عضو اتاق بازرگانی تهران نبود شفافیت در بازار، مفسدان اقتصادی را چاق‌تر می‌کند بسیاری از مناقصات بزرگ مثل مؤسسات مالی و اعتباری به اقشار خاص داده می‌شود شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی یکی از موانع بزرگ شفافیت اقتصادی به شمار می‌رود که تا‌کنون زمینه را برای فربه کردن مفسدان اقتصادی فراهم کرده است. به گزارش باشگاه […]
عضو اتاق بازرگانی تهران
نبود شفافیت در بازار، مفسدان اقتصادی را چاق‌تر می‌کند
بسیاری از مناقصات بزرگ مثل مؤسسات مالی و اعتباری به اقشار خاص داده می‌شود
شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی یکی از موانع بزرگ شفافیت اقتصادی به شمار می‌رود که تا‌کنون زمینه را برای فربه کردن مفسدان اقتصادی فراهم کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران مبارزه با فساد اقتصادی شعاری کلیشه‌ای که همه دولت‌‌‌ها در همه کشورها آن را دستاویزی قرار می‌دهند تا مشروعیت بیش‌تر پیدا کنند، اما یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای مبارزه با فساد به‌ویژه اقتصادی ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشورها است.
هر چقدر اقتصاد کشور به دولتی‌تر شدن گرایش داشته باشد، میل به شفافیت تقلیل می‌یابد، چراکه بخش خصوصی فعال در اقتصاد به‌دنبال کارآیی و بهره‌وری بیش‌تر است و با طیب خاطر و شفاف‌سازی به فعالیت مشغول است، اما در بخش دولتی به‌دلیل وجود انواع رانت‌‌‌ها شفافیت کم‌تری وجود دارد.
سازمان بین‌المللی شفافیت رتبه ایران را از بین ۱۷۰ کشور ۱۳۲ عنوان کرده که این آمار نشان می‌دهد، کشور ما اقتصادی دولتی دارد، شفافیت کمی دارد و این امر لزوم حرکت به سمت شفاف‌سازی را الزامی می‌کند.
یکی از مهم‌ترین معایب اقتصاد بدون شفافیت، نداشتن امنیت سرمایه‌گذاری است و لازمه ایجاد رونق اقتصادی در کشور جذب سرمایه‌گذاری است که در اقتصاد بدون شفافیت عملاً سرمایه‌گذاری به میزان لازم جذب نخواهد شد.
مهدی‌معصومی‌اصفهانی، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که راهکار مقابله با فساد اقتصادی و فراهم ساختن محیط بهتر برای حضور کارآفرینان و نخبگان در کشور چیست، اظهار کرد: در وهله نخست می‌بایست تمام اطلاعات شفاف شود، همچنین ضروری است تا به لحاظ علمی خود را با کشورهای در حال توسعه مقایسه کرده تا به نتایج مطلوب‌تری دست یابیم.
وی افزود: الگوبرداری از کشورها توسعه یافته اقتصادی می‌تواند شرایط را برای محیط کسب‌وکار تسهیل کند که این امر موجب می‌شود تا فضا برای کارآفرینان و نخبگان برای فعالیت‌های اقتصادی به‌وجود آید.
وی شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی را یکی از موانع بزرگ شفافیت اقتصادی برشمرد و افزود: مسایل اقتصادی شخصی و خصوصی نیست و باید همه آمار‌‌‌ها و اطلاعات به‌صورت شفاف در اختیار همگان قرار گیرد که در این صورت امکان استفاده از رانت و فساد کاهش خواهد یافت.
عضو اتاق بازرگانی ضمن بیان این‌که بهترین حالت اقتصادی فراهم ساختن محیطی که همه در آن به‌صورت مساوی از امکانات برخوردار باشند و فضا کاملاً رقابتی باشد، اظهار کرد: رانت باعث مقابله با بهره‌وری می‌شود و یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور استفاده رانت‌های گوناگون در بخش‌های مختلف اقتصاد است.
وی تأکید کرد: دولت باید اطلاعات را شفاف کند و قوانین و دستورالعمل‌های بهتری را وضع کرده تا فضا برای رقابت بهتر و مساوی بین همه فعالان اقتصادی ایجاد کند.
پارامترهای شفافیت اقتصادی
علیرضا دقیقی‌اصل، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، در خصوص عوامل زمینه‌ساز بی‌ثباتی اقتصاد کشور بیان کرد: مباحث مختلفی جهت آسیب رساندن به بدنه اقتصاد کشور مطرح است که برای مقابله با آنها باید برنامه‌های مناسبی تدوین شود.
وی ثبات در بازار کار را عامل مهم در اقتصاد کشور مطرح کرد و افزود: باید تعادلی میان عرضه و تقاضا در این بازار ایجاد شود تا شاهد شکل‌گیری دیگر مؤلفه‌های اقتصادی کشور از جمله افزایش حجم سرمایه‌گذاری باشیم.
دقیقی‌اصل تصریح کرد: به مرور زمان و با افزایش تقاضا زمینه برای افزایش عرضه و افزایش نیروی انسانی فراهم و تداوم این امر سبب اشتغال‌زایی و ایجاد شفافیت در محیط کسب‌وکار می‌شود، در غیراین‌صورت شاهد روی آوردن قشر تحصیلکرده به مشاغل کاذب خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به ثبات در ارزش پول ملی اشاره کرد و افزود: کاهش نرخ تورم، یکی از عوامل شفافیت اقتصادی است که تلاش دولت وقت برای مهار این تورم افسار گسیخته قابل تحسین بوده است، چراکه افزایش نرخ تورم مشکلات زیادی را از جمله اثرات منفی در بخش تولیدات داخلی و نیز کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت.
وی ثبات نرخ ارز را به عنوان سومین پارامتر مهم در اقتصاد پویا معرفی کرد و گفت: روند افزایش این نرخ باید به صورت قابل پیش‌بینی انجام گیرد و افزایش ناگهانی آن ممکن است سبب تورم مالیاتی شود.
دقیقی اصل بیا‌ن‌کرد: ثبات در روابط بین‌الملل و قوانین تجاری نیز از دیگر عوامل تأثیر‌گذار بر اقتصاد است.
شفافیت لازمه جذب سرمایه‌گذاری
حمیدرضا نبی‌زاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، در خصوص شفافیت اقتصاد کشور گفت: مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور عدم شفافیت در بازار است و مفسدین اقتصادی هم زمانی رشد می‌کنند که به منبعی متصل باشند و از رانت استفاده کنند.
وی افزود: در این شرایط نوک پیکان انتقادات به سمت دولت نشانه می‌رود، اما در برخی موارد دولت دخالتی نداشته که بسیاری از مناقصات بزرگ مثل مؤسسات مالی و اعتباری به اقشار خاص داده می‌شود که این امر مدت‌هاست در کشور اتفاق می‌افتد.
نبی‌زاده با اشاره به لزوم جذب سرمایه‌گذاری برای بخش‌های تولید و عمران گفت: تا وقتی امنیت سرمایه‌گذاری تأمین نشود، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌شود و باید بسترهای لازم برای امنیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور مهیا شود.
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان این‌که رانت و لابی‌گری در اقتصاد کشور مشهود است، گفت: اقدام جدی در برخورد با متخلفان و مفسدان اقتصادی صورت نمی‌گیرد و در حال حاضر خصولتی‌‌‌ها قدرت بیش‌تری دارند که ادامه این روند، آسیب‌های جدی به بدنه اقتصاد کشور خواهد زد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.