اختصاص فوری اعتبار۱٫۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی کارشناس حوزه کار بر ضرورت تخصیص هرچه سریع‌تر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال عشایر و روستاییان تأکید کرد. به گزارش ایرنا، دولت یازدهم در حالی کار خود را در سال ۱۳۹۲ آغاز کرد که […]
اختصاص فوری اعتبار۱٫۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی
کارشناس حوزه کار بر ضرورت تخصیص هرچه سریع‌تر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال عشایر و روستاییان تأکید کرد.
به گزارش ایرنا، دولت یازدهم در حالی کار خود را در سال ۱۳۹۲ آغاز کرد که بیکاری یکی از معضلات جدی اقتصاد بود. در آن زمان، نرخ بیکاری ۱۰٫۴ درصد بود و دولت راهکار کاهش بیکاری را در بهبود محیط کسب و کار و آموزش نیروهای کار برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار تعریف کرد.
براساس آخرین آمار طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، در پایان سال ۱۳۹۵ بیش از یک میلیون و ۹۰ هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند، با وجود آن‌که به‌طور خالص تعداد ۶۱۶ هزار فرصت جدید شغلی در مقایسه با سال گذشته ایجاد شده اما ۴۷۴هزار نفر بر تعداد بیکاران کشور نیز افزوده شده و منجر به افزایش نرخ بیکاری (۱۲٫۴ درصد) در سال ۱۳۹۵ شده است. به عبارتی نرخ بیکاری باوجود افزایش تعداد شاغلان، باز هم ۱٫۴درصد افزایش یافته است.
این وضعیت ناشی از آن است که در سال ۱۳۹۵، افزایش جمعیت فعال، تأثیر مثبت افزایش قابل توجه تعداد شاغلان را در کاهش نرخ بیکاری خنثی کرده است.
نرخ بیکاری در مناطق روستایی کشور در سال گذشته ۸٫۹ درصد بوده است.
یک فوریت لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی سال گذشته (۱۳۹۵) تصویب شده بود اما به دلیل تقارن با بررسی قانون بودجه ۱۳۹۶ و قانون برنامه ششم توسعه، امکان طرح آن در صحن علنی وجود نداشت و بدین ترتیب کلیات آن در روز دوم خرداد ماه جاری در صحن علنی مجلس تصویب شد.
تصویب این لایحه به دولت اجازه می‌دهد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان برداشت کند. اولویت این لایحه اشتغال مناطق کم‌تر توسعه یافته، عشایری و مرزی است و تصویب این اعتبار نقش ارزنده‌ای در توسعه متوازن و کاهش اختلاف طبقاتی و عدالت اجتماعی در کشور دارد.
حسین طایی، کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایرنا، تصویب این لایحه را یکی از مهم‌ترین لایحه‌های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و افزود: مصوبه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی زمینه اشتغال را در مناطق مرزی، عشایری و روستایی کشور فراهم می‌کند.
وی تأکید کرد: اشتغال حق مردم و به ویژه جوانان است و دولت نیز همواره بر این حق مسلم شهروندان توجه داشته و از همه ظرفیت‌های خود برای کاهش بیکاری جوانان استفاده کرده است. این اقدام باید زودتر انجام می‌شد تا موجبات بهبود را در بازار کار فراهم می‌کرد.
طایی با اشاره به این‌که با هزینه یک‌ونیم میلیارد دلاری می‌توان زمینه اشتغال بسیاری را برای جوانان جویای کار در مناطق مرزی، عشایری و روستایی فراهم کرد، ادامه داد: این امر زمینه ساز تحول اساسی و قابل توجه در کاهش بیکاری در مناطق محروم است.
وی تأکید کرد: در این مصوبه باید ملاحظات لازم برای حمایت از این طرح، دستگاه مجری و دستگاه‌های ناظر در نظر گرفته شود و در فاصله‌های زمانی معین از نحوه پیشرفت این طرح و مشکلات آن گزارش‌هایی ارایه شود.
وی درباره انحراف منابع از مسیر اشتغال‌زایی، تصریح کرد: در تمام پروژه‌هایی که تأمین مالی می‌شود این خطر انحراف منابع و هزینه آن در سطوح مختلف وجود دارد و راه‌حل آن نیز اجرای صحیح طرح و نظارت دقیق بر آن است که امکان بروز موارد این چنینی را از بین می‌برد.
به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب کلیات لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفته بود: با مصوبه امروز مجلس ۱۰۰هزار میلیارد ریال (۱۰ هزار میلیارد تومان) برای ایجاد اشتغال در روستا‌‌ها با اولویت مناطق کم‌تر توسعه یافته، عشایری و مرزی اختصاص یافت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.