آیا شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی ، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول قانون برگزاری مناقصات می باشند؟ عبارت « و شرکت های تابعه آنها » در انتهای قانون برگزاری مناقصات : به تمامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی زیر نظر نهاد رهبری و تمامی موارد ذکر شده در بند ب ماده ۱ […]
آیا شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی ، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول قانون برگزاری مناقصات می باشند؟ عبارت « و شرکت های تابعه آنها » در انتهای قانون برگزاری مناقصات :
به تمامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی زیر نظر نهاد رهبری و تمامی موارد ذکر شده در بند ب ماده ۱ معطوف می‌باشد و از سوی دیگر با توجه به تصریح موارد «استثناء از شمول قانون» در تبصره بند «ب»، اصل بر شمول قانون در غیر موارد استثناء است لذا قانون برگزاری مناقصات شامل شرکت‌های تابعه بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی نیز می‌باشد. (در تایید این نظر مراجعه نمایید به نظر شماره ۷۶۱۵/۷۵ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۸ معاونت حقوقی ریاست جمهوری)
البته باید توجه داشت که نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها با توجه به استثناء داخل پرانتز وقتی از بودجه کل کشور استفاده نمی‌نمایند خود را مشمول این قانون نمی‌دانند که اگر این استدلال درست باشد شرکت‌های تابعه آنها نیز در این مورد استثناء هستند.
باید اشاره نمود که براساس ماده ۲۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۹۰٫۱۱٫۶ «دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که تحت مدیریت دستگاه‌های دولتی هستند و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و متعلق به این دستگاه‌ها و مؤسسات در تمامی معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین‌نامه‌های معاملاتی قانونی و اختصاصی خود می‌باشند. بنابراین حداقل نهادهای مذکوری که مدیرانشان توسط دولت تعیین می‌شوند [که اولاً مستفاد از ماده ۴۸ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۷/۷/۱۳۶۴ هیأت وزیران «واحد تحت مدیریت دولت واحدی است که مدیریت آن توسط دولت، شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های تحت مدیریت دولتی تعیین گردد.» یا ثانیاً بر اساس بند ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قائل به داشتن کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) دولت باشیم] کاملا تحت پوشش قانون مناقصات قرار می‌گیرند و آیین‌نامه‌های آنها نیز به شرطی که به موجب قانون مصوب شده باشند و اصولاً خلاف قانون مناقصات نباشند مجری است.
البته اخیراً بر اساس ماده ۹ قانون برنامه پنجساله ششم «کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور[سامانه تدارکات الکترونیکی دولت] هستند.» بنابراین دیگر استدلال نهادهای عمومی غیر دولتی بسیار دور از ذهن و غیر قابل پذیرش خواهد بود.
علی قره داغلی- ۲۶ خرداد ۹۶
دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات(به روزرسانی تابستان ۹۸)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.