نظر مخالفان و موافقان جداسازی وزارت صمت در ماههای پایانی فعالیت دولت یازدهم زمزمههایی از جداسازی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و ادغام برخی وزارتخانههای دیگر به گوش میرسد، در حالی که دولت بهطور رسمی مطلبی در این باره عنوان نکرده است و در مجلس شورای اسلامی هم این مطلب مطرح نیست. به گزارش ایرنا، […]
نظر مخالفان و موافقان جداسازی وزارت صمت
در ماههای پایانی فعالیت دولت یازدهم زمزمههایی از جداسازی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و ادغام برخی وزارتخانههای دیگر به گوش میرسد، در حالی که دولت بهطور رسمی مطلبی در این باره عنوان نکرده است و در مجلس شورای اسلامی هم این مطلب مطرح نیست.
به گزارش ایرنا، این زمزمهها در شرایطی شنیده میشود که محمدرضانعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره این طرح میگوید: جدا شدن بازرگانی از بخش صنعت بستگی به کارشناسی و نظر رییسجمهوری دارد، ولی هنوز این مسأله در دولت مطرح نشده است.
وی افزود: وقتی دولتی عوض میشود بهترین وضعیت این است که برای تغییر ساختار اتفاقاتی بیفتد ولی معتقدیم صنعت، معدن و تجارت باید یکپارچه باشد، اما هرچه دولت و مجلس تصمیم بگیرد، نهایی خواهد شد.
چگونگی ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی»
ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوین برنامه ۵ساله سوم توسعه کشور و با هدف سیاستگذاری کلان و یکپارچه در حوزه صنایع، معادن و بازرگانی کشور مطرح شد و در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفت. براساس ماده ۵۳ این قانون، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را در وزارتخانههای دیگر ادغام کند تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانهها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد.
ادغام وزارتخانه درست بود اما بد اجرا شد
ابوالفضل روغنی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، درباره جداسازی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت میگوید: جدایی این وزارتخانه کار بسیار غلطی است، البته ممکن است موافقهایی داشته باشد، اما بهطور مشخص اکثریت اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مخالف جداسازی هستند.
وی تأکید کرد: در برنامه ۵ساله ششم توسعه کشور و همچنین در برنامههای سالانه مجلس شورای اسلامی دستور کلی کوچکسازی دولت وجود دارد، ادغام دو وزارتخانه نیز به این منظور بوده و تفکیک دوباره این وزارتخانه به این معنی است که دولت دوباره خود را بزرگ میکند.
فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بزرگ شدن دولت هیچ منافعی ندارد، افزود: ادغام وزارتخانه کار درستی بود اما بد اجرا شد که باید نقاط ضعف این ادغام اصلاح و برطرف شود.
فرصتسوزی با اصرار بر ادامه ادغام وزارتخانه
ابراهیم جمیلی، عضو سابق هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران ضمن موافقت با طرح جداسازی وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» میگوید: این وزارتخانه بهطور قطع باید از هم جدا شود، چرا که هیچ کدام از اهداف ادغام دو وزارتخانه محقق نشده است.
وی با بیان اینکه به هیچ کدام از اهداف تعیین شده برای ادغام وزارتخانه نرسیدیم، افزود: یکی از این اهداف چابکسازی دولت بود که متأسفانه شاهد هستیم در عمل دولت سنگینتر شده و مشکلات جدیدی در بخش بازرگانی، صنایع و معادن نیز به وجود آمده است.
ابراهیمی تصریح کرد: قبل از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» پستها تخصصیتر در نظر گرفته شده بود، اما الان برخی مواقع شاهد هستیم از مقامهای بازرگانی در صنعت استفاده میشود و یا بالعکس و در بخش معدن هم توجهی به تخصصگرایی نشده است.
وزارتخانهها ادغام نشد بلکه تجمیع شد
مظفر علیخانی، معاون بازرگانی اتاق بازرگانی ایران نیز درباره طرح جداسازی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: چابکسازی دولت ایجاب میکرد تا وزارتخانههایی که شرح وظایف، مأموریت و اهداف همسویی دارند با هم ادغام شوند.
وی تأکید کرد: در این راستا باید معاونتها، ادارات کل ادغام و تعداد کارکنان کم میشد و بودجه به موضوعهای مناسب به نسبت اولویت سیاستگذاری، سرمایهگذاری و برنامهریزی تخصیص مییافت، اما متأسفانه نه تنها وزارتخانهها با هم ادغام نشدند بلکه این دو وزارتخانه با هم تجمیع شدند.
مظفری با بیان اینکه این ادغام در کشورهای کره و ژاپن با موفقیت انجام شده، توضیح داد: قبل از ادغام وزارتخانههای «صنایع و معادن» و «بازرگانی» هر کدام از آنها سیاست خاص خود را در زمینه تعرفه، ایجاد محدودیت و ممنوعیت واردات اعمال میکردند.
بحث تفکیک در مجلس مطرح نیست
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره موضوع تفکیک «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به ایرنا گفت: این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح نیست و اگر دولت تمایل به این تفکیک دارد باید لایحه دو فوریتی به مجلس ارایه کند تا در اولین فرصت به آن رسیدگی شود.
رمضانعلی سبحانیفر افزود: این موضوع جای بحث دارد که آیا اصلاً دولت به دنبال تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است یا خیر و در صورتی که تمایل به این کار داشته باشد، بهتر است قبل از معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم این کار انجام شود.
وی اظهار داشت: با ارایه لایحه دو فوریتی از سوی دولت در مدت زمان یک ماه این لایحه در مجلس شورای اسلامی بحث و در مورد آن تصمیمگیری میشود.
نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی درباره نظر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه نیز گفت: هنوز در کمیسیون این موضوع مطرح نشده است که اعضا درباره آن بحث و بررسیهای لازم را انجام دهند.
سبحانیفر افزود: بنده معتقدم ما به اهداف تعیین شده در ادغام برخی وزارتخانهها نرسیدهایم و دولت برای چابکسازی و تخصصی کردن کارها هرچه سریعتر بحث تفکیک وزارتخانههایی همچون «صنعت، معدن و تجارت» و یا حتی برخی وزارتخانههای دیگر که در آنها نیز مشکلاتی از این دست را شاهد هستیم، در دستور کار خود قرار دهد.
به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دولت برای کوچکسازی و چابکسازی خود باید کار را به بخش خصوصی واگذار کند و در واقع برون سپاری داشته باشد و بسیاری از فعالیتها را از بدنه دولت جدا کند و با تعریف ساختار مناسب شاهد پاسخگویی مناسبی نیز باشد.
طرح جداسازی وزارت ادغام شده «صنعت، معدن و تجارت» در شرایطی در بین رسانهها مطرح میشود که تا انتقال دولت فرصت زیادی نیست و در شرایطی که این طرح جداسازی رسمیت یابد باید در مدت زمان باقی مانده دولت لایحه را برای تصویب به مجلس ارایه کند تا در صورت معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم وزیران این دو وزارتخانه نیز به مجلس معرفی شوند.
در صورتی که این جداسازی اتفاق بیفتد، نخستین تغییر در ساختار دولت یازدهم نیست، بلکه پیش از این نیز شاهد تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به دو نهاد «سازمان برنامه و بودجه» و «سازمان اداری و استخدامی» بودیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.