نشست مشترک وزارتخانه راه‌وشهرسازی و نظام مهندسی با شهرداری درجهت چاره‌اندیشی برای اقدام اخیر مدیریت شهری درلغو سیستم ارجاع نظارت درحالی برگزار شد که براساس شنیده‌ها با توجه به ادله‌های محکم ارایه شده مبنی بر رفتار غیرقانونی شهرداری در نقض مقرارت ملی ساختمان، احتمال می‌رود که شهرداری در رویکرد خود در این زمینه […]
نشست مشترک وزارتخانه راه‌وشهرسازی و نظام مهندسی با شهرداری درجهت چاره‌اندیشی برای اقدام اخیر مدیریت شهری درلغو سیستم ارجاع نظارت درحالی برگزار شد که براساس شنیده‌ها با توجه به ادله‌های محکم ارایه شده مبنی بر رفتار غیرقانونی شهرداری در نقض مقرارت ملی ساختمان، احتمال می‌رود که شهرداری در رویکرد خود در این زمینه تجدید نظر کند.
به گزارش صما، براساس اخبار واصله از قرار معلوم در این جلسه تمامی ارکان ذی‌ربط در حوزه ساخت‌وساز شامل نظام مهندسی، استانداری و وزارت راه‌وشهرسازی و شورای شهر بر ضرورت تمکین شهرداری به اجرای مقررات ملی ساختمان تأکید کردند و محور این جلسه بر الزام شهرداری به رعایت مقررات ملی ساختمان ونیز اجرای سیستم نظارت ارجاع کار از کانال نظام مهندسی بود.
با توجه به این‌که اقدام شهرداری در لغو سیستم ارجاع نظارت برخلاف قانون‌ومقررات ملی ساختمان بوده است، بنابراین معاون مسکن‌وساختمان و نیز رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران به صورت توامان نسبت به تخلف شهرداری در توقف اجرای قانون تأکید کردند.
گفته شده دراین جلسه حبیب‌ا… بیطرف با تأکید بر این‌که براساس قانون، سیستم ارجاع نظارت می‌بایست توسط سازمان نظام مهندسی اجرایی شود تأکید کرده است: در مبحث دوم و نیز ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی که مصوبه هیأت وزیران است تأکید شده که انتخاب مهندس ناظر می‌بایست توسط سازمان نظام مهندسی استان صورت بگیرد و بنابراین شهرداری نباید اجرای قانون را به سلیقه خودش متوقف کند.
در همین حال در این جلسه پژمان پشمچی‌زاده، معاون شهرداری تهران نیز درتشریح دلیل و انگیزه شهرداری از این اقدام تأکید کرده که این اقدام با هدف تسهیل امو رصورت گرفته است.
همچنین معاون مسکن و ساختمان نیز استناد شهرداری به پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد.
گفته شده برگزاری این جلسات تا رفع مشکل ادامه خواهد داشت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
وزارت راه به شهرداری ضرب‌العجل دو روزه داده است تا در این فرصت با انجام اقدامات لازم، جهت بازگشت به مسیرقانونی اقدامات لازم را انجام دهد.
شایان ذکر است براساس برخی از شنیده‌ها ارایه استدلال‌‌ها وادله‌های محکم قانونی و حقوقی ارایه شده ازسوی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و نیز معاونت مسکن‌وساختمان باعث شده که شهرداری برای تبعیت ازقانون و مقررات ساخت‌وساز مجاب شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.