کلید حل معضل اشتغال در گروفعالیت های معدنی

کلید حل معضل اشتغال در گروفعالیت های معدنی

گروه معدن و زمین – ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. این درحالیست که تولیدات معدنی تنها ۰٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، به علاوه معدن کاری در ایران در حال توسعه است.

تورج زارع، مدیرعامل مجتمع آلومینای ایران گفت: بخش معدن و صنایع معدنی، قابلیت افزایش قابل توجه اشتغال را دارد.

 زارع با بیان این مطلب و با اشاره به شعار امسال (اقتصاد مقاومتی: تولید-‌اشتغال) اظهار کرد: با ایجاد فضای مناسب کسب و کار داخلی و هدایت سرمایه‌های سرگردان ایرانیان داخل و خارج کشور در بخش معدن و فرآوری صنعتی معادن ایران با ارزش‌افزوده بالا می‌توان تا پایان برنامه ششم توسعه، رقم اشتغال مولد و پایدار در این بخش را به چندین برابر رقم فعلی افزایش داد.

وی ادامه داد: برای رفع مشکل اشتغال باید ابتدا حوزه‌هایی نظیر بخش معدن که ظرفیت‌های مناسب‌تری برای ایجاد اشتغال دارند و دستیابی به شغل سریع تر در آنها وجود دارد، مورد توجه قرار گیرند.

مدیرعامل مجتمع آلومینای ایران با بیان این‌که الگوی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبری، خط‌‌مشی اصلی اقتصاد در ایران محسوب می‌شود، گفت: اقتصاد مقاومتی بر خودکفایی در صنعت و تولید تکیه دارد و از مهم‌ترین بندهای این الگو، توجه به صنایع پایین دستی و تبدیلی زود بازده، تأکید بر اشتغال‌زایی و بومی‌سازی دانش و جلوگیری از خام‌فروشی است.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که ایران درصد بسیار محدودی از منابع آلومینیم دنیا را به خود اختصاص داده، با تمدید قرارداد بلند مدت بهره‌برداری از معادن غنی بوکسیت گینه در امر تأمین مواد اولیه آلومینیم (آلومینا) گامی سازنده و راه‌گشا برداشته است.

زارع خاطرنشان کرد: برای بهره‌برداری کامل از طرح انتقال بوکسیت از گینه، می‌توان در مناطق ساحلی دریای عمان و خلیج‌فارس، کارخانه‌های متعدد تولید شمش از سنگ بوکسیت ایجاد کرد که البته بدین منظور و در راستای بهره‌وری و خودکفایی در تولید آلومینیم مورد نیاز کشور، کارخانه تولید شمش آلومینیم با استفاده از تجارب متخصصین داخلی در حال احداث است که می‌تواند موجب اشتغال‌زایی و جذب سرمایه و محرومیت‌زدایی شود.

مدیرعامل مجتمع آلومینای ایران با بیان این‌که ایران به رغم برخورداری از رتبه دوازدهم دارنده ذخایر معدنی دنیا، اما تاکنون به دلیل اتکا به نفت، استفاده شایسته‌ای از این بخش به عمل نیامده است، گفت: بررسی بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد در شرایط فعلی شاید مناسب‌‌ترین گزینه با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و تمامی ابعاد اجرایی آن، بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد.

وی ادامه داد: بدون تردید، ظرفیت معادن ایران به حدی است که درصورت برنامه‌ریزی صحیح و سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند موجب رونق اقتصادی و توسعه پایدار شود و بهترین گزینه به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در کوتاه‌‌ترین زمان است.

اجرایی شدن این الگو، مستلزم توجه ویژه به برنامه‌ریزی و هدفمند کردن فعالیت‌های اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی از سوی تمام دستگاه‌های اجرایی و حمایت ویژه تمامی قوا و مدیران کشوری است.

در این زمینه محمدرضابهرامن، رییس خانه معدن ایران از ضرورت‌های توسعه بخش معدن می‌گوید؛ ۵ معیار مهم غیرقابل مذاکره برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران وجود دارد که شامل تضمین دوره تصدی سرمایه‌گذار به معدن، حق خارج کردن منافع، اختیار مدیریت، کنترل روی سهم مالکیت و قوانین مالیاتی ثابت است.

تکرار این نکته که موقعیت معدنی ایران در میان معادن جهان چگونه است، احتمالاً تغییر شگرفی در نوع نگاه سیاست‌گذاران به این بخش ایجاد نمی‌کند. اما شاید بتواند به مثابه یک تلنگر ، آنها را در مورد مسؤولیت خطیری که بر عهده دارند، به تأمل وا دارد.

این فعال بخش معدن بر این نکته تأکید دارد که عدم ثبات قوانین معدنی در ایران، فقدان شفافیت و عدم تضمین امنیت حقوق سرمایه‌گذار در معدن، از جمله دلایل اصلی عدم استقبال تصمیم‌گیران ارشد جامعه بین‌المللی معدنکاری دنیا در خصوص سرمایه‌گذاری در معادن ایران است.

لزوم توجه بیش‌تر به بخش معدن

در همین رابطه عبدا…رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: گستردگی وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب غفلت از بخش معدن شده و احیای وزارت بازرگانی نگرانی برخی صادرکنندگان را در پی داشته است.

وی ضمن بیان این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل گستردگی از بخش ‌های تجارت و معدن غافل شده، افزود: در حال حاضر فقط از ۹ درصد معادن استفاده بهینه می‌شود و بیش از ۹۰ درصد این بخش بلااستفاده است که نشان دهنده توجه جدی به این بخش است و حتی این بخش می‌تواند به عنوان یک سازمان یا وزارتخانه مستقل فعالیت کند.

 رضیان با بیان این‌که مستقل شدن هر بخش موجب فعال‌تر شدن و عملکرد بهتر آن حوزه می‌شود، تصریح کرد: بخش معدن اگر متولی مستقل داشته باشد، برنامه‌ریزی بهتری برای آن صورت می‌پذیرد و ردیف بودجه معینی دریافت و وزیر مربوطه بهتر مطالبات را به سرانجام خواهد رساند.

 عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به این که در حوزه تجارت هم ظرفیت مناسبی برای اشتغال‌زایی وجود دارد، گفت: وجود بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در کشور و ساماندهی مناسب آن می‌تواند اشتغال‌زایی مناسبی را ایجاد کند و توجه بیش‌تر به این حوزه نیز الزامی است.

امکان‌سنجی اشتغال‌زایی در بخش معدن

همچنین جعفرخیرخواهان، عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران با ارایه مدل مصری برای توسعه معادن کشور، رشد و اشتغال‌زایی در این بخش را مشروط بر پیوند تجار خوشنام و فعالان بخش معدن دانست.

خیرخواهان در تشریح مدل مصری افزود: صنعت فرش مصر سال‌ها در این کشور اگرچه به تولیداتی دست یافته بود اما هرگز توفیق ورود به بازارهای جهانی را نداشت و نمی‌توانست برای این کشور ارزآوری کند.

او گفت: توسعه صنعت فرش مصر از آنجا آغاز شد که گروهی از بازرگانان خوشنام به ‌کارگاه‌های تولیدی و فعالان این بخش مراجعه کردند و از آنها خواستند تا با تولید محصولات با کیفیت زمینه حضور خود را در بازارهای جهانی تضمین کنند.

خیرخواهان افزود: نتیجه این تعامل میان تولیدکننده و صادرکننده این شد که کیفیت تولید و بهره‌وری بالا رفت و صنعت فرش مصر به بازارهای جهانی ره یافت و از سوی دیگر تکنولوژی‌های نوین وارد این کشور شد و توانست کارایی این صنعت را در مصر بالا ببرد.

عضو کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران افزود: به نظر می‌رسد این مدل بسیار مناسب برای توسعه معادن ایران باشد به شرطی که فعالان این بخش برای مصرف‌کنندگان جهانی به تولید بپردازند و راه نفوذ به بازارهای صادراتی را فراگیرند در غیراین صورت تولیدکننده داخلی برای بازار محدود داخلی مجبور است تا اشل کاری خود را تعریف کند.

 

خیرخواهان افزود: بخش معدن کشور تشنه تکنولوژی است و برای تجهیز معادن به فناوری‌های جدید نیازمند دیپلماسی فعال بخش خصوصی هستیم تا با گرفتن شرکای خارجی بازار و تکنولوژی را برای معادن ایران به ارمغان آورد.