در طول دوره دانشگاهی خودم بسیار دیده‌ام که اساتید و دانشجویان برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی برای سال و سال‌های آینده و همچنین برای دوره‌های برنامه‌ریزی از اعداد و ارقام استفاده می‌کنند. بعضیها این اعداد و ارقام را با درصدهای مشخصی برای سال آینده پیش بینی می‌کنند و بعضیها، مخصوصاً در مدلهای برنامه‌ریزی، از […]
در طول دوره دانشگاهی خودم بسیار دیده‌ام که اساتید و دانشجویان برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی برای سال و سال‌های آینده و همچنین برای دوره‌های برنامه‌ریزی از اعداد و ارقام استفاده می‌کنند. بعضیها این اعداد و ارقام را با درصدهای مشخصی برای سال آینده پیش بینی می‌کنند و بعضیها، مخصوصاً در مدلهای برنامه‌ریزی، از مدلهای پیچیده‌ای استفاده می‌کنند و ارقام برنامه را برآورد می‌کنند. عده ای هم که به قول خودشان دارای شَم و شهود هستند یک ضریب به مقادیر سال جاری می‌دهند و مقادیر سال آینده را به دست می‌آورند. نام این ضریب هم بسته به شخصیت آن‌‌ها تغییر می‌کند. اگر خوشبین باشند یک «ضریب خوش بینی» به عدد خود می‌دهند و اگر بدبین باشند با یک «ضریب بدبینی» مقادیر سال آینده را محاسبه می‌کنند.
من همیشه به این روش‌ها شک کرده‌ام و احساس می‌کنم علی‌رغم این‌که اطلاعات خوبی از نظر کمی کردن و شمارش آینده به ما می‌دهد، ولی اندازه‌هایش برای سال و یا سال‌های آینده فاقد اعتبار کافی است. هدف از این نوشته توضیح همین مسأله است.
همراه با رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه یک سری نهاد‌‌ها هم رشد می‌کنند و یا در طول زمان تخریب می‌شود و یا تازه به وجود می‌آیند. در ابتدای انقلاب سازمان‌ها و ساختارهای موجود مورد تهدید قرار گرفت و سازمان‌ها و نهادهای جدیدی جایگزین آن‌‌ها شد. وقتی در این‌جا صحبت «نهاد» یا institution می‌شود منظورم نهادهای انقلابی و سازمان‌های شکل گرفته در بعد از انقلاب نیست.
بلکه منظور از نهاد «یک سری الگوهای رفتاری است که هم پایدارند، هم با ارزشی همراهند و هم تکرار شدنی‌اند» است. این الگوهای رفتاری به شدت در بعد از انقلاب تغییر کردند و با خود ساختارهای متعددی را ساختند که در واقع تولید در بطن این مناسبات و روابط و ساختار‌‌ها شکل می‌گیرد. مثلاً در تولید یک سری ساختارهای انحصاری شکل گرفته است که بعضی از آن‌‌ها حتی از شمول قوانین جاری کشور هم خارج است. سیستم بانکی کشور به همین دلایل وارد مناسبات پیچیده‌ای شده است که هر سال به پیچیدگی آن افزوده می‌شود. ساختار صنعتی دولتی و انحصاری افراد انحصارگر تولید کرده است که خود می‌توانند انحصارات دیگری را ایجاد کنند.
ضمنا چون تولید زیاد نمی‌شود و به عبارتی پایدار نیست، بازار بزرگ نمی‌شود و شرایط برای شکستن این انحصارات فراهم نمی‌شود و اگر هم رشد افزایش یابد محصول افزایش قیمت نفت است که این هم به جای این‌که بازار را بزرگ کند، انحصارات دولتی را بزرگ می‌کند. این‌‌ها همه بخش‌هایی از فضای کسب و کار کشور است که در مقایسه با مقادیر جهانی بسیار نامطلوب است. به این لیست سایر متغیرهای اقتصادی فضای کسب و کار کشور را اضافه کنید، در مجموع به این نتیجه می‌رسیم که تولید در بطن نهادهای جاری (چه رسمی و چه غیررسمی) انجام می‌شود و بهره‌وری این تولید به آمادگی این نهاد‌‌ها برای حرکت دادن تولید بستگی دارد.
در این زمینه لازم است به دو واقعیت بسیار مهم اشاره کنیم:
اول این‌که در تاریخ ٣٨ ساله بعد از انقلاب نشان می‌دهد که عوامل بازدارنده در فضای کسب و کار کشور بسیار زیادند
و دوم این‌که بازدارندگی این عوامل در این مدت، اگر به صورت یک روند بلند مدت دیده شود، به‌طور عمومی نزولی بوده است.
تعبیر این بحث این است که گذشته از چندین سال محدود، به‌طور عمومی هزینه‌های محیطی در اقتصاد ایران فزاینده بوده است و نهادهای محیطی نه تنها این هزینه‌ها را به شرکت‌ها تحمیل کرده‌اند، بلکه در فرایند تولید آن‌‌ها و کاهش بهره‌وری آن‌‌ها نیز دخیل بوده‌اند.
بنابراین در این فضا رشد تولید به دو عامل وابسته می‌شود. یکی رشد عوامل تولید است که در این زمینه نه تنها در زمینه‌های متعددی عوامل تولید در کشور وجود دارد بلکه بعضی از عوامل تولید در کشور مازاد هم وجود دارد. (همانند نیروی کار). ولی همان طور که گفتم بزرگ شدن بازدارندگی مناسبات محیطی یا فضای کسب و کار کشور موجب شده است که مناسبات تولیدی نامطلوبی در سطح بنگاه‌ها شکل گیرد که بهره‌وری آن‌‌ها را به شدت پایین بیاورد. در این حوزه نفت همیشه توانسته است بخشی از این ناکامی‌‌ها را جبران کند و با افزایش درآمدهای ارزی نرخ رشد خوبی برای کشور به ارمغان بیاورد (که البته همیشه این رابطه برقرار نیست). ولی وقتی درآمدهای نفتی هم افت کند چگونه تولید می‌تواند افزایش یابد؟ بالاخره برای افزایش تولید یا در مناسبات نهادی و ساختاری اقتصاد ملی باید تغییراتی رخ دهد و یا در میزان نهاد‌‌ها و عوامل تولید افزایش اتفاق بیفتد. به همین دلیل است که تکیه به آمار و ارقام تاریخی نتیجه قابل اطمینانی نمی‌دهد. هر چند که نامطلوب بودن فضای تولید در آمار‌‌ها وجود دارد، ولی عامل گفته شده دوم (یعنی افزایش بازدارندگی متغیرهای محیطی)، به‌طور تاریخی غایب است و لذا آمار و ارقام پیش بینی شده را با تردید همراه می‌کند.
رفع تحریم‌ها با تمام مشکلاتی که دارد یک دستاورد با ارزش بوده است. ولی مشکلات فضای رفع کسب و کار کشور از ابتدای انقلاب بوده و شامل همان دو قاعده گفته شده بوده است (یک بازدارندگی و دوم روند فزاینده این بازدارندگیها)، بنابراین رفع تحریم‌ها به‌طور کامل تنها می‌تواند امکانات از دست رفته در اثر این تحریم‌ها را باز گرداند، ولی نمی‌تواند موجب تغییر این بازدارندگیها به مشوق‌‌ها شود. در نتیجه تولید کماکان در بطن مناسبات شکل گرفته، که برخی از آن‌‌ها در زمان تحریم‌ها بیش‌تر تخریب شدند، انجام می‌شود و چون عامل یا نهاده حاضر و آماده تری چون نفت نداریم، بنابراین رشد تولید کشور به رشد تولید نفت وابسته می‌شود. این واقعیت علی‌رغم کاهش شدید سهم نفت در تولید ناخالص داخلی باز هم صحت دارد.
خلاصه این‌که نهادهای ایجاد شده و ساختارهای ناشی از آن‌‌ها چنان سخت شده‌اند و چنان با منافع سیاسی و مالی پیوند خورده‌اند و چنان متمرکز و سازماندهی شده‌اند که از جا کندن و تغییر آن‌‌ها رستم دستان میخواهد. کار بسیار سخت است. به همین دلیل است که نرخ رشد بدون نفت در اقتصاد ایران بسیار سخت بالا می‌رود و دو شرط بسیار ارزشمند لازم دارد که این سختی راه کم و کم‌تر شود، یکی شجاعت و دوم تعهد.
(منبع اقتصاد نیوز)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.