توزیع عادلانه درآمد‌‌‌‌ها با تقویت بخش خصوصی در کشور

رییس مجمع واردات مطرح ‌کرد

توزیع عادلانه درآمد‌‌‌‌ها با تقویت بخش خصوصی در کشور

رییس مجمع واردات گفت: در باز توزیع درآمدها، نقش دولت به‌عنوان مجری سیاست‌های تعدیل‌کننده توزیع اولیه درآمد‌‌‌‌ها محسوب می‌شود. ازجمله سیاست‌های تعدیلی دولت در قبال توزیع درآمد‌‌‌‌ها م ابزارهایی مانند مالیات و یارانه است.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، علیرضا مناقبی با بیان این‌که بی‌شک نمی‌توان از اقتصاد توقع داشت که درآمد‌‌‌‌ها را به‌صورت مطلق به‌طور مساوی میان عوامل تولید ثروت توزیع کند، گفت: برپایه تجربه چند هزار ساله بشر توقع برابری مطلق سطح درآمدها، انتظار نادرستی است. اما تلاش در جهت کاهش شکاف طبقاتی و دست یافتن هر کس به درآمدی متناسب فعالیتی که انجام می‌دهد، یکی از اهدافی است که اقتصاد بر پایه آن استوار شده است.

وی افزود: در میان مفاهیم اقتصادی، توزیع درآمد مفهومی است که چگونگی توزیع درآمد ملی را بین افراد یک کشور توضیح می‌دهد و در واقع این تعریف، یک مفهوم آماری است، زیرا که درآمد توسط هیچ نهادی توزیع نمی‌شود و این اشخاص هستند که به‌واسطه کار، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تخصص و ارتباط آنها با بازار و سیستم‌های اقتصادی از آن بهره‌مند می‌شوند.

مناقبی ادامه‌ داد: اگرچه در گذشته، توجه غالب اقتصاددانان جهان به رشد اقتصادی معطوف بود، لکن پس از گذشت چند دهه از جنگ‌های جهانی و نیل به رشده‌ای اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، مشکلاتی نظیر پیدایش اختلاف طبقاتی فاحش بین طبقه فقرا و ثروتمندان و پیش‌بینی کاهش شتاب رشد اقتصادی در سال‌های آتی، توجه اندیشمندان اقتصادی را به خود جلب کرد و این در حالی بود که اقتصاد باز و مکانیزم اقتصاد بازار قادر به پاسخگویی به حل این مشکلات نبود و در این برهه تاریخی جایگاه دولت و سیاست‌های مالی آن برای ایفای نقش میانجی و ایجاد تعادل بین رشد و توزیع درآمد که در ظاهر هم‌‌‌خوانی چندانی باهم نداشتند پررنگ‌تر شد.

رییس مجمع واردات با بیان این‌که واقعیت این است که در توزیع اولیه، سهم افراد از درآمد ملی، برحسب سازوکار بازار و توزیع بهینه درآمد‌‌‌‌ها باشد و نقش دولت صرفاً فراهم کردن امکانات آموزشی، بهداشتی و اقتصادی برابر برای همه افراد جامعه است، گفت: در چنین شرایطی، ایجاد اقتصاد دولتی، نتیجه‌ای جز کاهش قدرت دولت برای کاهش فقر ندارد. ولی در باز توزیع درآمدها، نقش دولت به‌عنوان مجری سیاست‌های تعدیل‌کننده توزیع اولیه درآمد‌‌‌‌ها محسوب می‌شود. ازجمله سیاست‌های تعدیلی دولت در قبال توزیع درآمد‌‌‌‌ها می‌توان به ابزارهایی مانند مالیات و یارانه اشاره کرد. دولت به‌واسطه این ابزار‌‌‌‌ها می‌تواند از قشر آسیب‌پذیر حمایت کرده و شکاف درآمدی آنان نسبت به دهک‌های ثروتمند جامعه را کاهش دهد.

مناقبی تصریح‌ کرد: هرچند که باید به این نکته توجه داشت که پرداخت یارانه‌ها منتهی به کاهش توان سرمایه‌گذاری دولت از یک‌سو و از سوی دیگر، کاهش میل به فعالیت تولیدی را در پی خواهد داشت که درنهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

وی افزود: از آنجایی‌که تلاش دولت‌‌‌‌‌ها در راستای توزیع مجدد درآمد‌‌‌‌ها یا باز توزیع آنها متمرکز است نه در توزیع اولیه، ضروری است این موضوع بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرد که بخش خصوصی، به‌ویژه آن بخشی که از تجمیع سرمایه‌های خانوادگی شکل‌گرفته است، می‌تواند مسیر تعادل بخشیدن به توزیع درآمد‌‌‌‌ها را هموارتر سازد.

 

مناقبی تأکید ‌کرد: بخش خصوصی می‌تواند با استفاده از خلاقیت، مهارت و توانایی نیروی انسانی خود، بیش‌ترین بازدهی را در اقتصاد شکل دهد. البته به‌شرط این‌که در شرایطی که رکود اقتصادی بر بنگاه‌ها سایه انداخته است و حتی برخی فعالیت‌های اقتصادی را به مرز تعطیلی کشانده است، دولت از اعمال برخی سیاست‌ها نظیر مالیات‌ستانی بیش‌ازحد توان بنگاه‌های اقتصادی دست‌بردارد. چراکه درواقع با حذف شدن هر بنگاه بخش خصوصی از دایره فعالیت‌های قانونی، مسیر توزیع عادلانه درآمد‌‌‌‌ها ناهموارتر می‌شود.