با عنایت و توجه به پیام مهم رهبری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه، شاهد صدور برخی بخشنامه‌ها از سوی نهادهای دولتی بوده که متأسفانه در بسیاری از موارد این بخشنامه‌ها پس از رویت مدیران گا‌هی به بخش بایگانی ارجاع و در عمل آن چنان که باید و شاید اجرا نمی‌گردد. […]
با عنایت و توجه به پیام مهم رهبری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه، شاهد صدور برخی بخشنامه‌ها از سوی نهادهای دولتی بوده که متأسفانه در بسیاری از موارد این بخشنامه‌ها پس از رویت مدیران گا‌هی به بخش بایگانی ارجاع و در عمل آن چنان که باید و شاید اجرا نمی‌گردد.
به گزارش مارین‌نیوز، در بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سال ۹۵ آمده است: «… گزارشی که برادران ما در دولت به من دادند، نشان می‌دهد که کارهای وسیعی کرده‌اند؛ منتها این کار‌ها کارهای مقدماتی است؛ کارهایی است در زمینه بخشنامه‌ها و دستور‌ها به دستگاه‌های مختلف؛ این‌‌ها کارهای مقدماتی است؛ اما آن چه که لازم است ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن؛ این آن چیزی است که وظیفه ما است؛ که من انشاا… در سخنرانی شرحش را به آحاد ملت عزیزمان عرض خواهم کرد… .»
با عنایت و توجه به پیام مهم رهبری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه، شاهد صدور برخی بخشنامه‌ها از سوی نهادهای دولتی بوده که متأسفانه در بسیاری از موارد این بخشنامه‌ها پس از رویت مدیران گا‌هی به بخش بایگانی ارجاع و در عمل آن چنان که باید و شاید اجرا نمی‌گردد. نمونه آن بخشنامه وزیر را ه و شهرسازی در مهرماه ۹۴ می‌باشد که در حکمی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی را از عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحاء با کارکنان شاغل و بازنشسته آن دستگاه منع کرد که در متن نامه آمده است: «…مقرر می‌گردد از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی‌هایی مولد، قراردادهای BOT ٬BLT ٬ نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحا با کارکنان آن شرکت/سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق‌های بازنشستگی. شرکت‌ها و صندوق‌های تعاونی کارکنان، صندوق‌های پس‌انداز کارکنان و از این قبیل) خودداری به عمل آید. لازم است به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت ۶ ماه (هر کدام زودتر باشد) خاتمه داده شود…»
این نامه با توجه به شرایط شرکت‌های خصوصی که دوران سختی را در زمان تحریم‌ها سپری نمودند و همچنین جامعه دریایی کشور مهم بوده که انجمن مهندسی دریایی ایران و انجمن سازندگان شناور، تجهیزات و سازه‌های دریایی ایران به عنوان نمایندگان بخش عظیمی از جامعه دریایی کشور، طی نامه‌ای از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بابت این جهت‌گیری دقیق که تأثیر بسیار مهمی در فعال‌سازی بخش خصوصی واقعی و توسعه دریایی کشور خواهد داشت، تشکر و قدردانی نمودند.
اما نکته قابل توجه این است که با گذشت نزدیک از ۷ ماه از اعلام این حکم و با توجه به نام‌گذاری سال ۹۵ با محوریت «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گا‌هی خبر‌هایی منتشر و سؤالات مختلفی در ذهن فعالان تداعی می‌کند:
بعد از گذشت ماه‌ها از انتشار این نامه، مفاد آن به واقع، تا چه حد عملی شده است؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.