آخرین وضعیت بازار غیرمتشکل پولی جولان‌دهی غیرمجاز‌‌‌ها از کجا شروع شد؟ فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز که طی سال‌های اخیر به صورت پررنگ‌تر و البته مخرب‌تری گسترش پیدا کرد، بازار غیرمتشکل پولی را به رقیبی جدی و تأثیرگذار برای مجازهای بانکی تبدیل کرد. هزاران مؤسسه اعتباری که در اشکال مختلف و براساس مجوزهایی که مورد تأیید […]
آخرین وضعیت بازار غیرمتشکل پولی
جولان‌دهی غیرمجاز‌‌‌ها از کجا شروع شد؟
فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز که طی سال‌های اخیر به صورت پررنگ‌تر و البته مخرب‌تری گسترش پیدا کرد، بازار غیرمتشکل پولی را به رقیبی جدی و تأثیرگذار برای مجازهای بانکی تبدیل کرد. هزاران مؤسسه اعتباری که در اشکال مختلف و براساس مجوزهایی که مورد تأیید سیاست‌گذار پولی نبود، مدت‌هاست که یکی از بزرگ‌‌‌ترین چالش‌های نظام بانکی محسوب می‌شوند.
به گزارش ایسنا، زمانی حمیدتهرانفر، معاون نظارتی سابق بانک مرکزی- اعلام کرد که برآورد اولیه او نشان می‌دهد حدود ۷۰۰۰ مؤسسه اعتباری در کشور وجود دارد که عمده آنها غیرمجاز و بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. آماری که معاون نظارت بانک مرکزی برای اولین‌بار از آن سخن گفت با واکنش‌های متفاوتی همراه شد.
قیاس تعداد ۷۰۰۰ مؤسسه اعتباری که اعلام شد در حال فعالیت هستند با مجوزهایی که از سوی بانک مرکزی برای مؤسسات اعتباری صادر کرده بود از این حکایت داشت که بیش از ۶۰۰۰ مورد از این مؤسسات هیچ مجوزی از بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر فعالیت در بازار پول نداشتند. مجموعه‌ای که مؤسسات اعتباری، صرافیها، لیزینگ‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را در بر می‌گیرد.
مؤسسات اعتباری غیرمجاز به ویژه بانکی‌‌‌‌ها در سال‌های گذشته از عوامل بی‌نظمی در نظام بانکی بوده‌اند. هنگامی که با هر ترفندی از سودهای کلان تا شرایط ویژه را برای مشتریان بانک‌ها تعریف کرده و آنها را به سمت خود کشاندند و بانک‌های بزرگ نیز برای حفظ هزاران میلیارد نقدینگی که از منابع آنها خارج شد در رقابتی مخرب با غیرمجاز‌‌‌ها قرار گرفتند.
در این میان نحوه شکل‌گیری تعداد قابل‌توجه مؤسسات اعتباری و این‌که چگونه نهادهای پولی که با هزاران میلیارد تومان از منابع مردم در ارتباط بود و بار‌‌‌ها پیش آمده که سرانجامی جز سرگردان کردن سپرده‌گذاران خود نداشته‌اند، مورد توجه است. گذر بر آنچه که به تازگی مقام نظارتی بانک مرکزی به آن اشاره داشته از این حکایت دارد که ریشه شکل‌گیری مؤسسات غیرمجاز به مجوزهای صادره از سوی وزارت تعاون و در مواردی نیروی انتظامی برمی‌گردد.
براساس قانون تعاون، تعاونی‌های اعتباری می‌توانند صنفی، کارگری یا کارمندی باشند. شورای پول و اعتبار برای مجوز تعاونی‌های کارمندی و کارگری استانداردهایی تعریف کرده که براساس این استانداردها، کارمندان یا کارگران می‌توانند در محیط کار خود تعاونی اعتبار تشکیل دهند و اعضا هم مجاز به سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات هستند. به عبارت دیگر افراد غیرعضو اجازه استفاده از تسهیلات یا سپرده‌گذاری در این تعاونیها را ندارند.
این در حالی است که از سال ۱۳۸۰ به بعد تعدادی تعاونی اعتبار موسوم به تعاونی‌های اعتباری آزاد ایجاد شد که نه در محیط کارگری بودند نه در محیط صنفی و کارمندی. این تعاونی‌های آزاد که در سطح شهر‌‌‌ها اقدام به ایجاد شعب و دریافت سپرده از مردم کردند مجوز فعالیت خود را از سوی اداره‌های تعاون استان‌ها یا وزارت تعاون وقت صادر دریافت کرده بودند. گرچه هدف اولیه از صدور این مجوز‌‌‌ها بسط تعاون بود اما در ادامه، این تعاونیها، بدون اخذ مجوز اقدام به گسترش شعب خود کردند و کسب و کارشان در بازار پولی و بانکی آغاز شد. در حقیقت وزارت تعاون مجوزهایی را برای تعاونیها صادر کرد که خود نه از ابزار نظارت بهره‌مند بود نه توان رسیدگی به عملیات و صورت‌های مالی آنها را داشت، بنابراین عملاً کنترلی بر فعالیت واحدهایی که مجوز آنها را صادر کرده بود اعمال نمی‌شد.
در این جریان بانک‌مرکزی در همان سال‌ها از تعدادی از تعاونیها شکایت می‌کند و با وزارت تعاون هم مکاتباتی انجام می‌شود. ظاهراً در مواردی حتی موضوع به مرجع قضایی هم کشیده می‌شود، اما با وجود مستندات قانونی که تأکید دارد بانک مرکزی تنها نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌هاست، این بانک، برای نظارت بر تعاونیها صالح تشخیص داده نشد.
کار غیرمجاز‌‌‌ها به قانون کشید
به دنبال این ماجرا طولی نمی‌کشد که در سال ۱۳۸۶، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده بود به تصویب رسیده و بانک مرکزی از این سال موظف به ساماندهی مؤسسات غیرمجاز می‌شود.
طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. باید یادآور شد که طبق این قانون عملیات بانکی به امر واسطه گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و همچنین اعطای وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری اطلاق می‌شود.
براساس این قانون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به عملیات بانکی مبادرت می‌کنند در صورتی که نتوانند مجوز لازم برای فعالیت در عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگری دریافت کنند، با اعلام بانک مرکزی حق ادامه فعالیت نخواهند داشت.
این در حالی است که اکنون پیگیری فعالیت غیرمجاز‌‌‌ها با همکاری مشترک بانک مرکزی و نیروی انتظامی انجام می‌شود به‌طوری که نیروی انتظامی موظف به شناسایی و معرفی مؤسسات اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی است و این بانک ادامه فرایند بررسی را برعهده خواهد داشت. اگر در نتیجه بررسی انجام شده مؤسسات غیرمجاز از قابلیت تطبیق و صدور مجوز برخوردار باشند فرایند به اتمام می‌رسد در غیراین صورت پلمب این واحد‌‌‌ها به نیروی انتظامی محول خواهد شد.
پر رنگ بودن نقش نیروی انتظامی در رصد مؤسسات غیرمجاز به این برمی‌گردد که با توجه به این‌که بانک مرکزی در تهران مستقر است و تنها در چند منطقه کشور دارای واحدهای استانی است، حسب مصوبه شورای امنیت ملی شناسایی مؤسسات غیرمجاز که کار صرافی، بانکی و لیزینگی انجام می‌دهند بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.
آخرین وضعیت غیرمجاز‌‌‌ها در بازار پول بعد از تصویب قانون
اما طی زمان حدود ۱۰ سال‌های که ساماندهی مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز در قالب ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به بانک مرکزی واگذار شده است، در شرایط زمانی متفاوت و با تغییر و تدوین ضوابط برای تشکیل و فعالیت مؤسسات، تعاونیها، صندوق‌‌‌‌ها و البته صرافیها روال ارایه مجوز و نحوه فعالیت آنها در مسیری تا حدی متفاوت از قبل قرار گرفته است. روندی که البته همیشه هم مورد قبول مؤسسات نبوده و گا‌‌‌هی با چالش‌هایی همراه شده است.
ساماندهی ۱۳۴ تعاونی اعتباری
این در حالی است که تاکنون بیش از ۱۳۴ تعاونی اعتباری ساماندهی شده‌اند به گونه‌ای که این مؤسسات یا با دیگر بانک‌های موجود ادغام شدند یا با ادغام آنها مؤسسات اعتباری جدیدی مجوز گرفتند و فعالیت خود را آغاز کردند. هرکدام از این ۱۳۴ مؤسسه، تعدادی شعبه داشتند و تعداد شعب برخی از آنها به بیش از ۴۰۰ شعبه هم می‌رسید. از جمله آنها می‌توان به انحلال تعاونی اعتباری «میزان» و واگذاری آن به بانک صادرات، انحلال تعاونی بزرگ «ثامن‌الحجج» و یا ادغام ۸ تعاونی در قالب مؤسسه اعتباری کاسپین اشاره کرد.
دستور پلمب ۴۲۵ صرافی
همچنین درمورد صرافیها که از حواشی خاص خود (در رابطه با دستورالعمل تأسیس و فعالیت) در دو تا ۳ سال اخیر برخوردار بودند نیز باید یادآور شد که در طول سال‌های گذشته تاکنون ۹۲۸ مجوز برای آنها از سوی بانک مرکزی صادر شده است. مجوز ۲۲۲ صرافی هم به دلیل تخلف باطل شده و ۴۲۵ صرافی به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند که ظاهراً بانک مرکزی با نیروی انتظامی برای پلمب این دسته از صرافیها هماهنگی انجام داده است.
۲۷ لیزینگ مجازند
در مورد شرکت‌های لیزینگ هم باید گفت تعداد شرکت‌هایی که به نام لیزینگ در مرجع ثبت شرکت‌ها، ثبت شده‌اند به ۳۰۰ واحد می‌رسد که بعد از شناسایی، ۵۰ واحد از این تعداد توانستند مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ کنند، ۹۴ واحد هم عملاً به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند که برای پلمب به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند، مابقی این تعداد هم احتمالاً یا فعالیت ندارند یا در آدرس‌های اعلام شده مستقر نیستند. اکنون فقط مجوز ۲۷ لیزینگ معتبر است.
فعالیت ۳۵۲۵ صندوق قرض‌الحسنه
اما صندوق‌های قرض‌الحسنه که به وفور در سطح کشور دیده می‌شوند عمدتاً در دهه ۱۳۶۰ مجوز خود را از سوی نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند. این در شرایطی است که حدود ۳۵۲۵ صندوق قرض‌الحسنه در سطح کشور شناسایی شده‌اند که یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند یا این‌که دارای هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت نیستند. از این تعداد فقط ۴۸ صندوق از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند.
حدود ۹۱۵ صندوق هم تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که بانک مرکزی قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوق‌های تحت پوشش خود را بر عهده دارد. در عین حال که ۱۵۳۴ صندوق هم برای الزام به اخذ مجوز از بانک مرکزی به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند که در صورت عدم مراجعه برای کسب مجوز برای تعطیلی آنها اقدام خواهد شد.
با این حال در جریان ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، مقامات بانک مرکزی تأکید دارند که سال ۱۳۹۶، دوره‌ای جدی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خواهد بود که با اتکا به قانون احکام دائمی و قانون برنامه ششم که اختیارات قابل‌توجهی به بانک مرکزی داده است می‌توان از فعالیت غیرمجاز‌‌‌ها و ایجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.