تقویت صنعت نیروگاهی با ریال و ارز داخلی پیمانکاران برای بازسازی نیروگاه‌ها ضمانت دولتی دریافت می‌کنند سمیه مهدوی- یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که وزارت نیرو را به شدت درگیر خود کرده، جریان نوسازی واحدهای فرسوده در نیروگاه‌هاست. در این خصوص باید اذعان داشت اغلب تجهیزات نیروگاه‌ها فرسوده شده‌اند و در آلایندگی محیط‌زیست نقش به‌سزایی دارند. […]
تقویت صنعت نیروگاهی با ریال و ارز داخلی
پیمانکاران برای بازسازی نیروگاه‌ها ضمانت دولتی دریافت می‌کنند
سمیه مهدوی- یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که وزارت نیرو را به شدت درگیر خود کرده، جریان نوسازی واحدهای فرسوده در نیروگاه‌هاست. در این خصوص باید اذعان داشت اغلب تجهیزات نیروگاه‌ها فرسوده شده‌اند و در آلایندگی محیط‌زیست نقش به‌سزایی دارند. اما این تجهیزات بنا به قول مسؤولان ذی‌ربط به‌زودی از مدار خارج خواهند شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده، پرواضح است که هزینه بازسازی و تعمیر تجهیزات به مراتب کم‌تر از احداث نیروگاه جدید است. بنابراین با اجرایی شدن طرح بازسازی‌ها با یک تیر دو نشان؛ اعم از مالی و کاری هدف گرفته می‌شود. همان پول‌هایی که از محل فروش نفت عاید پروژه‌های نیروگاه‌سازی در کشور می‌شود و حتی صدای وزیر نیرو را نیز درآورده است، می‌تواند با تکیه بر این روش بازسازی به حداقل میزان کاهش یابد. وقتی تمامی عوامل دست به دست هم دهند، راندمان نیروگاه‌ها را افزایش می‌یابد و با محقق شدن این امر، مصرف سوخت نیز کاهش می‌یابد که خود در کنترل میزان آلودگی‌ها نقش به‌سزایی دارد.
همچنین براساس آماری که اخیراً معاون سازمان حفاظت از محیط‌زیست اعلام کرده است میزان مصرف سوخت مازوت _ یکی از اصلی‌‌ترین خوراک نیروگاه ها_ ۳۸ درصد کاهش یافته است و تا پایان امسال به صفر خواهد رسید. بنابراین می‌توان امیدوار بود تا با نوسازی تجهیزات نیروگاه‌ها و همچنین کاهش مصرف سوخت مازوت تحول بزرگی در زمینه کاهش آلایندگی‌ها به وجود خواهد آمد.
اواسط سال گذشته وزارت نیرو مجوز بازسازی و نوسازی ۱۳ نیروگاه بخار و یک نیروگاه گازی را از شورای اقتصاد گرفت تا مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و از محل منابع مالی صرفه‌جویی در انرژی، این اقدام عملیاتی شود.
در همین راستا با دستوری که به شرکت‌های تولید برق از طرف شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ارسال شد تا برنامه‌های عملیاتی خود را جهت بهسازی، نوسازی و یا بازنشستگی نیروگاه‌های تحت نظارت و محل تأمین منابع مالی مربوطه را اعلام و در این زمینه اقدام کنند. با صدور همین دستور بود که رسماً موضوع نوسازی نیروگاه‌های فرسوده در کشور کلید خورد. همین امر بهانه‌ای شد تا با همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی متوسط راندمان این واحد‌ها را از ۳۷٫۹درصد فعلی به بیش از ۴۰ درصد برسانند.
اما یک نکته بسیار حایز اهمیت در این بین باقی می‌ماند و آن هم نقش شرکت‌های خصوصی در فرایند بازسازی‌هاست. یعنی عملاً شرکت‌های ایرانی با دانش و فناوری خود سهامدار اصلی این جریان خواهند شد. با این تفاسیر شرکت‌ها و پیمانکاران برای ورود به این وادی باید تحت حمایت دولت قرار گیرند و با تسهیل کردن شرایط، موانع فعالیت و حضور شرکت‌ها را از میان برداشت.
حال همه‌چیز به تصمیم شورای اقتصاد بستگی دارد تا با صدور مجوز چرخ‌های طرح بازسازی روی غلتک بیفتد. چرا که ملاک کار جهت آغاز مذاکرات قراردادی با پیمانکاران اخذ موافقت شورای اقتصاد است و هر زمان که مجوز این شورا اخذ شود، کار آغاز خواهد شد، بنابراین فاز دوم هم منوط به این است که چه‌زمانی فاز نخست مراحل اجرایی‌اش تمام شود.
اما باید به این نکته نیز اذعان داشت که برای سرمایه‌گذاری در صنعت آب و برق شرکت‌ها نیازمند حمایت بانک‌های توسعه‌ای و صندوق توسعه ملی است؛ باید دید که در امور مالی مهره‌های اجرایی و نظارتی چگونه برادری خود را اثبات خواهند کرد.
مدیرعامل مپنا در این خصوص می‌گوید: انصاف نیست کشور با این همه ظرفیت در صنعت نیروگاهی دست دراز کند و ما نیاز به پول یا جذب سرمایه خارجی در صنعت برق نداریم و با ریال و ارز داخلی می‌توانیم این صنعت را تقویت کنیم.
به گفته عباس‌علی‌آبادی، اندکی جلوی دعوت از خارجی را کم کنیم و اجازه دهیم با استفاده از منابع داخلی و اقتصاد مقاومتی که شعار اصلی کشور است، پیش برویم.
وی معتقد است: امروز ما در بالا‌ترین سطح فناوری جهان می‌توانیم طرح‌های نیروگاهی اجرا کنیم و در این بخش نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی نیستیم چون توان و استعداد داخلی وجود دارد و فقط باید منابع داخلی را فعال کنیم و به سرمایه‌گذاران داخلی اطمینان دهیم منافع لازم را از محل سرمایه‌گذاری به آنها برمی‌گردانیم.
همه توربین‌های قدیمی را قادریم با استفاده از فناوری داخلی ارتقا دهیم به همین دلیل از مجموع ۱۰هزار مگاوات نیروگاهی که دولت در دست ساخت دارد و ۵ هزار مگاوات آن مربوط به بخش خصوصی است؛ ۲۴ توربین کلاس f باید ساخته و نصب شود تا انتقال تکنولوژی کلاس f به‌طور صددرصد انجام شود و در این مسیر هیچ قطعه‌ای نیست که نتوانیم در داخل آن را تولید کنیم.
علی‌آبادی تأکید می‌کند: حمایت از ساخت داخل، حیاتی است چون در دوره تحریم تجربه تلخی داشتیم، بنابراین باید همه قطعات را بتوانیم در داخل تولید کنیم و از آنجا که یک توربین یک بار ساخته می‌شود و چندین بار قطعات آن تعویض خواهد شد و هر ۳ سال یک بار باید تغییر کند، هیچ وابستگی نباید به خارج داشته باشیم.
اما تسنیم در خصوص راندمان نیروگاه‌ها نوشت؛ متوسط راندمان ۳۷٫۹ درصدی واحدهای حرارتی در ایران در حالی است که ایران یکی از کشورهای توانمند در سطح جهان در ساخت واحدهای نیروگاهی است اما به دلیل وجود واحدهای قدیمی و فرسوده که نیازمند بهسازی و نوسازی هستند، متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور پایین است.
در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید برق کشور ۷۶هزارو۹۴۷ مگاوات است که از این رقم ۶۲هزارو۵۴۲ مگاوات که معادل ۸۱٫۲۸ درصد از کل ظرفیت اسمی تولید برق کشور است را ظرفیت اسمی تولید برق در واحدهای حرارتی (بخاری، گازی، سیکل ترکیبی) شامل می‌شود.
به‌طور معمول نیروگاه‌های حرارتی با عمر بالای ۲۵ سال نیازمند نوسازی و بازسازی محسوب می‌شوند. از ظرفیت ۶۲هزارو۵۴۲ مگاواتی تولید برق کشور که ظرفیت اسمی تولید برق در واحدهای حرارتی است، ۱۲هزارو۲۶ مگاوات ظرفیت واحدهایی است که بیش از ۲۵ سال از عمر آنها می‌گذرد. در این بین، عمر دوهزارو۴۳۲ مگاوات واحد نیروگاهی بین ۲۶ تا ۳۰ سال، عمر دوهزارو۵۵۳ مگاوات واحد نیروگاهی بین ۳۱ تا ۳۵ سال، عمر ۴هزارو۸۵۵ مگاوات واحد نیروگاهی بین ۳۶ تا ۴۰ سال و عمر دوهزارو۱۸۶ مگاوات واحد نیروگاهی بیش از ۴۰ سال است.
واحدهای حرارتی که در دستور کار نوسازی و بازسازی قرار دارند شامل نیروگاه‌های بخاری اصفهان، همدان، بعثت، شهید رجایی، بیستون، لوشان، بندرعباس، رامین، طرشت، تبریز، منتظری، منظرالقائم و نیروگاه گازی ری می‌شود.
به منظور نوسازی و بازسازی این واحدهای حرارتی از سال گذشته مذاکراتی با شرکت‌های مختلف داخلی و خارجی در حال انجام است از کشورهایی چون روسیه، ژاپن، صربستان، ایتالیا، آلمان، فرانسه، کره‌جنوبی و چین تاکنون شرکت‌های فعال در صنعت نیروگاه‌سازی برای حضور در این پروژه‌ها ابراز تمایل کرده‌اند و مذاکراتی نیز با مسؤولان ایرانی در مجموعه وزارت نیرو داشته‌اند.
«علیرضا نصراللهی» مجری طرح بازتوانی نیروگاه‌های شرکت تولید نیروی برق حرارتی نیز در این خصوص گفت: ملاک کار جهت آغاز مذاکرات قراردادی با پیمانکاران اخذ موافقت شورای اقتصاد است و هر زمان که مجوز این شورا اخذ شود، کار آغاز خواهد شد.
وی در خصوص تضامینی که به پیمانکاران در طرح بازسازی و نوسازی واحدهای فرسوده اعطا می‌شود، اظهار داشت: طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ضمانت لازم به‌صورت ضمانت دولتی و یا Sovereign Guarantee برای این پروژه‌ها و قراردادهایشان دیده شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.