شورای رقابت، صدا و سیما را در تحمیل شرایط قراردادی به فعالان اقتصادی محکوم کرد

شورای رقابت، صدا و سیما را در تحمیل شرایط قراردادی به فعالان اقتصادی محکوم کرد

مدیرعامل یک شرکت خدمات رایانه‌ای گفت: هیأت تجدید نظر شورای رقابت سازمان صدا و سیما به دلیل سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی مسلط و تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه در برخورد با فعالان اقتصادی و متقاضیان پخش پیام‌های بازرگانی، به پرداخت جریمه و توقف رفتارهای مخل رقابت محکوم شد.

به گزارش ایرنا، پاشاناصرآبادی در این زمینه به خبرنگاران توضیح داد، سازمان صدا و سیما به علت سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی برتر و تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه برای فعالان اقتصادی و متقاضیان پخش پیام‌های بازرگانی تحت انحصار، به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

وی یادآور شد: هیأت تجدید نظر شورای رقابت در پی شکایت این شرکت از نحوه پذیرش و پخش آگهی‌های بازرگانی تحت انحصار صدا و سیما و رفتارهای نامتعارف این سازمان با صاحبان آگهی، با صدور رأی، ضمن احراز شروط تحمیلی و غیرمنصفانه در قراردادهای پخش پیام‌های بازرگانی، این سازمان را به دلیل اخلال در رقابت از طریق تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه محکوم کرد.

ناصرآبادی خاطرنشان ساخت: همکاری دستگاه قضایی در این پرونده نشانه حمایت از سیاست توسعه کسب‌وکار دارد و برابر ماده ۶۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷)، کلیه اشخاصی که از رویه‌های ضدرقابتی احراز شده، خسارت دیده باشند، می‌توانند با استناد به رأی صادره توسط شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر شورای رقابت، اقامه دعوی کرده و خسارات خود را مطالبه کنند.

وی گفت: بخش‌هایی از قرارداد پخش آگهی‌های تلویزیونی، به صدا و سیما «اجازه تعیین و تغییر تعرفه خدمات انحصاری پس از عقد قرارداد» و «فسخ یک طرفه آن بدون پرداخت جریمه» و «جابه‌جایی زمان پخش آگهی سفارش داده شده، بدون اخذ رضایت صاحب آگهی» را می‌دهد، که این امر غیرقانونی و تحمیلی تشخیص داده شده و سازمان یاد شده مکلف به توقف این رفتارهای مخل رقابت شده است.

ناصرآبادی گفت: پیش از این نیز شورای رقابت در مصوبه ۲۵۳ خود به دلیل انحصاری بودن خدمات بازرگانی صدا و سیما، این سازمان را از تعرفه‌گذاری خدمات انحصاری منع کرده بود و مقرر شد تا تعرفه و ضوابط دسترسی به این خدمات ظرف ۳ ماه مورد بازنگری قرار گرفته و به تصویب شورای رقابت برسد ولی برخی اشخاص در درون سازمان مزبور همچنان بر نقض قانون و اخلال در فضای کسب و کار کشور اصرار دارند.

وی گفت: همانطور که پخش آگهی در شبکه‌های ماهواره‌ای ممنوع است، نقض قانون توسط تنها رادیو تلویزیون مجاز کشور نیز ممنوع است و شایسته نیست که قانون گزینشی اجرا شود.

مدیرعامل شرکت خدماتی رایانه کمک، ضمن قدردانی از دقت نظر دستگاه قضایی کشور ابراز امیدواری کرد تا با کمک همه ی دستگاه‌ها زمینه اجرای کامل قوانین مقررات کشور فراهم شود.

 

شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی کننده به رفتارهای ضد رقابتی در کشور است و نمایندگانی از ۳ قوه در آن حضور دارند و اتخاذ تصمیم شورا نیازمند جلب نظر مقام قضایی عضو شورا است.