نظر اعضای کمیسیون عمران درباره لایحه تفکیک وزارتخانه بهارستانی‌‌ها موافق جدایی راه از مسکن هستند در حالی که تفکیک وزارت راه و شهرسازی و احیای مجدد وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، موجی از انتقادات مدیران نهادهای تحت مجموعه وزارت راه و شهرسازی را به دنبال داشته است، اکثریت نمایندگان مجلس با ابراز […]
نظر اعضای کمیسیون عمران درباره لایحه تفکیک وزارتخانه
بهارستانی‌‌ها موافق جدایی راه از مسکن هستند
در حالی که تفکیک وزارت راه و شهرسازی و احیای مجدد وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، موجی از انتقادات مدیران نهادهای تحت مجموعه وزارت راه و شهرسازی را به دنبال داشته است، اکثریت نمایندگان مجلس با ابراز امیدواری از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، این موضوع را یک اقدام ضروری می‌دانند که دیر یا زود باید انجام شود.
به گزارش صما، در حالی که تفکیک وزارت راه و شهرسازی و احیای مجدد وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، موجی از انتقادات مدیران نهادهای تحت مجموعه وزارت راه و شهرسازی را به دنبال داشته است، اکثریت نمایندگان مجلس با ابراز امیدواری از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، این موضوع را یک اقدام ضروری می‌دانند که دیر یا زود باید انجام شود.
مخالفان تفکیک دو وزارتخانه بر این باورند که با توجه به صرف وقت و هزینه بسیار در خصوص ادغام این دو وزارتخانه طی چند سال اخیر، حال که این دو بخش تقریباً به ثبات رسیده‌اند و ساختار آنها شکل گرفته است، تفکیک مجدد آنها حاصلی به جز تحمیل هزینه اضافی به دولت و سردرگمی به همراه نخواهد داشت.
اما در این میان موافقان با اعتقاد به این‌که وزارت راه و شهرسازی در طول سال‌های پس از ادغام کارآمدی لازم را نداشته است، مهم‌ترین دلیل این معضل را ساختار وسیع و گسترده این وزارتخانه و در عین حال ناهمگون و نامتناسب بودن دو حوزه راه و مسکن می‌دانند و تأکید می‌کنند که هرچه سریع‌تر باید این بخش‌ها از هم مجزا شوند تا کشور و جامعه بیش از این شاهد آسیب‌‌ها و تبعات منفی آن نباشند.
دیدگاه اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به اختصار در جدول زیر آمده است:
(لطفا عکس جدول کار شود)
جدایی راه از مسکن به معنای گسست پیکره واحد است
این در حالی است که مدیرعامل سابق راه‌آهن، تفکیک بخش راه از بخش مسکن را اشتباه دانست و گفت: به دلیل نگاه جزیره‌ای در دو حوزه راه و مسکن که قبلاً وجود داشت، ایستگاه‌های راه‌آهن بیش از ۱۰ کیلومتر با شهر فاصله داشتند که در این دوره آن رویکرد اصلاح شده بود.
محسن‌پورسیدآقایی اظهار کرد: مبحث شهرنشینی و مبحث حمل‌ونقل چه از بعد درون‌شهری و چه برون‌شهری دو مفهوم به هم پیوسته هستند و نمی‌توان این دو مقوله را از یکدیگر جدا کرد. لذا یکی بودن وزارت راه و شهرسازی در این دوره بهترین فرصت را ایجاد کرد که بحث حمل‌ونقل و بحث شهرسازی با یکدیگر یکپارچه شود و اتفاقا رویکرد اشتباه گذشته کنار گذاشته شد.
وی افزود: اگر دقت کنیم می‌بینیم ایستگاه‌های راه‌آهن که در دوره‌های قبل ساخته شده بیش از ۱۰ کیلومتر با شهر فاصله دارد. زیرا مسأله وزارت راه این بود که راه‌آهن بسازد و مسأله شهر، جدا تصور می‌شد. لذا در این دوره این مفهوم یکپارچه شد که وقتی حمل‌ونقل با یک شهر ارتباط دارد باید با پیکره شهر مرتبط باشد، نه این‌که در فاصله دور از شهر اقدام به ساخت ایستگاه کنیم.
مدیرعامل سابق راه‌آهن همچنین با بیان این‌که سابقاً مسأله حمل‌ونقل عمومی مغفول مانده بود گفت: وزارت راه خود را متولی حمل‌ونقل خارج از شهر می‌دانست. وزارت مسکن هم به داخل شهر می‌پرداخت و هیچ‌کس پیوند این دو را با یکدیگر ایجاد نکرد؛ در حالی که حمل‌ونقل حومه‌ای آنقدر مهم شد که دولت در برنامه ششم توسعه آن را در لایحه درج کرد و مجلس هم به تصویب رساند که شرکت حمل‌ونقل حومه‌ای تشکیل شود تا ارتباط حاشیه‌نشینان و حومه را با شهر اصلی به صورت ریلی برقرار کند؛ زیرا مسأله حاشیه‌نشینی از طریق یکپارچگی حمل‌ونقل می‌تواند رفع شود.
پورسیدآقایی تأکید کرد: البته آن ادغام نقطه ضعف‌هایی هم داشت. به هر حال وزارت راه و شهرسازی بسیار بزرگ شده و عملاً حجم فعالیت وزیر راه و شهرسازی به اندازه چندین وزارت است و طبیعتاً این وزارتخانه نیاز به وزیر بسیار کارآمد و قوی دارد که بتواند این حجم از کار‌‌ها را مدیریت کند. حجم زیاد کار ممکن است در مواقعی باعث شود در همه زمینه‌ها نتوانند وقت بگذارند. لذا معایبی هم دارد اما به نظر من مزایای ادغام بسیار بیش از معایب آن بود.
وی، تفکیک مجدد وزارت راه و شهرسازی را با توجه به بستر ایجاد شده، هزینه‌بر و زمانبر دانست و گفت: در صورت تفکیک تقریباً دو سال از وقت وزیر راه یا وزیر مسکن گرفته می‌شود؛ زیرا حل مسأله اداری در تفکیک خودش نوعی معضل است. در تمام استان‌ها باید برای هریک از وزارتخانه‌ها ادارات کل تعیین شود، ادارات کل نیرو، ساختمان، مدیرکل، معاون و پرسنل می‌خواهند. بسیاری در این ادغام جابه‌جا شده‌اند و نمی‌توانند برگردند. لذا تفکیک حداقل دو سال وقت اجرایی را برای کار می‌گیرد و حیف است در شرایطی که دولت آقای روحانی قصد دارد در ۴ ساله دوم به وعده‌های خود عمل کند، وقت خود را صرف بوروکراسی اداری، تفکیک، مشکلات محل و مکان و جذب نیرو و استخدام کند.
مدیرعامل سابق راه‌آهن درباره رکود ۴٫۵ ساله بخش مسکن که به عنوان یکی از استدلال‌های موافقان جداسازی وزارت راه و شهرسازی مطرح می‌شود گفت: یک اشتباه برداشت صورت می‌گیرد و بعضی فکر می‌کنند وزیر مسکن مسؤول رونق یا رکود مسکن است. اقدام دولت قبل در راه‌اندازی مسکن مهر و وارد شدن وزارت مسکن به امر ساخت‌وساز اشتباه بود. لذا اگر آن رویکرد که وزارت مسکن نباید وارد حوزه ساخت‌وساز شود را لحاظ کنیم، نقش اصلی در رکود یا رونق مسکن با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سیاست‌های کلان دولت در حوزه اقتصاد است، نه با وزارت مسکن. درست است که وزیر مسکن هم می‌تواند سیاست پیشنهادی در بخش مسکن ارایه کند اما پیشران‌های اقتصادی است که رکود یا رونق را در بخش‌های مختلف ایجاد می‌کند.
پورسیدآقایی با اشاره به مصوبه پرداخت ۱۰درصد مالیات به فروش مسکن تصریح کرد: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرده که ۱۰درصد از فروش هر ملک جدید را به عنوان علی‌الحساب مالیات در نظر می‌گیرند. کارشناسان متفق‌القول معتقدند این مصوبه رکود مسکن را عمیق‌تر خواهد کرد. چون اگر هر کسی قرار باشد از فروش ملک خود ۱۰درصد را به عنوان صرفاً علی‌الحساب به مالیات بپردازد که قابل افزایش است، معنایش این است که قیمت مسکن باید بالا برود. مسکن هماکنون در رکود است و قیمت‌ها طوری است که مردم توان خرید ندارد. لذا افزایش ۱۰درصد طبیعی است که رکود آن را عمیق‌تر می‌کند. لذا نقش وزارت اقتصاد در این زمینه دیده می‌شود.
به گفته وی، اگر سیاست‌های پولی و بانکی، سیاست‌های مالیاتی و اقتصادی دولت تغییر نکند، تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به تنهایی هیچ نقشی در رونق بازار مسکن نخواهد داشت.
مدیرعامل سابق راه‌آهن خاطرنشان کرد: این تصور که وزارت مسکن را مقصر رکود بخش مسکن بخوانیم مانند این است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسؤول اشتغال در کشور بدانیم. بعد بگوییم اگر بیکاری داریم مسؤولش سیاست‌های غلط وزیر کار است و با این فلسفه بخش رفاه را از وزارت کار جدا کنیم. این دیدگاه اشتباه است؛ زیرا مسؤول اشتغال در کشور، صرفاً وزیر کار نیست بلکه اقتصاد، صنعت و سیاست‌های کلان توسعه منجر به افزایش یا کاهش اشتغال می‌شود.
پس انتخابات ریاست جمهوری در هفته‌های اخیر بحث تفکیک حوزه مسکن از حوزه راه مطرح شده است. هم اکنون این دو بخش در حوزه عملکرد وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. گفته می‌شود طرح تغییرات در وزارتخانه‌های دولت آماده شده و از سوی دولت به مجلس ارایه شده تا از سوی نمایندگان ملت مورد تصمیم‌گیری قرار بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.