معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد سرعت تغییر چهره فساد علت جاماندن دستگاه‌های نظارتی معاون اول رییس‌جمهوری بر استمرار مبارزه با فساد در دوره دولت دوازدهم تأکید کرد و گفت: هر بار چهره فساد در کشور عوض می‌شود که لازم است گلوگاه‌های آن شناسایی و مسدود شود. به گزارش ایرنا، اسحاق‌جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه […]
معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد
سرعت تغییر چهره فساد علت جاماندن دستگاه‌های نظارتی
معاون اول رییس‌جمهوری بر استمرار مبارزه با فساد در دوره دولت دوازدهم تأکید کرد و گفت: هر بار چهره فساد در کشور عوض می‌شود که لازم است گلوگاه‌های آن شناسایی و مسدود شود.
به گزارش ایرنا، اسحاق‌جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگ کننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ۴سال دولت یازدهم، تصریح کرد: این ستاد در پرونده‌های مختلف و به‌خصوص موارد کلان، دستاورد‌ها و عملکرد خوبی داشته است.
وی با بیان این‌که در ۴ سال گذشته قوای ۳ گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند، گفت: به‌طور قطع و یقین خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت.
معاون اول رییس‌جمهوری افزود: پرچم مبارزه با فساد که مقام‌معظم‌رهبری آن را بلند کرده‌اند همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لکه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.
جهانگیری در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور، گفت: فعالیت این گونه مؤسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده‌گذاران مشکل ایجاد می‌کند که لازم است به‌صورت جدی با آنها برخورد شود.
وی با تأکید بر این‌که بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیش‌تر با این‌گونه مؤسسات برخورد کند، بر لزوم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر سپرده‌گذاران تأکید کرد.
رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پیدا می‌کند و گاهی در قالب تعاونی‌های اعتباری، گاهی در قالب مسایل بانکی و گاه تحت عنوان زمین‌خواری و دست‌اندازی به منابع ملی نمایان می‌شود و هر بار چهره فساد عوض می‌شود و وظیفه ما این است که مبارزه ریشه‌ای و شناسایی و برخورد با کانون‌ها و گلوگاه‌های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرارداده و با جدیت برای انسداد گلوگاه‌های فساد تلاش کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید سازوکاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی‌های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.
در این جلسه که نایب‌رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس‌کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس‌کل دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت پرونده برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز ارایه کرد و به تشریح برنامه‌های تدوین شده برای ساماندهی این مؤسسات و تعیین تکلیف وضعیت سپرده‌گذاران براساس اولویت و زمان بندی مشخص پرداخت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.