در نظام حقوقی ایران، ممنوعیت پرداخت مستقیم وجوه از سوی کارفرمای دولتی به شخصی غیر از طرف اصلی قرارداد (مانند پیمانکاران فرعی یا کارکنان شرکتی) مبتنی بر اصول عمومی حاکم بر قراردادهای دولتی و قوانین مالی و محاسباتی کشور است. مبانی قانونی اصلی این ممنوعیت عبارتند از: اصل لزوم وجود قرارداد یا حکم قانونی: هرگونه پرداخت باید مستند […]
در نظام حقوقی ایران، ممنوعیت پرداخت مستقیم وجوه از سوی کارفرمای دولتی به شخصی غیر از طرف اصلی قرارداد (مانند پیمانکاران فرعی یا کارکنان شرکتی) مبتنی بر اصول عمومی حاکم بر قراردادهای دولتی و قوانین مالی و محاسباتی کشور است.
مبانی قانونی اصلی این ممنوعیت عبارتند از:
علی قرهداغلی- ۱۷ آبان ۱۴۰۴
[۱] ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی – «در صورتی که بر اساس … اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها … بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد».
[۲] ماده ۲۱۹ قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
لذا دولت به عنوان کارفرما نمیتواند تعهدات قراردادی از جمله پرداختها را بدون رضایت طرف قرارداد و بدون مبنای قانونی به دیگران منتقل کند.
[۳] ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال اول اجرای برنامه کرده بود تا امکان تجمیع و شفافیت کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاههای اجرایی فراهم شود و این اطلاعات در دسترس نهادهای نظارتی و عموم مردم قرار گیرد.
قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین بودجه سنواتی بر شفافیت پرداختهای دستگاههای اجرایی تأکید دارند. بخشنامهها و مقررات متعددی، دستگاههای اجرایی را موظف میکنند که تمامی پرداختهای مستمر و غیرمستمر را با استفاده از شناسه یکتای پرداخت و به تفکیک کد ملی دریافتکنندگان انجام دهند. این امر با هدف جلوگیری از پرداختهای غیرشفاف و خارج از سیستم انجام میشود.
[۴] ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی کشور- «کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند جز در مواردی که به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد پرداختهای خود را منحصراً از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر: ۱- انتقال وجه به حساب ذینفع. ۲- پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او. ۳- حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او؛ پرداخت محسوب میگردد.
ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان – «کارفرما …. مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول صورتوضعیت، با صدور چک به نام پیمانکار، پرداخت میکند…»
[۵] ماده ۲۸ قانون برنامه و بودجه سال ۵۱- «تعهد و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای طرحهای عمرانی با توجه به ماده ۲۱ این قانون بر اساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت.
متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرحهای عمرانی بدون تأمین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی [مصوب سال ۴۹ یعنی حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به پرداخت جزای نقدی معادل میزان مورد تخلف] خواهند بود.»
[۶] تبصره ۲ ماده ۵۰ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸- «اشخاص مشمول [قانون مبارزه با پولشویی] باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند».
[۷] ماده ۱۳ قانون کار- «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام مییابد. مقاطعهدهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره ۱ – مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف میباشند. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار. منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره ۲ – چنانچه مقاطعهدهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت. تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.»
پس کارفرمای دولتی با اینکه مستقیماً با کارکنان پیمانکار فرعی قرارداد ندارد، اما در مواردی (مانند عدم پرداخت حقوق و مزایا توسط پیمانکار اصلی)، چون حقوق کارگران از دیون ممتازه محسوب شده میتواند با رعایت تشریفات قانونی و در صورت احراز شرایط، واریز مستقیم را با هدف حمایت از حقوق کارگران انجام دهد. با این حال، این یک استثنا است و قاعده کلی نیست و اغلب نیازمند مجوزها و رویههای خاص قضایی یا اجرایی است.
[۸] قانون محاسبات عمومی کشور بر نحوه هزینه کرد بودجه دولتی نظارت دارد. لذا پرداخت هرگونه وجهی باید بر اساس اسناد مثبته و در چهارچوب اعتبارات مصوب و به طرف قرارداد قانونی انجام شود. لذا پرداخت به شخص ثالث بدون مبنای قانونی، میتواند مصداق تخلفات مالی محسوب شود.
دیدگاه بسته شده است.