نقش کلیدی معادن کوچک و متوسط در اشتغال و اقتصاد

دبیر انجمن سنگ‌آهن عنوان کرد

نقش کلیدی معادن کوچک و متوسط در اشتغال و اقتصاد

در حالی‌که نمودارهای جهانی سنگ‌آهن از افت سریع قیمت آن از ابتدای امسال خبر می‌دهند، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران معتقد است در شرایطی که معادن حتی برای حیات خود نیاز به کمک و مشوق دارند دریافت عوارض صادراتی خنده‌دار است.

علیرضا سیاسی‌راد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیشینه قیمت سنگ‌آهن در جهان گفت: بسیاری از معادن خصوصی سنگ‌آهن تا اواخر سال ۱۳۹۴ و اوایل سال ۱۳۹۵ به حالت تعطیل در آمده بودند که علت آن افت جهانی بازار محصولات معدنی و همین‌طور سنگ‌آهن بود که در ادامه با شروع ایجاد تحولات قیمتی در ابتدای سال‌ ۱۳۹۵ و ثبات نسبی که قیمت‌ها پیدا کردند و حتی به سمت بهبود پیش رفتند، بخشی از این معادن فعال شده‌اند.

وی اضافه کرد: ظرف یک تا دو ماه اخیر قیمت سنگ‌آهن تا حدود ۴۰ درصد سقوط کرد که البته هنوز بخش عمده‌ای از آن برای ما مبهم است و نتوانسته‌ایم در این باره به جمع‌بندی برسیم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران با اشاره به این‌که نوسانات قیمت همواره گریبان فعالان معدنی را گرفته و باید به همراه دولت رفتار متناسبی را در این باره داشته باشند، اظهارکرد: اگر سیاست‌های دولت در بخش معدن متناسب با موضوع نوسانات قیمتی تنظیم نشود و آن را در برنامه‌ریزی‌های خود نبیند بخش مهمی از معادن خصوصی سنگ‌آهن با فشارهایی که امروز در حال تحمل آن هستند از مدار تولید خارج می‌شود و ما برای تأمین سنگ داخلی به مشکل بر می‌خوریم.

سیاسی‌راد با اشاره به اهمیت معادن خصوصی نیز در حوزه‌های مختلف تولید و اشتغال، عنوان‌کرد: معادن بزرگ تعداد محدودی هستند و البته بخش عمده‌ای از سهم بازار را برعهده دارند و در مواردی که نوسانات قیمتی ناگهانی را تجربه می‌کنیم چندان با مشکلات عمده‌ای روبه‌رو نمی‌شوند، چرا که عمدتاً آنها چرخه تولید و فرآوری سنگ‌آهن را در مجموعه خود کامل کرده‌اند و تنوع محصول دارند در زمان وقوع مشکلات در بخش‌های مختلف می‌توانند انعطاف‌پذیر عمل کنند.

دبیر انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران افزود: اما این موضوع درباره‌ معادن متفاوت است. این معادن سهم بزرگی از اشتغال در حوزه معدن را به دوش می‌کشند، گرچه تولیدی کم‌تر نسبت به معادن بزرگ را دارند و باید گفت اگر مسأله اشتغال که موضوع محوری اقتصاد حال حاضر ایران و مورد توجه دولت‌ است، بی‌شک باید نگاه ویژه‌ای به معادن کوچک و متوسط شود.

سیاسی‌راد ادامه داد: در حالی‌که معادن کوچک و متوسط می‌توانند نقش کلیدی در حوزه اشتغال و اقتصاد کشور ایجاد کنند این واحد‌ها نسبت به تحولات جهانی و نوسانات قیمتی آسیب‌پذیر هستند و اگر مورد حمایت قرار نگیرند و به مرز تعطیلی برسند آسیب‌های بزرگی به اقتصاد وارد می‌شود که از جمله آن بیکاری هزاران معدنکار شاغل در یک معدن است.

وی در ادامه با اشاره به راهکارهایی که بتوانند وضعیت سنگ‌آهن را در زمان بحران افت قیمت‌های جهانی مدیریت کنند، عنوان کرد: چند نکته وجود دارد که باید آنها در مسأله تأمین سنگ‌آهن داخلی مورد توجه قرار بگیرد که اولین آن توجه به بازار داخلی سنگ‌آهن بوده است، به‌گونه‌ای که باید شرایطی فراهم شود که در آن معادن کوچک بتوانند با شرایط بهتری محصولات خود را به فولادسازان بفروشند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران ادامه داد: مشکلی که در این زمینه وجود داشت تعیین قیمت از سوی دولت بود که امروز این مسأله برطرف شده است و الان با تفاهمی که با بورس کالا داریم امکان عرضه‌هایی که در داخل از طریق بورس صورت می‌گیرد وجود دارد.

وی افزود: مشکل بعدی مسأله پرداخت‌ها به معادن سنگ‌آهن بود، چرا که فولادسازان ما سنگ‌آهن را خریداری می‌کردند و تا حدود یک و نیم سال بعد مطالبات معدن را پرداخت می‌کردند. با این که این مسأله با اهمیتی است اما خود این فولادسازان مشکل نقدینگی دارند؛ برای همین نیاز است در این زمینه اتفاقاتی بیفتد به عنوان مثال فروش‌های نقدی از طریق بورس اتفاق بیفتد یا فولادسازان با توجه به این که شرایط رو به بهبودی در بازار‌های جهانی دارند، کمک کنند تا پرداخت‌ها سریع‌تر صورت بگیرد.

این فعال معدنی همچنین فروش داخلی به معادن بزرگ را راهی برای بهبود بازار معادن کوچک و متوسط دانست و تصریح کرد: راه دیگر برای بهبود شرایط، فروش به معادن بزرگ سنگ‌آهن است که در این راستا، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن تفاهمنامه‌ای را با مجموعه گل گهر امضا کرد که در آن این مجموعه معدنی، فرمول بهتری را برای تعیین قیمت پیشنهاد داد و درباره پرداخت‌ها نیز قول مساعدی دادند و قرار شد حدود ۵ تا ۶ میلیون تن سنگ‌آهن مورد نیاز خود را از معادن خصوصی ما خریداری کند.

وی با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت در حوزه معدن عنوان‌کرد: گرچه دولت توانست در حوزه اقتصاد کلان با ایجاد شرایط با ثبات و کنترل عوامل مؤثر در بازار، محیط مناسب‌تری را نسبت به دولت دهم فراهم کند اما متأسفانه در بخش سیاست‌های صنعتی و معدنی با مشکل ناهمزبانی با بخش معدنی دولت مواجه هستیم.

سیاسی‌راد ادامه‌داد: بعد از آن ریزش بزرگ قیمت در سال ۱۳۹۴ در سال ۱۳۹۵ یک تحرکی در بازار به وجود آمد و همین شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجدد موضوع وضع عوارض صادراتی را مطرح کرد، نشان می‌دهد در همان زمان که عوارض وضع شد، در مصاحبه‌ها این موضوع را مطرح کردیم که در سال ۲۰۱۷ این اوضوع بهبود شگرفی نخواهد داشت و همه نهادهای بین‌المللی شرایط کنونی افت قیمت را پیش‌بینی می‌کردند. اما دوستان دولتی توجه چندانی به این داده‌های علمی نداشتند و حالا که این اتفاق افتاده است متوجه می‌شویم که موضوع وضع عوارض اتفاق خنده‌داری است، در حالی‌که همه معادن در معرض تعطیلی هستند واقعاً چه چیزی می‌تواند با این وضع صادر شود.

وی افزود: ایجاد تلاطم در بازار و ارسال علامت‌های منفی مکرر از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه معدن، به‌خصوص حوزه معادن ایران را بسیار آسیب‌پذیر کرده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در ادامه عنوان کرد: بنابر این اول باید رژیم تجاری محصولی مانند سنگ‌آهن را حداقل برای ۵ سال تثبیت کنیم و تکلیف را روشن کنیم تا خود فعالان به بازار و فعالیت برگردند تا وقتی در وضعیت تلاطم قیمت قرار می‌گیرند خودشان برای حل موضوع راه‌حل‌های تجاری پیدا کنند، چرا که نمی‌شود یک معدن کار در ۱۰ جبهه بجنگد.

هزینه‌های محیطی باید کاهش یابد

وی با تأکید بر این که باید هزینه‌های محیطی معادن را کاهش داد، اظهارکرد: یکی از موارد هزینه‌های محیطی معادن حقوق دولتی است که در این مورد دولت همکاری مناسبی در مقاطعی داشت و معدن‌کاران درباره خود عدد حقوق دولتی مسأله‌هایی را مطرح می‌کردند و ما هم با حذف آن موافقیم، چرا که عدد آن چندان در بودجه عمومی کشور بزرگ نیست و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است که با وضع موجود، امسال کاهش پیدا می‌کند. پیشنهاد ما این است که حقوق دولتی را در دوره‌ای استمهال دهند تا معادن بتوانند نفسی بکشند.

تأمین اجتماعی خلف وعده کرد

سیاسی‌راد با اشاره به این‌که سازمان تأمین اجتماعی برخلاف توافقی که داشته عمل می‌کند، تصریح‌کرد: سازمان تأمین اجتماعی، علی‌رغم تفاهمی که با اتاق بازرگانی تهران داشت مبنی بر این‌که پرونده‌های سال‌های گذشته را مورد توجه قرار ندهد، اما متأسفانه در بسیاری از معادن کار به حد کنترل حساب‌ها هم درباره حساب‌ها و پرونده‌های سال‌های قبل تأمین اجتماعی پیش رفت.

وی با اشاره بر این که برای مقاطعی همچون دوران افت قیمت‌ها باید تدابیر ویژه و سریع جهت عبور از بحران اندیشیده شود، گفت: به نظر می‌رسد باید کمیته بحرانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود و رویه‌های اشتباهی که در چهار سال گذشته در خصوص معدن به اجرا درآمده است اصلاح، بازبینی و متوقف شود.

این فعال معدنی عنوان‌کرد: ما به عنوان تشکل‌های خصوصی همواره تلاش می‌کنیم اطلاعات و بازخوردهای فعالیت‌های معدنی را در اختیار وزارتخانه قرار دهیم، اما بالاخره معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید تحرکی از خود نشان دهد ولی متأسفانه در سال‌های گذشته این معاونت بسیار منفعل بوده است.

 

وی افزود: برخلاف انتظار از بخش معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش معدن این وزارتخانه در برنامه ششم، در موضوع منابع طبیعی و محیط‌زیست، درباره‌ رفتار سازمان تأمین اجتماعی، درباره‌ مداخله شهرداری‌ها و دریافت عوارض غیرقانونی آنها از معادن و مواردی مشابه منفعل بوده و در مواردی نیز خود معاونت معدنی دائماً ایجاد مسأله کرده است که مجموع اینها باعث می‌شود تا ما به این نتیجه برسیم که شاید اگر معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نباشد دردسر معادن نیز کم‌تر خواهد بود.