عدم بازگشت ارز ترجیحی، اصلیترین دلیل دولت برای حذف آن بود. در واقع در قلمروی پیچیده اقتصاد جهانی، جایی که اعداد و ارقام با زندگی میلیونها انسان گره خوردهاند، مفهومی وجود دارد که گاه به کابوسی برای ملتها تبدیل میشود: «عدم بازگشت تعهدات ارزی». این عبارت فنی که در گزارشهای اقتصادی میدرخشد، در واقعیت، داستان […]
عدم بازگشت ارز ترجیحی، اصلیترین دلیل دولت برای حذف آن بود. در واقع در قلمروی پیچیده اقتصاد جهانی، جایی که اعداد و ارقام با زندگی میلیونها انسان گره خوردهاند، مفهومی وجود دارد که گاه به کابوسی برای ملتها تبدیل میشود: «عدم بازگشت تعهدات ارزی». این عبارت فنی که در گزارشهای اقتصادی میدرخشد، در واقعیت، داستان شکست اعتماد و فروپاشی وعدههاست. تعهدات ارزی، پیمانهایی هستند که ملتها یا نهادها برای حفظ ارزش پول ملی و ایفای تعهدات بینالمللی میبندند. این تعهدات، ستونهای فانوس دریایی اقتصاد هستند که کشتیهای تجاری را در طوفانهای بازار هدایت میکنند. اما هنگامی که این فانوس خاموش میشود، تاریکی چه بلایی بر سر ملوانان اقتصاد میآورد؟ عدم بازگشت این تعهدات، تنها یک شکست اقتصادی نیست؛ زخمی است بر پیکره اعتماد ملی و بینالمللی. مانند درختی است که ریشههایش در خاک اعتماد عمومی ریشه دوانده، اما ناگهان طوفان بیمسئولیتی، آن را از بُن میکَند. بازتاب این سقوط، فراتر از نمودارهای اقتصادی است و بر سفرههای خالی، آرزوهای برباد رفته و آیندههای محوشده نقش میبندد. ریشههای این تراژدی اغلب در خاکهای سُست مدیریت ناکارآمد، برنامهریزیهای کوتاهبینانه و گاه، طمعهای شخصی میروید. وقتی چشماندازهای سیاسی بر واقعیتهای اقتصادی سایه میافکنند، وقتی منافع زودگذر بر مصالح پایدار ترجیح داده میشوند، آنگاه تعهدات ارزی از پوشش حمایتی خود خارج شده و در معرض توفانهای سفتهبازی قرار میگیرند. پیامدهای این شکست، زنجیرهای از رنجها را به دنبال میآورد: ارزش پول ملی ذوب میشود، کالاهای اساسی از دسترس مردم عادی خارج میگردند، سرمایههای ملی روانه سرزمینهای دیگر میشوند و فقر، گستردهتر از قبل، بر جامعه سایه میافکند. اما عمیقترین زخم، زخم اعتماد است – اعتمادی که سالها برای ساختش زمان لازم است، اما تنها در چند روز میتواند فرو بریزد. راه برونرفت از این بحران، تنها در گروی تدبیر اقتصادی نیست، بلکه مستلزم شفافیت، مسئولیتپذیری و التزام به حکمرانی خوب است. وقتی دولتمردان به جای وعدههای پوشالی، با واقعیتهای اقتصادی روبهرو میشوند، وقتی نظارتهای مستقل جان میگیرند و وقتی منافع ملی بر مصالح شخصی و گروهی ارجحیت مییابد، آنگاه میتوان امید داشت که تعهدات، به وعدههایی تبدیل شوند که نه در گزارشهای تاریخی، که در رفاه نسلها متجلی گردند.
معرفی ۳۴ نفر به دادسرا به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی
به هر شکل بسیاری از شرکتهایی که ارز ترجیحی را با قیمت مناسب دریافت کرده بودند، آن را بازنگرداندند و همواره این موضوع از اصلیترین جنجالهای حوزه قضایی کشور بوده است. در همین رابطه، سهشنبه هفته جاری، سخنگوی دستگاه قضاء در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران از معرفی ۳۴ نفر به دادسرا به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی خبر داد. اصغر جهانگیر؛ در پاسخ به سؤالی درباره روند مبارزه با فساد، بهویژه پروندههای مرتبط با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآوردههای نفتی، گفت: در دیماه سالجاری و با دستور رئیس قوهقضاییه، پروندههای مرتبط با جرایم و مفاسد ارزی بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و به همین منظور، هیئت ویژه قضایی برای پیگیری مؤثر این تخلفات تشکیل شد. سخنگوی قوهقضاییه، افزود: این هیئت هشت نفره مأموریت یافت تا نسبت به تعقیب کیفری کلیه اشخاصی که در حوزه ارز، بهویژه ارزهای ناشی از صادرات نفت، گاز و فرآوردههای نفتی، مرتکب تخلف یا عدم ایفای تعهدات ارزی شدهاند، بهصورت فوقالعاده اقدام کند. وی درباره برخورد با قصور و ترکفعل مسئولان و نهادهای متولی فروش نفت و گاز، گفت: هیئت ویژه در این زمینه ورود کرده و برای افراد متخلف پرونده قضایی تشکیل شده است. تاکنون ۲۲۵ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که مجموعاً حدود ۵۳ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتهاند، شناسایی و دعوت یا احضار شدهاند. از این تعداد، ۷۴ نفر پس از دریافت تذکر و هشدار، متعهد به ایفای تعهدات خود شدهاند که برخی از آنها تعهدات خود را بهطور کامل انجام دادهاند. وی افزود: ۳۴ نفر که حدود ۵٫۱ میلیارد یورو تعهد ارزی داشتهاند و در مهلت تعیینشده اقدامی نکردهاند، به دادسرا معرفی شدهاند و سایر افراد نیز در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
دیدگاه بسته شده است.