با از بین بردن امکان تأسیس شرکت‌هایی که بستر فعالیت برای فراریان مالیاتی و مقامات فاسد را فراهم می‌کند، می‌توان مشکل فساد مالی را از ریشه حل کرد.به گزارش سایت دیپلماسی ایرانی، اسناد پاناما که هفته پیش منتشر شد، نشان می‌دهد که چطور برخی از رهبران کشورهای مختلف با استفاده از بانک‌های خارجی، […]
با از بین بردن امکان تأسیس شرکت‌هایی که بستر فعالیت برای فراریان مالیاتی و مقامات فاسد را فراهم می‌کند، می‌توان مشکل فساد مالی را از ریشه حل کرد.به گزارش سایت دیپلماسی ایرانی، اسناد پاناما که هفته پیش منتشر شد، نشان می‌دهد که چطور برخی از رهبران کشورهای مختلف با استفاده از بانک‌های خارجی، ثروت خود را پنهان کرده و از پرداخت مالیات امتناع می‌کردند. اولین قربانی این افشاگری نخست وزیر ایسلند بود که مجبور شد در واکنش به اعتراضات مردمی از مقام خود استعفا دهد.
درمورد رسوایی مالی نخست وزیر کم و بیش سخنانی مطرح بود، اما مصاحبه وی که روز یکشنبه هفته گذشته پخش شد همگان را نسبت به عدم صداقت وی مطمئن کرد. وی در این مصاحبه، در حالی که با لکنت زبان از بی‌گناهی خود سخن می‌گفت، به سرعت اتاق را ترک کرد. روز بعد خیل عظیمی از جمعیت به خیابان‌ها ریخته و خواستار کناره‌گیری وی از قدرت شدند که نهایتا نیز به نتیجه رسید.
در نگاه اول واکنش مردم ایسلند و استعفای نخست وزیر آن تعجب برانگیز به نظر می‌رسد. در اسناد پاناما نام بسیاری دیگر از رهبران با مبالغ کلان تر فساد مالی و با ارایه اسناد محکم‌تر ارایه شده است. اما نگاه دقیق‌تر به سابقه ایسلند می‌تواند این پدیده را توجیه کند. ایسلند با وجود وسعت کم در زمینه امید به زندگی، جلوگیری از اشاعه خشونت، کنترل فساد و آزادی رسانه‌ها از سابقه درخشانی برخوردار است. میزان مشارکت مردمی در آخرین انتخابات برگزار شده در ایسلند ۸۱ درصد بوده و شهروندان آن از بالا‌ترین سطح رضایت از زندگی در اروپا برخوردارند. توجه به این موارد نشان می‌دهد که چرا نخست وزیر ایسلند اولین کسی است که باید با عواقب این افشاگری روبه‌رو شود.
مردم ایسلند به خوبی می‌دانند که برخورداری از دولتی خوب چه موهبت بزرگی است و اجازه نمی‌دهند که سیاستمداران از استاندارهای آن‌ها تخطی کنند. در مقابل ایسلند، روسیه قرار دارد. تلویزیون دولتی روسیه با سانسور اخبار به ندرت خبری در مورد افشای اسناد پاناما و مطرح شدن نام نزدیکان پوتین در این اسناد سخنی به میان می‌آورند و در صورت مطرح کردن این موضوع نیز آن را توطئه رسانه‌های غربی می‌خوانند. بسیاری از مردم روسیه حتی از افشای این اسناد اطلاعی ندارند. مردم روسیه می‌دانند که در کشورشان فساد فراگیر است، اما محبوبیت پوتین در روسیه همچنان بالا است. آن‌ها سیستم الیگارشیک و نیروهای آن را برای این فساد مقصر می‌دانند. برخی دیگر نیز اگرچه قبول می‌کنند که پوتین خود نیز در فساد دست دارد اما آلترناتیوی در مقابل آن نمی‌یابند.
این خطر وجود دارد که این بی‌تفاوتی در دموکراسی‌های غربی فراگیر شود. بسیار شنیده می‌شود که در اروپا و آمریکا مردم حاضر به شرکت در انتخابات نیستند چون همه سیاستمداران را مانند هم می‌دانند. اما تجربه ایسلند نشان می‌دهد که همواره آلترناتیو بهتری نسبت به بی‌تفاوتی وجود دارد.
شکل‌گیری اعتراضات یکپارچه و محکم از سوی جامعه مدنی سایر کشور‌ها در شرایط حاضر دشوار به نظر می‌رسد. اگر این اتفاق نیفتد، اسناد پاناما نیز به لیست افشاگری‌های سابق می‌پیوندد که نتوانست پیگیری قانونی جدی را به همراه بیاورد. نکته قابل توجه در مورد اسناد پاناما این است که این اسناد تنها مربوط به رهبران سیاسی نمی‌شود، بلکه در مورد افراد عادی نیز می‌باشد که در پی فرارهای مالیاتی بوده‌اند و همین می‌تواند انگیزه‌ای جدی برای سیاستمداران جهت پیگیری این موضوع باشد.
گام‌هایی که باید در این راستا برداشته شود، نیازمند یک اراده سیاسی است. مشکل اصلی برخورداری از حساب در بانک‌های برون مرزی نیست، بلکه مشکل اصلی مالکیت شرکت‌هایی است که به فراریان مالیاتی، پولشو‌ها و مقامات دولتی فاسد اجازه می‌دهد که با معافیت از مجازات اقدام کنند. با از بین بردن امکان به وجود آمدن چنین شرکت‌هایی می‌توان مشکل را از ریشه حل کرد. برای حصول به این نتیجه همکاری‌های بین‌المللی ضروری است و این همکاری‌ها می‌تواند با جی ۲۰ و جی ۸ آغاز شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.