گروه انرژی- پس از اما و اگرهای فراوان برسر واکاوی و بررسی زوایای پیدا و پنهان قراردادهای IPC سرانجام قرار براین شد تا داوری ۶ نهاد نظارتی نقطه پایانی براین ماجرا باشد. مدل جدید قراردادهای نفتی که با هدف جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی آن هم در شرایطی که صنعت نفت براساس گمانه‌زنی‌‌ها […]
گروه انرژی- پس از اما و اگرهای فراوان برسر واکاوی و بررسی زوایای پیدا و پنهان قراردادهای IPC سرانجام قرار براین شد تا داوری ۶ نهاد نظارتی نقطه پایانی براین ماجرا باشد. مدل جدید قراردادهای نفتی که با هدف جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی آن هم در شرایطی که صنعت نفت براساس گمانه‌زنی‌‌ها و برآوردهای مسؤولان به یک نقدینگی ۲۰۰ میلیارد دلاری نیازمند است اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
بنابراین مفاد الگوی جدید قراردادهای نفتی زیر ذره‌بین منتقدان حقیقی و حقوقی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس، کارشناسان مستقل رفت.
در همین راستا هفته گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور که نظارت بر این فرایند را برعهده داشت درباره آخرین وضعیت قراردادهای نفتی، گفت: از نظر ما در قراردادهای نفتی ایراداتی وجود داشت که این موضوع را به رؤسای ۳ قوه منعکس کردم. همچنین اخیراً در جلسه‌ای که با آقای زنگنه و معاونین وی داشتیم ایرادات را نیز به آنها منعکس کردیم که این ایرادات حدود ۱۲ الی ۱۳ مورد بود.
ناصر سراج گفت: خوشبختانه وزارت نفت تمکین کرد و قرار شد پیشنهادهای ما را در قرارداد‌‌ها بگنجاند و اصلاح شود؛ لذا بعید می‌دانم اگر این پیشنهاد‌‌ها عملی شود مشکلی وجود داشته باشد.
بنابراین با توجه به تصویب و تأیید هیأت دولت و با رفع ۱۳ مورد از ایرادات وارده بر قراردادهای IPC انتظار می‌رود تا براساس وعده مسؤولان قراردادهای منعقد شده در قالب مناقصات اجرایی شود نخستین مناقصه در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
در این میان شرکت‌های متعدد خارجی برای همکاری با ایران در صنعت نفت و پتروشیمی خیز برداشته‌اند تا در مناقصات آتی بازار ایران شرکت کنند.
امیرحسین زمانی‌نیا معاون بین‌الملل وزیر نفت به تازگی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های دولتی گفت: «فرانسه، هلند، ایتالیا و اتریش خواهان طرح‌های به‌خصوصی هستند و قطعاً در قالب قراردادهای IPC، همکاری با آنها نهایی می‌شود، همان طور که با چینی‌‌‌ها و روس‌‌‌ها در این خصوص مذاکره می‌کنیم.»
پیش از این سیدمهدی حسینی رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در مدل قراردادی که با نام IPC معرفی شد گفته بود: تلاش شده است اشکالات قرارداد بیع متقابل رفع شود تا فرصت برای جذب سرمایه برای میادین نفتی ایران در پساتحریم شکل گیرد.
اما طراحی مدل جدیدی برای آینده قراردادهای نفتی ایران نمی‌توانست بی‌هیچ حاشیه‌ای انجام شود، اگرچه تهران در کنفرانسی مدل جدید قراردادی خود را معرفی کرده بود، مخالفان این نوع قرارداد لب به اعتراض گشودند و اشکالات متعددی به آن وارد کردند.
محرمانگی، بلندمدت بودن، امتیازات قرارداد به طرف خارجی و عدم انتقال فن‌آوری از جمله انتقاداتی بود که به مدل جدید قراردادهای نفتی وارد شده بود البته وزارت نفت نیز برای آنها پاسخ‌هایی داشت.
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی معتقد است که مدل قراردادهای نفتی محرمانه نیست و هر آن‌چه راجع به این قرارداد‌‌ها لازم بود گفته شود در کنفرانس تهران بیان شده است و البته قراردادهای نفتی نیز طبق قانون محرمانه خواهند بود. در این میان وزیر نفت حتی معتقد است در حد «لالیگا» در مورد این مدل که به محرمانگی‌اش انتقاد می‌شود، توضیح داده است.
بلندمدت بودن قراردادهای نفتی نیز طبق توضیحات وزیر نفت با هدف افزایش انگیزه شرکت‌های خارجی برای افزایش ضریب بازیافت مخزن در مدل جدید قراردادی در نظر گرفته شده که بر اساس آن طرف خارجی می‌تواند تا ۲۵ سال طبق قرارداد تولید از مخزن را افزایش دهد و البته به میزان افزایش تولید نیز سود دستمزد دریافت می‌کند.
اما همه توضیحات وزارت نفت نتوانست مخالفان را قانع کند یا به گفته مدافعان، آنها نخواستند قانع شوند تا جایی که IPC زمینه تجمع در مقابل وزارت نفت به بهانه اعتراض به قراردادهای نفتی جدید ایران را فراهم آورد.
به این ترتیب مدل جدید قراردادی که وزارت نفت انتظار دارد سرمایه‌ای ۵۰ میلیارد دلاری را برای نفت ایران به ارمغان بیاورد زمینه‌ساز تجمعی شد که خواسته اصلی معترضان در آن لغو قراردادهای نفتی ایران بود.
اما زنگنه در مقابل این اعتراضات موضع سکوت را انتخاب نکرد و با تأکید بر این‌که ایران هنوز براساس IPC هیچ قراردادی را به امضا نرسانده که قرار باشد لغو شود گفت البته هنوز پیش‌نویسی نیز از قراردادهای نفتی ایران تهیه نشده است.
ماجرای IPC با این حال به همه توضیحاتی ختم نشد، بلکه وزیر نفت اعلام کرد هنوز پذیرای انتقادات به این قرارداد است و در نهایت باید در این مورد به یک تصمیم مشترک رسید.
این در حالی است که وزیر تصریح می‌کند، که به هرحال موضوع جذب سرمایه خارجی محقق خواهد شد؛ اگرچه پس از رونمایی از IPC زنگنه می‌گوید هنوز آماده شنیدن انتقادات و بحث و گفت‌وگو در این زمینه است، شرکت‌های نفتی خارجی خود را برای ورود به ایران آماده می‌کنند و مطالعه میادین اولویت‌دار ایران را آغاز کرده‌اند.
در نهایت IPC با همه فراز و فرودهایی که پست سر گذاشته و احتمالاً با امضای نخستین قرارداد در این قالب، در اردیبهشت ماه بستر انعقاد نخستین مناقصه نفتی پساتحریم ایران را پدید می‌آرود.
معاون مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت نفت درباره مهم‌ترین اولویت‌های کاری این شرکت در سال جاری عنوان کرد: با توجه به نام‌گذاری امسال با نام اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه‌های این شرکت پیگیری رویکرد‌‌‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی است.
اگرچه سال جاری سال انعقاد قراردادهای جدید نفتی آن هم در قالبی تازه خواهد بود، شرکت ملی نفت برنامه‌های نیمه نخست امسال را با تکیه بر منابع داخلی و سرمایه‌های حاصل از قراردادهای گذشته این شرکت تدوین کرده است و تکیه بر سرمایه‌های جدیدی که قرار است وارد کشور شود از نیمه دوم سال صورت می‌گیرد.
به گفته مشتاقعلی گوهری افزایش ظرفیت تولید نفت، توسعه استخراج و بهره‌برداری از میادین مشترک و پیگیری رویکرد‌‌‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی در راستای عملی‌کردن سیاست‌های آن از مهم‌ترین سرفصل‌های کار شرکت ملی نفت در سال پیش‌رو است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.