گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۵(قسمت دوم)

 

بخش دوم از متن گزارش کمیسیون تلفیق پیش روی شماست. به آن توجه فرمایید.

به گزارش تسنیم، بند الحاقی ۱- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ ۲۴ هزار میلیارد ریال به نسبت ۶۲درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت وآسفالت راه‌های روستایی و ۲۰درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستا‌‌ها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها و ۱۵درصد در اختیار وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر و ۳درصد جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می‌کند.

بند الحاقی ۲ – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گاز رسانی به شهر‌‌ها و روستا‌‌ها تا مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد(ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به پروژه‌ای مربوط اختصاص دهد.

تبصره ۲-

الف- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت سازمان تأمین اجتماعی را با رعایت بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی و ماده(۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.

ب- به‌منظور‌ نظارت بیش‌تر بر بنگاه‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ و همچنین بنگاه‌های واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه‌های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاه‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

ج – رعایت ماده (۴) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در مورد شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ الزامی است.

د- در راستای اجرای تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.

تبصره ۳-

در سال ۱۳۹۵ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی ۵۰ میلیارد  دلار تعیین می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه ۵ ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. کلیه طرح‌های مصوب که منابع آن‌‌ها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین می‌شود باید با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرح‌ها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می‌باشد.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین‌های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی اخذ نماید.

بند الحاقی- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش پرداخت طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در همان فصل اقدام کند.

تبصره ۴-

الف- به‌منظور‌ تحقق ‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ به‌ویژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص می ابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود که در سال ۱۳۹۵ نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آن‌‌ها اقدام کند.

ج- به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۵ اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند.

بند الحاقی – در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرفاً برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به بخش‌های خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی ۸ سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌گردد. تضمین تسهیلات به عهده دولت می‌باشد.

تبصره ۵-

الف- به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل و نقل به ویژه وسایط نقلیه برقی، طرح‌های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما(CHP) و برق و گرما و سرما(CCHP) شبکه‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کم‌تر توسعه افته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح‌هایی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.

 

ب- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذشده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می ابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.