رییس کنفدراسیون صادرات پیشنهاد داد ایجاد معاونت رییس‌جمهوری در حوزه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰، باهدف کوچک شدن دولت ادغام شد. عده‌ای این تصمیم را به‌عنوان یکی از بد‌‌ترین تجربه‌های ادغام وزارتخانه‌های کشور در دولت دهم یاد می‌کنند و عده‌ای این تصمیم را به‌عنوان راهکار رسیدن به هدف کوچک شدن دولت، […]
رییس کنفدراسیون صادرات پیشنهاد داد
ایجاد معاونت رییس‌جمهوری در حوزه تجارت
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰، باهدف کوچک شدن دولت ادغام شد. عده‌ای این تصمیم را به‌عنوان یکی از بد‌‌ترین تجربه‌های ادغام وزارتخانه‌های کشور در دولت دهم یاد می‌کنند و عده‌ای این تصمیم را به‌عنوان راهکار رسیدن به هدف کوچک شدن دولت، مثبت می‌شمارند. اما دولت یازدهم، فعالان اقتصادی و کارشناس حوزه اقتصاد معتقدند که نه‌تنها با تفکیک وزارتخانه‌ها دولت کوچک نشد بلکه مشکلات دیگری در حوزه‌های اقتصادی به‌وجود آمد. حالا دولت تصمیم به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است؛ تصمیمی که موافقان و مخالفان زیادی دارد.
محمدلاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: ادغام وزارتخانه‌ها، به‌دنبال چند هدف انجام‌شده بود، هدف اصلی از این کار کوچک، چالاک و چابک شدن دولت بود. اما در نهایت دولت کوچک نشده و هزینه‌های جاری آن کم نشد. برای همین دوباره دولت به این نتیجه رسیده که بار دیگر وزارتخانه‌های ادغام شده، از همدیگر تفکیک شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران افزود: هدف دیگر از ادغام وزارتخانه‌ها، انسجام، یکپارچه‌سازی و تسهیل تصمیم‌گیری درباره حوزه‌های متعدد اقتصادی صنعت، معدن و تجارت بود، اما درنهایت این هدف هم انجام نشد.
به گفته لاهوتی، آن‌چه در سال‌های تفکیک وزارتخانه اتفاق افتاد این بود که دو وزیر به یک وزیر تبدیل شد؛ آن‌هم با حجم گسترده‌ای از مسؤولیت‌ها و شرایطی و مسایلی که بعضاً در تضاد باهم قرار می‌گرفت.
بی‌مهری در حوزه بازرگانی
وی ادامه داد: بار‌‌ها مشاهده شده بود که اگر در یک حوزه‌ای موضوع بازرگانی اهمیت داشت و اگر وزیر به لحاظ سوابق اجرایی، عملی و تحصیلی به حوزه صنعت نزدیک بود، با دید و ارجحیت صنعت تصمیم‌گیری می‌کرد و به حوزه بازرگانی بی‌توجه بود.
لاهوتی معتقد است: در دولت یازدهم حوزه بازرگانی به حاشیه رانده شد؛ همان‌طور که در دولت دهم وزیر صنعت، معدن و تجارت چون از سوابق بازرگانی داشت، صنعت را کم‌تر مورد توجه قرارداد. عدم هماهنگی و تفکیک حوزه‌ها باعث شد که یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور، صنعت یا بازرگانی به حاشیه رانده شود و مشکلاتی برای فعالان آن حوزه پیش آورد. لذا درخواست دولت از مجلس برای تفکیک این وزارتخانه در قالب لایحه به این دلایل انجام شده است.
عضو هیأت نمایندگان تهران تصریح‌‌کرد: در تمام دنیا، خصوصاً در کشورهای درحال‌توسعه یا توسعه‌یافته صنعت و بازرگانی یک وزارتخانه دارد. اما شرایط اقتصادی در ایران شبیه کشورهای دیگر نیست و الگوی آن کشورها، حتماً الگوی مناسبی برای ایران نیست. با توجه به قانونی مثل قانون «انتزاع» در حوزه کشاورزی یا واگذاری بازرگانی به وزارت صنعت و معدن عملاً این حوزه‌ها تحت شعاع قوانین قرارگرفته و تصمیم‌گیری‌ها از حالت یکپارچگی خارج‌شده است.
لاهوتی تأکید کرد: جنس دغدغه‌های صنعت، تجارت متفاوت از همدیگر است و برای همین تشکیل وزارت بازرگانی یا تفکیک این وزارتخانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر خوبی است. باید مسایل حوزه تجارت، واردات و صادرات جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
رییس کنفدراسیون صادرات گفت: اگرچه در سال‌های اخیر بازرگانی به دلایل متعدد مورد بی‌مهری قرارگرفته است، اما بازرگانی یکی از ابزاری برای رشد و توسعه اقتصادی، توسعه صنعت و صادرات محصولات تولیدشده باید موردتوجه قرار گیرد. نادیده گرفتن صنعت و بازرگانی به دلیل حمایت از یکی، کار درستی نیست و هر دو این حوزه‌ها باید باهم دیگر مورد توجه باشد. بنابراین تفکیک این دو حوزه از همدیگر تصمیم درستی است و باید این دو وزارتخانه مهم، جداگانه به مسایل حوزه خود بپردازند.
وی در خصوص این‌که پیشنهاد شما، برای این‌که، اگر مجلس با لایحه دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها موافق نکند؛ چیست، پاسخ داد: اگر مجلس با لایحه دولت برای تفکیک این وزارتخانه‌ها موافقت نکرد، پیشنهاد من این است که ایجاد معاونت رییس‌جمهوری در حوزه تجارت یک امر ضروری و لازم است و جدا شدن سازمان تجارت از زیرمجموعه صنعت و معدن و تجارت یک الزام جدی برای مسایل امروز ایران است. تا این‌که تصمیم برای حوزه بازرگانی در جایی واحد انجام شود. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که وزیر با گرایش صنعتی بر روی مسایل تجارت و بازرگانی سایه نیندازد و آنها را به حاشیه نراند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.