تنظیم لوایح شتابزده اشتغال روستایی «جیب به جیب» کردن پول دولتی است براساس نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تنظیم لوایح شتابزده برای اشتغال روستایی تنها منجر به گردش مالی بانک‌ها می‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بیکاری مهم‌ترین معضل و دغدغه اصلی کشور است و نرخ بیکاری ۸٫۳ درصدی نقاط روستایی موجب شده تا طرح‌ها […]
تنظیم لوایح شتابزده اشتغال روستایی «جیب به جیب» کردن پول دولتی است
براساس نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تنظیم لوایح شتابزده برای اشتغال روستایی تنها منجر به گردش مالی بانک‌ها می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بیکاری مهم‌ترین معضل و دغدغه اصلی کشور است و نرخ بیکاری ۸٫۳ درصدی نقاط روستایی موجب شده تا طرح‌ها و لوایحی از سوی دولت برای رونق اقتصادی و اشتغال مطرح شود.
یکی از این لوایح، برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به روستاییان و عشایر با سود کم بود که به دلیل نبود شفافیت در مواد مختلف آن از جمله ماده واحده این لایحه دوفوریتی موجب شد تا این لایحه برای بررسی بیش‌تر به کمیسیون ارجاع داده شود.
مطابق با یکی از ماده واحده‌های این لایحه قرار بر این شده بود تا در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده شود با هدف توسعه روستا‌‌‌‌ها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک‌میلیاردو۵۰۰میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستا‌‌‌‌ها با اولویت مناطق کم‌تر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی نماید.
این لایحه در ظاهر به نفع مردم، اما در باطن آثار مخربی را از خود بر جای خواهد گذاشت، یکی این‌که این طرح دقیقاً با برنامه ششم توسعه یعنی عدم برداشت منابع مالی از صندوق توسعه ملی است و نمایندگان با موافقت این طرح، در مسیر خلاف برنامه میان مدت ۵ ساله گام نهادند و دیگر این‌که تبدیل وجوه نقدی به ریال منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.
نکات ابهام آمیز و قابل تامل این لایحه در کنار طرح‌های شتابزده دیگر برای رونق اقتصادی و اشتغال که عموماً توفیق چندانی نداشته موجب شده تا امیدها برای به ثمر نشستن و اجرایی شدن این طرح و در نهایت افزایش اشتغال روستایی کمرنگ شود، ضمن این‌که تجربه ثابت کرده تک نسخه وام‌دهی برای افزایش تولید و اشتغال دردی را مداوا نکرده و منجر به بدهی بیش‌تر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خرد شده است.
با توجه به مطالب فوق نظر نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی را در خصوص این طرح جویا شدیم.
بانک‌ها حق کسر معوقات بانکی از وام‌‌‌‌ها را ندارند
مهردادبائوج‌لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن تشریح تغییرات جزییات این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه، بیان کرد: مطابق با این تغییرات قرار بر این شد تا رقمی بالغ بر ۵هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص یابد و بانک‌های کشاورزی، توسعه تعاون و صندوق مهر کارآفرینان متولیان این کار شوند.
وی با اشاره به بند دیگری این لایحه عنوان کرد: بر این اساس مقرر شد تا معادل آنچه را که از منابع صندوق دریافت می‌شود، بانک‌ها نیز معادل آن را از منابع خود به این امر اختصاص دهند؛ همچنین نرخ سود تسهیلات برای این وام‌‌‌‌ها ۹ درصد با بازپرداخت ۶ ساله مشخص شد.
بائوج‌لاهوتی تصریح کرد: شهرهای دارای جمعیت کم‌تر از ۱۰هزار نفر نیز به این طرح اضافه شده و سهم اشتغال عشایر نیز در این بخش لحاظ شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان در پاسخ به این سؤال که چه راهکاری پیشنهاد می‌شود تا این طرح به سرنوشت طرح رونق دچار نشود، افزود: براساس بند دیگری از این لایحه بانک‌های عامل حق کسر معوقات بانکی از وام‌‌‌‌ها را ندارند و در صورت تخطی، نهادهای ذی‌ربط ملزم به برخورد قانونی با آنها هستند.
تصویب لایحه، امری در تضاد با برنامه ششم توسعه
این در حالی است که چندی پیش عبدالرضا‌مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خواستار تعهد بیش‌تر نمایندگان مجلس به قانونی که خود تصویب کرده بودند، شد و افزود: تصویب این لایحه امری در تضاد با مواد برنامه ششم توسعه است.
وی ادامه داد: در صورت تبدیل وجوه نقدی به ریال به مرور زمان شاهد افزایش نرخ تورم در کشور خواهیم بود علاوه بر این موضوع، طرح‌هایی که تاکنون برای وضعیت اشتغال روستاییان از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و نسخه‌های کپی شده در گذشته است.
مصری با ابراز گلایه‌مندی از نحوه تخصیص تسهیلات به روستاییان عنوان کرد: با توجه به وجود بدهی روستاییان به بانک‌ها این امر در مواردی چند منجر به بازگشت سرمایه‌ها به بستر بانک‌ها تحت عنوان معوقات بانکی می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تصویب چنین موضوعاتی را برای مجلس امری نامناسب تلقی کرد و گفت: طی یک ماه گذشته قریب به ۸۰هزار میلیارد تومان سرمایه برای افزایش منابع بانک‌ها و به منظور اعطای تسهیلات به مردم صرف شد و به علت عدم تأثیر آن، هم اکنون شاهد روش جدید دولت برای پول‌پاشی و عمل به وعده‌های انتخاباتی هستیم.
ضرورت توجه به اشتغال روستایی
محمدحسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در خصوص این که مطابق با برنامه ششم توسعه هر گونه برداشت از صندوق توسعه ملی برای امور جاری امری غیرقانونی است، با این وجود اجرایی شدن این چنین طرح‌هایی چه توجیه منطقی دارد، افزود: از آنجایی که بیکاری یکی از موارد بسیار مهم و دغدغه‌های دولت‌‌‌‌ها در ادوار مختلف محسوب می‌شود لذا توجه به امر اشتغال باید همواره در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.
وی ادامه داد: مطابق با بودجه ۹۶ نیز رقمی بالغ بر ۲. ۳ میلیارد دلار با کسب اجازه از مقام‌معظم‌رهبری از صندوق برداشته شده و به اموری از جمله آبیاری تحت فشار، آبرسانی به روستا‌‌‌‌ها و… اختصاص یافته است.
حسینی افزود: دولت لایحه‌ای تحت عنوان اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی با اولویت مناطق کم‌تر توسعه یافته به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد و این لایحه با فوریت رأی آورد سپس به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال و مورد بررسی قرار گرفت.
وی ضمن بیان این‌که ابهاماتی در ماده یک این لایحه وجود داشت، گفت: اصل لایحه رأی نیاورد و به منظور بررسی بیش‌تر به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شد تا مشخص شود که کدام بانک‌ها و با چه شرایطی متولی این امر قرار گیرند.
حسینی در پایان در پاسخ به این سؤال که با توجه به افزایش نرخ تورم به دنبال تبدیل دلار به ریال، چگونه می‌توان میزان نقدینگی کشور را کنترل کرد، گفت: به منظور رفع این نگرانی، حکمی در کمیسیون مبنی بر عدم تغییر ذخایر ارزی بانک مرکزی تعیین و قرار بر این شد تا با ارایه دلار به واردکنندگان و دریافت ریال از آنها مشکلات موجود در این بخش را مرتفع سازیم سپس با سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل شاهد تحقق این مهم باشیم.
براساس این گزارش و صحبت برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با وجود تخطی نمایندگان جهت موافقت این لایحه شاهد تکرار طرح‌های شکست خورده نباشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.