طی ۴ سال گذشته رشد صنعت به ۶٫۵ درصد رسید رشد صنعت در ابتدای دولت یازدهم منفی ۱۰٫۵، رشد معدن منفی ۲ و رشد کسب و کار حدود صفر بود، اما دولت توانست براساس آخرین آمار منتشر شده، رشد اقتصادی را به ۸٫۳ و رشد صنعتی را به ۶٫۵ برساند. به گزارش ایرنا، عملیاتی‌سازی سیاست‌های […]
طی ۴ سال گذشته
رشد صنعت به ۶٫۵ درصد رسید
رشد صنعت در ابتدای دولت یازدهم منفی ۱۰٫۵، رشد معدن منفی ۲ و رشد کسب و کار حدود صفر بود، اما دولت توانست براساس آخرین آمار منتشر شده، رشد اقتصادی را به ۸٫۳ و رشد صنعتی را به ۶٫۵ برساند.
به گزارش ایرنا، عملیاتی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهم‌ترین عناصر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مسؤولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش‌های اقتصادی قابل توجهی همچون رشد صنعتی بوده‌ایم.
این گزارش بخشی از مهم‌ترین تحلیل‌های مطبوعات در یک هفته گذشته را در زمینه عملکرد دولت را در اجرایی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است که به مهم‌ترین محورهای آن اشاره می‌شود.
**رونق صنایع و تولید داخلی
یکی از مقوله‌های مهم اقتصاد مقاومتی، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و رونق تولید است. طرح رونق تولید در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۵ کلید خورد تا در ابتدای امر پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط مدنظر قرار گیرد، طرحی که یکی از پروژه‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آمد و از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار ۶ برنامه دیگر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد.
حالا طبق اظهار نظرهای مسؤولان وزارت صنعت قرار است ادامه طرح رونق تولید برای سال‌جاری در حالی از هفته آینده آغاز شود که بنابر تصمیم اولیه به ۱۰ هزار واحد صنعتی رقمی‌معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تعلق خواهد گرفت. در ابتدای اجرای طرح رونق تولید در سال گذشته پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی تنها برای واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گرفته شده بود اما با پیشرفت کار واحدهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی نیز مشمول طرح مذکور شدند تا با مراجعه به بانک‌ها تسهیلات مربوطه را دریافت کنند. مشابه چنین شرایطی برای سال‌جاری نیز قابل پیش‌بینی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز خرسندی از نتیجه دادن تلاش‌های دولت در استان‌ها که منجر به راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید می‌شود، یادآور شده است که رشد صنعت در ابتدای دولت یازدهم منفی ۱۰٫۵، رشد معدن منفی۲ و رشد کسب و کار حدود صفر بود، اما دولت یازدهم تلاش کرد به اکثر خواسته‌های مردم جامه عمل بپوشاند. هرچند به دلیل مشکلات موجود هنوز این تلاش‌ها کاملاً نتیجه نداده و ادامه دارد اما دولت توانست براساس آخرین آمار منتشر شده رشد اقتصادی را به ۸٫۳ و رشد صنعتی را به ۶٫۵ برساند.
برجام نه تنها برای خودروسازان دولتی سود داشت بلکه خودروسازان بخش‌خصوصی و نیمه‌دولتی نیز از آن منتفع شدند تا جایی که آمار تولید آنها رشد ۵۰ درصدی را تجربه کرد. در حالی خودروسازان نیمه‌دولتی کشور در دو ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۸٫۷ درصدی را در تولید سواری‌ها به ثبت رساندند که آمار تولید خودروسازان خصوصی نیز حکایت از رشد ۷٫۵۰ درصدی دارد.
**رونق اشتغال
بند نخست ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط تأکید دارد.
** کاهش قاچاق کالا
بند سوم ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر توجه به ظرفیت‌ها و تولید ملی تأکید دارد. از این رو، واردات غیررسمی کالا به کشور سبب بی‌رونقی تولید داخل می‌شود.
با سامانه شناسه کالا که در هفته گذشته رونمایی شد، عرضه کالاهای قاچاق کاهش خواهد یافت. هدف این سامانه، مدیریت شناسه کالا در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اساس، زبان مشترک در کل فعالیت‌های تجاری فراهم می‌شود. سامانه شناسه کالا، سامانه‌ای است به منظور تولید و دریافت شناسه کالا و تشکیل شناسنامه کالا که فرایندهای درخواست و صدور شناسه کالا را در برگرفته و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه‌ها و افراد مرتبط فراهم می‌کند.
«عباس تابش» مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: سامانه شناسه کالا نه تنها زنجیره تأمین کالا را طولانی نمی‌کند بلکه آن را هدفمند می‌سازد. کد رهگیری و شناسه کالا به تجارت رسمی کشور هویت می‌بخشد تا بتوانیم کالاهای قاچاق را از رسمی تشخیص دهیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.