اکرم همتی- در قلب تپنده اقتصاد هر کشور، بانکها مانند رگهای حیاتی جریان پولی را تنظیم میکنند و اعتماد را به جامعه تزریق میکنند. اما چه میشود وقتی این قلب به جای خون پاک، زیان انباشته را در خود حمل کند؟ انباشت زیان بانکها، مانند طوفانی خاموش، زیر پوست اقتصاد به حرکت درمیآید و بیهیاهو، […]
اکرم همتی- در قلب تپنده اقتصاد هر کشور، بانکها مانند رگهای حیاتی جریان پولی را تنظیم میکنند و اعتماد را به جامعه تزریق میکنند. اما چه میشود وقتی این قلب به جای خون پاک، زیان انباشته را در خود حمل کند؟ انباشت زیان بانکها، مانند طوفانی خاموش، زیر پوست اقتصاد به حرکت درمیآید و بیهیاهو، بنیانهای مالی را متزلزل میسازد. زیان انباشته، زخمی است که یکباره پدیدار نمیشود؛ بلکه حاصل سالها وامهای غیرجاری، مدیریت ناکارآمد و گاه تصمیمهای کوتاهنظرانه است. مانند درختی که از درون پوسیده، اما هنوز سرپا ایستاده، بانکهای دارای زیان انباشته ممکن است چهرهای آرام داشته باشند، اما توان واقعی آنها برای ایفای نقش محوری خود روزبهروز تحلیل میرود. این پدیده تنها یک عدد در ترازنامه نیست؛ پیامدهای آن چون موجی گسترده، تمامی اجزای اقتصاد را درمینوردد. کاهش توان اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان، بیاعتمادی سپردهگذاران، افزایش نرخ بهره واقعی و سرایت ناآرامی به بخشهای دیگر اقتصادی، تنها بخشی از تبعات این معضل است. در نهایت، دود این آتش به چشم تمام جامعه میرود؛ چه به شکل تورم، چه رکود و چه بیکاری فزاینده. برای مواجهه با این چالش، باید شجاعت نگاه به ریشهها را داشت. شفافیت در گزارشدهی، نظارت مؤثر بر تسهیلات بانکی، تقویت مدیریت ریسک و گاه جراحیهای بزرگ ساختاری از جمله راههایی است که میتواند بانکها را از این باتلاق بیرون بکشد. این فرآیند دشوار و پرچالش است، اما اجتنابناپذیر. انباشت زیان بانکها به ما یادآوری میکند که اقتصاد بر پایه اعتماد بنا شده و این اعتماد شکنندهتر از آن است که تصور میکنیم. همچنین نشان میدهد که مداخلات کوتاهمدت و بدون چشمانداز بلند، تنها درد را به تأخیر میاندازد، نه اینکه درمان کند. بانکهای سالم تنها نهادهای مالی نیستند؛ آنها نگهبانان اعتماد عمومی و موتور محرک توسعه پایدارند. تلاش برای پاکسازی ترازنامهها و زدودن زیانهای انباشته، اگرچه دشوار و پرزحمت است، اما سرمایهگذاری برای آیندهای است که در آن اقتصاد بتواند با تمام توان به پیش بتازد و رفاه را برای همگان به ارمغان آورد. این چالش، آزمونی بزرگ برای خرد جمعی و اراده ملی هر جامعه است و دولت نظارتی ویژه روی آنها دارد.
تشریح دلایل انباشت زیان بانکها
در همین رابطه، وزیر اقتصاد گفت: در سالهای گذشته، فشارهای تکلیفی متعددی از جمله قوانین مختلف و پروژههای فاقد توجیه اقتصادی به بانکها تحمیل شده که منجر به انباشت زیان و تضعیف توان تسهیلاتدهی شده است. به گزارش ایسنا، علی مدنیزاده؛ در نشست بررسی مصوبات سفرهای استانی با اشاره به اولویتهای رئیسجمهوری در حوزه سرمایهگذاری و عدالت استانی، گفت: برقراری توازن منطقهای و عدالت در تخصیص منابع از مسائل مهمی است که در اولویتهای رئیسجمهوری قرار دارد و ما نیز بهعنوان خدمتگزاران دولت، همین مسیر را دنبال میکنیم. وی با ابراز تأسف از تحقق نیافتن کامل برخی تعهدات مصوبات سفرها، افزود: تلاش میکنیم با آسیبشناسی دقیق، مشخص شود گلوگاهها و چالشهای اجرایی کجاست و چه راهکارهایی میتواند مشکلات را برطرف کند. بخشی از این مسائل به ایراد در عملکرد بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی بازمیگردد که گاهی ترجیح میدهند منابعشان را به سوی فعالیتهای کمریسکتر هدایت کنند. وزیر اقتصاد، با اشاره به مشکلات ساختاری شبکه بانکی، یادآور شد: در سالهای گذشته، فشارهای تکلیفی متعددی از جمله قوانین مختلف و پروژههای فاقد توجیه اقتصادی به بانکها تحمیل شده که منجر به انباشت زیان و تضعیف توان تسهیلاتدهی شده است. نرخهای سود پایینتر از تورم، انگیزه بازگشت منابع را کاهش داده و عملاً منابع جدیدی برای نظام بانکی ایجاد نمیکند. مدنیزاده؛ با اشاره به وضعیت تسهیلات به سپرده در استانها، اظهار کرد: عدالت منطقهای بهطور کامل محقق نشده و تصویر توزیع تسهیلات نیز یکدست نیست. برخی استانهای کمبرخوردار دارای نسبت تسهیلات به سپرده بالاتر از میانگین هستند، در حالی که استانهایی مانند البرز و گیلان وضعیت نامطلوبتری دارند که نیازمند سیاستگذاری دقیقتر است. وی با تأکید بر لزوم هدفگذاری روشن در مصوبات سفرهای استانی، اظهار کرد: باید مشخص شود هدف از تصویب پروژهها چیست؟ صرفاً توزیع منابع است یا همراستایی با اولویتهای توسعهای و سرمایهگذاریهای مولد و صادراتمحور؟ پروژههایی باید در اولویت قرار گیرند که دارای توجیه فنی و اقتصادی مناسب و نرخ بازده قابلقبول باشند. وزیر اقتصاد، با اعلام خبر تشکیل ستاد توسعه منطقهای در این وزارتخانه، گفت: استانها و مناطق کشور دستهبندی و پروژههای اولویتدار هر منطقه احصا شده است. این پروژهها میتواند با همکاری شبکه بانکی در قالب فرصتهای سرمایهگذاری بینام و پروژههای مشمول ماده ۵۶، مبنای تأمین مالی هدفمند قرار گیرد. مدنیزاده؛ همچنین تأکید کرد: در شرایطی که سرمایهگذاری بخشخصوصی کاهش یافته، سرمایهگذاری عمومی باید فعال شود. این مهم از طریق تعریف پروژههای بزرگ عمرانی، انتشار اوراق و مشارکت شبکه بانکی قابل تحقق است و وزارت اقتصاد آمادگی دارد در این مسیر نقش فعالتری ایفا کند.
دیدگاه بسته شده است.