مشارکت حداکثری در انتخابات معادلات بین‌المللی را به نفع ایران تغییر داد

وزیر کشور مشارکت حداکثری در انتخابات معادلات بین‌المللی را به نفع ایران تغییر داد وزیر کشور در ارایه گزارشی از روند برگزاری ۳ انتخابات ریاست جمهوری، شورا‌ها و میان دوره‌ای مجلس گفت که مشارکت حداکثری مردم در انتخابات معادلات منطقه‌ای و جهانی را به نفع ایران تغییر داد. به گزارش ایسنا، عبدالرضارحمانی‌فضلی در جلسه علنی […]

وزیر کشور

مشارکت حداکثری در انتخابات معادلات بین‌المللی را به نفع ایران تغییر داد

وزیر کشور در ارایه گزارشی از روند برگزاری ۳ انتخابات ریاست جمهوری، شورا‌ها و میان دوره‌ای مجلس گفت که مشارکت حداکثری مردم در انتخابات معادلات منطقه‌ای و جهانی را به نفع ایران تغییر داد.

به گزارش ایسنا، عبدالرضارحمانی‌فضلی در جلسه علنی مجلس در ارایه گزارشی از چگونگی برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات در ۲۹ اردیبهشت در امنیت کامل برگزار شد آن هم در شرایطی که تأمین امنیت در این انتخابات در منطقه‌ای بود که با جنگ و بحران مواجه است، لذا برگزاری آن بدون مشکل امنیتی نشان‌دهنده یکی دیگر از تلاش‌های موفق نیروهای امنیتی و انتظامی کشور است.

وزیر کشور ادامه داد: این انتخابات در شرایطی برگزار شد که کشور به لحاظ مؤلفه‌های سیاست خارجی و امنیت ملی و مسائل داخلی در وضعیتی قرار داشت که حضور گسترده مردم ایران را در صحنه مشارکت بیش از هر دوره دیگر ضروری ساخته بود. در این میان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پیام حضور پرشور بیش از ۴۱ میلیون نفر از هموطنان عزیز در پای صندوق‌های رأی، اعتقاد مردم به آرمان‌های انقلاب و اشتیاق آنان برای مشارکت در تعیین سرنوشت میهن اسلامی خود بود. بدون شک این مشارکت حداکثری توانست تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را به نفع نظام و کشورمان تغییر دهد.

به گفته رحمانی‌فضلی ایجاد هماهنگی در سطوح مختلف اجرا و نظارت زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی، تشکیل ۱۰۶۰ هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان‌ها و بخش‌ها، متشکل از ۱۳ عضو و ۱۴۸۶ هیأت اجرایی، همچنین انتخابات شوراهای شهر و روستا با ۱۱ عضو که ترکیبی از نمایندگان دستگاه قضا، اجرایی اعم از ثبت‌احوال، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و معتمدین مردمی هستند با هیأت‌های نظارت شورای محترم نگهبان و هیأت‌های نظارت منتخب مجلس شورای اسلامی در ۳۱ استان، ۴۲۹ شهرستان، ۱۰۵۷ بخش و به‌کارگیری قریب به ۱۷۰ هزار عوامل انتظامی به منظور تأمین امنیت مستقیم انتخابات در شعب اخذ رأی و استقرار بیش از ۷۱ هزار بازرس با هدف حسن اجرای قانون تنها گوشه‌ای از اقدامات انجام شده است.

وی با برگزاری ۳ انتخابات مجزا و مبتنی بر ۳ قانون متفاوت را از دیگر ویژگی‌های انتخابات این دوره عنوان و اظهار کرد: هر کدام از این انتخابات به لحاظ شیوه اجرا، نحوه نظارت و زمان بندی اقدامات از الزامات خاص خود برخوردار بود.

رحمانی‌فضلی مهم‌ترین اقدامات ستاد مرکزی انتخابات را تعیین روز انتخابات با هماهنگی شورای نگهبان عنوان کرد و افزود: تعیین تعداد شعب اخذ رأی به ۶۲هزارو۳۸۱ شعبه ثابت و سیار در سراسر کشور و در ۱۰۳ نمایندگی خارج از کشور، فراهم کردن امکانات و تدوین فرایند الکترونیکی شدن انتخابات و تهیه الزامات و توزیع آنها، تشکیل کمیته‌ها و کمیسیون‌های اجرایی انتخابات از این موارد است.

وزیر کشور در ادامه درباره بازرسی تشکیل هیأت‌های بازرسی انتخابات گفت: هیأت‌های بازرسی انتخابات در سطح ملی، استانی و شهرستانی در سطوح ۳ گانه در ۹ مرحله با شرکت ۶۲ هزار و ۳۸۱ بازرس، ۴۲۱۰ سربازرس و ۵۵۰ بازرس ویژه در سراسر کشور امر بازرسی را برعهده داشتند. ثبت‌احوال با تشکیل ستاد ویژه برای انتخابات و استقرار کارکنان ثبت‌احوال در فرمانداری‌ها هماهنگی با مرکز آمار ایران جهت تعیین دقیق تعداد واجدین شرایط، پاسخگویی به موقع به استعلامات و ایجاد پایگاه‌های از اطلاعات هویتی تمام ایرانیان برای نصب در رایانه‌های موجود و مرکز داده‌های وزارت کشور از اقدامات این دوره از انتخابات بود.

به گفته وی، در این دوره از انتخابات ۵۶ میلیون نفر واجد شرایط برای شرکت در انتخابات بودند که در مجموع ۶۸ میلیون تعرفه چاپ و در استان‌ها و شهرستان‌ها توزیع گردید. این تعداد تعرفه حدود ۲۰ درصد بیش‌تر از کل واجدان شرایط در انتخابات بود. در جریان اخذ رأی و پس از مشاهده حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی و شکل‌گیری صف‌های طولانی در برخی شعب تمهیدات مهم و مؤثری در خصوص سرعت بخشیدن به فرایند رأی‌گیری اتخاذ شد.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: با شمارش آرای مأخوذه مشخص شد تعداد آرای مأخوذه در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ۴۱میلیون‌و۳۴۸هزارو۴۶۱ نفر بود که در مقایسه با ۳۶میلیون‌و۸۲۱هزارو۵۳۶ رأی مأخوذه دوره قبل بیش از ۱۲ درصد افزایش و بالاتر از ۵ میلیون را نشان می‌دهد. درصد مشارکت مردم در این دوره از انتخابات بالغ بر ۷۳٫۵ درصد است که این میزان در دور یازدهم معادل ۷۲٫۹۴درصد بوده است.

وی افزود: در این دوره تعداد آراء مأخوذه از سطح روستا‌ها و مقایسه آن با دوره قبل قابل توجه است بدین صورت که در این دوره ۱۲میلیون‌و۲۶۷هزارو۸۰۵ رأی در سطح روستا‌ها اخذ شد که در مقایسه با تعداد ۱۱ میلیون و ۴۸۰هزارو۲۰۲ رأی مأخوذه دوره قبل نشان از افزایش حدود ۷ درصدی داشت. این در شرایطی است که جمعیت روستا‌ها در این دوره نیست به دوره قبل ۷۰۰ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین ۸میلیون‌و۱۴۵هزارو۵۹۰ نفر که حدوداً ۲۰ درصد از مجموعه رأی‌دهندگان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌باشد، رأی خود را به صورت الکترونیکی ارایه و ۱۰۳۴ نفر به عنوان عضو شورای اسلامی شهر و روستا انتخاب شدند.

وزیر کشور در خصوص ترکیب جنسیتی شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: ۵۰٫۵ درصد از رأی دهندگان از بانوان و ۴۹٫۵ درصد از آقایان بودند. بیش‌ترین میزان مشارکت در گروه سنی رأی‌دهندگان با ۲۸٫۵درصد از گروه سنی ۲۶ تا ۳۵ سال می‌باشد تعداد آرای رییس‌جمهور منتخب در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۳میلیون‌و۶۲۱هزارو۱۷۱ رأی بود که حدود ۵۷ درصد آرای مأخوذه را شامل می‌شود. این تعداد در دوره قبل ریاست جمهوری ۱۸ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۳۲۹ رأی بوده که بالغ بر ۵۰٫۷ درصد آرای مأخوذه بود.

رحمانی فضلی با اشاره به آرای نامزدهای انتخاباتی گفت که آقای رییسی ۱۵میلیون‌و۸۳۴ هزارو۲۹۹ رأی معادل ۳۸ درصد، آقای میرسلیم ۴۷۹هزارو۹۳۱رأی معادل ۱٫۱درصد و جناب آقای هاشمی‌طبا با ۲۱۵هزارو۹۱۰ رأی نیم درصد آرا را به خود اختصاص دادند.

وی درباره طرح برخی ابهامات گفت: ابهاماتی از سوی برخی ستادها، کاندیدا‌ها و غیره درمورد کمبود تعرفه‌ها، عدم درج مهر انتخابات بر روی آنها یا شروع دیرهنگام اخذ رأی مطرح شده که توسط سخنگوی شورای نگهبان پاسخ لازم داده شد. امیدواریم با پایان انتخابات و تبدیل رقابت‌ها به رفاقت‌ها و آغاز دوره جدیدی از تلاش کشور این موارد نیز رفع گردد.

وزیر کشور ادامه داد: کندی اخذ رأی از دیگر ابهامات بود که به دلیل انجام الکترونیکی احراز هویت رأی‌دهندگان و تضمین سلامت انتخابات علی‌رغم افزایش سرعت کار نسبت به دوره قبل گریزناپذیر بود. رسیدگی عادلانه و برابر توسط دستگاه قضایی به کلیه شکایات ارسالی و آنهایی که از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان ارجاع، احصا و شکایات ستادهای انتخاباتی هر یک از نامزدها، مورد انتظار همگان است و می‌تواند تأثیرات به سزایی در انتخاباتی آتی داشته باشد. با تجربه انتخابات اخیر از وجود نقایص و ابهامات در قوانین موجود انتخاباتی حکایت می‌کنم که وزارت کشور با مستندسازی تمامی اشکالات در تلاش برای رفع نواقص و ابهامات ضمن تقدیم لایحه جامع انتخابات می‌باشیم.

 

وزیر کشور در پایان گفت: با حمد و ستایش خدا در اعطای توفیق برگزاری سالم انتخابات از رهبری انقلاب، رؤسای قوا و نمایندگان مردم در مجلس و شورای نگهبان، اعضای هیأت مرکزی اجرایی و تمامی دستگاه‌ها و افراد دخیل در برگزاری، نظارت و امنیت انتخابات، رسانه‌های مجلس، نامزد‌ها و مردم تشکر و قدردانی می‌کنم.