چارچوب‌های برنامه ششم در ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها گروه اقتصاد کلان- زمان زیادی تا پایان عمر دولت یازدهم و تشکیل کابینه دوازدهم باقی نمانده است و این در حالی است که هفته گذشته اهالی بهارستان با بررسی دو فوریتی لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان موافقت […]
چارچوب‌های برنامه ششم در ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها
گروه اقتصاد کلان- زمان زیادی تا پایان عمر دولت یازدهم و تشکیل کابینه دوازدهم باقی نمانده است و این در حالی است که هفته گذشته اهالی بهارستان با بررسی دو فوریتی لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان موافقت نکردند تا با یک فوریتی شدن آن، وکلای ملت در حال بررسی تخصصی‌تر این لایحه دولت باشند. در این میان نظرات مختلفی برای این طرح از زوایای مختلف مطرح می‌شود که باید مورد بررسی‌های دقیق قرار گیرد.
واقعیت آن است که در برنامه ششم به صورت مستقیم اشاره‌ای به ادغام و یا انحلال وزارتخانه‌ها نشده است، اما طبق تبصره ماده ۲۸ بخش ششم از برنامه ششم توسعه انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر می‌باشد. موضوعی که برای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، صورت می‌پذیرد.
طبق برنامه پنجم توسعه و با هدف کوچک‌سازی دولت، باید تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۲ به ۱۷ عدد کاهش می‌یافت. در راستای اجرای این تکلیف قانونی، دولت تصمیم گرفت فرایند ادغام چند وزارتخانه را آغاز کند. بنابراین وزارت «صنایع و معادن» با وزارتخانه‌های «بازرگانی»، «راه و ترابری »، «مسکن و شهرسازی » و «سازمان تربیت بدنی »و «سازمان ملی جوانان » ادغام شدند.
حال پس از گذشت ۵ سال از ادغام چند وزارتخانه و سازمان، دولت لایحه تفکیک را به مجلس داده است. این تصمیم واکنش‌هایی در پی داشت. موافقان تفکیک وزارتخانه‌ها می‌گویند ادغام از همان ابتدا اشتباه بوده و باید دستگاه با جداسازی تخصصی تر فعالیت داشته باشند اما در سویی دیگر مخالفان تفکیک بر این باور هستند که مأموریت‌های ادغام به اجرا نرسیده در حالی که در یک نگاه یکپارچه می‌توان هدف‌ها و وظایف تعریف شده را عملیاتی کرد.
تفکیک وزارتخانه‌ها با برنامه ششم مغایر است؟
موافقان تفکیک وزارتخانه‌ها معتقدند ادغام نتوانسته اهداف تعیین‌شده را برآورده کند و در مقابل مخالفان تفکیک نیز می‌گویند: جداسازی وزارتخانه موجب بزرگ شدن دولت و افزایش هزینه‌های آن می‌شود.
حدود ۶ سال پس از ادغام شدن وزارتخانه‌ها در دولت دهم، دوباره لوایح تفکیک آنها از سوی دولت یازدهم به مجلس فرستاده شد تا ۳ وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان از یکدیگر تفکیک شوند.
در حقیقت ادغام وزارتخانه‌ها بر بستر الزام قانون برنامه پنجم توسعه برای کاهش وزارتخانه‌ها انجام شد. براساس ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود وزارتخانه‌ها را به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش پیدا کند.
بنابراین در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و کوچک‌سازی دولت، در خرداد سال ۹۰ با رأی مجلس و تأیید شورای نگهبان، وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.
حتی در مرحله‌ای تصویب شده بود که ۳ وزارتخانه راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر ادغام شوند و وزارت «امور زیربنایی و ارتباطات» را تشکیل دهند که در نهایت مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.
همچنین در سال ۹۰، با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان در ادغام دیگری وزارت صنعت، معدن و تجارت از به هم پیوستن دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد.
پیش از این دو ادغام نیز، وزارت ورزش و جوانان در سال ۸۹ از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان تشکیل شده بود.
هر گونه انحلال و ادغام با نظر مجلس
در این میان، قانون برنامه ششم توسعه بر کوچک‌سازی دولت در قالب اصلاح نظام اداری تأکید می‌کند به‌طوری که در ماده (۲۸) موضوع نظام اداری شفافیت و مبارزه با فساد ذکر شده که کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود و حداقل ۵ درصد در پایان سال دوم از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات، مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهداری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تأسیس شورای عالی اداری انجام شود.
همچنین در تبصره این ماده واحده آمده است که انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است تنها با تصویب مجلس امکان‌پذیر خواهد بود.
در سویی دیگر، ماده (۱۵) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر کاهش اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی تأکید دارد به‌طوری که طبق این ماده، دولت باید در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور به‌طور جدی بر تحول اساسی در ساختارها منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد حرکت کند.
در این میان، قوانین بالادستی موضوع کاهش حجم دولت را مدنظر دارند در حالی که با تفکیک وزارتخانه‌ها هم اندازه دولت و هم هزینه‌های آن افزایش خواهد یافت و باید ردیف‌های جدید در بودجه برای وزارتخانه‌های تفکیک شده اختصاص پیدا کند.
تهیه لوایح ۳گانه دولت برای تفکیک ۳ وزارتخانه
**مأموریت‌های تعریف شده در ادغام انجام نشد
در این خصوص، سیدرضافاطمی‌امین، معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایرنا درباره لایحه دولت درباره تفکیک ۳ وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» اظهار داشت: باید دید چرا دولت به این نتیجه رسیده است وزارتخانه‌هایی که عمری از ادغام آنها نمی‌گذرد، از هم تفکیک شوند.
وی ادامه داد: باید دید در دوران پس از ادغام چه مشکلاتی در این وزارتخانه‌ها به وجود آمد که امروز دولت حل این مشکلات را در تفکیک وزارتخانه‌ها می‌داند؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: شاید گفته شود که وزارتخانه‌ها پس از ادغام گستره فعالیتشان افزایش یافته و یک فرد به عنوان وزیر و یک مدیر عالی‌‌ترین سطح این وزارتخانه نمی‌تواند به تمام بخش‌ها رسیدگی کند و در نظارت بر تمام امور داشته باشد، اما آیا راهکار و روش حل این مشکل، تفکیک بخش‌های یک وزارتخانه از یکدیگر است؟
وی با بیان این‌که برخی مسایل ایجاد شده، ناشی از بیرونی است و اساساً ارتباطی با موضوع ادغام ندارد، اظهار داشت: امروز منشأ برخی مشکلات وزارتخانه‌ها عوامل بیرونی هستند؛ برای مثال در حال حاضر تأمین اجتماعی، مشکلات متعددی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: معتقد هستم که تفکیک وزارتخانه‌ها پاک کردن صورت مسأله است و جداسازی نمی‌تواند مشکلی را رفع کند.
فاطمی‌امین با تأکید بر این‌که ادغام وزارتخانه‌ها تصمیم یک شبه نبود، اظهار داشت: طرح ادغام وزارتخانه‌ها یک تاریخچه چند ساله داشت، این طور نبود که در سال ۱۳۹۰ وقتی که وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شدند، دولت، کارشناسان و نمایندگان مجلس برای چنین تصمیمی یک تصمیم یک شبه گرفته باشند.
وی افزود: بحث ادغام صنایع و معادن و بازرگانی حداقل ۶ سال قبل از اجرا، مطرح بود و افرادی که امروز در رأس امور اداره کشور قرار گرفته‌اند در آن دوره زمانی موافق ادغام وزارتخانه‌ها بودند.
فاطمی امین با تأکید بر این‌که ادغام وزارتخانه‌ها در آن سال‌ها، به دنبال شکل‌گیری یک‌سری از مطالبه‌ها انجام شد. گفت: ادغام وزارتخانه‌ها موضوعی تحمیلی از سوی دولت نبوده و مطالبه‌ای بود که از سوی کارشناسان، دولتی‌ها، نمایندگان مجلس و فعالان این حوزه‌ها مطرح شد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: ادغام وزارتخانه‌ها با این رویکرد انجام شد که بین حلقه‌های مرتبط بین تولید و تجارت یکپارچگی ایجاد شود. برای مثال موضوع گندم تنها بخش تولید آن نیست، وقتی از مرحله تولید عبور می‌کند و به صادرات می‌رسد، باید نهاد مربوط با تجارت وارد کار شود. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شوند، این یکپارچگی از مرحله تولید تا تجارت و صادرات از بین می‌رود.
وی ادامه داد: موضوع دیگر مسأله، پاسخگویی است. از دیگر مضرات تفکیک وزارتخانه‌ها این است که اصل پاسخگویی مسؤولان به درستی انجام نمی‌شود. چرا که در این وزارتخانه به دلیل همپوشانی زیاد مسؤولیت‌ها، هر مسؤولی کار را به دیگری واگذار کند.
فاطمی‌امین تأکید کرد: موضوع بعدی این است که ادغام وزارتخانه‌ها تجربه موفق سایر کشور‌ها است که ما از آن در ساختار خود استفاده کردیم.
معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت درباره این‌که عده‌ای معتقد هستند، تفکیک وزارتخانه‌ها هزینه دولت را افزایش می‌دهد، گفت: مسأله هزینه در اتلاف وقت است و اگر ادغام انجام شود حداقل دو سال زمان می‌برد تا سمت‌های جدید شکل بگیرد و افراد در پست‌های تعریف شده قرار بگیرند.
وی همچنین درباره تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی اظهار داشت: در حالی که عده‌ای می‌گویند دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی سنخیتی با هم ندارند، اما شبیه‌‌ترین حوزه‌ها به هم این دو دستگاه هستند. به‌طور قطع موضوع حمل و نقل ارتباط زیادی با نحوه شهرسازی دارد و اتفاقاً در سال‌های گذشته فرصت ادغام این دو وزارتخانه را از دست دادیم و امروز شاهد این آشفتگی در شهرسازی و حمل و نقل هستیم.
فاطمی امین ادامه داد: امروز شاهد ورود موضوعاتی مانند شهرسازی ریل پایه در کشورمان هستیم و این یک الگو‌برداری موفق از کشورهای صاحب تجربه است. از سوی دیگر هم در شهرسازی و هم در حمل و نقل گرایش عمران وجود دارد که می‌تواند پیوند دهنده فعالیت‌های این دو دستگاه باشد.
** ادغام یک الگو‌برداری اشتباه بود
همچنین آلبرت‌بغزیان، کارشناس اقتصادی که موافق تفکیک ۳ وزارتخانه یادشده است، در گفت‌وگو با ایرنا با بیان این‌که یکی از دلایل ادغام، چابک‌سازی و صرفه‌جویی و اتمام موازی‌کاری‌ها بود، گفت: ادغام وزارتخانه‌هایی که سنخیتی با یکدیگر ندارند یک الگو‌برداری اشتباه بوده است.
وی ادامه داد: با تفکیک وزارتخانه‌ها از جمله صنایع و معادن و تجارت، کار‌ها تخصصی‌تر انجام خواهد شد. بحث اکتشاف مواد معدنی، تولید و تجارت و بازرگانی هر کدام باید در یک مسیر جدا و تخصصی فعالیت داشته باشند و گسترده‌سازی این وزارتخانه‌ها می‌تواند مشکلاتی بر سر راه هر یک از بخش‌های معدن، صنعت و تجارت ایجاد کند که این موضوع درمورد وزارت راه و شهرسازی هم صدق می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: باید گمرک هم زیر نظر تجارت باشد، چرا که امروز مشکلات عمده بخش بازرگانی و تجارت به بخش گمرک برمی‌گردد.
بغزیان ادامه داد: اگر با این نگاه که تمام امور با هم در ارتباط هستند در یک وزارتخانه فعالیت داشته باشند بخواهیم عمل کنیم، تنها باید به چند وزارتخانه اکتفا کنیم.
این کارشناس اقتصادی درباره ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی گفت: ادغام این دو وزارتخانه با این نگاه انجام شد که هر دو در حوزه‌های عمرانی فعالیت دارند، بنابراین می‌توانند در یک مسیر باشند اما نگاه غلطی بود و هر دستگاهی که در یک حوزه مشخص عمران فعال است نمی‌تواند در حوزه‌های دیگر ادغام شود.
وی با اشاره به ادغام نادرست وزارت ورزش و جوانان هم گفت: مسأله جوانان بسیار گسترده است و نباید تنها در موضوعات ورزشی آن را محدود کرد. ورزش و جوانان دو مقوله جدا از هم هستند و نباید از کشورهایی که هیچ تناسبی با ساختار ایران ندارند الگو‌برداری کرد.
بغزیان با بیان این‌که تفکیک وزارتخانه‌ها شدنی است، ادامه داد: متأسفانه در سال‌هایی ادغام انجام شد با قحط‌الرجال مواجه بودیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که احتمال این‌که وزارتخانه‌های ادغام شده در دولت دوازدهم تفکیک شوند، وجود دارد، اظهار داشت: تفکیک انجام می‌شود اما نیاز به مطالعات کارشناسی دارد و زمانبر خواهد بود.
**برگشت به عقب یا حرکت به سمت جلو
عده‌ای از کارشناسان بر این باور هستند در زمانی که موضوع ادغام وزارتخانه‌ها مطرح شد هدف تنها کوچک‌سازی دولت نبود، بلکه مشکلاتی وجود داشت که در نهایت تصمیم دولت برای رفع آن مشکلات راهکار ادغام بود. از سوی دیگر گفته می‌شود اگر امروز رأی مجلس بر تفکیک باشد باید به هزینه‌های این تفکیک هم توجه کرد. جداسازی معاونت‌ها یعنی ورود نیروی کار جدید به این دستگاه‌ها و نیاز به ساختمان و امکانات و تجهیزات دیگر که تمام این موارد برای دولت هزینه زایی خواهند داشت. این افراد معتقد هستند تفکیک یعنی برگشت به عقب و ابتلا به همان مشکلاتی که ادغام را توجیه کرد.
اما در طرف مقابل عده‌ای هم بر این باور هستند که در آن دوران، دولت دهم مرتکب اشتباهات بزرگی در اداره کشور شد که ادغام هم یکی از آنها بود. حتی یک بار مقام‌معظم‌رهبری هم از ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی انتقاد کردند.
کارشناسان موافق تفکیک بر این باور هستند که راهکار حل مشکلات وزارتخانه‌ها ادغام نیست و در این صورت امکان ادغام برای سایر وزارتخانه‌ها هم وجود دارد و برای تحقق اهداف هر بخشی باید آن بخش به صورت تخصصی فعالیت کند و ادغام، دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذار را از آن هدف اصلی خود دور کرد.
حال این‌که باید دید نمایندگان مجلس چه تصمیمی برای این خواسته دولت می‌گیرند. هر چند که مجلس با بررسی دو فوریتی این لایحه موافقت نکرد و به یک فوریتی آن رأی داد اما باید دید آیا تا دو ماه دیگر که رییس‌جمهور دولت دوازدهم اعضای دولت را به مجلس معرفی می‌کند، نام چند وزیر برای هر یک از وزارتخانه‌های یاد شده خوانده می‌شود.
کوچک‌سازی دولت با ادغام اتفاق نمی‌افتد
در این راستا رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این‌که کوچک‌سازی دولت با ادغام اتفاق نمی‌افتد، افزود: در سال‌های گذشته وزارت جهادسازندگی با وزارت کشاورزی ادغام شد، اما نه نیروی انسانی کاهش یافت و نه سازمان‌ها و ساختارهای تابعه شان تغییری کرد.
جمشیدانصاری افزود: گاهی تصمیم‌گیری‌ها برمبنای کارشناسی است و گاهی نیست، ادغام وزارتخانه‌ها در دولت گذشته نیز مبنای کارشناسی نداشت.
وی با بیان این‌که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه، پیشنهاد شد که ۴ وزارتخانه کم شود، افزود: آن موقع کسی نگفت چرا ۴ وزارتخانه چرا ۳ یا ۵ وزارتخانه نه؟
انصاری با اشاره به این‌که اصل کم شدن چهار وزارتخانه مبنای کارشناسی نداشت، افزود: اما طرح ادغام در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.
وی توضیح داد در ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی نیز هیچیک از مطالعات سابق نشان نمی‌داد که باید ادغام صورت گیرد.
وی گفت: قرار بود با ادغام وزارت صنعت با بازرگانی صادرات تولیدات صنعتی فزونی یابد که چنین نشد و یکپارچگی منتفی شد.
انصاری افزود: بسیاری اوقات در تصمیم‌گیری‌های تشکیلاتی مبانی کارشناسی را درست می‌گیریم، اما در اجرا به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این‌که خیلی اوقات، خروجی یک اقدام ممکن است آنچه که فکر می‌کردیم، نشود، افزود: همه آنهایی که تصمیم به ادغام گرفتند، ابتدا مبانی کارشناسی داشتند اما ادغام که می‌شوند، مبنای کارشناسی رعایت نمی‌شود و بنابراین نتایج مورد انتظار به‌دست نمی‌آید.
وی با بیان این‌که ٩٠هزار مدیر در کشور داریم که اگر بتوانیم ۵ سال سن مدیریت را جوان تر کنیم، تحرک و پویایی بیش‌تر می‌شود، افزود: زنان بخش بزرگی از توانایی‌های کشور هستند و قصد داریم ظرفیت زنان را از ۲۰ درصد به ٣٠ درصد برسانیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.