جداسازی وزارت مسکن از راه؛ افزایش یا کاهش توان پیمانکاران معصومه براتی – گمانه‌زنی‌‌‌ها برای تفکیک وزارت عریض و طویل راه و شهرسازی بالا گرفته است. آیا خود وزیر موافق این تفکیک است یا خیر؟ اهالی بهارستان و مدیران ارشد وزارتخانه در این خصوص چه نظری دارند؟ به نظر مهم‌تر از اصل تفکیک، افزایش بهره‌وری […]
جداسازی وزارت مسکن از راه؛ افزایش یا کاهش توان پیمانکاران
معصومه براتی – گمانه‌زنی‌‌‌ها برای تفکیک وزارت عریض و طویل راه و شهرسازی بالا گرفته است. آیا خود وزیر موافق این تفکیک است یا خیر؟ اهالی بهارستان و مدیران ارشد وزارتخانه در این خصوص چه نظری دارند؟ به نظر مهم‌تر از اصل تفکیک، افزایش بهره‌وری اداری است که بدون واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی امکان‌پذیر نیست. موضوعی که می‌تواند موجب رشد توان پیمانکاران در کشور شود و آنها با چالش‌های اداری کم‌تری به اجرای پروژه‌های سنگین ملی بپردازند.
واسپاری امور به بخش خصوصی مهم‌تر از تفکیک وزارت راه و مسکن است
عضو کمیسیون عمران مجلس، با ضروری خواندن تفکیک وزارت راه و مسکن از یکدیگر، گفت: مهم‌تر از اصل تفکیک این دو وزارتخانه واسپاری امور به بخش خصوصی واقعی است.
عبدالکریم‌حسین‌زاده با اشتباه خواندن ادغام دو وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی، گفت: قبل از تصمیم به ادغام وزارتخانه‌ها باید دید وزیری که تصدی یک وزارتخانه را بر عهده می‌گیرد از عهده مسؤولیت و وظایف در آن مجموعه بر می‌آید یا خیر؟
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که وقتی که یک مجموعه بزرگتر از مقیاس و اندازه‌های خود می‌شود قاعدتاً وزیر هم ظرفیت و توان اداره آن را ندارد، افزود: شاید دو وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی هر دو ماهیت عمرانی دارند اما سنخیتی با یکدیگر ندارند.
وی با تأکید بر این‌که ادغام وزارتخانه‌های مذکور برخی محاسن را نیز دربردارد، گفت: وقتی دو وزیر برای بخش راه و شهرسازی در نظر گرفته شود ایجاد هماهنگی‌‌‌ها دردسر ساز خواهد بود. همان طور که در دولت‌های مختلف این شکاف و عدم تعامل یا همبستگی‌‌‌ها برای تصمیم‌سازی وجود داشته است.
حسین‌زاده با بیان این‌که وزارتخانه بزرگی تحت عنوان وزارت راه و شهرسازی به تنهایی با یک وزیر اداره نمی‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۱۴ ابر سازمان از جمله سازمان راه‌آهن، هواشناسی، راهداری، هواپیمایی و غیره را در خود گنجانده که هریک از این سازمان‌ها بخش‌های بسیاری را در زیر مجموعه خود دارند از این رو ساختارهای اساسی برای مدیریت باید در آنها لحاظ شود.
وی با بیان این‌که وجود یک وزیر بر ابر وزارتخانه راه و شهرسازی روند توسعه کشور را به روندی مطلوب و متوازن بدل نمی‌کند، گفت: در صورتی که تفکیک این وزارتخانه صورت نگیرد کشور دچار انحراف معیار شده و از اهداف عمرانی خود در آن بسترهای لازم دور خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، در ادامه گفت‌وگوی خود با خانه ملت، تعریف شاخص‌های مشخص را لازمه رشد اهداف در بخش‌های مختلف کشور خواند و افزود: تفکیک وزارت راه و مسکن از یک دیگر یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند این دو بخش بزرگ را در مسیر بهبود وضعیت کشور قرار دهد.
حسین‌زاده با تأکید بر جدایی دو وزارت راه و مسکن افزود: هر چند تفکیک این دو وزارتخانه به عنوان شرط لازم مهم تلقی می‌شود اما شرط لازم و کافی نیست و شرط لازم و کافی این است که ما ضمن این‌که وزارتخانه‌ها را تفکیک می‌کنیم تصدی‌گری این وزارتخانه‌ها به بخش خصوصی واقعی واسپاری کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: در صورتی که تفکیک وزارتخانه‌ها بدون انجام واسپاری امور به بخش خصوصی صورت بگیرد دولت همچنان بزرگ باقی مانده و دردی درمان نخواهد شد.
وی افزود: با واگذاری بخش اعظمی از امورات اجرایی وزارتخانه‌هایی مذکور به بخش خصوصی واقعی وزارتخانه نقش راهبری، مدیریت استراتژیک، سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد بخش‌های خصوصی بر پروژه‌های مختلف را خواهد داشت که در این صورت وزارتخانه در تحقق برنامه‌ها موفق خواهد شد.
سکوت آخوندی از رضایت نیست!
در حالی که آخوندی نسبت به لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی سکوتی که حاکی از رضایت نیست دارد معاونان او و سایت این وزارتخانه مخالف تفکیک بوده و آن را برهم زننده آرامش آن می‌‌دانند.
عدم شفافیت و تعجیل در ارایه لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه از سوی دولت باعث شد تا مجلس شورای اسلامی دو روز پیش دو فوریت آن را رد و اعلام کند که این لایحه به صورت یک فوریتی بررسی خواهد شد.
یکی از وزارتخانه‌هایی که اتفاقاً در زمان ادغام نیز مخالفان زیادی داشت، وزارت راه و شهرسازی بود، بنابراین براساس این لایحه، وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تبدیل خواهد شد.
اکثر کارشناسان بر این باور هستند که تفکیک و ایجاد دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی علاوه بر هزینه‌های اضافی و ایجاد پست‌های سازمانی جدید، باعث بزرگ شدن دولت و برخلاف کوچک‌سازی دولت است.
برخی از کارشناسان نیز معتقدند همان‌طور که ادغام با عجله و بدون کار پژوهشی بود، اقدام جدید دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها نیز بدون هیچ مطالعه کارشناسی و پژوهشی در حال انجام است.
در مطلبی که سایت وزارت راه و شهرسازی به نقل از پیروزحناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص مسأله انتزاع وزارتخانه‌های مسکن و راه منتشر کرده، آمده است: اگرچه ادغام مسکن و راه در دوره‌ای غیرکارشناسی بود، با این حال در ۴ سال اخیر توانستیم اشتراکات و همکاری‌های این دو بخش را توسعه دهیم.
حناچی با بیان این‌که انتزاع مجدد وزارتخانه‌ها هم محاسنی دارد و هم معایبی، ادامه داد: از جمله این معایب، به هم خوردن این تعادل و آرامش است. اگرچه در سال ۹۰ تصمیم اشتباهی گرفته شد و دو وزارتخانه‌ای که یکی کاملاً سخت‌افزاری (حمل و نقل) و دیگری کاملاً نرم‌افزاری (مسکن و شهرسازی) بودند را با یکدیگر ادغام کردند، اما در این ۴ سالی که آخوندی متولی این وزارت بود، توانسته نقاط اشتراک آنها را یافته و با تأکید بر این نقاط اشتراک، ارتباطات میان دو بخش را گسترش دهد.
به گفته وی، این در حالی است که ادغام دو حوزه حمل و نقل و مسکن سبب شده بود تا همکاری‌های بین بخشی که قبلا به هیچ عنوان امکان‌پذیر نبود و تصمیم‌گیری در خصوص آنها، کاملاً جزیره‌ای و درون دستگاهی بود، امکان اجرا بیایند.
دولت دیگر نمی‌تواند در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، نظارت و پیمانکاری موفق عمل کند
سایت وزارت راه و شهرسازی همچنین مطلبی یحیی‌آل‌اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران در مورد جداسازی وزارت مسکن و راه نیز گفته است وقتی عمده تصمیم‌گیری‌ها در ایران توسط دولت انجام می‌شود ادغام وزارت مسکن و راه نمی‌توانست تجربه خوبی باشد. طی این مسیر هم دیدیم که وزارتخانه ادغام شده نتوانست به نتایج دلخواه نزدیک شود؛ چرا که گستردگی فعالیت‌ها زیاد است. وقتی حجم اجراییات گسترده باشد، دولت دیگر نمی‌تواند در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، نظارت و پیمانکاری موفق عمل کند، لذا جداسازی دو حوزه یاد شده هم یک الزام است. وقتی اصل ۴۴ به درستی عملیاتی نشده است، چرا می‌خواهیم با ادغام دو وزارتخانه مهم حداقل ۴۰۰ موضوع مرتبط با مسکن را ساماندهی کنیم.
حال با گذشت کم‌تر از دو هفته از ارایه این لایحه، آخوندی که هر روز راجع به هر موضوعی اظهارنظر کرده و مطالبی را در سایت وزارت راه و شهرسازی و کانال تلگرامی خود منتشر کرده در مورد این تفکیک سکوت اختیار کرده و مشخص است که نسبت به تفکیک معترض است و اعتراض خود را نیز با سکوت اعلام می‌کند.
این نکته جالب‌تر است که چه کسی و چه کسانی در دولت قوی‌تر از وزرا، پشت این تفکیک هستند که زور وزرای کنونی وزارتخانه‌هایی که باید تفکیک شوند به این اشخاص نرسیده تا جلوی ارایه این لایحه را به مجلس ندهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.