در جلسه نعمت‌زاده با نمایندگان مجلس مطرح شد امکان ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل در برنامه ششم در نشستی مابین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مشکلات و مسایل روز این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، در جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با […]
در جلسه نعمت‌زاده با نمایندگان مجلس مطرح شد
امکان ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل در برنامه ششم
در نشستی مابین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مشکلات و مسایل روز این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، در جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مسایلی از جمله تصدی‌گری دولت در بخش صنعت و معدن، عدم توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی سازی، توان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایجاد اشتغال و نیز موضوع تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه مطرح شد.
در این جلسه نعمت‌زاده بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد و وظیفه دولت را سیاست گذاری و نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی دانست. وی همچنین به وضعیت اشتغال نیروهای جوان در کشور اشاره و میزان اشتغال پیش‌بینی شده در چارچوب برنامه ششم توسعه را ۹۵۰ هزار نفر اعلام کرد.
توانایی ایجاد ۴۵۰ هزار شغل توسط وزارت صنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ابلاغیه مقام‌معظم‌رهبری در ابتدای سال جاری، خاطر نشان کرد که این وزارتخانه توانایی ایجاد اشتغال ۴۵۰ هزار نفر در کلیه بخش‌های وابسته را داراست.
نعمت‌زاده همچنین خواستار افزایش سهم اشتغال در بودجه مصوب شد و گفت: در لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی تأمین ۵۰ درصد حقوق سالیانه برای جذب نیروی شاغل جدید در هر بنگاه اقتصادی پذیرفته شده است.
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز مهم‌ترین مسایل موجود در حوزه صنعت و معدن بیان کردند.
سیدمهدی‌مقدسی با اشاره به تجمیع وزارتخانه‌های اقتصادی در ۷۳ درصد از کشورهای دنیا عنوان کرد که به جای تفکیک وزارتخانه‌ها باید اشکالات موجود برطرف شده تا این دستگاه‌ها با قدرت بیش‌تری فعالیت کنند.
پیشنهاد کمیته بررسی تفکیک وزارت بازرگانی
وی همچنین پیشنهاد داد تا کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسؤولان وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تفکیک وزارت صنایع و معادن از تجارت را مورد بررسی و کارشناسی قرار دهند.
در ادامه، رضا علیزاده با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی جهت حل مشکل بیکاران خواستار استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی، اصلاح ساختار بانک‌ها، بازگشت به سیاست‌ها اصل ۴۴ و در دستور کار قرار گرفتن سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی شد.
دولتی بودن بزرگ‌‌ترین مشکل صنعت کشور
علاوه بر این سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بزرگ‌‌ترین مشکل صنعت را دولتی بودن این بخش توصیف کرد و بر ضرورت خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در حوزه‌های اجرایی تأکید کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.