قراردادهای محرمانه صنعت خودرو، ریشه فساد را مستحکم‌تر می‌کند عضو اتاق بازرگانی تهران نسبت به محرمانه بودن قراردادهای خودروسازان هشدار داد و گفت: این‌گونه قرارداد‌‌ها باعث رانت (فساد) می‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، خودرو در زمره کالاهای مهم خانوار‌‌ها به شمار می‌رود، اما شرایط بازار این صنعت به گونه‌ای بوده که خرید آن را با […]
قراردادهای محرمانه صنعت خودرو، ریشه فساد را مستحکم‌تر می‌کند
عضو اتاق بازرگانی تهران نسبت به محرمانه بودن قراردادهای خودروسازان هشدار داد و گفت: این‌گونه قرارداد‌‌ها باعث رانت (فساد) می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، خودرو در زمره کالاهای مهم خانوار‌‌ها به شمار می‌رود، اما شرایط بازار این صنعت به گونه‌ای بوده که خرید آن را با معضلاتی همراه کرده است. افزایش قیمت خودرو در کنار کاهش کیفی آن به مرور زمان اوضاع را برای سودهای کلان عده‌ای ذی‌نفع فراهم ساخت کما این‌که افزایش تعرفه قیمت خودرو طی سال‌های اخیر نیز کام آنها را بیش از پیش شیرین‌تر ساخته است.
در این میان عده‌ای بر این باورند که افزایش نرخ سود بانکی و دستمزد کارگران نیز نقش به‌سزایی در این افزایش قیمت داشته‌اند علاوه بر این موضوع، شنیده‌ها حاکی از عدم ورود تکنولوژی به کشور ناشی از وجود تحریم‌های ظالمانه بوده است و ذهن مخاطبان را همواره درگیر این مسأله می‌کند که چرا در دوران پسابرجام شاهد افزایش کیفی خودرو نیستیم؟
این در حالی است که چندی پیش ساسان‌قربانی، دبیر چهارمین همایش بین‌المللی خودرو عنوان کرد: پیش‌بینی‌های قبلی حاکی از نابودی این صنعت در زمان تحریم‌ها داشته، اما در حال حاضر این صنعت مسیر تحول مهمی را طی می‌کند.
علاوه بر مطالب فوق مدیریت خصولتی نیز بر افزایش معضلات این صنعت دامن می‌زند و روزبه‌روز عرصه را برای پیشرفت این حوزه تنگ‌تر می‌کند.
شایان ذکر است که اخیراً دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای تحت‌عنوان محرمانه بودن قراردادهای خودروسازی که به معاون اول ریاست جمهوری ارسال کرده است خواستار تجدیدنظر فوری در خصوص قراردادهای جدید و عدم محرمانه نگه داشتن قراردادهای این صنعت شده است.
محرمانه نگه داشتن قراردادهای این حوزه شرایط را برای فساد اقتصادی، تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری و عقبگرد صنعت خودرو آماده می‌کند به همین منظور انتظار می‌رود تا مسؤولان ذی‌ربط با در نظر داشتن وضعیت فعلی این صنعت، اوضاع را وخیم‌تر از گذشته نکنند.
محمدعزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که سهم اکثر شرکت‌های خودروسازی واگذار شده است، گفت: هم اکنون تنها ۱۷ درصد این سهامی دولتی بوده، اما نکته قابل تأمل این است که بخش اعظم واگذاری‌ها به شرکت‌های خصولتی داده شده و این مسأله سبب شد تا تغییرات محسوسی در آنها ایجاد نشود.
وی ادامه داد: افزایش سهم و مشارکت بیش‌تر بخش خصوصی در شرکت‌های خودروسازی، باعث خواهد شد تا این شرکت‌ها خود اقدام به تصمیم‌گیری کنند و بسترهای لازم برای رقابتی شدن این صنعت مهیا کنند تا به تبع شاهد رونق و ارتقای کیفی آن باشیم.
عزیزی تصریح کرد: ارتقای کیفیت محصولات و خدمات در بازار رقابتی اتفاق می‌افتد، نکته‌ای که در برخی صنایع کشور ما از جمله صنعت خودرو رخ نداده و خودروسازی تقریباً در انحصار دو شرکت قرار گرفته است.
این عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن بیان این‌که افزایش تعرفه واردات خودرو به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی کمکی نکرده، اظهار داشت: این افزایش تعرفه با هدف حمایت از خودروسازان داخلی انجام گرفت، اما موجب شد تا بازار خودرو انحصار شود و شرکت‌های خودروساز ایرانی توجه کم‌تری به کیفیت کنند.
مونتاژکاری کافی است!
در همین راستا، میلادبیگی، کارشناس خودرو نیز در این خصوص اعلام کرده است: صنعت خودرو در ایران از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های برخوردار بوده و پس از نفت و گاز، یکی از صنایع بزرگ کشور تلقی می‌شود.
وی با بیان این‌که صنعت مذکور پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌طور میانگین حدود ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل داده است، افزود: خودرو ۱۶ تا ۱۸ درصد تولید ناخالص بخش صنعت را به خود اختصاص داده است که این امر نشان از جایگاه بالای آن را دارد.
بیگی ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی شاهد برنامه مدونی از سوی دولت‌‌ها برای ارتقای آن نبوده‌ایم به گونه‌ای که امروزه جای خالی استراتژی مدون در صنعت خودروسازی ایران به شدت احساس می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بیان کرد: در پاورقی راهکارهای اجرایی سند چشم‌انداز نیز قرار بر این شده بود تا ۵۰ درصد خودروهای کشور با برند داخلی تولید شوند، چرا که در حال حاضر شاهد مثال نصب برند داخلی بر روی خودروهای خارجی هستیم.
وی در پایان بیان کرد: این صنعت فاقد یک سمت و سوی مشخص و فلسفه مشخص بوده، لذا انتظار می‌رود تا ایران دست از مونتاژ خودرو برداشته و به سمت تولید خودروی داخلی حرکت کند.
محرمانه بودن، رانت به بار می‌آورد
احمدکیمیایی‌اسدی، عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سؤال که محرمانه بودن قراردادهای صنعت خودرو چه عواقب سویی در پی خواهد داشت، گفت: از آنجایی که محرمانه بودن این مسأله می‌تواند منجر به ایجاد رانت‌های مختلف شود لذا مانع از پیشرفت این صنعت می‌شود.
وی ادامه داد: شفافیت بالا منجر به ارتقای کیفی و رضایتمندی بیش‌تر مشتریان می‌شود به همین منظور تلاش جهت جلوگیری از این مسأله سبب می‌شود تا عده‌ای صرفاً از حمایت‌های خاص دولتی بهره‌مند نشوند.
عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن بیان این‌که ارتقای کیفیت خودرو‌‌ها نیاز اساسی امروز صنعت خودروسازی کشور است، تصریح کرد: پیشرفت محسوسی در کیفیت خودرو‌‌ها صورت نپذیرفته و محرمانه بودن قرارداد‌‌ها این شائبه را به وجود می‌آورد که تغییر چندانی در کیفیت خودرو‌‌ها انجام نخواهد شد. بنابراین شفاف شدن این قرارداد‌‌ها موجب اطمینان خاطر مردم و مسؤولان خواهد شد.
اصل قرارداد در دسترس نیست
در این میان، اما عبدا…رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: طبق چارچوب قرارداد‌‌ها طرفین باید از تمام مفاد و مراحل قرارداد رضایت داشته باشند و محرمانه بودن قرارداد شاید به خاطر عدم رضایت طرف قرارداد باشد.
وی با اشاره به این که این موضوع در کمیسیون صنایع مجلس در حال بررسی است بیان کرد: قراردادهایی که در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفته اصل قرارداد نیست، اما برای پیگیری اطلاعات را در اختیار مسؤولان قرار خواهند داد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا انعقاد این قرارداد‌‌ها بتواند به صنعت خودروسازی کشور کمک کرده و موجب ارتقای کیفیت و رضایت مردم شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.