یکسان سازی نرخ ارز پاشنه آشیل افزایش قیمت خودرو

مهدی قره‌داغلی- یکسان‌‌سازی نرخ ارز که به تازگی از سوی دولت اجرا شده است، تأثیرات گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به‌ویژه صنعت خودرو داشته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، این تصمیم با هدف شفاف‌سازی نظام ارزی، حذف رانت و کاهش فساد در تخصیص ارز اتخاذ شد، اما در عین حال چالش‌های مهمی را هم برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. به‌طوری که در روزهای اخیر، بازار خودرو با یکی از شدید‌ترین شوک‌های قیمتی سال‌های اخیر مواجه شده است؛ افزایشی که طبق گزارش‌ها، در برخی مدل‌های پرتیراژ تا مرز ۶۰ درصد رشد داشته و موجب نگرانی شدید میان مصرف‌کنندگان و حتی نهادهای نظارتی شده است. در گذشته خودروسازان برای واردات قطعات از نرخ‌های ترجیحی یا نیمایی استفاده می‌کردند، در حالی که اکنون با یکسان شدن نرخ ارز، هزینه تأمین قطعات خارجی به‌طور میانگین بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده که نهایتاً در قیمت تمام‌شده خودرو منعکس شده، اما این موج تورمی در بخش خودرو نه‌تنها ناشی از نوسانات ارزی نیست، بلکه نتیجه مستقیم تصمیمات مدیریتی و سیاست‌های قیمتی خودروسازان بزرگ، از جمله ایران‌خودرو و سایپا، عنوان شده است. محمد رستمی؛ سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است که در نشست کمیسیون با حضور مسئولان وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و مدیرعامل ایران‌خودرو، تصمیم گرفته شد کمیته‌ای تخصصی به‌طور جدی علل این افزایش قیمت‌ها را بررسی کند. رستمی؛ تأکید کرد که افزایش ناگهانی قیمت‌ها بدون هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی، تخلف محسوب می‌شود و اقدام اصلاحی در دستور کار قرار گرفته است. حسنعلی محمدی؛ دیگر عضو این کمیسیون نیز، اظهار کرد که افزایش قیمت تا ۶۰ درصد برای خودروهای داخلی، فشار مضاعفی بر خانوار‌ها وارد کرده است. خودرو کالای مصرفی است نه سرمایه‌ای، بنابراین باید با سیاست‌گذاری دقیق در زنجیره تأمین و مواد اولیه از چنین جهش‌هایی جلوگیری شود. وی افزود که مجلس در حال اصلاح تعرفه‌های وارداتی و سود بازرگانی برای افزایش رقابت و جلوگیری از انحصار خودروسازان داخلی است. در این میان، سعید نادری؛ عضو اتحادیه فروشندگان خودرو، در واکنش به این افزایش‌‌ها گفته است: در یک هفته قیمت برخی خودرو‌ها حدود ۴۰۰ میلیون تومان رشد داشته، در حالی که نرخ ارز ثابت مانده است. این تغییرات نه ناشی از واقعیت‌های اقتصادی است و نه نتیجه تغییر در هزینه تولید، بلکه تصمیمات نادرست در تعیین قیمت پایه کارخانه‌ها باعث این التهاب شده است. نادری؛ هشدار داده که چنین روندی می‌تواند بازار خودرو را از حالت مصرفی به حالت سرمایه‌گذاری سوداگرانه تبدیل کند. در این خصوص احمد صادقی؛ تحلیلگر بازارسرمایه، نیز در این باره، گفت: افزایش قیمت خودرو در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته و نقدینگی در دست مصرف‌کننده محدود است، نه‌تنها منجر به بهبود وضعیت خودروسازان نمی‌شود، بلکه رکود بازار را تشدید خواهد کرد. وی افزود که عدم ثبات در سیاست‌گذاری ارزی و نظارتی مهم‌‌ترین عامل در شکل‌گیری این شوک قیمتی است. مهدی رضایی؛ کارشناس صنعت خودرو نیز، معتقد است که افزایش قیمت‌ها تا حدی اجتناب‌ناپذیر بوده است، زیرا هزینه تولید به‌واسطه افزایش قیمت قطعات خارجی و مواد اولیه رشد یافته است. او اظهار کرد: اگر دولت هم‌زمان اقدامات حمایتی برای واردات ماشین‌آلات تولیدی انجام دهد، این افزایش قیمت می‌تواند در آینده با رشد کیفیت خودرو‌ها جبران شود. در مجموع می‌توان گفت که شوک قیمتی خودرو در ایران از دو مسیر اصلی ناشی شده است: یکی سوءمدیریت کوتاه‌مدت در سیاست قیمت‌گذاری کارخانه‌ها و دیگری نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی کشور. با این حال، کارشناسان بر این باورند که اگر کمیسیون صنایع مجلس و نهادهای نظارتی همچون دادستانی کل کشور با جدیت اصلاحات لازم را پیگیری کنند، ممکن است این موج قیمتی موقت باشد و طی ماه‌های آینده با تثبیت سیاست‌های ارزی و مالی کاهش پیدا کند. در شرایط فعلی، بازار خودرو بیش از هر زمان نیازمند اعتمادسازی، نظارت واقعی، و شفافیت در فرمول‌های قیمت‌گذاری است؛ امری که به گفته کارشناسان نه‌تنها ثبات قیمت را تضمین می‌کند بلکه مانع از بازگشت چرخه‌ای افزایش‌های غیرمنطقی در سال‌های آتی خواهد شد.