی و قاسم‌سلیمانی به عنوان حامیان تروریسم نام برده شده است و براساس قرارداد (FATF) اموال این افراد باید توقیف و مصادره شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.