یک فعال صنفی کارگری:دولت در افزایش هزینه‌ها تورم انتظاری را لحاظ کند

 

یک فعال صنفی کارگری عقیده دارد: اگر دولت از اختیارات قانونی خود برای کنترل میزان افزایش قیمت‌ها در سال ۹۵ استفاده کند، دست‌کم ناکارآمدی افزایش ۱۴ درصدی دستمزدهای کارگران به تاخیر خواهد افتاد.

 اکبر شوکت از اعضای هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: جدا از این‌که میزان افزایش ۱۴ درصدی مزد سال ۹۵ به هیچ عنوان با منطق اقتصادی جور نیست؛ دست کم جامعه کارگری از دولت این انتظار را دارد تا با مدیریت روند افزایش قیمت‌ها روند ناکافی بودن دستمزد‌ها را به تاخیر بیندازد.

وی با بیان این‌که حداقل این دومین سالی است که دولت با پیش کشیدن مفهوم تورم انتظاری جلوی افزایش دستمزد‌ها را گرفته است، گفت: در مقابل روند افزایش هزینه‌های زندگی بیش از میزانی افزایش مزد کارگران است و جامعه کارگری از دولت این توقع را دارد که در افزایش سایر هزینه‌های مؤثر بر زندگی از تورم انتظاری غافل نشود.

مسؤول انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور گفت: وقتی این روز‌ها بحث افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی کرایه‌های خدمات حمل ‌و نقل عمومی در تهران مطرح است، پر بی‌راه نخواهد بود که فردا یا پس فردا همین هزینه‌ها در سایر شهرهای کشور از جمله قم، اصفهان، شیراز، اهواز و زاهدان و مشهد و تبریز، همدان و …. افزایش یابد و از آن‌جا که افزایش بهای خدمات حمل‌ و نقل عمومی به صورت تصاعدی بر افزایش دیگر هزینه‌های زندگی تأثیر در نتیجه باید به زودی شاهد آب رفتن قدرت خرید کارگران باشیم.

این فعال صنفی کارگری گفت: فرض کنیم که در ادامه دومینوی افزایش قیمت‌ها بعد از خدمات حمل ‌و نقل عمومی نوبت افزایش کرایه منزل، حامل‌های انرژی، خدمات آموزشی ‌و بهداشتی و… برسد طبیعی است که به دلیل اثر گذاری تغییرات این قیمت‌ها بر یکدیگر باید به زودی شاهد سقوط قدرت خرید مزدبگیران و به ویژه کارگران باشیم.

وی ادامه‌داد: سؤال ای‌نجاست که آیا دولت تنها در زمان تعیین مزد موضوع تورم انتظاری را پیش می‌کشد و بر محدود کردن قدرت خرید کارگران اصرار دارد و یا این‌که حاضر است با همان قاطعیت نیز افزایش دیگر هزینه‌های زندگی را در چارچوب تورم انتظاری محدود کند.

شوکت افزود: البته اگر دولت به خواهد می‌تواند در مقام بزرگ‌‌ترین بنگاه‌دار، سرمایه‌دار و کارفرما در کشور به صورت مؤثر بر روند افزایش قیمت‌ها نظارت کند.

وی افزود: به عنوان نمونه در بحث خدمات حمل‌و نقل عمومی دولت می‌تواند تسهیلات مناسبی را برای نوسازی و بازسازی ناوگان حمل‌و نقل عمومی در اختیار رانندگان و مالکان خودرو‌ها بگذارد.

 

شوکت با تأکید بر این‌که دولت از همان ابتدای با شعار حمایت از کارگران به صحنه آمد، گفت: دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی خود مدام از بهبود معاش خانواده‌های کارگری صحبت می‌کرد و در همین چارچوب باید در فرصت باقی مانده به گونه‌ای عمل کند که افزایش تورم، معاش خانواده‌های کارگری را تحت‌الشعاع قرار ندهد.