بدهی ۶۷ هزار میلیارد تومانی صنایع به صنعت برق  

مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر، اعلام کرد: زیان خالص صنعت برق در سال ۱۴۰۳ به ۲۲۶ هزار میلیارد تومان رسید و بدهی صنایع به توانیر تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت نیرو، مسعود خانی؛ با بیان اینکه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده صنعت برق (گروه توانیر و گروه تولید حرارتی) نشان می‌دهد صنعت برق در سال ۱۴۰۳ با زیان خالص ۲۲۶ هزار میلیارد تومان مواجه بوده است، تأکید کرد: این زیان نه یک پدیده مقطعی، بلکه حاصل شکاف ساختاری میان قیمت تمام‌شده برق و تعرفه‌های فروش، همراه با تکالیف قانونی (فروش برق به قیمت کمتر از قیمت تمام شده برای بسیاری از مشترکین خانگی و کشاورزی) بدون تأمین مالی پایدار است. وی افزود: در همین چارچوب، بدهی انباشته به نیروگاه‌ها، پیمانکاران، فروشندگان تجهیزات و نظام بانکی به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که فشار نقدینگی شدیدی بر کل زنجیره ارزش برق وارد کرده است. مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی، با اعلام اینکه تا پایان دی‌ ۱۴۰۴، مطالبات از مشترکان برق به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۶۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مشترکان صنعتی است، تصریح کرد: ۴۴ واحد صنعتی بزرگ به‌تنهایی ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی برق دارند که موجب اختلال چرخه نقدینگی صنعت برق شده و امکان ایفای تعهدات صنعت برق به تولیدکنندگان و پیمانکاران را به‌شدت کاهش می‌دهد.وی در ادامه، افزود: کل درآمد فروش به مشترکان در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که شامل فروش انرژی، ترانزیت و مابه‌التفاوت اجرای مقررات است. این عدد به‌روشنی نشان می‌دهد که حتی اگر کل درآمد‌ها به‌موقع وصول ‌شود، باز هم شکاف عمیقی با هزینه‌های واقعی تولید، انتقال و توزیع برق وجود دارد. این بدان معناست که مساله فقط «عدم وصول مطالبات» نیست، بلکه ناترازی ذاتی مدل مالی صنعت برق است که با عدم پرداخت به موقع صورتحساب‌های برق تشدید می‌شود. به گفته خانی؛ عدم پرداخت صورتحساب برق توسط صنایع، یک حلقه بازخورد منفی ایجاد می‌کند، به‌طوری که نخستین اثر آن، انباشت مطالبات بخش‌خصوصی است. وی در همین زمینه، اضافه کرد: نیروگاه‌های غیردولتی، پیمانکاران EPC و سازندگان تجهیزات با تأخیرهای طولانی در دریافت مطالبات مواجهند که مستقیماً به کاهش توان تعمیرات، نوسازی و حتی استمرار تولید در نیروگاه‌ها و بهره‌برداری از شبکه‌های برق منجر می‌شود. مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر، اضافه کرد: عدم پرداخت صورتحساب برق توسط صنایع همچنین افزایش هزینه تأمین مالی را به دنبال دارد، چرا که فعالان بخش‌خصوصی ناچار به استقراض کوتاه‌مدت با نرخ‌های بالا می‌شوند. خانی؛ افزود: تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری جدید اثر منفی دیگری است که عدم پرداخت صورتحساب برق توسط صنایع برجای می‌گذارد. بازده واقعی طرح‌های تولید برق، با لحاظ ریسک وصول مطالبات، به شدت کاهش می‌یابد. در سطح بعد، سرمایه‌گذاری جدید در ظرفیت تولید و شبکه‌های برق متوقف یا به تعویق می‌افتد. مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر، در ادامه خاطرنشان ساخت: ناترازی برق نتیجه مستقیم کم‌سرمایه‌گذاری مزمن است. وقتی جریان نقدی صنعت منفی است و بدهی‌‌ها انباشته می‌شود، ظرفیت جدید به‌اندازه رشد تقاضا ایجاد نمی‌شود و نگهداشت ظرفیت موجود نیز آسیب می‌بیند. وی در عین حال، تأکید کرد: از نگاه اقتصادی، تا زمانی که اصلاح هم‌زمان تعرفه‌ها، وصول مطالبات و تسویه بدهی‌های انباشته رخ ندهد، ناترازی یک پیامد اجتناب‌ناپذیر خواهد بود که زیان آن به همه حتی آنهایی که صورتحساب برق مصرفی خود را به موقع پرداخت می‌کنند، خواهد رسید. از سوی دیگر در شرایط ناترازی، اولویت‌بندی تأمین برق اجتناب‌ناپذیر بوده و صنایع پرمصرفی که هم‌زمان سهم بالایی در بدهی‌های معوق دارند، بیش‌ترین ریسک قطع یا محدودیت برق را تجربه می‌کنند. عدم پرداخت صورتحساب در میان‌مدت به کاهش قابلیت اطمینان شبکه و محدودیت تأمین برق صنایع منجر می‌شود. به گفته خانی؛ از نگاه اقتصادی نیز، عدم پرداخت صورتحساب برق در کوتاه‌مدت ممکن است به‌عنوان تأمین مالی غیررسمی برای صنایع تلقی شود، اما در میان‌مدت به کاهش قابلیت اطمینان شبکه و محدودیت تأمین برق همان صنایع منجر می‌شود و این یک رابطه علّی و نه یک تصمیم اداری است. مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر، در پایان یادآور شد: البته در آیین‌نامه اجرایی بند «ژ» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شده که باید بدهکاران بزرگ کالا‌ها و خدمات دولتی از جمله مصرف‌کنندگان برق اطلاع‌رسانی عمومی شوند که امیدواریم بدهکاران صنعتی بزرگ در اسرع‌وقت نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند تا از لطمه به اعتبار اجتماعی آن‌ها (ناشی از اطلاع جامعه از عدم پرداخت بدهی برق و اجحاف آن‌ها به سایر مصرف‌کنندگان)، اجتناب شود.