نظام اندیشه سیاسی- اقتصادی و اجتماعی شهید سید محمدباقر صدر از معدود نظامات فکری منسجم و ساختاریافته‌ای در بین اندیشمندان جهان اسلام است که مجموعه‌ای اصیل و باهویت از اندیشه اجتماعی و انسانی تشیع را به تصویر می‌کشد. به گزارش فارس، نظام اندیشه سیاسی- اقتصادی و اجتماعی شهید سید محمدباقر صدر از معدود نظامات […]
نظام اندیشه سیاسی- اقتصادی و اجتماعی شهید سید محمدباقر صدر از معدود نظامات فکری منسجم و ساختاریافته‌ای در بین اندیشمندان جهان اسلام است که مجموعه‌ای اصیل و باهویت از اندیشه اجتماعی و انسانی تشیع را به تصویر می‌کشد.
به گزارش فارس، نظام اندیشه سیاسی- اقتصادی و اجتماعی شهید سید محمدباقر صدر از معدود نظامات فکری منسجم و ساختاریافته‌ای در بین اندیشمندان جهان اسلام است که در یک کل هماهنگ و اصیل با سایر نظامات فکری و معارف کلامی فلسفی و فقهی اسلام ناب، مجموعه‌ای اصیل و باهویت از اندیشه اجتماعی و انسانی تشیع را به تصویر می‌کشد. آن‌چه از وی در قالب مکتوبات اقتصادی و به‌ویژه دو جلد «اقتصادنا» پیش روی ماست، چه آن‌جا که در پی نقد و بررسی نظام‌های اقتصادی رقیب سرمایه‌داری و مارکسیسم است و چه آن‌جا که با رویکردی ایجابی به معرفی نظام اقتصادی اسلام می‌پردازد، مجموعه‌ای سیستماتیک و الگوریتمیک از معارف اقتصادی اسلام با قرائت شیعی را معرفی کرده که حسب همین خصیصه الگوریتمیک آن، انتظار می‌رود که در حل مشکلات و پاسخگویی به سؤالاتی خارج از زمان و مکان نیز کارکردهایی داشته باشد؛ چراکه روش‌شناسی ایشان و هم‌‌‌‌‌قطارانی چون علامه طباطبایی، امام موسی صدر، شهید مطهری و… در پی‌ریزی یک نظام فکری مبتنی بر منطق ثابت-متغیر اسلام شکل گرفته و تلاش بر این بوده است تا ثابتات اندیشه اسلامی را به یک الگوریتم و نظام‌واره منسجم و هماهنگ فرازمانی و فرامکانی تبدیل کنند؛ به‌نحوی‌که پاسخی بر سؤالات نو و مقتضیات عصر داشته باشد. تا بدین‌ترتیب از قِبَل ماحصل اجتهادی پویا، معلوم بدارند که اگر معصومین (ع) در این عصر و زمان می‌زیستند، چه پاسخی برای سؤالات و چالش‌های پیش رو داشتند و چه سبکی از حیات، معیشت و زندگی را برمی‌گزیدند. چند مطلب، این مهم را در منظومه فکری ایشان و هم‌‌‌‌‌قطارانشان ممکن ساخته که گاه در نظامات فکری مشابه و رقیب دیده نمی‌شود.
پی‌ریزی مبانی علوم اقتصاد جدید
شیوه ورود به بحث از ناحیه ایشان، به نقاط اهرمی توجه دارد که قلب سیستم اقتصادی را نشانه می‌رود. ایشان از یک‌سو پایه بحث خود را بر مسأله توزیع قرار می‌دهد و سایر مسایل اقتصادی را به‌نوعی به همین مسأله محوری فرو می‌کاهد و از سویی دیگر، همین مسأله را از زاویه یک مدل کارگزار-عامل۱ می‌نگرد. هر دو این ورودهای بدیع ایشان، مقولاتی هستند که دانش مدرن اقتصاد بعد از ایشان و در ۳ دهه گذشته به اهمیت آن‌‌‌ها پی برده است. اقتصاد خرد جدید با تغییر در واحدهای تحلیلی خود، مسایلی چون انگیزه‌ها و اطلاعات را در چارچوب مسأله توزیع پیشینی و پسینی متغیرهای انباره (ثروت) و جاری (درآمد) به کانون مباحث خود تبدیل کرده و از سویی دیگر، با معرفی مدل‌های کارگزار-عامل و نظریه‌های قرارداد با شاخه‌ای جدید از ریاضیات تعاملی «نظریه بازی‌ها» انقلابی را در تحلیل‌های خرد اقتصادی و بالتبع در مبانی خرد اقتصاد کلان رقم زده است.
لذا درحالی‌که تا چند وقت پیش (و چه‌بسا اکنون هم) از نظر برخی، کتاب «اقتصادنا» صرفاً متضمن مباحثی مکتبی و غیرعلمی قلمداد می‌شد و بررسی عقود، احکام و اخلاقیات اقتصادی اسلام، اقتصاد اسلامی را بیش‌تر به علم حقوق اقتصادی و اخلاق اقتصادی و نه یک دانش اقتصادی تنزل داده بود، امروزه مشاهده می‌شود که پایه و بخش عمده مباحث اقتصاد خرد در سطوح کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌های معتبر دنیا، دقیقاً به همان مباحثی می‌پردازند و رهیافت‌های روشی و نظری را پی می‌جویند که «اقتصادنا» بیش از نیم‌قرن پیش مورد توجه قرارداده است.
آشنایان با مرزهای جدید علم اقتصاد، می‌دانند که در چارچوب تحلیلی مبتنی بر تعاملات بازیگران و ذی‌نفعان (مثل نظریه بازی‌ها)، استفاده از علم انگیزه‌ها و اطلاعات، و مدل کارگزار-عامل و نهایتاً خوانش، رصد و تحلیل تعاملات و نهاد‌‌ها (قواعد بازی)، امروزه می‌توان غالب مسایل اقتصادی (اعم از رکود، بیکاری، تورم، فقر، بی‌عدالتی و… و.) را تحلیل کرد. به همین سبب، دایره‌المعارف نیوپالگریو، اقتصاد را علم انگیزه‌ها و اطلاعات می‌نامد و از همین‌روست که امروزه اقتصاددانان جدید در ادامه سؤالات مهم اقتصادی که «چه چیزی، برای چه کسی، چه مقدار و توسط چه کسی تولید شود»، این سؤال را می‌افزایند که «چه کسی این تصمیمات را می‌گیرد» و دیگر ساده‌اندیشانه این سؤال مهم را به فضای تعینی موهومی به نام بازار نمی‌سپارند. این‌جاست که تعیین قواعد و احکام تعاملاتی بین بازیگران و ذی‌نفعان مختلف اقتصادی در چارچوب نظریه قرارداد‌‌ها و انگیزه‌ها تعیین‌کننده می‌شود و این دقیقاً همان مدل نظری است که شهید صدر آن را از ساختار تحلیل‌های فقه‌الاقتصادی موجود در ادبیات فقهی شیعه برگرفته، و با آن به ارایه منظومه فکری اقتصادی خود می‌پردازد. جالب‌تر آن‌جاست که مرزهایی را درمی‌نوردد که هنوز معرفت اقتصادی غرب از پرداختن به آن‌‌‌ها عاجز است.
اقتصادنا، مبانی نظری اقتصاد مقاومتی
آن‌چه ذکر شد، اشاره به برخی ظرفیت‌های نظری بود که در «اقتصادنا» نهفته است و آن را قادر می‌سازد تا به‌مثابه یک الگوریتم منسجم فکری، به حل مسایل اقتصادی بپردازد. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در نوشته‌ای که آن را خلاصه ارتقایافته و به‌روزشده «اقتصادنا» می‌توان دانست، اصول و خطوط تفصیلی اقتصاد مورد نظر اسلام به‌مثابه یک سبک زندگی فردی و اجتماعی را تبیین فرموده‌اند. همچنین دلالت‌های اقتصاد اساسی این منظومه را در پیش‌نویسی که ایشان برای قانون اساسی جمهوری اسلامی ارسال داشتند و مورد بهره‌برداری مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت، می‌توان ردیابی کرد. اجرایی شدن بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تسهیم عادلانه درآمد بین عوامل مولد اقتصادی، محتاج تحلیل‌های «اقتصادنا» است. آسیب‌شناسی اقتصاد ایران در کانون‌های شکل‌گیری سفته‌بازی و رانت و بهره‌کشی در بازار عوامل تولید (بازار زمین و مستغلات، بازار سرمایه و بازار کار)، جز به‌مدد گوشزدهایی که در «اقتصادنا» شده است، ممکن نیست و هرچه اقتصاد ایران جلوتر رفته، بیش از پیش به غفلتی که در این باب کرده‌ایم، پی می‌بریم. مادامی‌‌که اصول قانون اساسی (مثل اصل ۴۵) را با منظومه معرفتی-فقهی «اقتصادنا» تفسیر و اجرایی نکنیم، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فی‌حدنفسه، متضمن هدف و مقصدی مطلوب نیست و لذاست که در مقام تحقق خارجی، به آن‌چه مطلوب اقتصاد نظام اسلامی است، منجر نخواهد شد.
اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ارتقای مشارکت بخش خصوصی و اقتصاد مردمی، تقسیم وظایف بین بخش خصوصی و دولتی، هدفگذاری مقام معظم رهبری در تخصیص ۲۵ درصد اقتصاد کشور به بخش تعاونی، عملیاتی شدن اصول اقتصادی قانون اساسی، مبارزه با رانت و سفته‌بازی‌‌‌ها و کانون‌های شکل‌گیری فساد اقتصادی و… . در همین قواعد حاکم بر توزیع تمشیت می‌شود. بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تأکید بر سهم‌بری عادلانه عوامل تولید و ارتقای نقش و مشارکت گروه‌های کم‌درآمد در اقتصاد کشور، تطابق بالایی با مباحث شهید صدر در سهم‌بری کار و سرمایه و وظایف اغنیا، فقرا و دولت در قبال یکدیگر دارد.
همچنین تحقق منویات مقام معظم رهبری در دهه عدالت و پیشرفت، اولاً نیازمند فلسفه اقتصادی و نظریه مبنایی است تا امکان و ضرورت همسویی دو مقوله رشد و عدالت را تبیین کند و ثانیاً احکام و قواعدی را می‌طلبد که به تحقق عینی آن بینجامد. این مهم را شهید صدر برمبنای نظریه استخلاف در سطوح خرد و کلان، مالکیت تامه الهی و نگرشی اجتماعی به احکام و قواعد فقهی، تمهید کرده است.
باید اذعان داشت که مدیران جمهوری اسلامی بدون تمسک به نظریه‌های مؤسسان، متفکران و اندیشمندان ایده‌پرداز انقلاب اسلامی، بیش‌تر امکان خطا داشته و خواهند داشت. باید اذعان داشت که در آثار بزرگانی چون علامه طباطبایی، شهیدان مطهری و بهشتی، شهید صدر و بالأخص رهبران انقلاب، هنوز ظرفیت‌های احیانشده فراوانی را می‌توان یافت که لزوم بازگشت به آن‌‌‌ها را بیش از پیش احساس می‌کنیم.
نسل جدید و خواص آشنایی به‌سزایی با این اندیشه‌ها ندارند. دانشجویان و استادان و پژوهشگران اقتصاد اغلب بهره‌ای از آثار و متون کلاسیک اقتصاد انقلاب اسلامی نمی‌برند و در تبدیل این مباحث به گفتمان عمومی، جامعه رسانه‌ای و هنری از اقدام لازم به‌دور بوده است. امید است از سرمایه‌هایی که داریم، در حل چالش‌های فرارو، بهره لازم را ببریم و به محرومیت خود از اندیشه‌های ناب اسلامی پایان بخشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.