تغییر فرمول امتیاز دهی به مناقصه‌گران در نظام‌نامه پیوست فناوری معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات از تدوین و ابلاغ نخستین آیین‌نامه اجرایی نظام‌نامه پیوست فناوری در راستای نظام‌نامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت ارتباطات، امیرحسین‌دوایی درباره نظام‌نامه پیوست فناوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات […]
تغییر فرمول امتیاز دهی به مناقصه‌گران در نظام‌نامه پیوست فناوری
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات از تدوین و ابلاغ نخستین آیین‌نامه اجرایی نظام‌نامه پیوست فناوری در راستای نظام‌نامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت ارتباطات، امیرحسین‌دوایی درباره نظام‌نامه پیوست فناوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ابلاغ این نظام‌نامه توسط ستاد اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های مختلف، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی در مهرماه سال ۹۵ این نظام‌نامه را به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که براساس آن باید این دستگاه‌ها برای استفاده از ظرفیت قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های بزرگ ملی در راستای توانمند‌سازی در داخل کشور و استفاده حداکثری از محصولات داخلی، برنامه‌ای تدوین و اجرا کنند.
وی با اشاره به این‌که در ۳۵ سال گذشته همیشه نحوه اثرگذاری قراردادهای خارجی بر توانمند‌سازی داخلی مطرح بوده است، افزود: ما مدلی که کشورهای حوزه خلیج‌فارس در سال‌های گذشته در این زمینه داشتند را نمی‌خواهیم به این صورت که بهترین محصول را داشته باشیم حتی اگر شرکت‌های خارجی صفر تا صد آن را انجام دهند و فقط به عنوان دریافت‌کننده سرویس مطرح باشیم.
ناکارآمدی قانون‌های گذشته در حوزه توانمندی تولید داخلی
دوایی تصریح کرد: بر همین اساس در سال‌های گذشته، چندین قانون مانند استفاده حداکثری از توان داخلی معروف به ۵۱ درصد و بسته‌های حمایتی تولید و اشتغال تصویب و ابلاغ شد که بیشتر این قوانین دو اشکال داشتند، یا این‌که خیلی سختگیرانه بودند و عملاً امکان اجرا نداشتند و یا این‌که صرفاً حالت توصیه‌ای بوده است و همیشه مطرح بوده است که راه‌حل مؤثر در این زمینه چیست.
وی با اشاره به این‌که در نظام‌نامه ابلاغی راه‌حل مشخصی ارایه نشده بود، اظهار داشت: به لحاظ این‌که وزارت ارتباطات از نظر تکنولوژی و فناوری در سطح بالایی فعالیت می‌کند، یکی از مخاطبین اصلی این نظام‌نامه این وزارتخانه بود و انتظارات ویژه‌ای هم از آن وجود دارد و به همین منظور با دستور وزیر ارتباطات، محوریت تدوین آیین‌نامه اجرایی این نظام‌نامه، به معاونت فناوری و نوآوری این وزارتخانه محول شد.
معاون فناوری و نوآوری با اشاره به مطالعات قبلی که در این حوزه وجود داشته است، گفت: جلسات مختلفی با سندیکای مخابرات، سازمان نظام صنفی ایران، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات، شرکت زیرساخت، دانشکده پست و مخابرات و پژوهشگاه‌های ارتباطات و فضایی برگزار و از نظرات آنان برای تدوین این آیین‌نامه استفاده شد و به دلیل این‌که هر کدام از این مجموعه در این پیوست فناوری دارای مسؤولیت‌ها و مزایایی می‌شوند باید با تفاهم و درک کامل در فرایند تدوین و اجرای این آیین‌نامه حضور داشته باشند.
نظام‌نامه پیوست فناوری و قانون مناقصات
معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر این‌که اجرای این آیین‌نامه موجب تحرک در این بخش می‌شود، افزود: فرمولی که در این آیین‌نامه طراحی شده است با هدف تحرک کل بخش ICT کشور است و اگر نهادهای کارفرمایی پیوست‌های فناوری درستی را برای پروژه‌ها تدوین کنند این حرکت در بخش، ایجاد می‌شود.
وی با بیان این‌که وزارت ارتباطات نخستین دستگاه دولتی است که برای نظام‌نامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی آیین‌نامه اجرایی تدوین کرده است، خاطرنشان کرد: این آیین‌نامه به لحاظ قانونی در چارچوب قانون مناقصات قابل اجرا و پیاده‌سازی است و به دلیل جامع و کامل بودن در شورای فنی وزارت ارتباطات بدون مشکلی به تصویب رسید و توسط وزیر به دستگاه‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شد.
به گفته دوایی، این آیین‌نامه همچنین به ستاد اقتصاد مقاومتی و سازمان مدیریت مراکز مختلف هم منعکس شد تا به عنوان یک الگو در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.
این مقام مسؤول در بخش دیگر این گفت‌و‌گو اظهار کرد: وقتی که مجری و طرف قرارداد یک کارفرمای ایرانی، یک شرکت بین‌المللی و حتی یک شرکت ایرانی باشد، به این معنا نیست که از توان داخلی برای انجام کار استفاده می‌کند.
به گفته دوایی اگر ما تأکید کنیم که باید فقط شرکت‌ها از محصولات ایرانی استفاده کنند، صرف‌نظر از کیفیت کالا مانند اتفاقی که برای صنعت خودرو ما افتاده است، می‌افتد به‌طوری که حمایت بیش از اندازه از این صنعت باعث عقب افتادگی آن شد و امروز عملاً وارد کننده خودرو هستیم و سطح مونتاژ این صنعت ضعیف‌تر از وضعیت سال‌های گذشته است.
تشویق به استفاده از محصولات بومی
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با اشاره به این‌که حوزه ارتباطات حوزه‌ای است که سرعت تغییرات در آن بسیار بالا است، تأکید کرد: به دلیل همین سرعت بالا در این حوزه، حتی نمی‌توان الگوی صنعت خودرو را هم انجام داد و به صورت طبیعی برای تجهیزاتی که مصرف کننده انرژی در شبکه هستند و یا در حوزه نرم‌افزار، بازار برای محصولات ایرانی به شدت بسته است.
وی تصریح کرد: به همین دلیل ما دو برنامه همزمان تشویق استفاده از محصولات ایرانی و یکی هم توانمند‌سازی و ارتقا کیفیت محصولات ایرانی را در برنامه داریم و اگر این دو در کنار هم انجام نشود نتیجه‌ای به دست نمی‌آید و ما در آیین‌نامه اجرایی نظام‌نامه پیوست فناوری هر دو زمینه را در کنار هم طراحی کردیم.
دوایی به شیوه کار براساس آیین‌نامه اجرایی نظام‌نامه پیوست فناوری اشاره کرد و افزود: در قراردادی که توسط کارفرمایان دولتی بسته می‌شود، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تشخیص می‌دهد که آیا این قرارداد مشمول پیوست فناوری است یا نه، البته بسیاری از قرارداد‌ها در این حوزه به وسیله اپراتور‌ها و شرکت‌های خصوصی بسته می‌شود که این مورد هم در سیاست‌های ما در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: در برگزاری مناقصات، متقاضی فقط وظیفه انجام موضوع فنی مناقصه را ندارد و باید برنده مناقصه، وظایف دیگری را هم بپذیرد و در چهارچوب عناوین جدول تهیه شده در این زمینه می‌تواند پیشنهاد کند که در چه زمینه می‌خواهد فعالیت کند.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات افزود: برنده مناقصه یا باید قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌ها ببندد و می‌تواند دانشگاه مورد نظر خود را اعلام کند و یا آمادگی خرید محصولی که در کشور تهیه شده و توسط سازمان تنظیم مقررات تأیید نمونه شده است را داشته باشد.
وی به یکی دیگر از فعالیت‌هایی که شرکت‌های بین‌المللی در کنار قراردادهای خود با طرف‌های ایرانی لازم است انجام دهند؛ اشاره کرد و گفت: اگر محصولی در ایران وجود نداشت و یا سطح استاندارد کافی را دارا نبود، این شرکت باید برنامه خود را برای ارتقای کیفیت این کالا با سرمایه‌گذاری مشترک و یا انتقال تکنولوژی ارایه کند به‌طوری که باعث ارتقای کیفیت محصولات داخلی شود و در عین حال شرکت‌های خارجی هم منفعت خود را داشته باشند.
امتیازدهی با توجه به پیوست فناوری
دوایی با اشاره به این‌که این برنامه‌ها همراه اسناد مناقصه توسط شرکت‌ها تحویل کمیته فنی و بازرگانی می‌شود، خاطر نشان کرد: در کمیته فنی و بازرگانی که به صورت معمول در مناقصات تصمیم می‌گیرد، حداقل ۳ نفر حضور دارند که با اجرای این آیین‌نامه دو نفر دیگر نیز برای بررسی اسناد مناقصه از منظر نظام‌نامه پیوست فناوری عضو این کمیته می‌شوند و طبق فرمول‌های مشخص امتیازدهی می‌کنند و در این صورت شرکت‌ها از نظر پیوست فناوری، امتیازی در کنار امتیاز معمول فنی کسب می‌کنند و این مرحله یکی از معیارهای مقایسه در مناقصه می‌شود.
وی اظهار داشت: شرکت‌هایی که از منظر این دو شاخص به امتیاز حد نصابی برسند که در مناقصه مشخص شده است، وارد مرحله دوم و بازشدن پاکت‌های پیشنهادی مالی می‌شوند و در این مرحله پیشنهاددهنده هزینه تعهدات دیگری که بابت آن امتیاز فنی گرفته است را محاسبه و جمع هزینه‌ها را به‌کارفرما اعلام می‌کند و در رقابت قیمت قرار می‌گیرد.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تأکید کرد: به این صورت ما هیچ تغییری در قانون مناقصات نداشته‌ایم و فقط معیارهای ارزیابی را هدفمند کردیم که این اقدامات فضایی را ایجاد کند که اگر به خوبی از آن استفاده شود می‌تواند مؤثر باشد.
وی به ارسال این آیین‌نامه به ستاد اقتصاد مقاومتی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و وزارت علوم خبر داد و افزود: وزارت علوم با ظرفیتی که این آیین‌نامه برای کارهای پژوهشی در دانشگاه‌ها ایجاد می‌کند می‌تواند با توجیه دانشگاه‌ها در این زمینه برنامه‌ای را تدوین کند تا از این ظرفیت ایجاد شده استفاده کرده و در دانشگاه‌ها برای همکاری با شرکت‌های بین‌المللی در این زمینه، رقابت و تحرک ایجاد کند.
دوایی تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان گیرندگان تکنولوژی و به عنوان همکار فنی و علمی برای شرکت‌های طرف قرارداد در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌تواند این فضا را در شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کند که شرکت‌های دانش‌بنیان برای معرفی خود و حضور در این فرایند تلاش کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.