وزیر بازرگانی دولت سازندگی مشکلات عمده بخش تولید ناشی از ادغام صنعت، معدن و تجارت است وزیر بازرگانی دولت سازندگی معتقد است: آسیبی که امروز تولید دیده، بهدلیل عدم وجود یک نظام بازرگانی منسجم، متخصص و حاضر در کار است. یحییآلاسحاق در گفتوگو با خبرآنلاین درباره احتمال جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو […]
وزیر بازرگانی دولت سازندگی
مشکلات عمده بخش تولید ناشی از ادغام صنعت، معدن و تجارت است
وزیر بازرگانی دولت سازندگی معتقد است: آسیبی که امروز تولید دیده، بهدلیل عدم وجود یک نظام بازرگانی منسجم، متخصص و حاضر در کار است.
یحییآلاسحاق در گفتوگو با خبرآنلاین درباره احتمال جدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی اظهار کرد: بهطور قطع باید حوزه تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود و این یک ضرورت منطقی است.
وی افزود: تجارت یکی از نقاط حساس اقتصادی کشور است و مشکلات عمدهای که هم اکنون در بخش تولید وجود دارد، ناشی از ادغام صنعت، معدن و تجارت است.
وزیر بازرگانی دولت سازندگی تصریح کرد: شما اگر امروز به واحدهای تولیدی مراجعه کنید و از آنها بپرسید مشکل اصلیشان چیست، مسأله تقاضا را مطرح میکنند. تولیدکنندگان، محصول تولید میکنند، اما نمیتوانند بفروشند.
آلاسحاق ادامه داد: مشکل بعدی، مسایل مربوط به نحوه سفارش کالا است؛ اینکه مواد اولیه را از کجا و چه زمانی بخرند و چگونه السی گشایش و پول را منتقل کنند. همچنین کالا را در کدام بازار بفروشند.
وی متذکر شد: اگر شما یک فعالیت اقتصادی را نگاه کنید، یک پیشینه تولید وجود دارد که عبارت است مواد اولیه، ماشینآلات، حملونقل و نظام بانکی. یک پسینه تولید هم وجود دارد که توزیع، فروش، صادرات، قیمتگذاری، بستهبندی، خدمات بعد از فروش، حملونقل، برگشت پول و نظام بانکی به آن مربوط میشود.
وزیر بازرگانی دولت سازندگی عنوان کرد: اینها نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد از بخش تولید، مربوط به بخش بازرگانی است. جدای از این، نظامات کلی اقتصادی کشور، مثل تعادل بازار و قیمت بازار در نهایت به بخش بازرگانی برمیگردد.
آلاسحاق گفت: در حال حاضر مشکلاتی که در حوزه قیمت گوشت وجود دارد، به همین مسأله برمیگردد. گاهی برای بازار گوجهفرنگی و یا بازار برنج نیز همین مشکل ایجاد میشود. الان مشکل کشاورزان چیست؟ مشکل آنها این است که محصولی را که تولید میکنند، با نظامی که محصول را توزیع میکند، اختلاف زیادی دارد.
وی افزود: عمده بحثهای خرد و کلان اقتصادی، در نهایت به نظام و سیاستهای بازرگانی کشور وصل میشود؛ بازاریابی کالا، فروش محصول و اینکه کالا در کدام بازار و با چه سلیقهای و در چه زمانی صادر یا وارد شود. در این میان، نظام پولی و بانکی و روابط حاکم بر نظام توزیع داخلی مثل اصناف نیز اهمیت دارد.
وزیر بازرگانی دولت سازندگی با بیان اینکه ۴ میلیون صنف در کشور وجود دارد، عنوان کرد: در مجموعه بحثهای خرد و کلان اقتصادی، بالای ۷۰، ۸۰ درصد جنس آن مربوط به حوزه بازرگانی است.
آلاسحاق تصریح کرد: حالا این وضعیت در قالب حاکمیت احتیاج به هدایت، نظارت، پشتیبانی، پیگیری و کنترل دارد. اما هم اکنون این مجموعه به یکچهارم یک وزارتخانه تبدیل شده است؛ آن هم با یک دیدگاهی که بخش بازرگانی مولد نیست. این بدترین نوع برخورد با نظام بازرگانی است. بر این اساس، تمام وظایف وزارت بازرگانی در وزارتخانههای دیگر پخش شده است.
وی متذکر شد: یک قسمت وظایف بازرگانی به وزارت جهادکشاورزی منتقل شده است و بخش دیگر، به وزارتخانهای دیگر. الان که اخبار را ببینید، میبینید برای مثال سر کالایی مثل برنج، وزارتخانهها تقصیر را به گردن یکدیگر میاندازند. در واقع نظام تنظیم بازار پخش شده است. این بههمریختگی و تجربه ۵ سال گذشته نشان داد که بدون دستگاه متولی، نمیتوانند از عهده بازار بر بیایند.
وزیر بازرگانی دولت سازندگی خاطرنشان کرد: به این ترتیب، امروز هم صدای تولیدکننده در آمده و هم صدای مجلسیها درآمده است. الان شما از یک تولیدکننده بپرسید چه مشکلاتی دارید، ۷۰ درصد از مشکلات خود را در حوزه بازرگانی و خدمات بازرگانی مطرح میکند؛ وگرنه در بخش فنی مشکلی وجود ندارد.
آلاسحاق گفت: به نظر من به دلیل اینکه اهمیت و جایگاه نظام بازرگانی و نظام تدبیر بازرگانی لوث شده است، باید جایگاه آن به سر جای خود برگردد.
وی با اشاره به هزینه ادغام دو وزارتخانه، افزود: آسیبی که امروز تولید دیده، بهدلیل عدم وجود یک نظام بازرگانی منسجم، متخصص و حاضر در کار است.
وزیر بازرگانی دولت سازندگی در پاسخ به این پرسش که اگر دوباره وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن ایجاد شود، باید به ساختار گذشته برگردند یا باید تغییر ساختار بدهند، تصریح کرد: حتماً جداسازی وزارتخانهها باید به اقتضای روز باشد. چون در حوزه بازرگانی در سطح جهانی یک تغییراتی در روشها و منشها ایجاد شده است. یعنی تجارت الکترونیک و ارتباطات الکترونیک ایجاد شده و فنآوریهای جدید آمده است. به عبارتی، نظام بازرگانی نیز مانند بقیه حوزهها، تغییر فنی و تکنولوژی داشته است.
آلاسحاق عنوان کرد: ما در حوزه بازرگانی خارجی، هم با بازار ۴۰۰ میلیونی اطراف مواجه هستیم و هم حوزه بازرگانی بینالملل. همانطور که نظامات تحریمی و برخورد غرب با ایران چه قبل از برجام و چه بعد از برجام و شرایط موجود، در نهایت به نظام بازرگانی برمیگردد. حتی یک مقداری از امنیت ما، به چگونگی تعاملات تجاری و بازرگانی برمیگردد.
وی متذکر شد: شرایط جدید ما، شرایط ویژهای است؛ هم محدودیتها و هم امکانات و هم اقتضای تاریخی. در مجموع شرایط ایجاب میکند که منطقه تجاری ایران از نو تعریف شود.
وزیر بازرگانی دولت سازندگی یادآور شد: یکی از مشکلات کنونی ما، قاچاق است. براساس آمارهای جهانی، یک رقم از قاچاق در ایران وجود دارد. براساس آمارهای داخلی نیز بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون دلار از قاچاق صحبت میشود. به هر صورت، قاچاق در کشور میلیاردی است.
آلاسحاق گفت: قاچاق به نظام تعرفه، تنظیم بازار، توزیع، کنترلهای موجود و… برمیگردد. مسألهای در موضوع اقتصاد وجود ندارد که یک سر آن به نظام بازرگانی وصل نشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.