عمده‌‌ترین دلایل برای افزایش قیمت خودرو توسط تولیدکنندگان چیست؟

گروه خودرو- با توجه به تورم موجود در کشور، صنعت تولیدکنندگان خودرو نیز این روز‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو شدند که به‌نظر می‌رسد تصمیمات فی‌البداهه‌ای همچون، تک‌نرخی شدن نرخ ارز توسط بانک‌مرکزی و دولت را می‌توان یکی از عمده‌‌ترین دلایل درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان دانست. چراکه بیشتر مواد مصرفی در تولید خودرو از بازارهای مختلف تهیه می‌شود و این تداوم تک‌نرخی شدن ارز، تأثیر بسزایی در قیمت خودرو خواهد گذاشت. به گزارش مناقصه مزایده، در همین زمینه، احمد نعمت‌‌بخش؛، دبیر انجمن خودروسازان ایران، درخصوص اینکه چرا با افزایش قیمت خودروساز داخلی مخالفت می‌شود در حالی که واردکنندگان خودرو سازوکار متفاوتی در نظر گرفته‌اند، افزود: دقیقاً همین‌ جا محل اصلی اعتراض ماست، شورای‌رقابت برای خودروهای وارداتی اعلام کرده است که واردکنندگان می‌توانند براساس فرمول این شورا خودشان قیمت‌‌گذاری کنند و سپس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، نظارت انجام دهند. اما در مورد خودروساز داخلی گفته می‌شود که ابتدا مدارک افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه دهید و این سازمان یک ماه زمان دارد تا بررسی کند. این در حالی است که بررسی چنین مدارکی نهایتاً دو روز زمان می‌برد. مشخص نیست چرا با تولید داخلی این‌گونه رفتار می‌شود. درخواست ما این است که همان مسیری که برای واردکنندگان تعریف شده، برای خودروسازان داخلی نیز اجرا شود؛ یعنی ابتدا قیمت اعلام شود و سپس نظارت پسینی صورت گیرد، نه اینکه تولیدکننده در بروکراسی اداری گرفتار شود. وی درخصوص نقش شورای‌رقابت نیز، افزود: شورای‌رقابت باید همان‌طور که واردکنندگان خودرو را از قید و بند بروکراسی نجات داد، برای تولیدکنندگان داخلی هم همین رویکرد را در پیش بگیرد. قیمت خودرو باید براساس میزان ارزبری، قیمت مواد اولیه و هزینه‌های واقعی تولید تعیین شود. در حال‌حاضر هیئت‌ مدیره ایران‌‌خودرو قیمت‌ها را در چارچوب سازمان حمایت مشخص کرده و منطقی این است که پس از آن، نظارت پسینی انجام شود، نه اینکه اصل قیمت‌‌گذاری معطل بماند. نعمت‌بخش؛ درباره تغییر روند تأمین ارز از تالار اول به تالار دوم و آزادسازی قیمت‌ها نیز، افزود: اگر وضعیت فعلی قیمت‌‌گذاری ایران‌‌خودرو به‌طور دقیق بررسی شود، روشن خواهد شد که آزادسازی قیمت به نفع این خودروساز است. با توجه به افزایش شدید نهاده‌های تولید، افزایش قیمت خودرو حق طبیعی تولیدکننده است و تداوم قیمت‌‌گذاری دستوری، تنها به انباشت زیان منجر می‌شود. وی درخصوص اینکه آیا آزادسازی قیمت می‌تواند به کاهش التهاب بازار خودرو منجر شود نیز، بیان کرد: قطعاً ما تجربه دهه۷۰ را داریم؛ زمانی که خودرو در حاشیه بازار فروخته می‌شد و همین موضوع باعث حذف تقاضای کاذب شد. امروز یکی از دلایل اصلی تقاضای بالا در بازار خودرو، اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار آزاد است. بسیاری از خریداران نه برای مصرف، بلکه برای حفظ ارزش سرمایه وارد بازار می‌شوند. تا امروز به‌ صورت دستوری به ایران‌‌خودرو و سایپا تکلیف شده که زیر قیمت تمام‌‌شده تولید بفروشند. این موضوع اجحاف آشکار در حق خودروسازان و سهامداران آن‌‌هاست. امیدواریم با تک‌نرخی شدن ارز، خودرو نیز مانند برخی کالا‌ها از جمله لبنیات، با آزادسازی قیمت مواجه شود. دبیر انجمن خودروسازان ایران، درخصوص میزان تحقق برنامه تولیدی که در ابتدای سال اعلام شده بود نیز، بیان کرد: واقعیت این است که این برنامه محقق نخواهد شد. از ابتدای سال با مجموعه‌‌ای از چالش‌‌ها مواجه بودیم؛ از مشکلات ارزی و رشد شدید هزینه‌های تولید گرفته تا ناترازی انرژی و تداوم قیمت‌‌گذاری دستوری، در چنین شرایطی، تحقق کامل برنامه تولید دور از نظر است. همچنین محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با انتقاد از تداوم قیمت‌گذاری دستوری خودرو، تأکید کرد: تمرکز فشار‌ها بر محصول نهایی خودرو در حالی صورت می‌گیرد که تمام نهاده‌های تولید بدون هیچ محدودیتی افزایش قیمت داشته‌اند و هیچ واکنشی نسبت به آن‌‌ها دیده نمی‌شود. وی با اشاره به یک مثال ساده برای توضیح شرایط فعلی صنعت خودرو، گفت: دلار از ۷۰ هزار تومان شده ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، روغن، گوشت، تخم‌مرغ، فولاد، مس، آلومینیوم، برق و گاز همه گران شده‌اند، اما هیچکس حرفی نمی‌زند. به محض اینکه اثر این افزایش‌‌ها به خودرو می‌رسد، همه صدا‌ها بلند می‌شود. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، با تأکید بر اینکه مواد اولیه فولاد، مس و آلومینیوم هیچ‌کدام یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند، افزود: تمام نهاده‌های ورودی تولید خودرو افزایش قیمت داشته‌اند، اما از خودروساز انتظار دارند محصول نهایی را با همان قیمت‌های قبلی بفروشد. این برخورد دوگانه، عملاً به زیان زنجیره تولید تمام می‌شود. وی با اشاره به وضعیت بازار خودرو، تصریح کرد: مصرف‌کننده همین الان هم خودرو را با قیمت بالاتر از نرخ کارخانه می‌خرد. واقعیت این است که اختلاف قیمت کارخانه و بازار باعث شده افراد برای سود ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی وارد فرآیند ثبت‌نام شوند. نجفی‌منش؛ ادامه داد: در حال‌حاضر بیش از ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ خانه‌ها خوابیده است. این یعنی خودرو برای مصرف شخصی خریداری نشده، بلکه به امید افزایش قیمت نگه داشته شده است. آمار خدمات پس از فروش نشان می‌دهد این خودرو‌ها حتی برای سرویس اولیه هم مراجعه نکرده‌اند. وی با اشاره به آمار معاملات خودرو در کشور، گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود هفت‌میلیون معامله خودرو ثبت شده که فقط یک‌میلیون آن خودروی نو بوده و شش میلیون معامله مربوط به خودروهای دست‌دوم است. این معاملات بدون قیمت‌گذاری دستوری انجام شده و مردم خودشان با هم معامله کرده‌اند. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه، ادامه داد: قیمت واقعی را بازار تعیین کرده، نه کارخانه. وی با اشاره به مفاد برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: در برنامه هفتم به صراحت آمده که جایی که ارز ترجیحی پرداخت نمی‌شود، نباید قیمت‌گذاری دستوری انجام شود. اگر بازار را به حال خودش بگذارند، قیمتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد از شرایط فعلی پایین‌تر خواهد بود. نجفی‌منش؛ با مرور تجربه سال‌های قبل از ۱۳۹۰ گفت: تا قبل از شروع قیمت‌گذاری دستوری، اختلافی بین قیمت کارخانه و بازار وجود نداشت. حتی در مقاطعی قیمت بازار از کارخانه پایین‌تر بود. در سال ۱۳۹۰ تولید خودرو به یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه رسید و خودروسازان برای فروش، خودرو را قسطی عرضه می‌کردند. مشکل از زمانی شروع شد که قیمت‌گذاری دستوری وارد این صنعت شد.