دستگاههای نظارتی قراردادهای تجاری را زیر نظر دارند مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان این که همه نهادهای نظارتی بالادست بهطور کامل در جریان پرونده اختلاف گازی ایران و ترکیه هستند، گفت: قراردادهای بینالمللی درازمدت، را نمیتوان به قراردادهای دیگر ارتباط داد. به گزارش شانا، حمیدرضاعراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به […]
دستگاههای نظارتی قراردادهای تجاری را زیر نظر دارند
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان این که همه نهادهای نظارتی بالادست بهطور کامل در جریان پرونده اختلاف گازی ایران و ترکیه هستند، گفت: قراردادهای بینالمللی درازمدت، را نمیتوان به قراردادهای دیگر ارتباط داد.
به گزارش شانا، حمیدرضاعراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا به واقع ترکیه در پرونده اخیر گازی برنده شده است یا ایران توانست به منافع خود دست یابد، گفت: ترکیه دو ادعا را در پرونده اخیر مطرح کرده است، نخست اینکه ایران نمیتواند مقدار گاز تعهد شده را طبق قرارداد امضا شده در سال ۲۰۰۵ تأمین کند، دوم قیمت گاز طبیعی که ایران به ما میفروشد گرانتر از گاز ارسالی از سوی دیگر کشورهاست.
وی افزود: البته هر دو ادعای ترکیه بر مبنای بندهای قراردادی است، یعنی طبق قرارداد ۳۰ سالهای که ما با این کشور داریم هر ۳ سال یکبار، دو طرف میتوانند اگر نوسانهای غیرعادی در قیمت گاز ایجاد شد و بازار گاز دچار سقوط قیمت و یا افزایش قیمت شد، فرمولی جدید اعمال کنند.
عراقی با بیان این که تمام بندها و چگونگی انجام فرایندها در قراردادهای تجاری از سوی دستگاههای نظارتی برای حفظ منافع کشور بررسی میشود، گفت: اعلام بسیاری از قراردادهای تجاری در مطبوعات و ورود آنها به سیاست ممکن است در آینده علیه کشور استفاده شود.
وی گفت: حقایق باید به دستگاههای نظارتی و مجلس گفته شود، اما مطرح کردن مسایل امنیتی در سطح عمومی ممکن است به عنوان مدرک علیه ما در دادگاههای بعدی بهکار گرفته شود؛ همانطور که در ICC، هزاران دلیل برای گرانی گاز ایران آوردند که خودتان در مطبوعات اعلام کردید، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه گران است و موارد بسیار دیگر.
معاون وزیر نفت با اشاره به این که هر موضوعی را نمیتوان مطبوعاتی کرد، اظهار کرد: منافع ملی را تنها در نهادهای ملی باید جستجو کرد، همه مسایل مربوط به امضای قراردادهای و تعاملات تجاری و همچنین موارد مربوط به ورود ایران به تجارت جهانی گاز از جمله مواردی است که نمیتوان در مطبوعات عنوان کرد.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، باید خط قرمزهایی برای روحیه مردم و منافع ملی داشته باشیم و بسیاری از این موارد را میتوان پیگیری کرد اما از طریق مراجع رسمی.
عراقی درباره روند رأی صادر شده، ادامه داد: این پرونده روند بسیار موفقیتآمیزی را حدود ۴ سال و در بدترین شرایط تحریم به گونهای که فرستادن پول برای وکلا روند سختی داشت، طی کرد، روندی که شرکت ملی گاز ایران در این پرونده انجام داد بسیاری موفقیتآمیز بود و همه اقرار میکنند که به حداقل ممکن این رأی به نفع کشور بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.