سجّاد وجدانیان

مجری مناقصات و کارشناس ارشد تدارکات و امور پشتیبانی شرکت آب منطقه ای اصفهان

                                                                                s.vojdanian@chmail.ir

 

 

 

 

چکیده

در قانون برگزاری مناقصات چهار نوع ارزیابی تعریف شده است: ارزیابی کیفی، ارزیابی فنی-بازرگانی، ارزیابی شکلی و ارزیابی مالی. هدف این پژوهش طراحی مدلی اثربخش برای ارزیابی مناقصه گران بود. روش پژوهش توصیفی مبتنی بر پژوهش عملیاتی و مدلسازی بود. برای طراحی مدل از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شد تا علاوه بر ارزیابی شاخص ها، مناقصه گران مقایسه نسبی نیز شوند. شاخص ها در دو دسته نهاده ها و ستانده ها تعریف شدند. با توجه به اهمیت بیشتر ستانده ها، روش ستانده محور و با توجه به کارایی مقیاس، بازده به مقیاس ثابت درنظر گرفته شد. همچنین برای بهبود مقایسه ها و تعیین نصاب عملکرد، سه مناقصه گر مجازی (مطلوبِ دستگاه مناقصه گزار، بیشینه و کمینه) اضافه شدند. نصاب عملکرد، میانگین امتیاز عملکرد مناقصه گران با درنظر گرفتن امتیاز سه مناقصه گر مجازی درنظر گرفته شد. نتایج تحلیلیِ بررسی مدل نشان داد که این مدل برای تهیه فهرست بلند و افزایش رقابت، مناسب است.

 

واژگان كليدي: مناقصه گزار، مناقصه گر، ارزیابی کیفی، ارزیابی فنی-بازرگانی، تحلیل پوششی داده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

امروزه ارزیابی عملکرد[۱] و بررسی نتایج آن به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. مدیران در همه سازمان ها اعم از سازمان های مدرن گرفته تا حتی سازمان های سنتی، به ارزیابی عملکرد توجه لازم می کنند. در واقع ارزیابی عملکرد به مدیران تکلیف شده است و مدیران از جنبه قانونی مسئولیت دارند ارزیابی عملکرد را انجام دهند. یکی از اموری که در آن ارزیابی صراحت قانونی دارد، قانون معاملات است که معمولا از آن به قانون برگزاری مناقصات[۲] تعبیر می شود. در این قانون برای رسیدن به متناسب ترین قیمت و بهترین کیفیت، ارزیابی الزام شده است. برای انجام ارزیابی عملکرد روش های متفاوتی وجود دارد ولی در تمامی این روش ها از تعیین شاخص و وزن دهی به شاخص ها استفاده می شود. هر اندازه شاخص ها گسترده تر و دقیق تر باشند و وزن مناسب تری برای آنها در نظر گرفته شود، نتایج بهتری از ارزیابی حاصل خواهد شد (وجدانیان و پارسی، ۱۳۹۲). از آنجا که عملکرد هر نهادی (حقیقی و یا حقوقی) به عنوان کارایی[۳] آن در استفاده از منابع، گفته می شود، برای ارزیابی عملکرد باید کارایی را سنجید. کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است. دو روش برای اندازه گیری کارایی وجود دارد: اولی روشهای پارامتریک که به روشی هایی گفته می شود که در آن تابع تولید مشخصی با استفاده از روش های مختلف آماری و اقتصادسنجی تخمین زده شده و سپس با به کارگیری این تابع نسبت به تعیین کارایی اقدام خواهد شد. روش تحلیل مرزی تصادفی، روش تحلیل بدون توزیع و روش تحلیل مرزی پهن از جمله روش های پارامتریک می باشند. دومی روش های ناپارامتریک که به روش هایی گفته می شود که نیازی به تخمین تابع تولید ندارند و کارایی نسبی واحدها را در مقایسه با یکدیگر ارزیابی می کنند. روش تحلیل پوششی داده ها[۴] و روش بدون رویه از جمله روش های ناپارامتریک می باشند. این پژوهش ارزیابی های قانون برگزاری مناقصات را با روش تحلیل پوششی داده ها بررسی کرده و در آن مدلی برای ارزیابی طراحی شده است.

 

ادبیات پژوهش

قانون برگزاری مناقصات شامل ۳ فصل است که در ۳۰ ماده تدوین و ابلاغ شده است. فصل اول کلیات قانون شامل کاربرد، تعاریف و طبقه بندی معاملات است که در ۴ ماده بیان شده است. در این فصل، مناقصه فرایندی رقابتی برای تامین کیفیت موردنظر تعریف شده که در آن تعهدات موضوع مناقصه به مناقصه گر[۵]ی که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می گردد[۶]. فصل دوم شامل سازماندهی مناقصات است که در ۴ ماده بیان شده است. سازماندهی فرایندی است که طی آن با تقسیم کار میان افراد و گروههای کاری و ایجاد هماهنگی میان آنها برای کسب اهداف تلاش می شود (رضاییان، ۱۳۹۲). مناقصات با ایجاد دو قسمت کمیسیون مناقصه و هیات رسیدگی به شکایات سازماندهی شده است. کمیسیون مناقصه به طور عمده مسئول برگزاری مناقصه و تعیین برنده یا برندگان اول و دوم و تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه است[۷]. هیات رسیدگی به شکایات نیز مسئول رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار[۸] است[۹]. فصل سوم شامل برگزاری مناقصات است که در ۲۲ ماده بیان شده است. نمودار شماره ۱ ساختار قانون برگزاری مناقصات را نشان می دهد:

نمودار شماره ۱: ساختار قانون برگزاری مناقصات

  با توجه به نمودار شماره ۱، بیشترین تمرکز قانون بر فرایند برگزاری مناقصات با ۲۲ ماده است. در ساختار این مواد، ۱۷ ماده (مستقیم و غیرمستقیم) مربوط به کمیسیون مناقصه، ۱ ماده مربوط به هیات رسیدگی به شکایات، ۳ ماده مربوط به موارد خارج از ساختار تعریف شده در فصل دوم (ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصه) و ۱ ماده هم مربوط به نسخ قوانین است. لذا در فرایند برگزاری مناقصات، بیشترین تمرکز بر کمیسیون مناقصه است. قانون اهم وظایف کمیسیون مناقصه را شرح داده است[۱۰]:

۱      تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان

۲      ارزیابی شکلی

۳      ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه

۴      ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی-بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای

۵      تعیین برندگان اول و دوم مناقصه

۶      تنظیم صورتجلسات مناقصه

۷      تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه

 در شرح وظایف کمیسیون مناقصه در ۳ بند به انواع ارزیابی های عهده کمیسیون پرداخته شده و در ۴ بند سایر وظایف کمیسیون توضیح داده شده است. لذا در وظایف کمیسیون مناقصه، بیشترین تمرکز موضوعی بر ارزیابی است که منجر به تصمیم نهایی کمیسیون در هر مناقصه (تعیین برنده، تجدید یا لغو مناقصه) خواهد شد. در فصل ۱ و در ماده ۲، چهار نوع ارزیابی به شرح زیر تعریف شده است:

۱      ارزیابی کیفی[۱۱] مناقصه گران: توان انجام تعهدات مناقصه گران

۲      ارزیابی فنی-بازرگانی[۱۲]: فرایندی که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی-بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

۳      ارزیابی مالی: فرایندی که در آن مناسب ترین قیمت از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی-بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

۴      ارزیابی شکلی: بررسی کامل بودن اسناد و امضا، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

دو نوع از ارزیابی های تعریف شده؛ ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی-بازرگانی نیاز به شاخص گذاری و امتیازدهی دارند و دو نوع دیگر یعنی ارزیابی مالی و شکلی نیاز به امتیازدهی ندارند. با توجه به این، می توان تقسیم بندی دیگری برای ارزیابی ها ارائه داد:

۱      ارزیابی های کیفی: که شامل ارزیابی مالی و شکلی می شوند.

۲      ارزیابی کمی: که شامل ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی-بازرگانی می شوند.

ارزیابی های کمی که منجر به امتیازدهی می شوند و به طور مستقیم (ارزیابی فنی-بازرگانی) یا غیرمستقیم (ارزیابی کیفی) بر تعیین برنده تاثیر دارند، از اهمیت بیشتری برخوردارند. نمودار شماره ۲ سلسله مراتب تمرکزهای قانون را نشان می دهد:

 

نمودار شماره ۲: سلسله مراتب تمرکزهای قانون

با توجه به شکل ۲، کمیسیون باید ارزیابی های کمی را اثربخشی انجام دهد تا منجر به تصمیم های کارا شود. به بیان دیگر و با توجه به تعریف سازماندهی، اثربخشی ساختار که تامین هدف قانون را به دنبال خواهد داشت، وابسته به ارزیابی ها است. فرایند ارزیابی برای ارزیابی کیفی در آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون و به صورت مفصل بیان شده است و برای

نمودار شماره ۳: فرایند ارزیابی کیفی

 

ارزیابی فنی-بازرگانی در مواد ۱۱ و ۱۲ آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات بیان شده است. نمودار شماره ۳ فرایند ارزیابی کیفی را نشان می دهد.

چه در ارزیابی کیفی و چه در ارزیابی فنی-بازرگانی، روش کار به شرح زیر است[۱۳]:

۱-   انتخاب شاخص های ارزیابی

۲-   وزن شاخص های ارزیابی

۳-   تعیین امتیاز مناقصه گران در هر شاخص

۴-   تعیین امتیاز کل مناقصه گران

قانون روش ترجیحی ارزیابی را روش وزنی پیشنهاد کرده است[۱۴]. در این روش، مجموع ضریب وزنی شاخص ها صددرصد می باشد و هر مناقصه گر در ازای هر شاخص، امتیازی بین صفر تا صد کسب می کند. امتیاز نهایی هر مناقصه گر، معادل مجموع حاصلضرب امتیاز کسب شده برای هر شاخص در ضریب وزنی مربوط می باشد. یکی از ویژگی های قابل توجه قانون، پیشنهاد روش ارزیابی می باشد. به بیان دیگر، به کمیسیون مناقصه اجازه داده است تا از روش های دیگر نیز در صورت لزوم استفاده نماید. روش وزنی پیشنهاد شده، به زعم اینکه تک معیاری نیست و از چندمعیار برای ارزیابی استفاده می کند، در عین حال امتیازها به صورت مطلق حاصل خواهد شد و مناقصه گران در شاخص ها با هم مقایسه نخواهند شد. در مقایسه نسبی به دلیل اینکه شاخص ها با هم مقایسه می شوند و بر اساس ترکیب شاخص ها، امتیازدهی می شود، برتر از مقایسه مطلق است. یکی از روش هایی که در آن از مقایسه نسبی استفاده می شود، روش تحلیل پوششی داده ها است. تحلیل پوششی داده ها یک روش ریاضی است که از تکنیک های برنامه ریزی خطی برای تبدیل نهاده ها[۱۵] به ستانده ها[۱۶] با هدف ارزیابی عملکرد واحدهای قابل مقایسه استفاده می کند. استفاده از تکنیک های برنامه ریزی خطی[۱۷] سبب می شود تا تخمینی از کارایی نسبی بدست آید. در تحلیل پوششی داده ها، هر واحد به دنبال بهترین ترکیب نهاده ها و ستانده ها است تا بتواند عملکرد نسبی خود را بهینه[۱۸] کند. امتیاز عملکرد (کارایی نسبی) نسبت مجموع وزنی ستانده ها به نهاده ها است؛ به بیان دیگر چگونگی تولید سطح مشخصی از ستانده ها با بکارگیری سطح مشخصی از نهاده ها را در مقایسه با سایر واحدهای مشابه امتیازدهی می کند (Mardani et al, 2016). در مقایسه با سایر روش های آماری که از میانگین مشاهدات استفاده می کنند، تحلیل پوششی داده ها هر واحد را با بهترین واحد (واقعی یا مجازی) مقایسه می کند. سایر ویژگی های مهم تحلیل عبارتند از:

۱-   امکان بکارگیری چندین نهاده و ستانده با واحدهای مختلف

۲-   عدم نیاز به تخمین تابع تولید

۳-   امکان مقایسه واحدهای تصمیم گیرنده با یکدیگر (Anderson, 2003).

۴-   عدم نیاز به تعیین وزن متغیرها

۵-   استفاده از همه متغیرها برای اندازه گیری عملکرد (مهرگان، ۱۳۹۲)

شکل کلی تابع هدف در این روش با فرمول شماره ۱ محاسبه می شود:

فرمول شماره ۱: شکل کلی تابع هدف در تحلیل پوششی داده ها

این تابع نسبت بین نهاده ها و ستانده ها را می سنجد و هر چه از نهاده های کمتر، ستانده های بیشتری تولید شود، عملکرد را بهتر نشان می دهد (Anderson, 2003). لذا در تحلیل پوششی داده ها ضمن استفاده از چند شاخص (نهاده ها و ستانده ها) و مقایسه این شاخص ها با یکدیگر، میزان تبدیل نهاده ها به ستانده ها نیز مورد توجه قرار می گیرد.

 

روش تحقيق

در این پژوهش ارزیابی مناقصه گران با روش تحلیل پوششی داده ها مورد توجه قرار گرفته است. ویژگیها و ماهیت ارزیابی مناقصه گران شامل مفاهیم، انواع ارزیابی و روش های ارزیابی قانون مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از توصیف و تشریح ارزیابی، با تعریف جدید از شاخص های ارزیابی، نحوه بکارگیری در روش تحلیل پوششی داده ها مدل سازی شده و در مدل مناقصه گران بر اساس این شاخص ها مورد مقایسه نسبی قرار گرفته اند. لذا با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر، روش پژوهش توصیفی مبتنی بر پژوهش عملیاتی و مدلسازی بوده است. روش تحقیق مدل بر اساس تحلیل پوششی داده ها خواهد بود. جزئیات مدل با توجه به به شرح زیر است:

۱-   انتخاب نهاده ها و ستاده ها: اولین مرحله در بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها، انتخاب درست نهاده ها و ستاده ها می باشد. ملاک انتخاب هر داده به عنوان نهاده یا ستانده، به ترتیب مطلوب بودن کاهش یا افزایش آن داده می باشد. به بیان دیگر اگر کاهندگی یک داده عملکرد را مطلوب تر نماید، آن داده، نهاده خواهد بود و اگر فزایندگی یک داده عملکرد را مطلوب تر نماید، آن داده، ستانده خواهد بود. در قانون، ارزیابی در دو حالت -ارزیابی ساده و ارزیابی کامل- و در دو دسته -پیمانکاران و تامین کنندگان- تعریف شده است. در ارزیابی ساده[۱۹] به دلیل اینکه تنها یک شاخص مورد بررسی قرار می گیرد (گواهینامه صلاحیت برای پیمانکارن و ارزیابی استانداردها برای تامین کنندگان)، موضوع این روش نمی باشد. برای ارزیابی کامل شاخص های زیر برای ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی-بازرگانی تعریف شده است:

۱-۱-                    ارزیابی کیفی: شاخص های این ارزیابی در دو دسته و به تفکیک نوع فعالیت برای پیمانکاران و تامین کنندگان تعریف شده است.

۱-۱-الف پیمانکاران: شاخص های تعریف شده برای پیمانکاران عبارتند از: تجربه پیمانکاران، حسن سابقه در کارهای قبلی، توان مالی، توان تجهیزاتی، توان فنی و برنامه ریزی، دانش فنی، توان مدیریتی، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و ظرفیت کاری.

۱-۱-ب تامین کنندگان: شاخص های تعریف شده برای تامین کنندگان عبارتند از: توان مالی، ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت، استانداردهای تولید، نظام تضمین کیفیت و ظرفیت تولید.

۱-۲-                    ارزیابی فنی-بازرگانی: شاخص های این ارزیابی به صورت خاص تعریف نشده است و در یک عنوان کلی[۲۰] به مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی-بازرگانی اشاره شده است.

هم در شاخص های ارزیابی پیمانکاران[۲۱]، هم در شاخص های ارزیابی تامین کنندگان[۲۲]، قانون گزار به مناقصه گزاران اختیار داده تا در صورت لزوم و به تشخیص خودشان، شاخص های دیگری را هم که لازم می دانند با رعایت اهمیت وزنی و روش امتیازدهی، اضافه نمایند. در ارزیابی فنی-بازرگانی تعیین شاخص ها کلا به عهده مناقصه گزار است.

از شاخص های تعریف شده برای ارزیابی در قسمت پیمانکاران، دو شاخص تجربه و حسن سابقه ستانده می باشند. به بیان دیگر، پیمانکاران بایستی توان مالی، تجهیزاتی، فنی و برنامه ریزی، مدیریتی و دانش فنی را به عنوان نهاده به کار گیرند تا با اجرای پیمان های بیشتر، تجربه و حسن سابقه (ستانده) بیشتری بدست آورند.

در قسمت تامین کنندگان، شاخص ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت به همان شرح گفته شده، ستانده می باشند و توان مالی، استانداردهای تولید، نظام تضمین کیفیت و ظرفیت تولید نهاده می باشند.

همچنین باید توجه نمود که در قانون، امتیازدهی برای نهاده ها بر مبنای نصاب با روند صعودی است بدین معنی که امتیازدهی برای نهاده ها، از صفر تا صد است به گونه ای که بیشترین امتیاز مربوط به نهاده با امتیاز صد است و هر اندازه امتیاز هر نهاده بیشتر باشد، به معنای عملکرد بهتر مناقصه گر می باشد. این در حالی است که در روش تحلیل پوششی داده ها، هر اندازه امتیاز هر نهاده بیشتر باشد، به معنای عملکرد ضعیف تر می باشد و در محاسبات روند کاهشی برای آن تعریف می شود. برای حل این مشکل، لازم است نهاده ها به صورت معکوس وارد شوند و با فرمول شماره ۲ محاسبه شوند:

فرمول شماره ۲: تبدیل امتیاز نهاده ها جهت وارد نمودن در مدل

بدین ترتیب امتیاز صد برای هر نهاده، ضمن اینکه بهترین عمکلرد را نشان می دهد، کمترین مقدار برای نهاده محسوب می شود.

۲-   تعیین روش تحلیل: مدل های پایه ای تحلیل پوششی داده ها از سه دیدگاه قابل تقسیم بندی می باشند:

۲-۱-                    از دیدگاه برنامه ریزی خطی: از این دیدگاه که بر مبنای روش سیمپلکس[۲۳] جهت حل دستگاه معادلات خطی می باشد دو مدل مساله اولیه و مساله دوگان تعریف می شود که اولی را مدل مضربی[۲۴] و دومی را مدل پوششی[۲۵] می نامند. هر دو مدل برای این ارزیابی قابل استفاده است. مدل مضربی، امتیاز عملکرد و اطلاعات مربوط به ضرائب را نشان می دهد و مدل پوششی؛ امتیاز عملکرد، مقادیر بهینه نهاده ها و ستانده ها، واحدهای مرجع و محک ها[۲۶] و ناکارایی ترکیبی که از بررسی متغیرهای کمکی[۲۷] (نهاده مازاد و یا ستانده کمبود) مشخص می شود را نشان می دهد. استفاده از هر دو روش به دلیل اطلاعات مهمی که در اختیار مناقصه گزار قرار می دهد، لازم است. ضمن اینکه از اطلاعات مربوط به مدل پوششی می توان جهت پاسخگویی به اعتراضات مناقصه گران نیز استفاده نمود.

۲-۲-          از دیدگاه نهاده ها و ستاده ها: بر اساس این دیدگاه، دو مدل نهاده محور (ورودی محور)[۲۸] و ستانده محور (خروجی محور)[۲۹] تعریف می شود. انتخاب روش نهاده محور یا ستانده محور بستگی به رویکرد ارزیابی کننده دارد که بر کاهش نهاده ها تاکید کند یا افزایش ستانده ها. روش نهاده گرا برای کاهش نهاده ها و روش ستانده گرا برای افزایش ستانده ها است (Anderson, 2003). با توجه به اینکه برای مناقصه گزار (ارزیابی کننده) مهمتر این است که مناقصه گر چگونه نهاده ها را به ستانده تبدیل کرده است؛ یا به بیان دیگر افزونگی ستانده ها اهمیت بیشتری از کاهندگی نهاده ها دارد، روش ستانده محور بایستی انتخاب شود. همچنین استفاده از رویکرد ستانده محور و تاکید بر افزایش ستانده ها، نشاندهنده غلبه بر مشکلات ناشی از بکارگیری نهاده ها نیز می باشد (Basso and Funari, 2013).

۲-۳-          از دیدگاه بازده به مقیاس[۳۰]: بر اساس این دیدگاه، دو مدل بازده به مقیاس ثابت[۳۱] و بازده به مقیاس متغیر[۳۲] تعریف می شود. بازده به مقیاس مفهومی است بلندمدت که منعکس کننده نسبت افزایش در ستانده ها به ازای افزایش در میزان نهاده هاست. این نسبت می تواند ثابت، صعودی و یا نزولی باشد. بازده به مقیاس در اندازه گیری اختلاف ها در تخصیص منابع نقش مهمی دارند (Gong and Hu, 2016). مناقصه گزار بایستی به دلایل زیر بازده به مقیاس ثابت را انتخاب نماید:

۲-۳-الف در بهره ورترین مقیاس عملکرد[۳۳]، بازده به مقیاس ثابت است (Podinovski, 2016؛ کوپر[۳۴] و دیگران، ۱۳۹۲).

۲-۳-ب منحنی هزینه متوسط بلندمدت (منحنی مقیاس) مقیاس را توضیح می دهد و تمامی نقاط آن متضمن کارایی است؛ یعنی هر نقطه آن اشاره به سطحی از تولید دارد که برای تولید آن، منابع به طور بهینه ای به کار گرفته شده اند. این نقاط، نقاط تعادل می باشند که هم حداکثر تولید را به ازای هزینه ها نشان می دهد و هم حداقل هزینه تولید را نشان می دهد. در نقطه ای که هزینه متوسط بلندمدّت کمترین است (حالت بهینه)، بازده به مقیاس ثابت است (نظری، ۱۳۹۰).

۲-۴-پ مناقصه گزار به دنبال بهترین کیفیت با متناسب ترین قیمت است. ناکارایی مقیاس در قیمت تاثیرگذار است، لذا مناقصه گزار مقیاس بهینه را می پذیرد.

۲-   تعیین وزن نهاده ها و ستانده ها: قانون روش وزنی را توصیه نموده است و تعیین وزن ها را به اختیار کمیته ارزیابی با نظارت کمیسیون مناقصه گذاشته است. اساس کار تحلیل پوششی داده ها، استفاده از وزن ها و بهینه کردن وزن ها برای هر واحد تصمیم گیرنده است در عین حال و در حالت عادی، اهمیت همه شاخص ها را یکسان در نظر می گیرد. برای رفع این موضوع، بهتر است ابتدا کمیته ای شامل نمایندگان دستگاه مناقصه گر، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و صاحبنظران دانشگاهی تشکیل شود و هر یک از این نمایندگان، وزن های خود را جداگانه اعلام نمایند و امتیاز هر شاخص پس از تاثیر میانگین وزن های اعلام شده به کار گرفته شود. هر چند می توان از مدل ناحیه اطمینان[۳۵] در تحلیل پوششی داده ها نیز استفاده نمود. در این مدل از شاخص های موزون استفاده می شود. همچنین با توجه به لزوم وارون سازی امتیاز نهاده ها، بایستی امتیاز نهاده ها از فرمول شماره ۳ محاسبه شود:

 

فرمول شماره ۳: تبدیل امتیاز وزنی نهاده ها جهت وارد نمودن در مدل

به عنوان مثال اگر ضریب نهاده توان مالی ۴۰ درصد اعلام شود و مناقصه گری امتیاز ۲۵ را کسب نماید، بایستی کسر ۲۵/۴۰ یا عدد ۱٫۶ وارد شود.

۳-   وارد نمودن مناقصه گران فرضی: با توجه به اینکه روش تحلیل پوششی داده ها، مقایسه های نسبی انجام می دهد، در این مدل، سه مناقصه گر مجازی علاوه بر مناقصه گران واقعی اضافه می شوند:

۳-۳-                    مناقصه گر مطلوبِ دستگاه مناقصه گزار: دستگاه مناقصه گزار، یک مناقصه گر فرضی را با اعداد مطلوب و نه بالاترین عدد برای هر شاخص، امتیازدهی می کند تا مقایسه ها با این مناقصه گر فرضی نیز انجام شود. رعایت این قسمت ضمن اینکه دستگاه مناقصه گزار، اعداد مطلوب موردنظر خود را در محاسبات وارد می کند، کیفیت ارزیابی را مدیریت می نماید.

۳-۴-                    مناقصه گر بیشینه: دستگاه مناقصه گزار با استفاده از داده های مناقصه گران و پس از وارون سازی امتیاز نهاده ها، مناقصه گر مجازی با کمترین امتیاز نهاده و بیشترین امتیاز ستانده (بهترین عملکرد) را تعیین می کند تا هم مشخص نماید در وضع فعلی بیشنیه امتیاز یک مناقصه گر چقدر می تواند باشد و هم در تعیین نصاب قابل قبول برای مناقصه گران از آن استفاده نماید.

۳-۵-                    مناقصه گر کمینه: دستگاه مناقصه گزار با استفاده از داده های مناقصه گران و پس از وارون سازی امتیاز نهاده ها، مناقصه گر مجازی با بیشترین امتیاز نهاده و کمترین امتیاز ستانده (بدترین عملکرد) را تعیین می کند تا هم مشخص نماید در وضع فعلی کمینه امتیاز یک مناقصه گر چقدر می تواند باشد و هم در تعیین نصاب قابل قبول برای مناقصه گران از آن استفاده نماید.

۴-   رعایت شرط لازم برای انجام محاسبات: چارنز، کوپر و رودز[۳۶] در ساخت مدل تحلیل پوششی داده ها به یک تخمین در ارتباط با تعداد واحدهای مورد ارزیابی و تعداد نهاده ها و ستانده ها به فرمول شماره ۴ رسیدند:

(تعداد ستانده ها + تعداد نهاده ها) × ۳ = تعداد واحدهای مورد ارزیابی

فرمول شماره ۴: تخمین رابطه تعداد واحدهای مورد ارزیابی و تعداد نهاده ها و ستانده ها

عدم بکار گیری فرمول در عمل موجب می شود که تعداد زیادی از واحدها بر روی مرز کارا قرار گرفته و دارای امتیاز کارایی یک (بهترین عملکرد) گردند. لذا قدرت تفکیک مدل کاهش یابد. با توجه به اینکه اعداد ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی-بازرگانی می توانند در تعیین برنده مناقصه اثرگذار باشند، رعایت این تخمین الزامی است.

پس از اجرای مدل پیشنهادی، نصاب برای احراز صلاحیت مناقصه گران میانگین عملکرد مناقصه گران با درنظر گرفتن امتیاز سه مناقصه گر مجازی است.

 

 

یافته ها

حاصل این پژوهش طراحی مدلی برای ارزیابی مناقصه گران بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها و با ویژگی های وارونگی نهاده ها، ستانده محور، بازده به مقیاس ثابت و وجود سه مناقصه گر فرضی برای بهبود مقایسه ها و تعیین نصاب عملکرد می باشد. فرمول شماره ۵ نمای این مدل را نشان می دهد:

Min Z₀ =

St:

 

    (j = 1, 2, …,n)

فرمول شماره ۵: مدل ارزیابی مناقصه گران، خروجی محور و بازده به مقیاس ثابت

در این فرمول،Z_O مناقصه گر مورد ارزیابی، X_IJ ستانده های مناقصه گران، X_IO ستانده های مناقصه گر مورد ارزیابی، Y_RJ نهاده های وارون شده مناقصه گران، Y_RO نهاده های وارون شده مناقصه گر مورد ارزیابی، V_I ضرایب ستانده ها و U_R ضرایب نهاده ها می باشد.

 

بحث و نتيجه‌گيري

این پژوهش با هدف بهبود ارزیابی عملکرد مناقصه گران انجام شد. قانون روش مجموع وزنی شاخص ها را پیشنهاد داده است که در مدل جدید روش مقایسه شاخص های وزنی در مناقصه گران به صورت تعریف شاخص ها در دو گروه نهاده ها و ستانده ها می باشد. این روش تاکنون سابقه پژوهش نداشته است ولی موارد زیر حاصل روش بهبود یافته است:

۱-   تعریف شاخص ها در دو گروه نهاده ها و ستانده ها با تاکید بر ستانده

۲-   امکان تعریف نسبت هایی به صورت نهاده و ستانده برای ارزیابی مناقصه گران

۳-   پیشنهاد تعیین وزن شاخص با تشکیل کمیته ای از ذینفعان بجای استفاده از روش های وقت گیر تصمیم گیری چندشاخصه

۴-   استفاده از بازده به مقیاس ثابت به منظور حصول اطمینان از کارایی مقیاس و در نظر گرفتن مناقصه گران در بهترین عملکرد

۵-   استفاده از مقایسه نسبی بین مناقصه گران

۶-   استفاده از سه مناقصه گر فرضی برای بهبود مقایسه ها و تعیین نصاب عملکرد

۷-   تحلیل عملکرد مناقصه گران و پاسخگویی علمی به اعتراضات احتمالی آنها با نتایج حاصل از مدل پوششی

همچنین مدل در موارد زیر قابل استفاده است:

۱-   تهیه فهرست بلند[۳۷] مناقصه گران توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دستگاه های مرکزی و سازمان های حرفه ای

۲-   در صورت رعایت تخمین کوپر و دیگران، قابل استفاده در ارزیابی کیفی و فنی-بازرگانی دستگاههای مناقصه گزار

۳-   در صورت تاکید بر افزایش رقابت و بدون تاثیر گذاری بر امتیاز ارزیابی فنی-بازرگانی، قابل استفاده در دستگاههای مناقصه گزار

 

منابع

رضاییان، علی، ۱۳۹۲، مبانی سازمان و مدیریت، چاپ شانزدهم، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

کوپر و دیگران، ۱۳۹۲، تحلیل پوششی داده‌ها: مدلها و کاربرد‌ها، ترجمه علی میر‌حسنی، چاپ اول، تهران: دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر(پلی‌تکنیک تهران)

مهرگان، محمّدرضا، ۱۳۹۲، مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، چاپ دوم، تهران: نشر کتاب دانشگاهی

نظری، محسن، ۱۳۹۰، اقتصاد خرد، چاپ یازدهم، تهران: پوران پژوهش‏‫

‏وجدانیان، سجّاد، پارسی، سارا، ۱۳۹۲، مدل های تحلیل پوششی داده ها، چاپ اول، تهران: انتشارات نور علم

Anderson, Timothy, 2003, Encyclopedia of Information Systems: Data Envelopment Analysis; an international handbook, Adelaide: Flinders University of South Australia

Basso, Antonella and Funari, Stefania, 2013,  Constant and variable returns to scale DEA models for socially responsible investment funds, European Journal of Operational Research, Vol. 11, No. 3, 1-28

Gong, Guan and Hu, Guanliang., 2016. The role of returns to scale in measuring frictions in resource allocation: Revisiting misallocation and manufacturing TFP in China, Journal of Economic Letters, Vol. 138, 26-29

Mardani, Abbas, Zavadskas, Edmundas Kazimieras, Streimikiene, Dalia, Khoshnoudi, Masoumeh, Jusoh, Ahmad, 2015. A comprehensive review of data envelopment analysis (DEA) approach in energy efficiency, Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 120, 20-25

Podinovski, Victor V., 2016. Returns to scale in convex production technologies, European Journal of Operational Research, Vol. 258, Issue 3, 970–۹۸۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designing a model for bidders’ assessment with data envelopment analysis method

 

Abstract

It is defined four types of assessment in the bid law: Qualification of bidders, Technical-commercial evaluation, Formation evaluation and Finance evaluation. The research aim was to design an effective model for bidders’ assessment. Research method was descriptive research based on operational research and modeling. It is used data envelopment analysis for designing model so that the bidder was relatively compared in addition to index assessment. Indexes are defined in two categories; Inputs and Outputs. Concerning to more important of outputs, it is considered output-oriented and with due attention to scale efficiency, constant return to scale is considered. Also for improving comparing and determination of performance record, three virtual bidders (favorable, maximum and minimum) were added. Performance record is determined with average of bidders performance score with respect of three virtual bidders. Analytical result of model showed that this model is appropriate for preparing the long list and competition enhancing.

Keywords: organizing agency, bidder, Qualification of bidders, Technical-commercial evaluation, data envelopment analysis