آزاد شدن كارفرما از قيد مسؤوليت‌هاي سنگين مديريتي در قرارداد EPC

هاتف زرين      مجيد پرچمي جلال مسلم دارابي چكيده  با نگاهي مختصر به قراردادهاي EPC و به‌طور كلي شرايط انجام پروژه در داخل كشور و مقايسه آن با نمونه‌هاي بين‌المللي متوجه مي‌شويم كه اگر چه شرايط عمومي پيمان EPC شباهت زيادي به نمونه‌هاي معتبر بين‌المللي خود دارد اما با توجه به تعدد قراردادهاي نفتي و […]

هاتف زرين      مجيد پرچمي جلال

مسلم دارابي

چكيده

 با نگاهي مختصر به قراردادهاي EPC و به‌طور كلي شرايط انجام پروژه در داخل كشور و مقايسه آن با نمونه‌هاي بين‌المللي متوجه مي‌شويم كه اگر چه شرايط عمومي پيمان EPC شباهت زيادي به نمونه‌هاي معتبر بين‌المللي خود دارد اما با توجه به تعدد قراردادهاي نفتي و شرايط خاص انجام پروژه در ايران به قطع نمي‌توان گفت كه اين شرايط عمومي بلااشكال مي‌باشد. در اين مقاله با شناسايي مشكلات شرايط عمومي پيمان EPC و ارايه راهكار سعي بر آن است كه بتوان دعاوي به وجود آمده در اين تيپ قرارداد‌ها را به حداقل كاهش داد. از اين رو با استفاده از آراي خبرگان و انجام مطالعات آماري روشمند مشكلات موجود شناسايي شده و پس از اطمينان از صحت آن‌ها، راهكارهايي جهت از بين بردن يا كاهش اثرات آن‌ها ارايه گرديده است. اميد است كه نتايج اين تحقيق بتواند مشكلي هر چند اندك از قراردادهاي EPC را كه نقش كليدي در اقتصاد كشور دارند، حل نمايد.

كلمات كليدي‌‌: قراردادهاي EPC، ريسك، نشريه ۵۴۹۰، ابهامات قراردادي

۱-مقدمه

 يكي از روش‌هاي نوين اجراي پروژه كه به منظور كاهش زمان اجرا و نزديك كردن كارفرما به پيمانكار شناخته شده است روش (EPC) مي‌باشد. پروژه‌هاي انجام شده به اين روش داراي سرعت بيش‌تر به علت اجراي همزمان بخش‌هاي مهندسي، تدارك و اجرا مي‌باشند. در سال‌هاي اخير، در كشور ما تمايل كارفرمايان به اجراي پروژه‌ها با قرارداد EPC افزايش پيدا كرده است. در اين راستا و در جهت زمينه‌سازي مناسب براي اين امر، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، نظام فني و اجرايي طرح‌هاي عمراني كشور را در تاريخ ۰۴/۰۴/۱۳۷۵ به تصويب هيأت وزيران رساند. به موجب اصول اين نظام، از اين پس طراحي تفصيلي پروژ‌‌ها، در مرحله اجراي طرح جاي داشته و در واقع جزيي از عمليات اجرايي محسوب مي‌شود. در اين نظام توصيه شده است كه طراحي و ساخت به‌صورت توأم انجام گردد. لذا مشاهده مي‌شود كه برنامه‌ريزي كلي در كشور ما نيز حركت به سمت اجراي پروژ‌ه‌ها از طريق روش EPC مي‌باشد. با توجه به اين رويكرد و همچنین با در نظر گرفتن اين موضوع كه وجود چندين تيم سازمان يافته در هر پروژه از بديهيات مي‌باشد، روشن است كه موفقيت در اجراي يك پروژه نيازمند اصول قراردادي مناسب مي‌باشد، صنعت ساخت و‌ ساز در كشورهاي پيشرفته به اهميت قراردادهاي عادلانه، روشن و داراي ريسك‌هاي قابل درك پي برده است. بنابراين، قراردادهاي ساخت در پروژه‌هاي كشورهاي توسعه يافته وظايف و مسؤوليت‌هاي طرفين قرارداد را به خوبي مشخص مي‌نمايند و ريسك را به‌صورت مستدل بين آن‌ها تقسيم مي‌نمايد. نشريه ۵۴۹۰ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با عنوان «موافقت‌نامه، پيوست‌ها، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان‌هاي مهندسي، تأمين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب به‌صورت توأم (EPC)براي كارهاي صنعتي» مبناي عقد قرادادهاي EPC در وزارت نفت مي‌باشد. اين نشريه اگرچه تا حدود زيادي به نمونه‌هاي مشابه معتبر بين‌المللي شباهت دارد اما بايد در عمل كارايي آن مورد ارزيابي قرار گيرد تا مشكلات آن شناسايي شود در اين تحقيق به دنبال شناسايي مشكلات و نقاط ابهام اين نشريه و همچنین ارايه راهکار در خصوص از بين بردن يا كاهش مشكلات شناسايي شده مي‌باشيم.

۲-روش انجام تحقيق

در اين تحقيق سعي بر آن است كه در قالب ۵ گام اساسي به اهداف تحقيق كه همان شناسايي مشكلات قراردادهاي EPC و ارايه راهكار است، دست يافته شود. بنابراين‌‌:

۱٫ در گام اول به بررسي ادبيات موضوع پرداخته مي‌شود.

۲٫ در گام دوم به شناسايي موارد ابهام و متناقض و پاسخ داده نشده در مفاد نشريه ۵۴۹۰ با استفاده از آرای خبرگان اقدام مي‌شود. بدين منظور با استفاده از روش دلفي موارد مورد نظر را شناسايي مي‌نماييم. بر طبق اين روش ابتدا پس از مشخص نمودن جامعه و تعداد خبرگان به عنوان نمونه، با استفاده از ابزار پرسشنامه باز يا مصاحبه از خبرگان خواسته مي‌شود كه ابهامات و يا تناقضاتي را كه تاكنون در مفاد نشريه شناسايي نموده‌اند در پرسشنامه بنويسند. در پايان كليه نظرات جمع‌آوري شده و دسته‌بندي مي‌گردند. آن‌گاه پرسشنامه دومي با طيف ۴ گزينه‌اي در اختيار كليه خبرگان قرار مي‌گيرد. در اين پرسشنامه از خبرگان خواسته مي‌شود كه موارد مطروحه را كه در واقع همان مشكلات دسته‌بندي شده مرحله اول مي‌باشد در قالب طيف ۴ گزينه‌اي تأييد يا رد نمايند.

۳٫ در گام سوم تجزيه و تحليل نتايج دومين پرسشنامه صورت مي‌گيرد و در اين گام، ابتدا با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ پايايي پرسشنامه‌ها مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. در صورت تأييد، در مرحله بعد چنان‌چه با استفاده از آزمون كولموگروف-اسميرنوف توابع داده‌هاي به‌دست آمده نرمال باشد از آزمون بررسي ميانگين به روش T استودنت تك متغيره و در غيراين صورت از آزمون خي دو استفاده مي‌شود.

۴٫ در گام چهارم، مواردي را كه در آزمونT معنا دار بوده و از نظر خبرگان مورد تأييد قرار مي‌گيرند را به عنوان نتيجه تحقيق ارايه نموده و مواردي را كه يا معنادار نمي‌شوند و يا در ادامه پرسش نامه شماره دو اضافه مي‌شوند به عنوان مشكلات مطروحه اما غيرجامع شناسايي مي‌نماييم.

۵٫ در گام پنجم راهکارهاي پيشنهادي در مورد موارد تأييد شده ارايه مي‌شود.

۳- گام اول‌‌: بررسي ادبيات موضوع تحقيق

۳-۱- قراردادهاي EPC

در قرارداد EPC علي‌رغم ايجاد برخي محدوديت‌ها براي كارفرما، وي با قراردادن كليه فعاليت‌هاي پروژه اعم از طراحي، خريد تجهيزات، عمليات ساخت و نصب و راه‌اندازي بر‌عهده پيمانكار، از قيد مسؤوليت‌هاي سنگين مديريتي و اجرايي آزاد مي‌گردد. همچنین امكان شروع كارهاي اجرايي قبل از انجام كامل كارهاي طراحي فراهم شده و درنتيجه زمان اجراي طرح كاهش مي‌يابد. در اين روش كارفرما با يا بدون كمك مشاور، محدوده كار، استانداردهاي مورد نظر و طرح كلي را تحت عنوان«خواسته‌هاي كارفرما» همراه با ديگر اسناد و مدارك مناقصه تهيه و سپس با برگزاري مناقصه، مسؤوليت تكميل طراحي، تداركات و ساخت را بر‌عهده يك پيمانكار EPC قرار مي‌دهد. نحوه اجراي پروژه به اين روش اين امكان را نيز فراهم مي‌نمايد كه پيمانكار توجه خاصي نسبت به مهندسي ارزش در روند طراحي و اجرا را داشته باشد.

 

شرط موفقيت قرارداد EPC در رعايت الزامات زير مي‌باشد‌‌:

۱٫ تعريف دقيق محدوده خدمات پيمانكار

۲٫ انجام مطالعات تا رساندن ريسك پيمانكار به سطح قابل برآورد

۳٫ شناخت مناسب از ويژگي‌هاي طرح و ساخت و ايجاد ساختار مناسب

۴٫ تعريف نظارت بر مبناي نظارت بر سيستم كنترل كيفيت پيمانكار

۵٫ تعريف شاخص‌هاي عملكردي و تحويل پروژه براساس آن

۶٫ فرصت كافي براي پيشنهاد قيمت در مناقصه

۷٫ وجود پيمانكار توانا و مناسب با ويژگي‌هاي پروژه

۸٫ اطمينان در تأمين بودجه و پرداخت‌ها

۹٫ صرف نيرو و منابع كافي از طرف كارفرما به منظور اطمينان از قابليت‌هاي پيمانكاران و طرح‌هاي پيشنهادي آن‌ها

۱۰٫ اطمينان از سودآوري و قابل اجرا بودن طرح‌ها از طرف پيمانكار

۱۱٫ هماهنگي صحيح بين تداركات و تجهيزات كالا با توجه به بالا بودن ريسك در اين بخش

۱۲٫ عدم‌انجام تغييرات عمده و اساسي در الزامات كارفرما و نيازهاي پروژه توسط كارفرما پس از عقد قرارداد.

روشن است كه عدم‌توجه و رعايت الزامات اين تيپ قرارداد‌ها خود مي‌تواند تهديدي در راه موفقيت پروژه باشد.

۳-۲-عمده ريسك‌هاي قراردادهاي EPC

در بررسي‌هاي به عمل آمده ۳ ريسك زير از مهم‌‌ترين ريسك‌هاي موجود در قردادهاي EPC مي‌باشد.

۱٫ ريسك عدم‌شفافيت اسناد و مدارك و شرايط قراردادي

۲٫ ريسك اخذ قيمت‌هاي نادرست و غيرواقعي در شرايط رقابت شديد و ركود

۳٫ ريسك عدم‌كفايت مطالعات طراحي پايه و كافي نبودن اطلاعات مهندسي پايه

همان‌گونه كه از نتايج بررسي ريسك‌هاي موجود در قراردادهاي EPC مشخص است، شفافيت مدارك و شرايط قراردادي به عنوان يك ريسك كليدي در اين نوع قراردادهاي تلقي مي‌شود. يكي از راه‌هاي مديريت اين ريسك، كاهش ميزان آن مي‌باشد كه به عبارت ديگر با شفاف‌سازي و رسيدن به فهم مشترك از قراردادهاي EPC مي‌توان تا حد زيادي احتمال وقوع دعاوي ناشي از اين ريسك را كاهش داد.

۴-گام دوم‌‌: تعريف جامعه ـ برآورد حجم نمونه ـ نتايج پرسشنامه اوليه

۱-۴- جامعه آماري

جامعه آماري پژوهش حاضر شامل جامعه خبرگان در زمينه اين پژوهش مي‌باشد. صفت مشترك خبرگان اين است كه داراي حداقل مدرك كارشناسي در رشته‌هاي حقوق يا مهندسي بوده و بيش از ۷ سال در بخش كارفرما يا شركت‌هاي رتبه يك يا دو مشاور و پيمانكار EPC در قسمت امور قراردادي فعاليت داشته‌اند. پيرو بررسي‌هايي كه از ليست پيمانكاران و مشاوران موجود در اين زمينه از سايت رسمي انجمن پيمانكار وزارت نفت صورت گرفت تعداد پيمانكاران اين انجمن برابر با ۱۷۲ شركت بود. اين انجمن شامل پيمانكاران و مشاوراني مي‌باشد كه با اين وزارتخانه در حال همكاري مي‌باشند و يا قبلاً همكاري نموده‌اند. تعداد ۸۳ واحد از اين شركت‌ها در زمينه EPC فعاليت دارند. با فرض اين‌كه در هر شركت يك نفر كارشناس مطابق مشخصات گفته شده وجود دارد، جامعه آماري در زمينه مشاوران و پيمانكاران برابر با ۸۳ نفر مي‌باشد. همچنین فرض بر اين مي‌باشد كه در بخش كارفرما هم نيز به تعداد بخش پيمانكاران و مشاوران، خبره وجود دارد. بنا بر اين با توجه به آن‌چه كه گفته شد جامعه آماري برابر ۱۶۶ نفر مي‌باشد.

۲-۴-حجم نمونه

در اين پژوهش به منظور انتخاب تعداد مصاحبه‌شوندگان و يا خبرگان و يا به عبارت دقيق‌تر براي محاسبه تعداد جامعه آماري از فرمولي كه توسط لوي و لمشو ارايه شده، استفاده شده است. البته شايان ذكر مي‌باشد كه جامعه آماري كه با فرمول‌هاي ديگر نيز محاسبه مي‌شوند، تفاوت چنداني با نتيجه اين فرمول ندارند. از جامعه آماري پژوهش كه حجم آن برابر با ۱۶۶ نفر برآورد شده است، نمونه‌اي به حجم ۳۰ نفر با به‌كارگيري فرمول نمونه‌گيري لوي و لمشو (۱۹۹۹) انتخاب شد.

همچنین تعداد ۴۲ نفر با در نظر گرفتن ضريب اطمينان براي جمع‌آوري پرسشنامه طبق تركيب زير به عنوان نمونه در نظر گرفته شد.

 

 

بخش مورد نظر

تعداد خبرگان در نظر گرفته شده

نسبت (درصد)

تعداد خبرگان پاسخ دهنده

نسبت (درصد)

كارفرما

۱۴

۳۳/۳۳درصد

۹

۳۰/۰ درصد

پيمانكار

۱۴

۳۳/۳۳ درصد

۱۱

۶۷/۳۶ درصد

مشاور

۱۳

۹۵/۳۰ درصد

۹

۳۰/۰ درصد

صاحب‌نظران آكادميك

۱

۳۸/۲ درصد

۱

۳۳/۳۳ درصد

جمع

۴۲

۱۰۰ درصد

۳۰

۱۰۰ درصد

 

 

با توجه به حجم نمونه تعداد ۴۲ پرسشنامه  در اختيار خبرگان قرارداده شد كه از اين تعداد ۳۰ عدد پاسخ داده شد.

۳-۴-نتايج حاصل از پرسشنامه شماره ۱

پس از بررسي و دسته‌بندي پاسخ‌هاي داده شده براساس شماره ماده مربوطه مندرج در نشريه ۵۴۹۰ مشخص شد كه خبرگان تعداد ۲۴ مشكل و نقطه ابهام كلي را بر مفاد اين نشريه مشخص كرده‌اند. به‌طور خلاصه موارد مطروحه به شرح ذيل مي‌باشد‌‌:

۱٫ با توجه به اين‌كه قرارداد EPC داراي ۳ بخش E,P,C مي‌باشد در پيمان‌هاي مورد نظر دستور‌العمل ثابتي در مورد بيمه تأمين اجتماعي و ماليات و عوارض شهرداري وجود ندارد. (از اين حيث كه بيمه و ماليات به كل كارهاي EPC تعلق مي‌گيرد يا فقط به بخش‌هاي E، C)

۲٫ با توجه به مفاد ماده ۵ شرايط عمومي (اولويت اسناد) استفاده از واژه‌گان استنتاج منطقي تفسير‌پذير بوده و نياز به اين مي‌باشد كه در اين زمينه توضيحات بيش‌تري داده شود.

۳٫ با توجه به مفاد ماده ۵ شرايط عمومي (اولويت اسناد) و همچنین با در نظر گرفتن ماهيت منحصربه‌فرد بودن پروژه‌هاي EPC عمده مسايل قراردادي در شرايط خصوصي ذكر مي‌شود، لذا به نظر مي‌رسد كه شرايط خصوصي بايد داراي اهميت بيش‌تري نسبت به شرايط عمومي باشند و نسبت به آن ارجح گردد.

۴٫ در بند ۶ ماده ۲۷ شرايط عمومي (تأمين نيروي كار) نوشته شده، در صورتي كه كارفرما به هر دليلي در پرداخت صورت‌وضعيت پيمانكار تأخير نمايد بايد به اندازه دستمزد كاركنان پيمانكار مبلغي را پرداخت نمايد و از طرفي مي‌تواند حقوق عقب افتاده كاركنان پيمانكار را به اضافه ۱۵درصد بالاسري پرداخت نمايد. لذا مشخص نشده است كه مبلغ بالاسري در پرداخت‌هاي ناشي از تأخير در پرداخت صورت‌وضعيت‌‌ها به اين هزينه‌ها نبايد تعلق بگيرد.

۵٫ با توجه به اين‌كه در قراردادهاي EPC تعريف دقيق و جزييات در مرحله ابتدايي وجود ندارد و همچنین با در نظر گرفتن بند يك از ماده ۴۹ شرايط عمومي (تغيير در كارها‌) از دستور تغيير كار تعريف كاملي صورت نگرفته است و اين بدان معناست كه آيا هر تغييري دستور تغيير (با بار مالي) مي‌باشد يا در غيراين صورت چه دستور كارهايي داراي اين شرايط مي‌باشند.

۶٫ با توجه به اين‌كه قرارداد EPC به‌صورت قيمت مقطوع مي‌باشد، آن‌چه از بند ۳ ماده ۴۹ شرايط عمومي (تغيير در كارها) استنباط مي‌شود اين است كه كارفرما مجاز به افزايش و كاهش كارهاي پيمان، هر كدام به ميزان ۲۵ درصد مي‌باشد كه اين خود مي‌تواند به معني تغييرات به ميزان ۵۰درصد باشد. چنين ميزان تغييرات مجاز در قرارداد EPC با ماهيت قيمت مقطوع آن هم‌خواني ندارد.

۷٫ با توجه به بند ۵ از ماده ۴۹ شرايط عمومي، چنان‌چه كارفرما و پيمانكار راجع به مبلغ تغييرات به توافق نرسند پيمانكار موظف به انجام كار به مبلغ پيشنهادي كارفرما مي‌باشد تا نهايتاً در هيأت حل اختلاف يا داوري مورد نظر مبلغ تغييرات مشخص شود. نكته مورد توجه اين مي‌باشد كه در صورتي كه مبلغ تغييرات بعد از رسيدگي بيش‌تر از مبلغ پيشنهادي كارفرما شود، خسارت تأخير ما به تفاوت مبلغ تغييرات در اين ماده در نظر گرفته نشده است.

۸٫ با توجه به بند ۵ از ماده ۴۹ شرايط عمومي پيمان، چنان‌چه كارفرما و پيمانكار راجع به مبلغ تغييرات به توافق نرسند پيمانكار موظف به انجام كار به مبلغ پيشنهادي كارفرما مي‌باشد تا نهايتاً در هيأت حل اختلاف يا داوري مورد نظر مبلغ تغييرات مشخص گردد. نكته ديگر عدم‌ذكر بازه زماني مناسب با توجه به طولاني بودن مراحل حل اختلاف يا داوري در كشور مي‌باشد.

۹٫ با توجه به اين‌كه در ماده ۵۱ شرايط عمومي (بازرسي و كنترل كيفي كار) انجام آزمايشات و هزينه آن‌ها به عهده پيمانكار گذاشته شده است، اين موضوع با اين فرض كه آزمايش كننده نبايد حقوق خود را از آزمايش شونده دريافت نمايد مغايرت دارد.

۱۰٫ در بند ۸ از ماده ۵۳، كارفرما موظف به پرداخت خسارت تأخير در پرداخت صورت‌وضعيت‌هاي تأييد شده پيمانكار به ميزان مشخص شده مي‌باشد ليكن در اين بند افزايش مدت پيمان به علت تأخير كارفرما در انجام اين مهم ديده نشده است.

۱۱٫ مواد مشخص شده در ماده ۵۶ (تغييرات مبلغ پيمان) عمدتاً ناشي از تغييرات در كار‌ها يا خسارت تأخير پيمانكار يا هزينه تسريع كار مي‌باشد كه با توجه به ماده ۶۴ (تغيير مدت پيمان) تبعات مالي تغيير مدت پيمان (در موارد به جز تغيير در كارها) در تغيير مبلغ پيمان ديده نشده است.

۱۲٫ در بند ۲ از ماده ۶۰ شرايط عمومي پيمان (تحويل موقت) مشخص نشده است كه تاريخ تحويل موقت قبل يا بعد از رفع عيب در زمان معين مي‌باشد؟

۱۳٫ در بند ۲ از ماده ۶۰ شرايط عمومي پيمان (تحويل موقت) مشخص نشده است در صورتي كه كارفرما در زمان معين به درخواست پيمانكار براي تحويل موقت اقدام ننمايد، چه مسؤوليتي خواهد داشت.

۱۴٫ با توجه به اين‌كه در قراردادهايEPC داخل ممكن است كارفرما در بخشي از كار‌ها خود وارد عمل شود، در مواد ۶۰ و ۶۲ شرايط عمومي (تحويل موقت و قطعي) وضعيت عيوب در كارهاي به عهده كارفرما و تأثير آن‌ها در روند تحويل مشخص نشده است.

۱۵٫ با توجه به ماده ۶۴ (تغيير مدت پيمان) اگر چه افزايش مدت پيمان ناشي از عدم‌انجام تعهدات كارفرما در نظر گرفته شده است ليكن تبعات مالي ناشي از اين مورد براي پيمانكار در نظر گرفته نشده است.

۱۶٫ با در نظر گرفتن اين نكته كه خاتمه پيمان به صلاحديد كارفرما و به علتي به غيراز قصور پيمانكار مي‌باشد، با توجه به ماده ۶۷ شرايط عمومي(خاتمه پيمان به درخواست كارفرما) آن‌چه كه مورد توجه قرار نگرفته است هزينه‌هاي بالاسري و سود پيمانكار و همچنین خسارت پيمانكار به علت خاتمه پيمان بدون قصور وي مي‌باشد.

۱۷٫ با توجه به بندهاي ۷ و ۸ ماده ۶۷ شرايط عمومي، پيمانكار موظف مي‌باشد در مورد بدهي‌هاي خود، با كاركنان يا ساير اشخاص توافق‌هاي لازم را نموده همزمان با ارايه صورت‌وضعيت خود تضمين نمايد كه تمام بدهي‌هاي خود را پرداخت نموده و هيچ مسؤوليتي متوجه كارفرما نمي‌باشد، اين در حالي است كه مبلغ طلب وي از آخرين صورت‌وضعيت پس از تاريخ اين ضمانت بررسي و پرداخت مي‌شود.

۱۸٫ در ماده ۶۸ شرايط عمومي (بركناري پيمانكار) امكان فسخ پيمان از سوي كارفرما در صورت قصور پيمانكار در انجام تعهدات ديده شده است. نكته‌اي كه در اين‌جا حايز اهميت مي‌باشد اين است كه با توجه به اين‌كه واژه‌هاي قصور و عدول تفسير‌پذير مي‌باشد عدم‌تعريف دقيق معناي قصور ايجاد ابهام مي‌نمايد.

۱۹٫ در بند ۲ از ماده ۶۸ كارفرما به تنهايي اين اختيار را دارد كه پيمان را بدون تشريفات قضايي فسخ نمايد، با توجه به اين مورد مي‌توان گفت كه به پيمانكار فرصت مناسب جهت دفاع داده نشده و همچنین مرجع تصميم‌گيري در اين مورد بايد مرجعي غيراز كارفرما باشد و تا زمان تصميم‌گيري پيمان به‌صورت سابق خود ادامه پيدا كند.

۲۰٫ همان‌گونه كه در شرايط عمومي به‌كارفرما اجازه داه شده كه بدون تشريفات قضايي پيمان را در صورت قصور پيمانكار فسخ نمايد، در ماده ۶۹ (خاتمه پيمان به درخواست پيمانكار) استفاده از واژه درخواست الزامي ندارد زيرا بدان معناست كه در صورت قصور كارفرما، پيمانكار بايد جهت خاتمه پيمان درخواست صادر نمايد و اجازه فسخ يك طرفه را ندارد.

۲۱٫ در بند ۳ از ماده ۷۲ (مسؤوليت‌‌هاي پيمانكار در پذيرش ضرر و زيان) مالكيت مصالح و تجهيزات از زمان بسته‌بندي و بارگيري به‌كارفرما نسبت داده شده است در حالي كه بايد اشاره به تجهيزاتي كه صورت‌وضعيت آن‌ها پرداخت شده، شود.

۲۲٫ در ماده ۷۴ شرايط عمومي حد مسؤوليت پيمانكار به ميزان مبلغ توافق شده در ماده ۶ موافقتنامه در نظر گرفته شده است، اگر چه اين بند رافع ادعاهاي بيش از مبلغ پيمان مي‌باشد اما با توجه به عملكرد متفاوت كارفرمايان مشخص نكردن سقف (براي مثال به ميزان قرارداد) امكان درج هر مبلغي را در اين ماده مي‌دهد.

۲۳٫ اگر چه در قراردادهاي EPC پيمانكار ريسك‌هاي عمده پروژه را مي‌پذيرد اما با توجه به مفاد مواد ۷۱ و ۷۲ (مسؤوليت‌هاي كارفرما و پيمانكار در پذيرش ضرر و زيان) وضعيت ريسك‌هاي غيرقابل پيش‌بيني در زمان ابتدايي قرارداد كه در حين اجرا پيش مي‌آيند بلاتكليف مانده است.

۲۴٫ در ماده ۷۵ (حل اختلاف) و همچنین دستورالعمل حل اختلاف قراردادي در وزارت نفت به شماره ۲۲۱-۲-۱/۲۸ مورخ ۱۴/۱/۸۷ عموماً شخص سوم از بدنه كارفرما بوده و يا تعداد نفرات كارفرما در هيأت عالي حل اختلاف بيش‌تر از پيمانكار مي‌باشد. اين موضوع عدالت‌محوري حل اختلاف را مخدوش مي‌نمايد.

 

   

۵-گام سوم‌‌: پرسشنامه شماره ۲- پايايي و روايي- آزمون كولموگروف-اسميرنوف

۵-۱-پرسشنامه شماره ۲

در پرسشنامه شماره ۲ مشكلات دسته‌بندي شده حاصل از پرسشنامه شماره يك به عنوان سؤال مطرح شد و از پرسش‌شوندگان خواسته شد كه سؤالات را در طيف ۴ گزينه‌اي به شرح زير پاسخ دهند‌‌:

در صورتي‌كه مشكل مطروحه كاملاً مورد تأييد بوده و هيچ ايرادي به آن وارد نمي‌باشد گزينه مورد تأييد، در صورتي‌كه مشكل مذكور مورد تأييد بوده اما جاي بحث و تفسير دارد گزينه مورد تأييد مشروط، در صورتي كه گزينه مورد نظر مورد تأييد نمي‌باشد اما با انجام اصلاحات مقبول واقع مي‌شود گزينه مردود مشروط و در غيراين صورت گزينه مردود انتخاب مي‌شود.

۵-۲-پايايي و روايي ابزار

با توجه به نتايج حاصله، پايايي پرسشنامه  با آزمون آلفاي كرونباخ در نرم‌افزار SPSS مورد ارزيابي قرارگرفت كه عدد ۰٫۹۲به‌دست آمد لذا پايايي پرسشنامه  مورد تأييد مي‌باشد، همچنین به علت استفاده از روش دلفي در جمع‌آوري اطلاعات و با توجه به اين‌كه پرسشنامه  اول به‌صورت باز در نظر گرفته شده و صرفاً به قصد شناسايي عوامل را دارد با تأييد استادان مربوطه مورد تأييد و معتبر مي‌باشد. همچنین پرسشنامه شماره دو كه عوامل درج شده در آن نتايج حاصله از پرسشنامه  شماره يك مي‌باشد با توجه به اين‌كه عواملي هستند كه توسط خبرگان معرفي شده‌اند داراي اعتبار بوده و اين اعتبار نيز به تأييد استادان مربوطه رسيده است.

۵-۳- آزمون كولموگروف-اسميرنوف

پس ار تأييد روايي و پايايي ابزار، براي كنترل نرمال يا غيرنرمال بودن توابع آماري حاصله، آزمون كولموگروف-اسميرنوف صورت گرفت كه اين آزمون نرمال بودن توابع را تأييد نمود. لذا براي كنترل ميانگين‌‌ها و معناداري پاسخ‌ها از آزمون‌هاي پارامتريك T استودنت به وسيله نرم‌افزار spss استفاده شد.

۶-گام چهارم‌‌: تجزيه و تحليل داده‌ها، نتايج حاصله

۱-۶-تجزيه و تحليل داده‌ها

با توجه به اين‌كه مشخص شد توابع آماري حاصله از پرسشنامه  شماره ۲ به‌صورت نرمال بوده‌اند، نتايج حاصل مورد آزمون T استودنت تك متغيره قرار گرفتند تا سطح معناداري آن‌ها مشخص گردد.

آزمون T، توزيع يا در حقيقت خانواده‌اي از توزيع‌‌ها است كه با استفاده از آن‌ها فرضيه‌هايي را درباره نمونه در شرايط جامعه ناشناخته است، آزمون مي‌كنيم. اهميت اين آزمون (توزيع) در آن است كه پژوهشگر را قادر مي‌سازد با نمونه‌هاي كوچك‌تر (حداقل ۲ نفر) اطلاعاتي در باره جامعه به‌دست‌آورد. آزمون T شامل خانواده‌اي از توزيع‌‌ها است و اين‌گونه فرض مي‌كند كه هر نمونه‌اي داراي توزيع مخصوص به خود است، كه شكل اين توزيع از طريق محاسبه درجات آزادي مشخص مي‌شود. به عبارت ديگر توزيع T تابع درجات آزادي است و هرچه درجات آزادي (D.F) افزايش پيدا كند به توزيع طبيعي نزديك‌تر مي‌شود. هرچه درجات آزادي كاهش يابد، پراكندگي بيش‌تر مي‌شود. خود درجات آزادي نيز تابعي از اندازه نمونه انتخابي هستند. هرچه تعداد نمونه بيش‌تر باشد بهتر است. از آزمون T مي‌توان براي تجزيه و تحليل ميانگين در پژوهش‌هاي تك متغيري يك گروهي و دو گروهي و چند متغيري دو گروهي استفاده كرد.

 براي اين منظور با توجه به نوع داده‌ها و مقياس سنجش آن‌ها از آزمون‌‌هاي T استودنت تك متغيره، مورد استفاده قرار گرفته است. سطح معنا داري در اين آزمون براساس سطح ۹۵ درصد در نظر گرفته شده است.

۷-گام چهارم- نتايج پرسشنامه  شماره ۲

با توجه به نتايج به‌دست آمده از آزمون T بر روي پاسخ‌هاي به‌دست آمده مي‌توان مشكلات زير را بر نشريه ۵۴۹۰ معاونت برنامه‌ريزي و نطارت راهبردي رياست جمهوري وارد دانست‌‌:

• با توجه به مفاد ماده ۵ شرايط عمومي (اولويت اسناد) استفاده از واژگان استنتاج منطقي تفسير‌پذير بوده و نياز به اين مي‌باشد كه در اين زمينه توضيحات بيش‌تري داده شود.

لذا در اين گزينه در ابتدا بايد توضيح داده شود كه منظور از استنتاج منطقي چيست و چه كسي مجاز به انجام استنتاج مي‌باشد. اين نكته كه استنتاج منطقي در زبان فارسي تعريف شده است بر كسي پوشيده نمي‌باشد اما به علت اين‌كه مي‌توان با استفاده از اين واژه استدلال‌هاي متفاوتي نمود و همه را منطقي خواند، لازم است كه با جزييات بيش‌تري به توضيح اين واژه پرداخته شود.

• با توجه به اين‌كه قرارداد EPC به‌صورت قيمت مقطوع مي‌باشد، آن‌چه از بند ۳ ماده ۴۹ شرايط عمومي (تغيير در كارها) استنباط مي‌گردد اين است كه كار فرما مجاز به افزايش و كاهش كارهاي پيمان، هر كدام به ميزان ۲۵ درصد مي‌باشد كه اين خود مي‌تواند به معني تغييرات به ميزان ۵۰درصد باشد.

ميزان تغييرات مجاز در قرارداد EPC با ماهيت قيمت مقطوع آن همخواني ندارد

 

آن‌چه كه در اين بند مشخص مي‌باشد، اين است كه امكان در نظر گرفتن تغييرات به حجمي برابر با قراردادهاي متعارف كه عمدتاً به‌صورت فهرست بهايي مي‌باشند، كار غيرمعقولي مي‌باشد. علت اين موضوع را مي‌توان نحوه برخورد با اين تغييرات دانست. در قراردادهاي FIDIC و EJCDC سقفي براي تغييرات در نظر گرفته نشده است اما شرط انجام آن را توافق پيمانكار و كارفرما بر سر قيمت آن گذاشته است. در نشريه ۵۴۹۰، پيمانكار موظف به انجام تغييرات به قيمت پيشنهادي كارفرما (در صورت عدم‌توافق) مي‌باشد تا در هيأت حل اختلاف (كه خود داراي مشكل تشخيص داده شده است)، به موضوع رسيدگي شود.