رییس کمیسیون معادن اتاق ایران پیامد ادغام وزارتخانه‌های صنعتی و بازرگانی کم‌توجهی به بخش معدن است رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ضمن نادرست خواندن ادغام وزارتخانه‌های صنعتی با بازرگانی، گفت: حاصل این عملکرد، کم‌توجهی به بخش معدن و صنایع معدنی بود، درحالی که استدلال ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها با سیاست پنجره واحد می‌توانست […]
رییس کمیسیون معادن اتاق ایران
پیامد ادغام وزارتخانه‌های صنعتی و بازرگانی کم‌توجهی به بخش معدن است
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ضمن نادرست خواندن ادغام وزارتخانه‌های صنعتی با بازرگانی، گفت: حاصل این عملکرد، کم‌توجهی به بخش معدن و صنایع معدنی بود، درحالی که استدلال ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها با سیاست پنجره واحد می‌توانست برطرف شود.
«بهرام شکوری» در گفت وگو با ایرنا افزود: سیاست دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها گام مؤثر و مثبتی می‌تواند برای کشور در بر داشته باشد و به‌ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی توجه لازم صورت گیرد.
مجلس‌شورای‌اسلامی در ۱۱ تیر ۱۳۹۰ تصویب کرد که ۳ وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی و دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به ترتیب دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه‌ها و وزیران یادشده بود، به دو وزارتخانه جدید و وزیران آنها منتقل شود.
شکوری اضافه‌کرد: واقعیت این‌که ایران ۷ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و یکی از ظرفیت‌های خاموش کشور در این بخش است که باید به اکتشاف پرداخت و به یقین با کشف ذخایر کشور به جایگاه مناسبی دست خواهیم یافت.
وی یادآورشد: جمهوری اسلامی بر روی کمربند مس و آهن جهان قرار دارد و توسعه اکتشافات می‌تواند به اقتصاد ملی و رشد تولید ناخالص داخلی کمک کند، بنابراین سیاست‌های نوینی در قالب وزارتخانه جدیدی باید تعریف شود که پیامد توجه به بخش معدن و صنایع معدنی را به همراه داشته باشد.
به گفته شکوری، گسترش فعالیت‌های معدنی و استخراج ذخایر کشور و تبدیل آنها به کالای مصرفی نهایی، ضمن توسعه اشتغال و رفع بیکاری، سهم وزارتخانه ذی‌ربط را در تولید ناخالص داخلی ارتقا خواهد بخشید و حرکت در این مسیر سبب ترقی جایگاه کشور در عرصه جهانی می‌شود.
آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد، سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۳۰ میلیون و ۲۶ هزار تن مواد معدنی به ارزش یک میلیارد و ۳۹۹ میلیون دلار صادر شد و نسبت به سال ۹۴ از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۴۹ و ۴۱ درصد رشد نشان می‌دهد.
میزان صادرات بخش معدن در سال ۹۴ بالغ بر ۲۰ میلیون و ۱۰۸ هزار تن، به ارزش ۹۹۰ میلیون دلار بود.
به گزارش ایرنا، پیش از وقوع انقلاب اسلامی، ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و نامیده شدن آن به اسم وزارت اقتصاد از تاریخ اول اسفندماه ۱۳۴۱ تأیید شده بود و پس از آن در بیستم آذرماه ۱۳۴۲ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
دولت جمهوری اسلامی ایران اکنون دارای ۱۸ وزارتخانه است که وزارتخانه‌های نیرو، نفت، اموراقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی در حوزه اقتصادی سهم ۴۴ درصدی دارد.
ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوین برنامه پنجساله سوم توسعه کشور (۸۳- ۱۳۷۹) و با هدف سیاست‌گذاری کلان و یکپارچه در حوزه صنایع، معادن و بازرگانی کشور مطرح شد و در برنامه پنجم توسعه (۹۴- ۱۳۹۰) که سال ۹۵ نیز به آن الحاق شد، مورد تأکید قرار گرفت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.