رییس خانه معدن استان بوشهر مطرح کرد تشدید مشکلات معدنکاران به دلیل سختگیری سازمان منابع طبیعی رییس خانه معدن استان بوشهر بیش‌ترین مشکلات معدنکاران استان را ناشی از نگاه غیرکارشناسی سازمان منابع طبیعی دانست و گفت: از دولت دوازدهم انتظار داریم برای توسعه فعالیت‌های معدنی استان بوشهر طی ۴ سال آینده از معادن خصوصی حمایت‌های […]
رییس خانه معدن استان بوشهر مطرح کرد
تشدید مشکلات معدنکاران به دلیل سختگیری سازمان منابع طبیعی
رییس خانه معدن استان بوشهر بیش‌ترین مشکلات معدنکاران استان را ناشی از نگاه غیرکارشناسی سازمان منابع طبیعی دانست و گفت: از دولت دوازدهم انتظار داریم برای توسعه فعالیت‌های معدنی استان بوشهر طی ۴ سال آینده از معادن خصوصی حمایت‌های بیش‌تری داشته باشد.
به گزارش معدن‌نامه، سیروس‌دهقانی از ثبت رسمی خانه معدن استان بوشهر خبر داد و اظهارکرد: پس از یک سال و ۸ ماه فعالیت خانه معدن استان، درصدد ثبت رسمی خانه معدن در استان هستیم. چرا که بوشهر دارای معادن بسیار سنگ‌گچ، سنگ‌آهک، سیمان، شن و ماسه است که همین سبب شده ظرفیت‌هایی برای ایجاد واحدهای فرآوری به وجود بیاید. عمده صادرات محصولات معدنی بوشهر به کشورهای خلیج‌فارس و هند صورت می‌گیرد و بیش‌تر شن و ماسه تولیدی استان در داخل کشور مصرف می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر بیش‌ترین مشکلات معدنکاران استان بوشهر با سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط‌زیست است چرا که اخیراً سازمان منابع طبیعی برای واگذاری معادن سخت می‌گیرد و این مشکلات جدی را برای توسعه فعالیت‌های معدنی بوشهر به وجود آورده است.
دهقانی ادامه‌داد: از دولت دوازدهم انتظار داریم برای ۴ سال آینده در راستای تقویت زیرساخت‌های بخش معدن اقدامات بیش‌تری را در استان بوشهر انجام دهد، بار‌ها در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی مشکلات معادن خصوصی مخصوصاً مشکلمان با سازمان منابع طبیعی که به معدنکاری نگاه خوبی ندارد، مطرح شده اما نتیجه‌بخش نبوده است.
او با اشاره به ریسک بالای معدنکاری مطرح‌کرد: معدنکاری با توجه به افزایش هزینه حمل و نقل، حقوق دولتی، چالش‌های تأمین آب سخت شده و نیاز به سیاست‌های حمایتی دولت دارد. یکی از مشکلات کنونی معدنکاران استان‌ها تصمیمات غیرکارشناسی است که برای بخش معدن گرفته می‌شود. اخیراً در قانون برنامه ششم توسعه ماده‌ای به نام ماده ۵۴ تصویب شده که فعالان معدنی را غافلگیر کرده است.
رییس خانه معدن بوشهر تأکیدکرد: اجرای ماده ۵۴ در بخش معدن کل معادن کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به‌طور کل با سیاست‌های حمایت از تولید مغایر است. در شرایطی که بخش معدن و توسعه فعالیت‌های معدنی بخش خصوصی با نگاه کارشناسی شکوفا می‌شود و می‌تواند درآمدهای معدنی کشور را افزایش داد. امیدواریم دولت در خصوص ماده ۵۴ تجدید نظر کند و اعتماد فعالان معدنی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به سرمایه‌گذاری در معادن کشور جلب کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.