تصویب«آییننامه اجرایی بند (چ) ماده (۶۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، گامی بلند و ساختاریافته در راستای عملیاتیسازی سیاستهای کلان توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری و نوآوری است. این آییننامه که با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، سازمان […]
تصویب«آییننامه اجرایی بند (چ) ماده (۶۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، گامی بلند و ساختاریافته در راستای عملیاتیسازی سیاستهای کلان توسعه اقتصادی مبتنی بر فناوری و نوآوری است. این آییننامه که با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه شده است، بهطور مشخص به «تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانشبنیان» میپردازد. این نوشتار با هدف آشنایی کلی خواننده با این سند مهم، به تحلیل محتوایی مواد آن، تبیین مفاهیم کلیدی، و بررسی پیامدها و الزامات اجرایی آن میپردازد.
اقتصاد جهانی در حال گذار به سمتی است که در آن، داده، فناوریهای دیجیتال و نوآوریهای دانشبنیان، جایگاه محوری دارند. جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب قوانین بالادستی، بهویژه «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت»، بر توسعه این عرصه تأکید ویژهای کرده است. با این حال، یکی از موانع اصلی پیش روی شرکتهای فعال در این حوزه، دسترسی محدود به منابع مالی و نبود سازوکارهای حقوقی و مالی مناسب برای بهرهگیری از داراییهای غیرمتعارف است. بند (چ) ماده (۶۶) قانون فوق الذکر، قوه مجریه را موظف به تهیه آییننامهای برای رفع این مانع کرده است. آییننامه مذکور، با ایجاد پیوند میان اقتصاد دیجیتال و نظام مالی کشور، بهویژه بازارسرمایه، درصدد است تا با تعریف مفاهیم جدید، بازنگری در مقررات و ایجاد نهادهای مالی تخصصی، بستر لازم برای شکوفایی این بخش حیاتی اقتصاد را فراهم آورد.
این آییننامه در ۹ ماده تدوین گردیده و فصل بندی ندارد اما با توجه به سنخیت مواد مربوطه، میتوان آن را به چند (قسمت) تقسیم نمود:
قسمت اول: تحلیل مفاهیم و تعاریف پایه (ماده ۱)
ماده (۱) این آییننامه، از حیث حقوقی، نقش بنیادینی ایفا میکند؛ چرا که دایره شمول آییننامه و مصادیق مشمول مزایای آن را بهطور دقیق تعریف میکند. درک این تعاریف برای فهم کلیت آییننامه، ضروری است.
شرکت دانشبنیان: این اصطلاح با ارجاع به قانون مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن، از ثبات مفهومی برخوردار است. این شرکتها، هسته اصلی اقتصاد نوآور هستند که عمدتاً بر پایه فناوریهای پیشرفته و تحقیق و توسعه فعالیت میکنند.
* شرکت فعال در حوزه اقتصاد رقومی: این تعریف، نوآوری آییننامه محسوب میشود. براساس بند ۶، این شرکتها، با ایجاد «زیرساختهای ارتباطی مبتنی بر فناوریهای رقومی در بستر فضای مجازی» به ارائه خدمات میپردازند. این تعریف، شرکتهای ارائهدهنده خدمات ابری، پلتفرمهای دیجیتال، توسعهدهندگان متاورس و سایر فعالان حوزه زیرساخت دیجیتال را در بر میگیرد. شرط داشتن «مجوز از مراجع ذیصلاح» نیز بر ضرورت نظارت و رسمیت بخشیدن به فعالیت این شرکتها تأکید دارد.
* اموال و داراییها: این بند (بند ۴) دارای گستردهترین و میتوان گفت؛ مهمترین تعریف است. قانونگذار با ذکر مصادیقی بسیار فراتر از داراییهای فیزیکی متعارف، به رسمیت شناختن حقوقی «داراییهای نوین» را در دستور کار قرار داده است. فهرست این اموال شامل مواردی چون:
* داراییهای فکری: مانند نشان تجاری (برند) و مالکیت فکری.
*داراییهای مجازی و رقومی: که به صراحت به آنها اشاره شده است.
*حقوق اداری و بهرهبرداری: مانند پروانه بهرهبرداری معدن و مجوزهای اداری.
* داراییهای مالی: مانند اوراق بهادار و سپردهها.
* مطالبات و عواید آینده: مانند عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرحها.
این رویکرد جامع، نشاندهنده درک قانونگذار از ماهیت اقتصاد جدید است که در آن، ارزش اغلب در داراییهای نامشهود و دیجیتال نهفته است.
* دارایی نامشهود: این بند، دارایی نامشهود را تعریف ننموده، بلکه به آییننامه ارزشگذاری داراییهای نامشهود در طرحهای سرمایهگذاری مصوب ۱۳۹۶ ارجاع داده است.
قسمت دوم: الزامات نهادی و مقرراتگذاری (مواد ۲ تا ۶)
مواد ۲ تا ۶، قلب تپنده آییننامه است و تکالیف مشخصی را برای نهادهای مختلف تعیین میکند.
تعیین معیارها و بازنگری مقررات (مواد ۲ و ۳): ماده۲، وزارت ارتباطات را مکلف میکند تا با همکاری نهادهای دیگر، «معیارهای شناسایی شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد رقومی» را به شورایعالی بورس ارائه دهد. این گام اولیه و حیاتی است، زیرا بدون تعریف دقیق این شرکتها، هیچیک از مزایای بعدی قابل اعمال نخواهد بود. سپس، ماده ۳ به شورایعالی بورس مأموریت میدهد که ظرف دو ماه، «سیاستها و فرآیندهای پذیرش و تأمین مالی» این شرکتها را بازنگری و اصلاح نماید. این ماده، نشاندهنده درک این واقعیت است که مقررات فعلی بورس ممکن است برای شرکتهای نوپا و با مدلهای کسبوکار غیرمتعارف، مناسب نباشد. الزام به بازنگری، حکایت از اراده مقررهگذار برای ایجاد یک بستر مقرراتی «منعطف» و «سازگار» دارد.
* استقرار شاخصهای بورسی (ماده ۴): این ماده، گام بعدی را تعریف میکند: ایجاد شاخصهای بورسی تخصصی برای شرکتهای حوزه اقتصاد رقومی و دانشبنیان. ایجاد چنین شاخصهایی نهتنها امکان رصد بهتر عملکرد این شرکتها را برای سرمایهگذاران فراهم میآورد، بلکه با جذب نقدینگی به این بخش، به توسعه آن شتاب میبخشد. تبصره این ماده نیز وظیفه تأمین آمار و اطلاعات مورد نیاز را بر عهده وزارت ارتباطات و معاونت علمی میگذارد که نشاندهنده ضرروت همکاری بیندستگاهی است.
* پذیرش اموال و داراییها در بازارسرمایه (ماده ۵): این ماده را میتوان یکی از کلیدیترین مواد آییننامه دانست. ماده۵ به سازمان بورس دستور میدهد که «اموال و داراییهای» تعریفشده در ماده(۱) (که شامل داراییهای نامشهود و رقومی نیز هست) را در بازارسرمایه بپذیرد. این به آن معناست که یک شرکت میتواند داراییهای فکری، مجوزها یا حتی عواید آینده خود را به عنوان وثیقه ارائه دهد یا از آنها برای تأمین مالی از طریق ابزارهای مالی مختلف استفاده کند. این کار، انقلابی در نظام تأمین مالی ایران محسوب میشود و درهای بازارسرمایه را به روی طیف وسیعی از داراییهایی که پیش از این «غیرقابل مبادله» محسوب میشدند، میگشاید.
* تسهیل تأسیس نهادهای مالی تخصصی (ماده ۶): ماده۶، سازمان بورس را موظف میکند تا با همکاری سازمان حسابرسی، بستهای برای تسهیل تأسیس «نهادهای مالی» جدید ارائه دهد که تخصص آنها، سرمایهگذاری در طرحهای مبتنی بر فناوری و اقتصاد رقومی باشد. این نهادها میتوانند شامل صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر تخصصی، شرکتهای سرمایهگذاری و دیگر نهادهای مالی باشند که درک بهتری از ریسکها و فرصتهای این حوزه دارند.
قسمت سوم: سازوکارهای عملیاتی و تضمین اجرا (مواد ۷ تا ۹)
مواد ۷ تا ۹ به چگونگی اجرای مفاد آییننامه و نظارت بر آن میپردازد.
وثیقهگذاری و اعتبارسنجی (مواد ۷ و ۸): ماده۷، فرآیند وثیقهگذاری اموال و داراییهای موضوع این آییننامه را به آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها ارجاع میدهد. این ارجاع، از پراکندگی مقررات جلوگیری کرده و یکپارچگی نظام حقوقی را حفظ میکند.
ماده۸ نیز به موضوع حیاتی «اعتبارسنجی» میپردازد. اعتبارسنجی دقیق این شرکتها و داراییهای غیرمتعارف آنها، برای کاهش ریسک نظام مالی ضروری است. این ماده، با ارجاع به قوانین مرتبط و تکلیف به معاونت علمی برای ارائه «طرح پیشنهادی» و «دادههای مورد نیاز»، سعی دارد تا یک نظام اعتبارسنجی شفاف و مبتنی بر داده برای شرکتهای حوزه اقتصاد رقومی و دانشبنیان ایجاد کند. نقش «شرکتهای اعتبارسنجی نوع یک» در تهیه گزارشهای تخصصی نیز برونسپاری این فرآیند تخصصی به نهادهای حرفهای است.
* نظارت و شفافسازی (ماده ۹): ماده ۹، با الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به «بارگذاری دورهای گزارش عملکرد» در سامانه قانون برنامه هفتم توسعه، مکانیسمی برای پاسخگویی و شفافیت ایجاد میکند. این گزارشها امکان ارزیابی میزان موفقیت آییننامه، شناسایی کاستیها و انجام اصلاحات لازم را در آینده فراهم میسازد.
در نهایت میتوان گفت؛ آییننامه اجرایی بند (چ) ماده (۶۶) قانون برنامه هفتم، سندی بلندپروازانه، منسجم و ضروری برای همگامسازی اقتصاد ایران با تحولات جهانی است. نقاط قوت اصلی این سند را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱. تعاریف جامع و پیشرو: تعریف گسترده از «اموال و داراییها» و تعریف جدید «شرکت فعال در حوزه اقتصاد رقومی»، پایه حقوقی محکمی برای شمولدادن کسبوکارهای نوین فراهم کرده است.
۲.تکیه بر بازارسرمایه: با انتخاب بازارسرمایه به عنوان موتور محرک تأمین مالی، این آییننامه از ظرفیتهای نهادهای مالی منسجم و شفاف استفاده کرده و از فشار بر بودجه دولتی میکاهد.
۳.نگاه فرآیندی و نظاممند: آییننامه صرفاً به ارائه مجوز بسنده نکرده، بلکه یک زنجیره کامل از «تعریف معیارها» و «بازنگری مقررات» گرفته تا «ایجاد شاخص»، «پذیرش دارایی»، «تأسیس نهاد مالی» و «اعتبارسنجی» را طراحی کرده است.
۴.تقسیم کار بیندستگاهی: با تعریف دقیق وظایف برای هر نهاد، از تداخل وظایف و تعارض منافع جلوگیری شده است.
با این حال، موفقیت نهایی این آییننامه در گرو اجرای دقیق و به موقع آن توسط نهادهای مسئول (بهویژه شورایعالی بورس و وزارت ارتباطات) است. همچنین، فرهنگسازی برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی درجهت درک و پذیرش داراییهای نامشهود و رقومی، چالش دیگری است که باید به موازات اجرای قانون به آن پرداخته شود. در مجموع، این آییننامه را میتوان نویدبخش فصل جدیدی در اقتصاد دیجیتال ایران دانست که در صورت اجرای کامل، میتواند تحولی شگرف در عرصه تولید ثروت مبتنی بر دانش و فناوری ایجاد کند.
معاون علمی ریاست جمهوری، اعلام کرد که فرآیند ارزیابی فضاهای کار اشتراکی دانشبنیان از ۱۰ دیماه آغاز خواهد شد. او همچنین بر همراهی مستقیم شتابدهندهها و فضاهای کار اشتراکی تأکید کرد و گفت که این دو بازیگر باید در کنار یکدیگر زنجیره ارزش کاملتری برای اقتصاد دانشبنیان کشور ایجاد کنند. بهگزارش مناقصهمزایده به نقل از […]
قراردادهای دانشبنیان به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان مشمول معافیت از ضرایب حق بیمه قراردادها شدهاند؛ اقدامی که در چارچوب قانون جهش تولید دانشبنیان و تفاهمنامه با سازمان تأمیناجتماعی اجرا شده است. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از روابطعمومی معاونت علمی، تورج امرایی؛ معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، اعلام کرد که از مرداد […]
رئیس مرکز مالی معاونت علمی، گفت: با توافقات انجام شده، ظرفیت ارزی حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه صادرات تعریف شده است. به گزارش مهر، حامد رفیعی؛ رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی ریاست جمهوری، در نشست خبری که در معاونت علمی برگزار شد با تأکید بر اهمیت […]
با امضای تفاهمنامه میان معاونت علمی و بانک رفاه کارگران، انتشار اوراق توسعه فناوری با هدف تأمین مالی نوآورانه طرحهای دانشبنیان و فناور کلید خورد. به گزارش سیتنا، تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت علمی و بانک رفاه کارگران، با هدف تأمین مالی طرحهای بزرگ و اولویتدار زیستبوم فناوری کشور از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده […]
دیدگاه بسته شده است.