معاون وزیر صنعت مخالف جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم پیشنهاد وضع عوارض صادرات سنگ‌آهن به شورای اقتصاد محمد قره‌داغلی- معاون وزیر صنعت با اعلام این‌که پیشنهاد وضع عوارض برای صادرات سنگ‌آهن به شورای اقتصاد ارایه کرده‌ایم، گفت: مخالف جداسازی وزارت صنعت هستم. به گزارش مناقصه‌مزایده، جعفرسرقینی در نشستی خبری با اشاره به این‌که […]
معاون وزیر صنعت
مخالف جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم
پیشنهاد وضع عوارض صادرات سنگ‌آهن به شورای اقتصاد
محمد قره‌داغلی- معاون وزیر صنعت با اعلام این‌که پیشنهاد وضع عوارض برای صادرات سنگ‌آهن به شورای اقتصاد ارایه کرده‌ایم، گفت: مخالف جداسازی وزارت صنعت هستم.
به گزارش مناقصه‌مزایده، جعفرسرقینی در نشستی خبری با اشاره به این‌که نیمی از معادن کشور به لحاظ تعداد متعلق به بخش مصالح ساختمانی است، اظهار داشت: در حال حاضر تولید شن و ماسه یک سوم شده است. البته در بخش کانی‌های صنعتی میزان رشد نسبت به ٩١ حداقل ٣ درصد است.
وی با بیان این‌که من و همکارانم از ابتدا هم قسم شدیم که جلوی خام‌فروشی را بگیریم، افزود: حداقل کاری که کردیم این بود که مشوق‌ها را برداشتیم. نکته قابل‌توجه این است که در سال‌های گذشته عوارض صادرات سنگ‌آهن برعکس وضع شده بود به نحوی که در سال ۹۲ عوارض صادرات سنگ‌آهن صفر، عوارض صادرات کنسانتره سنگ‌آهن ۳۰ درصد و گندله ۳۵ درصد بود.
معاونت امور معادن وزارت صنعت با تأکید بر این‌که در حال حاضر معافیت مالیاتی خام‌فروشی لغو شده است، تصریح کرد: خوشبختانه عوارض صادرات کنسانتره را صفر و عوارض صادرات گندله سنگ‌آهن را ۱۵ درصد وضع کردیم. در همین راستا پیشنهاد وضع عوارض برای صادرات سنگ‌آهن را هم به شورای اقتصاد ارایه کردیم. البته وزیر صنعت در پی‌نوشت نامه‌ای که مربوط به خام‌فروشی مواد معدنی بود دستور تشکیل کمیته مربوطه را صادر کرده تا کمیته ماده ۳۷ سریعاً تشکیل شود.
شناسایی ۴۰۰ محدوده پرپتانسیل معدنی
وی اظهار کرد دولت یازدهم در بخش معدن توسعه فعالیت اکتشافی را به عنوان یکی از کارهای اولویت‌دار برگزید و برای این منظور تاکنون ۱۰۳ پهنه معدنی را واگذار کرده که موجب شناسایی ۴۰۰ محدوده پرپتانسیل معدنی شده است.
سرقینی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم به منظور کاهش ریسک فعالیت معدنکاران در بخش اکتشاف و بهره‌برداری، این موضوع را در دستور کار قرارداد و واگذاری ۱۲۷ پهنه به وسعت ۵۰۰ هزار کیلومتر پیش‌بینی شد که ۴ پهنه باقی‌مانده است.
وی خاطرنشان کرد: منظور از مناطق پرپتانسیل معدنی، این نیست که منجر به فعالیت معدنی شود، بلکه نقاطی است که ارزش اکتشاف دارد و می‌تواند تحقق اهداف را به دنبال داشته باشد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه مزبور معتقد است: دولت یازدهم سیاست فعالیت معدنی را در قالب معدنکاری بزرگ مقیاس دنبال کرده که این امر در مسیر کاهش اتلاف منابع زیر ساختی از قبیل آب، برق، گاز و… می‌تواند نقش آفرین باشد، اما معدنکاری در معادن کوچک نیز قابل نفی نیست.
به گفته سرقینی، معادن کوچک ابزاری برای تولید و اشتغال است و از آن حمایت می‌شود، درعین حال استرالیا به عنوان یکی از کشورهای معدنی جهان با فعالیت ۳۸ معدن سنگ‌آهن نیمی از نیاز جهان را برآورده می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع اشتغال در معادن، عنوان کرد: معمولاً آماری که در این باره می‌دهند چندان روال منطقی ندارد و حتی در موردی آمار اشتغال حوزه سنگ‌آهن ۳۰ هزار نفر اعلام شده بود که بخش عمده‌ای از آنها به خاطر افت قیمت‌های جهانی بیکار شدند، ولی زمانی که وزارتخانه وارد بررسی این موضوع شد، مشخص شد که کل اشتغال در این حوزه حدود ۱۶هزار نفر بوده است و در ادامه فقط هزار نفر از این تعداد در این مدت به خاطر فشار ناشی از افت قیمت‌های جهانی و تعطیلی حدود ۸۰ معدن کوچک و متوسط بخش خصوصی از کار بیکار شدند.
وقتی جلوی صادرات مواد خام را می‌گرفتم می‌گفتند کمونیست یا سوسیالیست هستم
سرقینی با اشاره به این‌که زمانی که جلوی صادرات مواد خام را می‌گرفتم می‌گفتند کمونیست یا سوسیالیست هستم، در پاسخ به این سؤال که آیا در دولت دوازدهم حضور خواهید داشت، گفت: من ۱۲ سال در این پست حضور داشته‌ام، این مدت کافی است و دیگر در این سمت نخواهم ماند.
معاون وزیر صنعت در رابطه با موانع مربوط به افزایش عوارض صادراتی سنگ‌آهن و خام‌فروشی به ارایه توضیحاتی پرداخت و افزود: در راستای اجرای رفع موانع تولید در غالب ماده ۳۸ تصمیم گرفتیم برای صادرات مواد خام با ارزش افزوده پایین عوارض بالایی صادر کنیم اما تشکل‌های بخش خصوصی مانع از افزایش این عوارض شدند. بخش خصوصی معتقد بود افزایش این عوارض به کاهش صادرات منجر خواهد شد.
ایجاد شفافیت و سرعت در ثبت امور معدنی
سرقینی یادآور شد: نبود سیستم ثبت خودکار و رایانه‌ای در ارتباط با امور معدنی، مشکلاتی را به همراه داشت که این وزارتخانه در دولت یازدهم یکی از اولویت‌های کاری خود را شفاف‌سازی در این بخش و ثبت امور به شیوه خودکار قرارداد و اکنون هریک از معدنکاران در سامانه کاداستر می‌توانند کارهای خود را انجام دهند.
یکی از اقدام‌های مهم دولت یازدهم در بخش معادن، راه‌اندازی کاداستر برای سیستمی و مکانیزه کردن صدور مجوز امور مربوط به ثبت و ضبط محدوده‌های اکتشافی و معدنی است.
کاداستر به روندی گفته می‌شود که در آن اموال غیرمنقول شامل ملک، زمین، معدن، واحد مسکونی و غیره و در برخی کشور‌ها حتی اموال غیرمنقول شامل خودرو ثبت می‌شود.
وی با اشاره به این‌که طی سال گذشته در مجموع ۲۳ میلیون تن مواد معدنی به صورت خام و فرآوری شده از کشور صادر شد، اظهار داشت: واردات فولاد از ۳میلیون تن در سال ۹۱ به نصف این رقم در سال ۹۵ رسید. صادرات فولاد هم در این مدت از ۱٫۲ به ۵ میلیون تن رسید. در مجموع کل صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی کشور با رشد ۱۴ درصدی به ۶٫۵ میلیارد دلار رسیده است.
حادثه معدن یورت بسیار تلخ بود
سرقینی در خصوص این‌که مرجع نظارت بر فعالیت معادن از لحاظ ایمنی کدام دستگاه است، گفت: در وزارت صنعت استاندارد‌ها و قوانینی را تدوین کرده‌ایم تا ایمنی این معدن کاران برقرار باشد اما عدم نظارت و نبود فرهنگ لازم برای رعایت ایمنی موجب شده است تا ما در این بخش توفیق چندانی نداشته باشیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت اضافه کرد: حادثه معدن یورت بسیار تلخ بود ما وظایف حاکمیتی داریم و تابلوی ورود ممنوع هم می‌زنیم اما نمی‌توانیم دائماً داخل همه معادن باشیم. البته قصد توجیه ندارم ولی کمیته حقیقت‌یاب هنوز نظر خود را در این زمینه مطرح نکرده است اما دو عامل ممکن است موجب بروز حادثه شده باشد، اولی باتری مشکوکی است که برای روشن کردن اگزوز لوکوموتیو بوده و دیگری لوکوموتیوی که در حال کار بوده و خنک‌کن نداشته است اما فعلاً منتظر نظر کمیته هستیم.
سرقینی اضافه کرد: هنوز دیه حادثه معدن یورت پرداخت نشده، معدن دارای بیمه مسؤولیت مدنی بوده و بیمه آسیا تعهد کرده که دیه را پرداخت کند، فعلاً مراحل انحصار وراثت در حال انجام است.
بازار آهن آلات از رکود خارج می‌شود
وی با اعلام این‌که مخالف جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم، تصریح کرد: پس از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی تصمیم‌گیری‌ها راحت تر عملیاتی می‌شود به همین دلیل من با جداسازی وزارتخانه‌ها مخالفم. البته باید بگویم اطلاعی از مصوبه دولت و جزییات این برنامه ندارم و این موضوع را از طریق رسانه‌ها مطلع شده‌ام.
معاون وزیر صنعت در رابطه با وضعیت بازار آهن که به هم ریخته و آمارهای تعطیلی هر روز در حال افزایش است، گفت: قبل از آن‌که صادرات فولاد را شروع کنیم یک و نیم میلیون تن فولاد کف کارخانه وجود داشت به همین دلیل تصمیم به صادرات گرفتیم و عده‌ای تصور می‌کردند قیمت فولاد در بازار به شدت افزایش می‌یابد اما چنین نشد.
وی با بیان این‌که سهم ما از بازارهای جهانی صادرات یک میلیون تن فولاد بود، افزود: سال گذشته ٥ میلیون تن صادر کرده‌ایم که این میزان صادرات در سال جاری به ٨ میلیون تن می‌رسد این در حالی است که میزان تولید ٢٣ میلیون تن است. با این شرایط پیش‌بینی می‌کنم رونق ساخت و ساز در نیمه دوم سال رخ دهد و بازار آهن آلات از رکود خارج می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.