مناقصه‌مزایده لایحه تفکیک وزارتخانه را بررسی می‌کند بند زدن چینی شکسته یا اصلاح ساختار نظام اداری اشاره – روزهای پایانی حیات دولت یازدهم است و لایحه تفکیک وزارتخانه‌های ادغام شده در جریان است تا تغییراتی اداری و سازمانی مدنظر دولت بتواند راه‌گشای مشکلات کشور در مسیر افزایش کارایی و بهره‌وری شود. اما آیا می‌توان […]
مناقصه‌مزایده لایحه تفکیک وزارتخانه را بررسی می‌کند
بند زدن چینی شکسته یا اصلاح ساختار نظام اداری
اشاره – روزهای پایانی حیات دولت یازدهم است و لایحه تفکیک وزارتخانه‌های ادغام شده در جریان است تا تغییراتی اداری و سازمانی مدنظر دولت بتواند راه‌گشای مشکلات کشور در مسیر افزایش کارایی و بهره‌وری شود. اما آیا می‌توان با این تغییرات به اقتصاد مقاومتی بهتر دست یافت و یا چند سال بعد باید اشتباهات کارشناسی امروز را اصلاح کنیم لذا همچنان به دنبال بند زدن چینی شکسته‌ایم یا اصلاحی ساختاری و ریشه‌ای در نظام اداری را دنبال می‌کنیم؟
از سویی با مطرح شدن طرح تفکیک وزارتخانه‌های ادغام شده این نگرانی به‌وجود آمده که دوباره بوروکراسی اداری موجب انفعال این بخش شود، ضمن این‌که در حالت فعلی بخش معدن مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و تفکیک آن شاید راه‌گشا باشد.
به گزارش مناقصه‌مزایده در روزهای پایانی کار دولت یازدهم موضوعی بسیار قابل توجه مطرح شد و آن طرح تفکیک ۳ وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «ورزش و جوانان» و «وزارت صنعت معدن و تجارت» بود که حسینعلی‌امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهور از تنظیم لوایح موضوع یاد شده سخن گفت.
تصمیمی که بسیار سؤال‌برانگیز بود و تاکنون دلیل خاصی برای آن گفته نشده که البته گستردگی وظایف این وزارتخانه‌ها مهم‌ترین دلیل برای این تصمیم می‌تواند باشد. اما به نظر می‌رسد این تصمیم نیز برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت مورد توجه قرار گرفته و همچنان فقدان کلان‌نگری در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها دیده می‌شود.
دولت دهم با استناد به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف چابک‌سازی نظام اداری تصمیم به ادغام وزارتخانه‌های یاد شده کرد و با وجود مخالفت‌ها بالاخره نظر مثبت مجلس‌شورای‌اسلامی را جلب و این طرح را اجرا کرد، اما حتی اگر اقدام دولت قبل اشتباه هم بوده باشد سؤال اینجاست که چرا بعد از ۶ سال حال دوباره تصمیم به تفکیک گرفته شده و دولت به نوعی عقبگرد می‌کند.
در این بین اما حرف و حدیث‌ها پیرامون تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از دو وزارتخانه دیگر است و احیای دوباره وزارت بازرگانی اگرچه مهم و ضروری به نظر می‌رسد، اما برخی کارشناسان معتقدند که معدن هم حوزه وسیعی است و با توجه به اهمیت نیاز به تأسیس یک وزارتخانه جداگانه و مستقل از وزارت صنعت دارد.
لزوم توجه بیش‌تر به بخش معدن
در همین خصوص بیژن‌پناهی‌زاده، معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در ارتباط با احیای مجدد وزارت بازرگانی و منفک شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهارکرد: عده‌ای به دنبال این هستند که وزارت بازرگانی را مجدداً احیا کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت به حالت قبل باز گردد.
وی با اشاره به این‌که اگر وزارت بازرگانی مجدداً احیا شود مشکلات قبل از سال ۱۳۸۹ دوباره تکرار خواهد شد، اظهارکرد: اگر فقط جداکردن یک بخش از وزارت صمت مدنظر است، معدن در اولویت قرار دارد و باید از وزارت صنعت جدا شود.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان این‌که مسایل مربوط به معادن با حوزه منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست تداخل داشته و به یکدیگر مربوط هستند، پیشنهاد داد: بهتر است منابع طبیعی و حتی سازمان حفاظت از محیط‌زیست در بخشی تحت عنوان وزارت معدن تجمیع شوند و مطمئناً با بی‌توجهی نسبت به مشکلات معادن در کشور با مسایل بیش‌تری در این حوزه مواجه خواهیم بود.
پناهی‌زاده ضمن بیان این‌که در گذشته وزارت بازرگانی به واردات نسبت به صادرات توجه بیش‌تری داشت، عنوان‌کرد: وزارت بازرگانی تعرفه‌ها را تعیین می‌کرد و کاری با مقوله تولید نداشت، اما امروزه شاهد این هستیم که با ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه‌های وارداتی براساس تولید داخلی در نظر گرفته می‌شود.
وزارت معدن به جای وزارت بازرگانی
داریوش اسماعیلی، نایب‌رییس کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگارصنعت، تجارت و کشاورزی در خصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای دوباره وزارت بازرگانی گفت: ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم درستی بود، اما کارهایی که باید در این خصوص انجام می‌شد مدنظر قرار نگرفت تا آسیب‌هایی به بخش صنعت و معدن وارد شود و اکنون با توجه به حجم عظیم فعالیت این وزارتخانه تفکیک آن ضروری به نظر می‌رسد.
وی افزود: برای تفکیک وزارت صنعت باید اولویت‌بندی صورت گیرد و در این بین معدن به‌دلیل این‌که ظرفیت بالایی دارد و بسیار عریض و طویل است باید مورد توجه قرار گیرد و می‌توان یک وزارتخانه جداگانه برای آن تأسیس نمود.
نایب رییس کمیسیون صنعت مجلس با اشاره به این‌که معدن در سال‌های گذشته از کانون توجه مغفول مانده، اظهارداشت: بی‌توجهی به بخش معدن به دلیل گستردگی وظایف وزارت صنعت است و با کمیسیون مشترک مجلس متشکل از نماینده ۴ کمیسیون صنایع و معادن، اقتصادی، اجتماعی و برنامه و بودجه طرح تفکیک بخش بازرگانی از صنعتی و معدنی را بررسی خواهد شد.
وی تأکید کرد: وزارت صنعت تمرکز مناسبی روی بخش صنایع معدنی داشته، اکتشاف از طریق ایدرو و الکترونیکی کردن خدمات معدنی نیز در این بخش به اجرا گذاشته شده، اما وجود یک وزارتخانه مستقل برای معدن الزامی است.
نگرانی تولیدکنندگان از احیای وزارت بازرگانی
عبدا…رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی در خصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارایه نشده اما زمزمه‌هایی مبنی بر این موضوع شنیده می‌شود و در دولت در حال بررسی است.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل گستردگی از بخش معدن غافل شده و در حال حاضر فقط از ۹ درصد معادن استفاده بهینه می‌شود و بیش از ۹۰ درصد این بخش بلااستفاده است که نشان‌دهنده نیاز توجه جدی به این بخش است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به این‌که در حوزه تجارت هم ظرفیت مناسبی برای اشتغالزایی وجود دارد، گفت: وجود بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در کشور و ساماندهی مناسب آن می‌تواند اشتغالزایی مناسبی را ایجاد کند، که توجه بیش‌تر به این حوزه نیز الزامی است.
رضیان با بیان این‌که مستقل شدن هر بخش موجب فعال‌تر شدن و عملکرد بهتر آن حوزه شود، تصریح کرد: بخش معدن اگر متولی مستقل داشته باشد، برنامه‌ریزی بهتری برای آن صورت می‌پذیرد و ردیف بودجه معینی دریافت و وزیر مربوطه بهتر مطالبات را به سرانجام خواهد رساند.
وی در پایان با تأکید بر این‌که برخی تولیدکنندگان صنعتی از احیای دوباره وزارت بازرگانی اظهار نگرانی کرده‌اند، گفت: بوروکراسی اداری پیچیده و دغدغه‌های اخذ مجوز صادرات موجب نگرانی برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده که دوباره مشکلات سابق به‌وجود خواهد آمد.
ادغام وزارتخانه‌ها برای کشور مشکل ایجاد کرد
همچنین در این خصوص سیدحمیدحسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: در دولت نهم و دهم ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه کشور را دچار معضلات فراوانی کرد. آن ادغام حتی صورت قانونی هم نداشت. چرا که مجلس به دولت وقت مهلت ۶ ماهه‌ای داد تا شرح وظایف و ساختار وزارتخانه جدید را ارایه دهند اما متأسفانه دولت وقت کار خود را انجام داد و وزارتخانه‌ها را با عنوان کوچک کردن دولت ادغام کرد.
وی ادامه داد: تصمیم الان دولت عاقلانه‌‌ترین کاری است که برای اقتصاد کشور می‌توان انجام داد. اقدام دولت در تفکیک وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام درستی است و با این تفکیک‌ها می‌توان وظایف تخصصی را به عهده نهادهای تخصصی گذاشت.
حسینی گفت: همان‌گونه که بازرگانی در ادغام با صنایع از بین رفت بخش مسکن هم تحت‌الشعاع وزارت راه و ترابری قرار گرفت. با این تفکیک می‌توان انتظارداشت هر بخش امور تخصصی خود را به عهده بگیرند.
وی ادامه داد: تأثیر این وزارتخانه‌های تخصصی روی رشد اقتصادی بستگی به عملکرد این وزارتخانه‌ها دارد. وزرای انتخابی و اختیاراتی که دولت به آنها می‌دهد می‌تواند در پیشبرد اهداف وزارتخانه‌های جدید تأثیر به‌سزایی داشته باشد.
به گفته وی تمام کشورهای موفق و توسعه‌یافته در تجارت خارجی وزارتخانه تخصصی داشته و دیپلماسی تجاری ساختارمندی دارند. ما در کشور متصدی مشخصی برای امور بازرگانی و تجارت خارجی نداریم. به‌طور مثال صادرات کشور از زمان ادغام وزراتخانه‌های صنایع و بازرگانی تا به امروز از ۴۰ میلیارد نهایتاً به ۴۳ میلیارد رسیده و بیش‌تر از آن نشده است. به این دلیل که متصدی واقعی برای برنامه‌ریزی و توسعه تجارت و بازرگانی و افزایش صادرات نداریم.
حسینی با اشاره به پیش‌نیازهای لازم برای استفاده از فرصت تفکیک وزارتخانه‌ها گفت: ما برای این‌که اقتصاد کشور از وضعیت فعلی خارج شود، هم باید ساختارهار را اصلاح کنیم و هم باید در قوانین بازنگری کنیم و در کنار این اقدامات در رفتارهای کارگزاران نظام و دولت با مردم نیز باید تجدید نظر شود.
وی تأکیدکرد: در حال حاضر دیپلماسی تجاری کشور به شدت ضعیف است و کشور نمی‌تواند از دیپلماسی تجاری خود در جهت منافع اقتصادی استفاده کند.
این فعال اقتصادی با انتقاد از برخی تصمیمات در حذف و اضافه وزارتخانه‌ها گفت: برخی اقدامات اعم از حذف معاونت بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری، حذف معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع در دولت قبل رمقی برای تجارت ایران نگذاشت.
وی تأکید کرد: ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع، در اصل به حاشیه بردن آن بود. وقتی یک وزارتخانه بزرگ دیگر را بر بازرگانی مسلط می‌کنیم دیگر نباید توقع داشته باشیم صادرات و تجارت ما افزایش پیدا کند، واردات مدیریت شود و سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم! این اتفاقات نمی‌افتد.
حسنی با ذکر پیشنهاد به دولت دوازدهم گفت: اولین کاری که باید انجام دهیم این است که ساختار‌ها را متناسب با وضعیت روز اقتصاد کشور و دنیا تغییر دهیم. پیشنهاد بنده این است که احیای وزارت بازرگانی سابق خیلی خوشایند نیست و باید مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا وزارتخانه مسؤول تجارت خارجی کشور راه‌اندازی کنیم. در کنار این وزارتخانه سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حتی گمرک را به آن الحاق کنیم و تمام امور مربوط به تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذاری و روابط تجاری با دنیا را به این وزارتخانه بسپاریم.
وی ادامه داد: تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها نمی‌تواند نشان از بزرگ یا کوچک شدن بدنه دولت باشد. ما می‌توانیم دو وزارتخانه را ادغام کنیم اما تمام امکانات و نیرو‌ها را دوباره در وزارتخانه جدید به‌کار بگیریم و بالعکس می‌توانیم یک وزارتخانه را تفکیک به دو وزارتخانه کنیم اما مهم این است که در تدوین قوانین وزارتخانه جدید میزان تصدی‌گری خود را کاهش داده با تعامل با بخش خصوصی از طریق این وزارتخانه‌ها نظارت را انجام دهد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: الان زمان آن است که مجلس و دولت از این تفکیک استفاده کرده و در شرح وظایف این وزارتخانه‌های جدید سطح دخالت دولت را در امور کم کنند، اجازه استخدام نیروی جدید را از آن وزارتخانه جدید بگیرد و با انتقال نیروهای مازاد وزارتخانه قبل به سایر وزارتخانه‌هایی که با شرح وظایف آنها تناسب داشت اشتغال را نیز توزیع کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.