در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مطرح شد اجتهاد دستگاه‌های اجرایی برای ممنوعیت واردات برخی کالا‌ها اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در نشست اخیر خود باز هم به عملکرد صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۵ پرداختند و زمینه‌های بهبود و افزایش آن را در سال جاری بررسی […]
در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مطرح شد
اجتهاد دستگاه‌های اجرایی برای ممنوعیت واردات برخی کالا‌ها
اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در نشست اخیر خود باز هم به عملکرد صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۵ پرداختند و زمینه‌های بهبود و افزایش آن را در سال جاری بررسی کردند. اعضای این کمیسیون موانع و همچنین راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان عامل محرک رشد و اشتغال خواندند و توجه به آن را از ضروری‌‌ترین اولویت‌های دولت خواندند. براساس آنچه در گزارش کارشناس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی آمده بود، کارنامه تجارت خارجی کشور دارای نقاط قوت و ضعف متعددی بوده است نقاط قوتی چون پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از صادرات نفتی و نقاط ضعفی چون کاهش سهم در بازارهای هند، عراق و افغانستان.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران در ابتدای نشست کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق تهران، امین مالکی به این نکته اشاره کرد که تجارت کشور حجمی حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار را ظرف چند سال اخیر تجربه کرده است.
این کارشناس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: اگر صادرات را حاصل جمع نفت، غیرنفت و خدمات در نظر بگیریم، همواره تراز تجاری کشور مثبت بوده است و واردات نیز طی سال‌های اخیر میان ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در نوسان بوده است.
مالکی عنوان کرد: به‌طور کلی کشور در حوزه صادرات از منظر ظرفیت‌های تجاری عقب بوده و هدفگذاری‌های صادرات و واردات نیز متناسب با پتانسیل‌های کشور نیست.
وی با اشاره به این‌که تجارت خارجی کشور در زمستان ۱۳۹۲ وارد رکود شده است، افزود: پس از اجرایی شدن برجام، تجارت خارجی از رکود خارج شده است.
مالکی در ارایه این گزارش صادرات غیرنفتی را مجموع صادرات کالا، فرآورده‌های پتروشیمی و خدمات برشمرد و گفت: صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ به نسبت سال ۱۳۹۴ معادل ۱٫۲ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است. صادرات غیرنفتی بدون خدمات ۲٫۳ درصد رشد مثبت داشته و رشد صادرات نفت ۳۴٫۶ و کل صادرات کشور حدود ۱۹ درصد رشد داشته است. در مقابل رشد کل واردات ۴٫۹ درصد محاسبه شده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ دستاورد خیره‌کننده‌ای در حوزه صادرات رخ داد و صادرات غیرنفتی در این سال از صادرات نفتی پیشی گرفت. به‌طوری که در زمستان سال ۹۴، صادرات نفت، ۶٫۵ میلیارد دلار بود و صادرات کالا اعم از کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی ۸٫۵ میلیارد دلار برآورد شد.
مالکی سپس اطلاعاتی در مورد ارزش واحد صادرات ارایه کرد و گفت: ارزش واحد صادرات در سال ۱۳۹۴ برای هر تن کالای صادراتی ۴۶۱ دلار بوده که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۳۳۳ دلار در هر تن رسیده است. به‌طورکلی، ارزش هر تن صادرات کالایی از ۳۲۱ دلار در سال ۹۲ به ۲۵۹ دلار در زمستان ۹۵ کاهش یافته است.
بازار عراق چگونه از دست رفت؟
در ادامه این نشست، ولی‌ا…افخمی‌راد، رییس سابق سازمان توسعه تجارت، با اشاره به این‌که ناامنی در عراق و سوریه، تأثیر بسیاری بر میزان صادرات کشور گذاشته است، گفت: به دلیل شکل‌گیری ناآرامی‌‌ها در عراق، توان مالی این کشور کاهش یافت و بدین‌ترتیب صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به این کشورها نیز دچار کاهش شد.
وی ادامه‌داد: مسأله‌ای که به نظر می‌رسد در رشد صادرات مؤثر باشد، واقعی‌سازی نرخ ارز است و این‌که صادرکنندگان اطمینان حاصل کنند که ارز حاصل از صادرات خود را می‌توانند در بازار آزاد عرضه کنند.
افخمی‌راد در بخش دیگری از سخنانش به محدودیت‌هایی که برخی نهاد‌ها در مسیر تجارت ایجاد می‌کنند، انتقاد کرد و گفت: برخی از دستگاه‌های اجرایی اجتهاد کرده و ورود برخی کالا‌ها را ممنوع اعلام می‌کنند. کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق تهران باید توجه بیش‌تری به این مسأله داشته باشد. چرا که این ممنوعت‌‌ها و محدودیت‌ها خلاف برون‌گرایی مورد اشاره در اقتصاد مقاومتی است.
غفلت از برنامه‌ریزی برای صادرات در برنامه ششم
اسدا… عسگراولادی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز به دلیل آنچه برقراری ثبات در حوزه صادرات می‌نامید از دولت یازدهم قدردانی کرد و گفت: اکنون در آستانه اجرایی شدن برنامه ششم توسعه، درخواست ما از دولت این است که نسبت به واقعی‌سازی نرخ ارز و پوشش نوسانات ارزی توجه ویژه داشته باشد. در عین حال که به نظر می‌رسد در برنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی شایسته‌ای برای توسعه صادرات صورت نگرفته است.
وی با بیان این‌که جایگاه همسایگان در صادرات بسیار حایز اهمیت است، گفت: برای تقویت صادرات به این کشورها اعزام هیأت‌های تخصصی و مذاکره در کمیسیون‌های مشترک بسیار مؤثر خواهد بود. برای مثال یکی از مواردی که در این رایزنی‌‌ها باید مورد تأکید قرار گیرد این است که عوارض گمرکی در مورد اوزان مختلف کالا تغییر نکند. این طور به نظر می‌رسد که دولت و سازمان توسعه تجارت در مورد تجارت با همسایگان نقش انفعالی در پیش گرفته‌اند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در ادامه به اهمیت ایجاد مراکز تجاری در مقاصد صادراتی نیز اشاره کرد و این پیشنهاد را مطرح کرد که سازمان توسعه تجارت با اعطای تسهیلات طولانی‌مدت امکان ایجاد مراکز تجاری توسط فعالان اقتصادی و به نام سازمان توسعه تجارت را فراهم کند.
وی از رییس کمیسیون درخواست کرد که در جلسه آتی از رییس سازمان توسعه تجارت دعوت شود تا برنامه‌های این سازمان برای رونق صادرات را تشریح کند.
بخش خصوصی گلوگاه‌ها را معرفی کند
در ادامه این نشست، محمدرضا فیاض، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به گزارش ارایه شده در کمیسیون گفت: مهم است بدانیم تغییرات رخ داده در عرصه تجارت، حاصل برنامه‌ریزی متولیان این حوزه بوده یا به دلیل انفعال این بخش رخ داده است. پاسخ این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند ما را در برنامه‌ریزی‌های آتی کمک کند.
مریم‌فرحبخش هم که به نمایندگی از سازمان توسعه تجارت در این نشست حضور یافته بود، گفت: سازمان توسعه تجارت برنامه‌های متعددی برای کمک به توسعه صادرات طراحی کرد اما بودجه‌ای که به سازمان تعلق گرفت بسیار کم‌تر از بودجه تخصیص یافته ابتدایی بود و به همین دلیل بسیاری از برنامه‌ها به حالت تعلیق درآمد. سازمان توسعه تجارت نیازمند آن است که بخش خصوصی گلوگاه‌های حوزه صادرات را به سازمان معرفی کند تا برای رفع این موانع برنامه‌ریزی صورت گیرد.
حسن‌ولی‌بیگی، دیگر کارشناس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به همبستگی رشد تولید ناخالص داخلی و صادرات نفت گفت: دولت باید اکنون روی عوامل پیش رونده دیگری نظیر توسعه صادرات متمرکز شود. مطالعات مؤسسه مکنزی نشان می‌دهد که هاب تجارت منطقه به سمت چین و هند حرکت می‌کند و اگر برنامه‌ریزی منسجمی برای تجارت با این مناطق صورت گیرد، پایداری صادرات نیز تضمین خواهد شد.
تأکید بر ایجاد توافقات ترجیهی و منطقه‌ای
در ادامه این نشست، محسن‌بهرامی‌ارض‌اقدس که ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را برعهده دارد، طی سخنانی به جمع‌بندی موارد مطرح شده پرداخت و گفت: این موضوع باید مورد مطالعه قرار گیرد که کاهش صادرات به همسایگانی که به عنوان شرکای قدیمی ایران محسوب می‌شوند، به چه دلیلی حادث شده است. اکنون ضرورت دارد سازمان توسعه تجارت به سمت تقویت توافقات ترجیحی و منطقه‌ای برود که این بازارهای مطمئن را از دست ندهیم.
بهرامی با اشاره به وجود دو دیدگاه در مورد خام‌فروشی گفت: نگرش نخست این است که شرایط به گونه‌ای محدود شود که صادرکنندگان خام‌فروشی نکنند. اما دیدگاه دوم معطوف به این رفتار صنایع بالادستی است که مواد اولیه را با قیمتی ارزان‌تر به کشورهای هدف صادر می‌کنند و صنایع پایین‌دستی ناگزیر می‌شوند مواداولیه خود را با هزینه‌ای بیش‌تر از دیگر کشورها تهیه کنند که به نظر می‌رسد دولت باید از تداوم این رویه جلوگیری کند. در غیر این صورت، نباید برای صادرکنندگان به بهانه جلوگیری از صادرات مواد خام، مانع ایجاد شود.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: این مطالبه را داریم که مشکل پرداخت نشدن جوایز صادراتی حل شود. همچنین واقعی شدن نرخ ارز و پوشش نوسانات ارزی به منظور ایجاد امکان برای برنامه‌ریزی بلندمدت صادرکنندگان نیز باید با تدبیر دولت فراهم شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.