محمد قرهداغلی -مدیریت مرزهای کشور بهعنوان یکی از اصلیترین مؤلفههای حفظ امنیت ملی، انسجام اقتصادی و ساماندهی تجارت خارجی، همواره از دغدغههای اساسی نهادهای تصمیمگیر بوده است. به گزارش مناقصهمزایده، با تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، رویکردی جامع و یکپارچه برای مدیریت مرزی در دستور کار دولت و دستگاههای مرتبط قرار گرفته تا […]
محمد قرهداغلی -مدیریت مرزهای کشور بهعنوان یکی از اصلیترین مؤلفههای حفظ امنیت ملی، انسجام اقتصادی و ساماندهی تجارت خارجی، همواره از دغدغههای اساسی نهادهای تصمیمگیر بوده است. به گزارش مناقصهمزایده، با تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، رویکردی جامع و یکپارچه برای مدیریت مرزی در دستور کار دولت و دستگاههای مرتبط قرار گرفته تا هماهنگی مؤثر بین نهادهای نظامی، انتظامی، اقتصادی و اجتماعی شکل گیرد. این قانون، ضمن تأکید بر تقویت زیرساختهای نظارتی و فناورانه، دولت را موظف کرده است نسبت به طراحی سامانههای هوشمند کنترل عبور و مرور کالا، افراد و اطلاعات اقدام کند تا از تداخل وظایف دستگاهها و هدررفت منابع جلوگیری شود. در حالحاضر، یکی از چالشهای اصلی در حوزه مرزها، تعدد سازمانهای تصمیمگیر، نبود هماهنگی لازم میان گمرک، نیروی انتظامی، وزارت کشور و دستگاههای امنیتی، و فقدان بانک اطلاعاتی جامع است. چنین پراکندگی در سیاستگذاری، نهتنها روند کنترل مرزها را کُند و پرهزینه کرده، بلکه منجر به افزایش قاچاق، بینظمی تجاری و آسیبپذیری در برابر تهدیدات فرامرزی گردیده است. برنامه هفتم توسعه این ضعف ساختاری را مورد توجه قرار داده و بر تشکیل «ستاد ملی مدیریت یکپارچه مرزها» تأکید نموده است؛ ستادی که بتواند با تمرکز اختیارات و تجمیع اطلاعات، تصمیمات راهبردی را در سطح کلان اتخاذ و اجرا کند. از مزایای اجرای رویکرد یکپارچه مرزها، میتوان به افزایش درآمدهای گمرکی، تسهیل تجارت رسمی، کاهش قاچاق کالا و سوخت، ارتقای امنیت مرزی، کنترل بهتر مهاجرتهای غیرقانونی و توسعه پایدار مناطق مرزی اشاره کرد. همچنین با بهکارگیری فناوریهای نوین از جمله سامانههای هوش مصنوعی، پهپادهای نظارتی و سیستمهای ارتباطی امن، امکان رصد هوشمند و بهنگام تحرکات مرزی فراهم میشود. این امر نهتنها به ارتقای چابکی تصمیمگیری در حوزه امنیتی کمک میکند، بلکه زمینهساز اعتماد بیشتر میان مردم مناطق مرزی و دولت خواهد بود. با این حال، چالشهایی نیز در مسیر تحقق مدیریت یکپارچه وجود دارد؛ از جمله کمبود بودجه، مقاومتهای نهادی در برابر تمرکز اختیارات، کمبود نیروی انسانی متخصص، و لزوم هماهنگی میان قوانین فرودست و آییننامههای اجرایی با سند برنامه هفتم. کارشناسان معتقدند برای دستیابی به مرزهای هوشمند، باید ضمن سرمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتال، نگاه توسعهمحور و انسانی به مرزها تقویت شود تا امنیت و معیشت مردمان این مناطق همزمان تضمین گردد. در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی از آمادگی خود برای واگذاری مدیریت هماهنگ مرزهای کشور به وزارت راهوشهرسازی خبر داد؛ اقدامی که میتواند با ایجاد فرماندهی واحد در مبادی ورودی و خروجی کشور، زمان ترخیص و ترانزیت کالا را کاهش داده و هزینههای تجارت داخلی و فرامرزی را پایین بیاورد. حسین محمدزاده؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از موازیکاری و چندگانگی در مدیریت گمرکات و مبادی مرزی، گفت: سند ملی گذر که براساس ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم تدوین شده، باید مبنای اصلی تصمیمگیریها باشد، اما واگذاریهای پراکنده و تصمیمات متناقض در سطوح مختلف، عملاً اجرای مدیریت هماهنگ و هوشمند در مرزهای کشور را با چالش مواجه کرده است. محمدزاده؛ با اشاره به تأکید ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم، گفت: با توجه به احکام صریح برنامه هفتم و نگاهی که قانونگذار در تدوین این برنامه داشته، «سند ملی گذر» نیز دقیقاً با همان رویکرد و همان منظر تدوین شده است. هدف این سند، دستیابی به یک مدیریت هماهنگ و هوشمند در گذرگاههای کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تصویب فرآیندهای مرتبط با ترانزیت در مبادی ورودی و خروجی است. وی افزود: در این سند، موضوعاتی مانند اولویتبندی کریدورهایی که از نظر اقتصادی برای ترانزیت و اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا میکنند، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین بر هماهنگی بین دستگاهها که همواره یکی از چالشهای اصلی در مبادی مرزی بوده، تأکید شده و تلاش شده است مشکلاتی که در مقام اجرا و کاربرد وجود داشته، برطرف شود. این نماینده مردم در مجلس، با انتقاد از روندهای فعلی اجرای قانون، تصریح کرد: متأسفانه با وجود تأکید دولت و مجلس بر اجرای برنامه هفتم، شاهد عملکردهایی هستیم که مصوبات و دستورات مراجع قانونی را تحتالشعاع قرار میدهد. این سند طبق قانون باید فصلالخطاب باشد، هم براساس اختیارات شورا و هم براساس جایگاهی که خود سند دارد، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. محمدزاده؛ ادامه داد: ابتدا ریاستجمهور موضوع مدیریت گمرکات و برخی مناطق را به استانداران واگذار کردند و فراتر از آن، در جلسه سران قوا نیز بحث راهبری تمامی گمرکات و مبادی مرزی به وزیر اقتصاد سپرده شد. این تصمیمات متناقض، عملاً نوعی سردرگمی در مدیریت مرزها ایجاد کرده است. وی خاطرنشان کرد: اگر امروز در هر یک از مبادی مرزی با مشکل و دردسر مواجه هستیم، ریشه آن همین تناقضات و چندگانگی در تصمیمگیریهاست. من واقعاً ماندهام که چگونه این تصمیمات در عالیترین سطوح قرار است مشکل را حل کند، در حالی که اکنون وزیر اقتصاد موضوع راهبری را برعهده گرفته و این با تکالیف و اختیارات سند ملی گذر در تعارض است.
دیدگاه بسته شده است.