تجارت سازمان یافته چمدانی راهکاری برای واردات غیرقانونی تجارت چمدانی عبارت است از واردات کالا توسط مسافران به میزان محدود، امری که با وجود مطابقت آن با قوانین و ضوابط، به دلیل برخی از سوءاستفاده‌ها به تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور و تولیدات داخلی مبدل شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران تجارت چمدانی یا همان […]
تجارت سازمان یافته چمدانی راهکاری برای واردات غیرقانونی
تجارت چمدانی عبارت است از واردات کالا توسط مسافران به میزان محدود، امری که با وجود مطابقت آن با قوانین و ضوابط، به دلیل برخی از سوءاستفاده‌ها به تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور و تولیدات داخلی مبدل شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران تجارت چمدانی یا همان مسافر، از معضلاتی است که در طول سالیان اخیر با سوءاستفاده برخی افراد و گروه‌های خاص، منجر به تحمیل خسارات جدی به اقتصاد و بنیه تولید داخلی کشور شده است.
اگرچه نفس این فرصت یا ظرفیت تعریف شده منطقی و قانونی به نظر می‌رسد، چراکه به هر ترتیب امکان واردات برخی از محصولات و کالاهای خاص به میزان خرد و محدود (مطابق با نیاز یک مسافر) حقی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، لذا مشکل از زمانی آغاز می‌شود که برخی از افراد و گروه‌ها با سوءاستفاده از ظرفیت مذکور درصدد سودجویی و کسب منافع شخصی خویش برمی‌آیند و همین موضوع مسبب تحمیل عارضه‌ها و خسارت‌هایی جدی به اقتصاد کشور می‌شود.
در ذیل این گزارش، تلاش می‌شود در گفت‌و‌گو با کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، راهکارهای مؤثر در کنترل و مهار این پدیده نامیمون مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مرتضی ستوده، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به لزوم مقابله و مبارزه تمام عیار و همه جانبه با واردات اقلام خارجی غیرضروری به کشور اظهار کرد: در طول سالیان گذشته، خسارات بسیاری از محل واردات کالا‌‌‌‌ها و محصولات خارجی که مشابه داخلی آن وجود داشته به کشور تحمیل شده که قطعاً با استمرار این وضعیت، نمی‌توان افق و چشم‌اندازی روشن را برای اقتصاد کشور متصوِر بود.
وی افزود: یکی از مبادی ورود اقلام و محصولات خارجی از حوزه و روزنه تجارت چمدانی انجام می‌پذیرد که در نگاه اول، خُرد و ناچیز به شمار می‌رود اما وقتی این موضوع به‌صورت سازماندهی شده عملیاتی می‌شود، به تبع نمی‌توان میزان واردات چنین محصولاتی را ناچیز و حداقلی فرض کرد.
ستوده گفت: بعضاً گزارش‌هایی واصل می‌شد که برخی افراد و گروه‌ها با مستمسک قراردادن حق ورود برخی محصولات از سوی مسافران، آن را به فرصتی برای تجارت چمدانی مبدل می‌کنند که با در نظر گرفتن تعداد کثیری از مسافران این‌چنینی و استمرار این نحوه از واردات، بیش از پیش به عمق این سوء استفاده پی خواهیم برد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: جالب اینجاست که واردات مذکور برخلاف ضوابط و قوانین نیست و متأسفانه این نارسایی نه از وجهِ یک ایراد قانونی، بلکه ناشی از سوءاستفاده‌هایی است که برخی برای سودجویی خویش از آن بهره می‌برند.
وی افزود: بعضاً دیده یا شنیده شده برخی از اجناس در مغازه‌ها و فروشگاه‌های تجاری با این عنوان فروخته می‌شود که محصول مورد اشاره متعلق به فلان شرکت یا برند صاحب نام است و توسط یک مسافر به کشور وارد شده است.
ستوده گفت: برخی از چنین ادعا‌‌‌‌ها و اظهاراتی، کذب و دروغ است و با هدف ترغیب مشتری به خرید آن کالا یا محصول خاص مطرح می‌شود اما در این میان، کم نیستند کالاهایی که دقیقاً به‌صورت چمدانی و توسط مسافران وارد می‌شوند و در چنین سازوکاری فروش و عرضه می‌شوند.
تضعیف تولید داخلی با تجارت سازمان یافته چمدانی
یوسف قره‌چایی، کارشناس بازار در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به آسیب‌های وارداتِ بی‌رویه به بنیه تولیدی کشور، گفت: شکی نیست هر کالا و محصول غیرضروری که به‌صورت غیرقانونی یا ضابطه‌مند اما در پوشش‌های قانونی به کشور وارد می‌شود به مثابه ضربه‌ای به اقتصاد داخلی و اشتغال کشور خواهد بود.
وی افزود: اگرچه نمی‌توان تأثیرات مخرب واردات چمدانی را نادیده گرفت اما ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که در مجموع، حجم واردات چنین اقلام و محصولاتی به هیچ عنوان قابل مقایسه با میزان انبوه واردات از مبادی نیست.
کارشناس بازار گفت: باید با ورود کالای قاچاق و محصولاتی که مشابه داخلی آن وجود دارد مبارزه و مقابله شود و این وظیفه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط نظارتی و اجرایی است و این نقد وارد است که علی‌رغم حصول برخی توفیقات و کاهش حجم کالای قاچاق در مقایسه با سنوات گذشته، همچنان اعداد و ارقامی که از میزان واردات محصولات خارجی منعکس می‌شود، بزرگ و قابل تأمل به نظر می‌رسد.
قره‌چایی عنوان‌کرد: با وجود قابل تقدیر بودن حساسیت‌های موجود در خصوص واردات چمدانی یا همان تجارت چمدانی، این موضوع نباید به بهانه‌ای برای توجیه وجود برخی اقلام و محصولات خارجی در بازار ایران تبدیل شود و به اعتقاد بنده، اولویت‌هایی در مقابله با قاچاق کالا و واردات بی‌رویهِ محصولات خارجی در عرصه‌های دیگر وجود دارد که باید با تمرکز و انرژی هرچه بیش‌تری با آن مقابله شود و در صورت مرتفع شدن معضل مذکور می‌توان به موضوع تجارت چمدانی نیز پرداخت.
وی افزود: طرح این موضوع به معنای بی‌توجهی و غفلت از این عارضه نیست، بلکه منظور نظر این است که برای مقابله با قاچاق کالا، بر مبنای اولویت‌های موجود، حرکت کرد و گام برداشت.
محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی گفت: براساس آمار منتشر شده در رسانه‌ها، جراید و اظهارنظر برخی مسؤولان، ارزش واردات و قاچاق کالا و محصولات خارجی به کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این میزان از قاچاق، به هیچ عنوان در چارچوب تجارت چمدانی قابل هضم و فهم نیست.
وی افزود: روشن است که این حجم انبوه، صرفاً به واسطه چمدان‌های مسافران انجام نمی‌پذیرد و امید آن می‌رود در راستای تأمین منویات مقام‌معظم‌رهبری و مصالح و منافع کلان و عمومی کشور، در برخورد و مقابله با قاچاق تلاش فزاینده‌تری مدنظر قرار گیرد.
قره‌چایی در خاتمه یادآور شد: برخی گزارش‌ها مؤید طراحی‌های شوم دشمنان ملت و کشور در پشت پرده این معضل (قاچاق کالا) است و با چنین اوصافی می‌طلبد در این جنگ نرم اقتصادی، مردم و دستگاه‌های متولی و ذی‌ربط با هوشمندی هرچه بیش‌تر در این نبرد به پیروزی و توفیقات حداکثری نائل شوند و در صورت حصول این امر، قطعاً طراوت و نشاط اقتصادی مورد نظر حاکم می‌شود و به تبع چرخ پیشرفت و توسعه کشور با سرعت و شتاب بیش‌تری به گردش در خواهد آمد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.